+ A
A -
كتب- عبدالعزيز أحمد وقنا
افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح أمس بفندق شيراتون، المؤتمر الثالث لأمن المعلومات في القطاع المالي الذي نظمه مصرف قطر المركزي.. وحضور عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وعدد من السفراء المعتمدين لدى الدولة.
وتعقد نسخة هذا العام من المؤتمر لمدة يوم واحد، تحت شعار «الحماية الإلكترونية: أهمية التعاون والاستباقية»، بمشاركة واسعة من الخبراء والمختصين الإقليميين والعالميين في مجال القطاع المالي وأمن المعلومات.
وستركز دورة هذا العام على الأمن السيبراني، لما تستدعيه الحالة الراهنة، من تسليط الضوء عليه، حيث عمدت اللجنة المسؤولة عن تنظيم المؤتمر إلى جذب متخصصين في هذا القطاع، من المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت)، وهي المنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن.
وتناولت جلسات المؤتمر، تحديات أمن المعلومات التي تواجه المصارف داخل قطر وخارجها، بالإضافة إلى الحلول الحالية وتحسينات البنى التحتية للقطاع المالي.
ويأتي المؤتمر استمراراً للمناقشات التي جرت في المؤتمرين السابقين في 2014 و2015.. حيث إن هناك توجهاً لدى المصرف المركزي لتحويله إلى حدث سنوي عالمي.
كما أقيم على هامش المؤتمر معرضاً كبيراً ضم عدداً كبيراً من الشركات العاملة في قطاع الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات.
من جانبه أكد سعادة جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر السنوي الثالث لأمن المعلومات في القطاع المالي، أن التقنيات الرقمية مهمة جداً لخلق اقتصاد مبتكر ومتنوع، ويضمن مستوى عالياً من المعيشة للجميع.
دعم لا محدود من القيادة
وأشار سعادته إلى أنه وبفضل الدعم اللامتناهي من القيادة الحكمية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، والتوجيهات والمتابعة الحثيثة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وصلت فوائد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى أكبر شريحة من الجمهور والمؤسسات الاقتصادية، حيث بلغ انتشار الإنترنت في قطر ذروته وسط قطاع الخدمات المصرفية والمالية بنسبة 100 %، وسيساعد استخدام الإنترنت شركات الأعمال في الوصول إلى أسواق جديدة.
علاوة على ذلك، فمن المتوقع أن نشهد مستقبلاً زيادة في معدل استخدام أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإنترنت وسط عموم عملاء هذه القطاعات في قطر.
كما أن 40 % من شركات الأعمال في قطر تستخدم الإنترنت في المعاملات المصرفية الإلكترونية، ونحو خُمس هذه الشركات تدخل إلى الخدمات المالية الأخرى عبر الإنترنت.
وتبلغ نسبة الموظفين المختصين بأمن المعلومات في قطاع الاتصالات 58 % والخدمات المصرفية والمالية 56 %.
ولفت سعادته إلى أن الخطة الاستراتيجية لوزارة المواصلات والاتصالات تهدف إلى نشر الثقافة الرقمية وتحقيق الشمولية الرقمية بنسبة 100 % لجميع شرائح السكان بمن فيهم العمالة المؤقتة، وكبار السن، وذوو الإعاقة، لرفع الوعي بفوائد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والحماية الإلكترونية.
وشدد على أن الجميع يدرك جيداً أن تزايد الاعتماد على نظم المعلومات والشبكات ينطوي أيضاً على بعض المخاطر. فالهجمات الإلكترونية لم تعد تقتصر على النشطاء والقراصنة، بل تتم الآن عبر حروب إلكترونية تشرف عليها مجموعات منظمة لتحقيق أهداف تنافي معاهدات الأمم المتحدة التي تعزز الأمن والاستقرار والاقتصاد القائم على المعرفة.
فالجريمة الإلكترونية تؤدي إلى تآكل الثقة في عالم الإنترنت، وحكومة دولة قطر تعتبر ذلك أمراً غير مقبول.. فالتنسيق العالي الذي يعتمد بين جميع الجهات في الحكومة ساهم إلى حد كبير في التصدي للهجمات السيبرانية.
وقد تم الاستفادة من هذه الهجمات في تطوير الإجراءات ووضع الأسس المرنة التي تمكننا من التعامل مع مثل هذه المخاطر المتزايدة.
ومن الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد، إطلاق استراتيجية دولة قطر الوطنية لأمن المعلومات التي شارك في صياغتها جميع أصحاب المصلحة لتحقيق الأمن الرقمي في البلاد.
