+ A
A -
كتب- عبدالعزيز أحمد




في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز اقتصاد المعرفة من خلال تبني ابتكارات الشباب، وتنشئة جيل من رواد الأعمال قادر على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. أطلق كل من غرفة قطر، جامعة قطر وبنك قطر للتنمية مبادرة «معاً» لدعم رواد الأعمال.
وستساهم غرفة قطر في هذه المبادرة من خلال تقديم الدعم المالي واللوجستي، بينما تكون مساهمة جامعة قطر في الجانب الفني والاستشاري، كما سيساهم «قطر للتنمية» من خلال تقديم الدعم المالي والاستشاري وتوجيه رواد الأعمال.


وقال عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني، رئيس مجلس أمناء مبادرة «معاً» وعضو مجلس إدارة غرفة قطر: إن المبادرة هي في الأساس خطوة أسسها القطاع الخاص، وهي غير هادفة للربح تم إطلاقها بالتعاون بين غرفة قطر وجامعة قطر وبنك قطر للتنمية، مشيراً إلى أن رؤيتها تتركز حول تنشئة جيل من رواد الأعمال قادر على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار عبدالغني، خلال مؤتمر توقيع اتفاقية التعاون بين الجهات الثلاث حضره سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر بمقر الغرفة أمس، إلى أن المبادرة تأتي في إطار حرص الجهات الثلاث على تشجيع ودعم رواد الأعمال، أصحاب الأفكار الجديدة والمبتكرة من طلاب جامعة قطر، وغيرهم من القطريين فنيا وماديا، وإيمانا من الجهات المذكورة بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه الشريحة في بناء أجيال قادرة على تحقيق أهدافها وطموحاتها، ووفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، الهادفة إلى تحقيق التنمية البشرية والاقتصادية، وخاصة اقتصاد المعرفة القادر على أن يستوعب تنوع أفكار رواد الأعمال.
وأضاف أن رجال الأعمال من منتسبي الغرفة سيقومون بتقديم الدعم المالي متى دعت الحاجة لذلك، بالإضافة إلى نقل خبراتهم وإقامة الشراكات مع رواد الأعمال ضمن هذه المبادرة، داعيا إلى تعريف مجتمع الأعمال والمجتمع القطري بشكل عام بأهمية نشر ثقافة ريادة الأعمال، ومثمنا مردودها على الاقتصاد القطري والتوجه به نحو اقتصاد المعرفة.
منوهاً إلى أن المبادرة تسعى لدعم رواد الأعمال ذوي الأفكار الريادية من طلاب جامعة قطر والقطريين من خارج الجامعة فنيا وماديا في مجالات التدريب، والاستشارات، وإنشاء الشراكات، وإعداد الدراسات اللازمة أو المساعدة في تأسيس مشروعات الأعمال الريادية، حيث تتلخص أهداف المبادرة في توفير خدمات تدريبية متخصصة، وتمويل خدمات التأسيس، وتوفير الاستشارات والدراسات، والمساهمة في تسويق المشاريع الرائدة، ودعم التعاون بين الجامعة ومجتمع الأعمال ممثلا في غرفة قطر وبنك قطر للتنمية.
بدوره، قال الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر: إن المبادرة تمثل ترجمة حقيقية لتعاون مؤسسات الدولة التعليمية والمالية والتجارية في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وفقا لرؤية دولة قطر 2030.
وأضاف الدرهم أن هذه المبادرة تتميز بأنها تعمل على إيجاد آليات جديدة لدعم رواد الأعمال من طلاب الجامعة ومن القطريين من خارج الجامعة، مما يمثل نقلة نوعية في دفع أنشطة ريادة الأعمال وتنميتها.
وأوضح أن دور الجامعة بشكل عام هو التركيز على التنمية البشرية، وذلك من خلال مخرجات التعليم، التي تلبي احتياجات أصحاب الأعمال سواء في المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص.
وأشار الدرهم إلى أن الجامعة تعمل أيضا على إكساب الطلاب والطالبات مهارات ريادة الأعمال حتى يمكنها تنشئة جيل جديد من رواد الأعمال، قادر على الإبداع والابتكار، وتحمل المخاطر في مجال الأعمال.
مشيداً بجهود الغرفة في تنمية الاقتصاد القطري ودفع عجلة التنمية والدفاع عن مصالح القطاع الخاص، كما أشاد بدور بنك قطر للتنمية، الذي يسعى إلى دعم القطاع الخاص القطري وتشجيع ريادة الأعمال، مما يتكامل مع جهود الجامعة في هذا الشأن.
من جهته، ثمن عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، ما تقوم به غرفة قطر وجامعة قطر من تعاون إيجابي في ابتكار مبادرات تسعى إلى تبني أفكار رواد الأعمال، وتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر.
وأشار آل خليفة إلى أن المبادرة الجديدة تأتي كثمرة لتضافر جهود الشراكة الاستراتيجية الفاعلة بين بنك قطر للتنمية وغرفة قطر وجامعة قطر، معرباً عن أمله في أن تفتح آفاقا جديدة لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار الجديدة والمبتكرة، وأن تسهم في إيجاد جيل من رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الجديدة مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن جهود التعاون والتنسيق المستمر على مدى الأعوام السابقة، أتت بثمارها في مجال تعزيز دور قطاع ريادة الأعمال كمرفق مهم من مرافق الاقتصاد الوطني، وانعكس ذلك إيجابا على مدى مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني باعتباره إحدى ركائزه الأساسية.
ولفت إلى أن السياسات الاقتصادية الناجحة التي انتهجتها دولة قطر، والتي تهدف إلى وجود استراتيجية لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على إيرادات الثروة الطبيعية الناضبة، جعلت الاقتصاد القطري يحقق تقدما كبيرا ليصبح من الاقتصادات الرائدة عالميا، بفضل منظومة متكاملة من التشريعات والقوانين التي ساهمت في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة للاستثمار والمستثمرين.
وحول دور البنك في دعم ريادة الأعمال في قطر.. قال آل خليفة: «إننا نعمل على تطوير وتنمية السياسات اللازمة لتمكين رواد الأعمال من خلال تطوير الأطر القانونية والمالية والفنية ومعايير الكفاءة والأداء وفقا للمعايير الدولية الحديثة، بهدف تعزيز دورها في ما تقدمه من خدمات ليمكن لها المساهمة في إحداث النقلة النوعية التي يسعى البنك إلى تحقيقها في هذا القطاع».
copy short url   نسخ
09/01/2017
1566