أخر الأخبار

البنك الدولي: أزمة السيولة تثقل كاهل الاقتصاد الفلسطيني

  • 19 September 2019
  • Author: alwatan5
  • Number of views: 343
  • 0 Comments
البنك الدولي: أزمة السيولة تثقل كاهل الاقتصاد الفلسطيني
واشنطن /قنا/ قال البنك الدولي اليوم، إن السلطة الوطنية الفلسطينية تواجه فجوة تمويلية قد تتجاوز 1.8 مليار دولار خلال العام الجاري، بسبب انخفاض تدفقات المعونة وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن تحويل عائداتها من الضرائب ورسوم الاستيراد (أموال المقاصة) التي تجمعها إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية.

ويسلط التقرير، الذي من المقرر أن يقدمه إلى لجنة الارتباط الخاصة بتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني في اجتماعها المقرر في 26 سبتمبر الجاري، على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، على هذه الفجوة التمويلية التي أجبرت السلطة على مراكمة الديون من المصارف المحلية، وزيادة متأخرات الموظفين والموردين وصندوق التقاعد العام، ما خلق تحديات ضخمة للاقتصاد بشأن السيولة.

وقال السيد كانثان شانكار المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في فلسطين، إن التوقعات للأراضي الفلسطينية تبعث على القلق، حيث إن محركات النمو آخذة في التراجع، وأزمة السيولة الشديدة بدأت تؤثر على قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على سداد مستحقات موظفي الخدمة المدنية وتقديم الخدمات العامة.. مضيفا أنه اذا اتخذت الإجراءات الصحيحة، وبالتعاون بين الأطراف المعنية، من الممكن عكس مسار هذا الوضع والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني ودعم الاقتصاد وتحسين المستويات المعيشية.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الإيرادات التي تلقتها السلطة في النصف الأول من هذا العام، تراجعت إلى نصف ما كان عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي، ويرجع ذلك في الأساس إلى انخفاض أموال المقاصة بنسبة 68 بالمائة.. منوهاً برفض السلطة الوطنية الفلسطينية استلام هذه الأموال، بسبب قيام إسرائيل باقتطاع 138 مليون دولار سنويا.. ونتيجة لذلك اتخذت السلطة الفلسطينية عددا من الخطوات لمواجهة هذا التراجع في السيولة، بما في ذلك استخدام كامل قدرتها على الاقتراض من المصارف المحلية ودفع 60 بالمائة فقط من رواتب موظفيها، مع توفير الحماية لمن لا تتعدى رواتبهم ألفي شيقل شهريا.

وأشار البنك الدولي إلى أن التقديرات تشير إلى أن النمو في الأراضي الفلسطينية سيسجل 1.3 بالمائة في هذا العام، مرجعاً هذا التوقع في النمو إلى تحسن طفيف في نمو قطاع غزة والذي من الممكن أن يسجل 1.8 بالمائة، وذلك بعد انكماشه الحاد بنسبة 7 بالمائة في العام الماضي.

وفي تجسيد لضغوط السيولة، من المتوقع أن يتراجع معدل النمو في الضفة الغربية للعام الجاري، إلى أدنى مستوياته خلال السنوات الخمس الماضية ليسجل 1.2 بالمائة.

وأضاف مع استنفاد السلطة الفلسطينية والقطاع الخاص والمستهلكين خياراتهم للتغلب على أزمة السيولة، من المتوقع أن يحدث ركود في السنوات التالية في ظل غياب اتفاق يعيد التدفق الطبيعي للعائدات المتاحة.
Print
Categories: المحليات
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x