وتحقيقاً لأهداف هذه الاستراتيجية في حماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية الوطنية، أنجزت وزارة المواصلات والاتصالات المرحلة الأولى من مشروع (إنشاء المختبر الوطني للفحص)، وذلك بقبول دولة قطر كعضو في (الاتفاقية الدولية للمعايير المشتركة)، وهذا يأتي في إطار تعزيز الأمن والجاهزية المسبقة لمواجهة المخاطر المعلوماتية في القطاعات الحيوية في الدولة، واستكمالاً للدور الإقليمي الرائد لدولة قطر في مجال الأمن السيبراني.
كما تعمل الوزارة بشكل دؤوب بالتعاون مع قطاعات البنية التحتية الحيوية، التي تعتمد على نظم المعلومات، مثل القطاعات المالية والطاقة والرعاية الصحية، في إدارة المخاطر.ونحن الآن في المراحل النهائية لإصدار قانون حماية البنية التحتية المعلوماتية الحيوية الذي يهدف إلى وضع إجراءات وقائية لتأمين البنية التحتية للمعلومات في القطاعات الحيوية.
وتابع: «إن الأمن السيبراني يعتبر من الركائز الأساسية لضمان ثقة الجمهور في التعامل مع اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا الذكية، وهو مسؤولية مشتركة، تستلزم أن يعمل القطاعان العام والخاص سوياً لتحقيق الحماية على شبكة الإنترنت».
كما أكد في ختام كلمته على قدرتنا في توظيف المخاطر الإلكترونية لابتكار حلول وإجراءات مطورة والتي نوفرها من خلال التعاون والتنسيق الدائم مع جميع القطاعات والأجهزة ذات الصلة.
استراتيجية خاصة بأمن المعلومات
من جانبه قال سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي، إن المصرف قام بتشكيل لجنة خاصة بأمن المعلومات وبمشاركة ممثلين للأجهزة الرقابية والإشرافية الأخرى، حيث تقوم تلك اللجنة بوضع السياسات والإجراءات الخاصة بحماية أمن المعلومات ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى إجراء التنسيق اللازم مع كافة الأجهزة الأخرى في الدولة ذات الصلة بحماية أمن المعلومات.
وأضاف سعادته، خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح المؤتمر، أن المصرف قام مؤخراً بإطلاق الاستراتيجية الخاصة بأمن المعلومات في القطاع المالي بالدولة وبدأ تطبيقها فعلياً بإشراف مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة التنظيم بمركز قطر للمال.
واعتبر سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني أن تقليل المخاطر المحيطة بالقطاع المصرفي والمالي في مجال أمن المعلومات يشكل أحد أهم التحديات التي تواجه المصرف وذلك لحماية حقوق العملاء والمستثمرين وزيادة ثقة المتعاملين ومن أجل تطوير وازدهار هذا القطاع الأمر الذي يعود بالنفع على الاقتصاد.
وأوضح أنه نظراً للتطورات الكبيرة التي تشهدها تقنية المعلومات خلال الأعوام الماضية سواء في الأنظمة أو الشبكات أو الأجهزة ونظرا لتنامي الجرائم الإلكترونية، فقد تم توحيد الجهود من أجل حماية وتأمين المعلومات والحد من الأخطار المحيطة بها،حيث ظل مصرف قطر المركزي يعمل في تعاون وتنسيق تام مع كافة الجهات المختصة في الدولة ذات الصلة بأمن المعلومات مثل وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات والمواصلات وغيرها، كما قام المصرف بتطوير كافة الأنظمة والبرامج عن طريق التعاقد مع الشركات العالمية ووفقا لأفضل المعايير والمواصفات المعمول بها عالمياً.
وأكد أن دور مصرف قطر المركزي امتد في حماية أمن المعلومات إلى كافة المؤسسات المالية الخاضعة لرقابته وإشرافه، حيث قام المصرف بإصدار التعليمات والتعاميم اللازمة لكافة المؤسسات المالية من أجل تحديث أنظمتها وبرامجها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية مع التأكيد على اتباع كافة الإرشادات والتوجيهات التي من شأنها تعزيز حماية أمن المعلومات، موضحاً أن للمصرف فرق تفتيش تقوم بإجراء عمليات التفتيش الدوري على كافة المؤسسات المالية للتأكد من تطبيقها للتعليمات والمعايير المطلوبة.
وأشار إلى أن تنظيم مصرف قطر المركزي لهذا المؤتمر وما سبقه من مؤتمرات يأتي حرصاً من المصرف على القيام بدوره الرقابي والإشرافي بصفته الجهة العليا المختصة فيما يتعلق بالخدمات والأعمال والأنشطة المالية في الدولة، وإدراكاً منه لأهمية أمن المعلومات وحمايتها لما لها من تأثير بالغ على القطاع المالي وعلى الاقتصاد بأكمله.
افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح أمس بفندق شيراتون، المؤتمر الثالث لأمن المعلومات في القطاع المالي الذي نظمه مصرف قطر المركزي.. وحضور عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وعدد من السفراء المعتمدين لدى الدولة.
وتعقد نسخة هذا العام من المؤتمر لمدة يوم واحد، تحت شعار «الحماية الإلكترونية: أهمية التعاون والاستباقية»، بمشاركة واسعة من الخبراء والمختصين الإقليميين والعالميين في مجال القطاع المالي وأمن المعلومات.
وستركز دورة هذا العام على الأمن السيبراني، لما تستدعيه الحالة الراهنة، من تسليط الضوء عليه، حيث عمدت اللجنة المسؤولة عن تنظيم المؤتمر إلى جذب متخصصين في هذا القطاع، من المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت)، وهي المنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن.
وتناولت جلسات المؤتمر، تحديات أمن المعلومات التي تواجه المصارف داخل قطر وخارجها، بالإضافة إلى الحلول الحالية وتحسينات البنى التحتية للقطاع المالي.
ويأتي المؤتمر استمراراً للمناقشات التي جرت في المؤتمرين السابقين في 2014 و2015.. حيث إن هناك توجهاً لدى المصرف المركزي لتحويله إلى حدث سنوي عالمي.
كما أقيم على هامش المؤتمر معرضاً كبيراً ضم عدداً كبيراً من الشركات العاملة في قطاع الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات.
من جانبه أكد سعادة جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر السنوي الثالث لأمن المعلومات في القطاع المالي، أن التقنيات الرقمية مهمة جداً لخلق اقتصاد مبتكر ومتنوع، ويضمن مستوى عالياً من المعيشة للجميع.
دعم لا محدود من القيادة
وأشار سعادته إلى أنه وبفضل الدعم اللامتناهي من القيادة الحكمية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، والتوجيهات والمتابعة الحثيثة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وصلت فوائد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى أكبر شريحة من الجمهور والمؤسسات الاقتصادية، حيث بلغ انتشار الإنترنت في قطر ذروته وسط قطاع الخدمات المصرفية والمالية بنسبة 100 %، وسيساعد استخدام الإنترنت شركات الأعمال في الوصول إلى أسواق جديدة.
علاوة على ذلك، فمن المتوقع أن نشهد مستقبلاً زيادة في معدل استخدام أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإنترنت وسط عموم عملاء هذه القطاعات في قطر.
كما أن 40 % من شركات الأعمال في قطر تستخدم الإنترنت في المعاملات المصرفية الإلكترونية، ونحو خُمس هذه الشركات تدخل إلى الخدمات المالية الأخرى عبر الإنترنت.
وتبلغ نسبة الموظفين المختصين بأمن المعلومات في قطاع الاتصالات 58 % والخدمات المصرفية والمالية 56 %.
ولفت سعادته إلى أن الخطة الاستراتيجية لوزارة المواصلات والاتصالات تهدف إلى نشر الثقافة الرقمية وتحقيق الشمولية الرقمية بنسبة 100 % لجميع شرائح السكان بمن فيهم العمالة المؤقتة، وكبار السن، وذوو الإعاقة، لرفع الوعي بفوائد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والحماية الإلكترونية.
وشدد على أن الجميع يدرك جيداً أن تزايد الاعتماد على نظم المعلومات والشبكات ينطوي أيضاً على بعض المخاطر. فالهجمات الإلكترونية لم تعد تقتصر على النشطاء والقراصنة، بل تتم الآن عبر حروب إلكترونية تشرف عليها مجموعات منظمة لتحقيق أهداف تنافي معاهدات الأمم المتحدة التي تعزز الأمن والاستقرار والاقتصاد القائم على المعرفة.
فالجريمة الإلكترونية تؤدي إلى تآكل الثقة في عالم الإنترنت، وحكومة دولة قطر تعتبر ذلك أمراً غير مقبول.. فالتنسيق العالي الذي يعتمد بين جميع الجهات في الحكومة ساهم إلى حد كبير في التصدي للهجمات السيبرانية.
وقد تم الاستفادة من هذه الهجمات في تطوير الإجراءات ووضع الأسس المرنة التي تمكننا من التعامل مع مثل هذه المخاطر المتزايدة.
ومن الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد، إطلاق استراتيجية دولة قطر الوطنية لأمن المعلومات التي شارك في صياغتها جميع أصحاب المصلحة لتحقيق الأمن الرقمي في البلاد.
