+ A
A -
كتب- حسام وهب الله
رفضت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اقتراحا تقدم به عدد من أصحاب الأعمال للسماح لهم بتشغيل العمالة التابعة لهم ساعات إضافية زيادة عن المسموح به من قبل إدارة تفتيش العمل معللين – أصحاب الاعمال– ذلك بأن العمال أنفسهم هم الذين يطلبون العمل لساعات إضافية من أجل الاستفادة المادية.
وقالت الوزارة في تعقيبها على الاقتراح إن العامل له طاقة وهو بعد عمله لعشر ساعات كاملة سيكون في أمس الحاجة للراحة ولو تم تشغيله لساعات عمل أكثر من ذلك فسوف يتعرض لمخاطر جمة بسبب عدم التركيز والإرهاق الشديد الذي يعاني منه لهذا فقد استقرت رؤية قطر على حماية العامل والاكتفاء بساعتي عمل إضافي يوميا وهو ما يتناسب مع المعايير والتشريعات الدولية الخاصة بالعمال، مضيفة أن القانون حدد ساعات العمل بــ 8 ساعات يوميا وساعتي عمل إضافي وذلك كحد أقصى في اليوم إلا في حالة وجود خسارة ستقع على الشركة فيتم السماح بساعات أكثر لمرة واحدة وذلك وفقا لقانون العمل، حيث يتم ساعة العمل الإضافية في اليوم العادي الساعة بساعة وربع وساعة العمل الإضافية في يوم الإجازة الأسبوعية الساعة بساعة ونصف على ألا تعمل إجازتان أسبوعيتان متتاليتان.
وتؤكد إدارة تفتيش العمل بالتنمية الإدارية على الشركات أن العمل لآكثر من 10 ساعات يوميا ممنوع وفي حالة ما تم ضبط مثل هذا الأمر يتم التنبيه على الشركة، وفي حالة التكرار يتم رفع محضر بالأمر إلى النيابة العامة وتقوم الإدارة من خلال مفتشيها برفع تقرير يومي عن أبرز المشكلات التي تحدث بين الشركات والعمال للنظر في سبل حلها على الفور.
كان عدد من أصحاب الأعمال قد أكدوا أن العمال العاملين في المشروعات التابعة لهم يطالبون بزيادة عدد ساعات العمل الإضافية على اعتبار أن العامل جاء من بلاده سعيا للكسب المادي، وهو يقوم بالعمل في أعمال حرة خارج شركته بعد مواعيد العمل الأساسية، ولهذا فإن الشركات من الممكن أن تستفيد من رغبة العمال في العمل الإضافي طالما أنهم يعملون سواء داخل الشركات أو خارجها وهو ما سيؤدي إلى تسريع وتيرة العمل والإنجاز في مختلف المشاريع.
رفضت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اقتراحا تقدم به عدد من أصحاب الأعمال للسماح لهم بتشغيل العمالة التابعة لهم ساعات إضافية زيادة عن المسموح به من قبل إدارة تفتيش العمل معللين – أصحاب الاعمال– ذلك بأن العمال أنفسهم هم الذين يطلبون العمل لساعات إضافية من أجل الاستفادة المادية.
وقالت الوزارة في تعقيبها على الاقتراح إن العامل له طاقة وهو بعد عمله لعشر ساعات كاملة سيكون في أمس الحاجة للراحة ولو تم تشغيله لساعات عمل أكثر من ذلك فسوف يتعرض لمخاطر جمة بسبب عدم التركيز والإرهاق الشديد الذي يعاني منه لهذا فقد استقرت رؤية قطر على حماية العامل والاكتفاء بساعتي عمل إضافي يوميا وهو ما يتناسب مع المعايير والتشريعات الدولية الخاصة بالعمال، مضيفة أن القانون حدد ساعات العمل بــ 8 ساعات يوميا وساعتي عمل إضافي وذلك كحد أقصى في اليوم إلا في حالة وجود خسارة ستقع على الشركة فيتم السماح بساعات أكثر لمرة واحدة وذلك وفقا لقانون العمل، حيث يتم ساعة العمل الإضافية في اليوم العادي الساعة بساعة وربع وساعة العمل الإضافية في يوم الإجازة الأسبوعية الساعة بساعة ونصف على ألا تعمل إجازتان أسبوعيتان متتاليتان.
وتؤكد إدارة تفتيش العمل بالتنمية الإدارية على الشركات أن العمل لآكثر من 10 ساعات يوميا ممنوع وفي حالة ما تم ضبط مثل هذا الأمر يتم التنبيه على الشركة، وفي حالة التكرار يتم رفع محضر بالأمر إلى النيابة العامة وتقوم الإدارة من خلال مفتشيها برفع تقرير يومي عن أبرز المشكلات التي تحدث بين الشركات والعمال للنظر في سبل حلها على الفور.
كان عدد من أصحاب الأعمال قد أكدوا أن العمال العاملين في المشروعات التابعة لهم يطالبون بزيادة عدد ساعات العمل الإضافية على اعتبار أن العامل جاء من بلاده سعيا للكسب المادي، وهو يقوم بالعمل في أعمال حرة خارج شركته بعد مواعيد العمل الأساسية، ولهذا فإن الشركات من الممكن أن تستفيد من رغبة العمال في العمل الإضافي طالما أنهم يعملون سواء داخل الشركات أو خارجها وهو ما سيؤدي إلى تسريع وتيرة العمل والإنجاز في مختلف المشاريع.
