أخر الأخبار

هيئة تنظيم الاتصالات ومركز قطر للمال يوقعان مذكرة تفاهم لدعم تطوير قطاع الوسائط الرقمية

  • 11 February 2019
  • Author: alwatan5
  • Number of views: 526
  • 0 Comments
هيئة تنظيم الاتصالات ومركز قطر للمال يوقعان مذكرة تفاهم لدعم تطوير قطاع الوسائط الرقمية
الدوحة /قنا/ وقعت هيئة تنظيم الاتصالات اليوم، مذكرة تفاهم مع هيئة مركز قطر للمال بهدف دعم تطوير قطاع الوسائط الرقمية في دولة قطر.
وتعد هذه المذكرة خطوة أساسية نحو تطوير التعاون الثنائي بين الهيئتين في هذا المجال وذلك من خلال تقديم خدماتهما للشركات المحلية والعالمية كل بحسب صلاحياته.
وقع على مذكرة التفاهم كل من السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، والسيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات وذلك خلال حفل أقيم بهذه المناسبة في مقر الوزارة.
وستعمل الهيئتان معا على دعم الخدمات والأنشطة الرامية إلى جذب الشركات المحلية والعالمية التي تعمل في قطاع الوسائط الرقمية، بالإضافة إلى دعم الأنشطة والمشاريع التي تساعد على زيادة نسبة مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي لدولة قطر.
وبهذه المناسبة، أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، أن إنتاج المعلومات ونشرها واستخدامها في ظل العولمة الإعلامية وعولمة المعلومة، أضحت من بين أهم تجليات التقدم التكنولوجي الذي أنتج مجتمعات المعرفة، وستدعم مذكرة التفاهم هذه بين هيئة تنظيم الاتصالات وهيئة مركز قطر للمال تنمية قطاع الوسائط الرقمية كركيزة أساسية في دعم مسيرة التحول للاقتصاد القائم على المعرفة تحقيقا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، حيث يساهم هذا القطاع في فتح آفاق واسعة من الفرص ودعم التنافسية والابتكار وتحفيز الاستثمار في بيئة الأعمال.
من جانبه، شدد السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، على حرص الهيئة الدائم على أن تساهم بفعالية في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، والتي يتمثل أحد أهدافها في إيجاد توازن بين الاقتصاد القائم على النفط، وبين اقتصاد أكثر اعتمادا على المعرفة، وذلك سعيا نحو تنويع الاقتصاد القطري، ومن هذا المنطلق ستحرص الهيئة بحسب صلاحياتها على تقديم كافة الدعم اللازم نحو الوصول إلى هذا الهدف.
وفي تصريح على هامش توقيع مذكرة التفاهم أوضح رئيس هيئة تنظيم الاتصالات أن الوسائط الرقمية تشمل أشياء كثيرة منها جزء متعلق بالبنية التحتية وجزء آخر متعلق بتطوير المحتوى وكذلك جزء متعلق ببرمجيات إدارة المحتوى.
وأفاد بأنه كلما تم توضيح الإطار التنظيمي والتشريعي والقانوني لاسيما الإطار المتعلق بخصوصية البيانات والمنافسة وحماية المستهلك، سيسهم ذلك في جذب الشركات العالمية والتي ستقوم من جانبها بأخذ الخطوة والتحرك نحو الاستثمار والتواجد في دولة قطر.
وأكد المناعي على أن البيئة التنظيمية في دولة قطر من أفضل البيئات الجاذبة للشركات العالمية فهي لا تفرض شروطا تنظيمية كثيفة على الشركات وهذا يعطي بدوره قدرة تنافسية للقطاع وسهولة أمام الشركات لمزاولة أعمالها، منوها كذلك إلى أن دولة قطر تزخر بالعديد من المنصات التي توفر البيئة التنافسية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.
وأوضح السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن هذه المذكرة تتوج تاريخا ممتدا من التعاون بين الهيئة ومركز قطر للمال، كما تعكس الالتزام المشترك بالاستثمار في تحقيق النمو الاقتصادي للدولة، من خلال تعزيز التعاون في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، أو بشكل أكثر تحديدا، العمل على تطوير "قطاع الإعلام والوسائط الرقمية" في قطر.
ولفت الجيدة إلى أنه يتم من خلال زيادة مساهمة وسائط الإعلام والقطاع الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي لقطر، المساعدة على تعزيز القدرة التنافسية لهذا القطاع، وبالتالي جذب الاستثمارات المحلية والدولية إليه، وأنه لتحقيق ذلك، التزم مركز قطر للمال وهيئة تنظيم الاتصالات سويا بالتعاون في المشاريع التي تركز على تحقيق الأولويات الوطنية، وتضافر الجهود في المبادرات التي تساهم في تطوير قطاع الإعلام والتكنولوجيا الرقمية.
ونوه إلى أن مذكرة التفاهم تتسق بالكامل مع متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030، التي تركز على أهمية التنوع الاقتصادي، الذي يقوم فيه قطاع الإعلام والوسائط الرقمية بدور جوهري وحاسم، مؤكدا في هذا الإطار أهمية مذكرة التفاهم التي تمهد الطريق أمام نمو قطاع الإعلام والوسائط الرقمية في الدولة وازدهاره على المدى الطويل.
وبموجب هذه المذكرة سيشارك الطرفان في اللجان الاستشارية وفرق العمل ذات الصلة، وستقدم هيئة تنظيم الاتصالات الدعم اللازم لهيئة مركز قطر للمال فيما يختص بتقييم عروض الشركات المرتبطة بالمبادرات والمشاريع المشتركة بين الجهتين، بالإضافة إلى تقييم العروض المتعلقة بالخدمات التي يقدمها مركز قطر للمال.
يشار إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات هي الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع الاتصالات في دولة قطر، وقد أنشئت بموجب القرار الأميري رقم (42) لسنة 2014، وتتولى الهيئة المستقلة تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد، والنفاذ إلى الإعلام الرقمي.
وتعمل الهيئة على ضمان حصول الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية في الدولة على مجموعة واسعة من خدمات الاتصالات المبتكرة والمتقدمة والموثوق بها، وتطبيق جميع صلاحياتها التنظيمية في سبيل ضمان ازدهار المنافسة بقطاع الاتصالات مع الحرص على حماية حقوق المستهلك بشكل أساسي.
Print
Categories: الاقتصاد
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x
اشترك في خدمة الواتساب