وتحقيقاً لأهداف هذه الاستراتيجية في حماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية الوطنية، أنجزت وزارة المواصلات والاتصالات المرحلة الأولى من مشروع (إنشاء المختبر الوطني للفحص)، وذلك بقبول دولة قطر كعضو في (الاتفاقية الدولية للمعايير المشتركة)، وهذا يأتي في إطار تعزيز الأمن والجاهزية المسبقة لمواجهة المخاطر المعلوماتية في القطاعات الحيوية في الدولة، واستكمالاً للدور الإقليمي الرائد لدولة قطر في مجال الأمن السيبراني.
كما تعمل الوزارة بشكل دؤوب بالتعاون مع قطاعات البنية التحتية الحيوية، التي تعتمد على نظم المعلومات، مثل القطاعات المالية والطاقة والرعاية الصحية، في إدارة المخاطر.ونحن الآن في المراحل النهائية لإصدار قانون حماية البنية التحتية المعلوماتية الحيوية الذي يهدف إلى وضع إجراءات وقائية لتأمين البنية التحتية للمعلومات في القطاعات الحيوية.
وتابع: «إن الأمن السيبراني يعتبر من الركائز الأساسية لضمان ثقة الجمهور في التعامل مع اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا الذكية، وهو مسؤولية مشتركة، تستلزم أن يعمل القطاعان العام والخاص سوياً لتحقيق الحماية على شبكة الإنترنت».
كما أكد في ختام كلمته على قدرتنا في توظيف المخاطر الإلكترونية لابتكار حلول وإجراءات مطورة والتي نوفرها من خلال التعاون والتنسيق الدائم مع جميع القطاعات والأجهزة ذات الصلة.
استراتيجية خاصة بأمن المعلومات
من جانبه قال سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي، إن المصرف قام بتشكيل لجنة خاصة بأمن المعلومات وبمشاركة ممثلين للأجهزة الرقابية والإشرافية الأخرى، حيث تقوم تلك اللجنة بوضع السياسات والإجراءات الخاصة بحماية أمن المعلومات ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى إجراء التنسيق اللازم مع كافة الأجهزة الأخرى في الدولة ذات الصلة بحماية أمن المعلومات.
وأضاف سعادته، خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح المؤتمر، أن المصرف قام مؤخراً بإطلاق الاستراتيجية الخاصة بأمن المعلومات في القطاع المالي بالدولة وبدأ تطبيقها فعلياً بإشراف مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة التنظيم بمركز قطر للمال.
واعتبر سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني أن تقليل المخاطر المحيطة بالقطاع المصرفي والمالي في مجال أمن المعلومات يشكل أحد أهم التحديات التي تواجه المصرف وذلك لحماية حقوق العملاء والمستثمرين وزيادة ثقة المتعاملين ومن أجل تطوير وازدهار هذا القطاع الأمر الذي يعود بالنفع على الاقتصاد.
وأوضح أنه نظراً للتطورات الكبيرة التي تشهدها تقنية المعلومات خلال الأعوام الماضية سواء في الأنظمة أو الشبكات أو الأجهزة ونظرا لتنامي الجرائم الإلكترونية، فقد تم توحيد الجهود من أجل حماية وتأمين المعلومات والحد من الأخطار المحيطة بها،حيث ظل مصرف قطر المركزي يعمل في تعاون وتنسيق تام مع كافة الجهات المختصة في الدولة ذات الصلة بأمن المعلومات مثل وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات والمواصلات وغيرها، كما قام المصرف بتطوير كافة الأنظمة والبرامج عن طريق التعاقد مع الشركات العالمية ووفقا لأفضل المعايير والمواصفات المعمول بها عالمياً.
وأكد أن دور مصرف قطر المركزي امتد في حماية أمن المعلومات إلى كافة المؤسسات المالية الخاضعة لرقابته وإشرافه، حيث قام المصرف بإصدار التعليمات والتعاميم اللازمة لكافة المؤسسات المالية من أجل تحديث أنظمتها وبرامجها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية مع التأكيد على اتباع كافة الإرشادات والتوجيهات التي من شأنها تعزيز حماية أمن المعلومات، موضحاً أن للمصرف فرق تفتيش تقوم بإجراء عمليات التفتيش الدوري على كافة المؤسسات المالية للتأكد من تطبيقها للتعليمات والمعايير المطلوبة.
وأشار إلى أن تنظيم مصرف قطر المركزي لهذا المؤتمر وما سبقه من مؤتمرات يأتي حرصاً من المصرف على القيام بدوره الرقابي والإشرافي بصفته الجهة العليا المختصة فيما يتعلق بالخدمات والأعمال والأنشطة المالية في الدولة، وإدراكاً منه لأهمية أمن المعلومات وحمايتها لما لها من تأثير بالغ على القطاع المالي وعلى الاقتصاد بأكمله.
