+ A
A -
خلافات وتباينات في وجهات النظر بين قادة الاحتلال حيال التعامل مع قطاع غزة ومشاريع إعادة إعمار القطاع، وسبل مواجهة التصعيد والحراك الفلسطيني بظل تواصل مسيرات العودة.
كل تلك الأمور كشفها وزير الأمن والجيش في حكومة نتانياهو أفيغدور ليبرمان، والمتمحورة حول تباين المواقف بينه وبين القيادات العليا في هيئة الأركان العامة لجيش الإحتلال حول «سياسة إسرائيل المرغوبة» في قطاع غزة. فالوزير أفيغدور ليبرمان، وفي خطاب ألقاه في مؤتمر المحاسبين في مدينة إيلات في الداخل المحتل عام 1948، يقول «إنَّ التحسن في الوضع الإنساني في قطاع غزة لن يُحسّن الوضع الأمني، ولن يُضعِف رعب الطائرات الورقية، ولن ويوقف أعمال الاحتجاج على السياج الأمني». وأضاف ليبرمان قائلاً «إنَّ «تحركنا الإنساني في قطاع غزة سينفذ من التزامنا كبشر وليس على افتراض أن هذا سيمنع الإرهاب، وبدون حل لمسألة أسرى الحرب والمفقودين، لن يكون هناك أي شيء».
تصريحات أفيغدور ليبرمان وجهها بالأساس إلى أعضاء الكنيست والوزراء الذين يطالبون حكومة نتانياهو بالعمل على ما أسموه «إعادة تأهيل قطاع غزة» من أجل الحد من التوتر والغليان قبل أن يحدث الانفجار الكبير الذي سيطال «إسرائيل»، بيد أن مُعظم الانتقادات التي أطلقها ليبرمان موجهة إلى التصريحات الأخيرة الصادرة عن قيادة هيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال حول الحاجة إلى خطوة سياسية اقتصادية للمساعدة في التغلب على الأزمة الأمنية. فالمراجع الأمنية والعسكرية في دولة الاحتلال وخلافاً مع افيغدور ليبرمان، ترى أنه من المُمكن العمل على موضوع المعابر والطعام المياه والصرف الصحي والمنشآت الصناعية، الخ. وأنَّ الفترة الحالية هي الأكثر ملاءمة للتوصل إلى تفاهمات غير مباشرة من أجل منع المزيد من التصعيد وجولات إضافية من المعارك والقتال.
ويرى آخرون في حكومة نتانياهو أنَّ «حل الوضع في غزة هو سياسة متسقة ودفاعية وهجومية يجب أن تهدف إلى وقف قدرات حماس العسكرية ووقف محاولاتها لاختراق السياج الأمني». مع «إمكانية إعادة تأهيل البنية التحتية الإنسانية إذا كان هناك طريقة لفعل ذلك دون حركة حماس ودون السلطة الوطنية الفلسطينية».
وعليه يعتقد الكثير من المراقبين في دولة الاحتلال والمؤسسة الأمنية و«الجيش الإسرائيلي» و«الشاباك» أنَّ حل مشاكل القطاع الاقتصادية لابد منها كعلاج اساسي، وجميعهم يوصون ويقترحون سلسلة طويلة من المقترحات لتغير الوضع الاقتصادي في غزة، والتخفيف عن السكان، الأمر الذي يوفر للغزيين أملاً ما. وهناك مقترح الجزيرة الصناعية على سبيل المثال للوزير (يسرائيل كاتس). فيما تدعو الوزيرة السابقة (تسيبي ليفني) لإنقاذ غزة ومساعدتها وبناء محطة طاقة كهربائية ومصنعاً للصرف الصحي، بل دعا بعضهم في دولة الاحتلال للطلب من الإدارة الأميركية والرئيس دونالد ترامب تصريحاً أميركياً مفاده بأنَّ «إسرائيل خرجت من غزة وليست مسؤولة عما يدور فيها».
وخلاصة القول، حصار ومأساة قطاع غزة تلاحق حكومة نتانياهو، والطوفان الغزاوي قادم لا محالة، وهو ما يجعل صناع القرار في «إسرائيل» في حيرةٍ من أمرهم، في ظل تضارب الرؤى والمواقف حيال المعالجات المقترحة.
بقلم : علي بدوان
كل تلك الأمور كشفها وزير الأمن والجيش في حكومة نتانياهو أفيغدور ليبرمان، والمتمحورة حول تباين المواقف بينه وبين القيادات العليا في هيئة الأركان العامة لجيش الإحتلال حول «سياسة إسرائيل المرغوبة» في قطاع غزة. فالوزير أفيغدور ليبرمان، وفي خطاب ألقاه في مؤتمر المحاسبين في مدينة إيلات في الداخل المحتل عام 1948، يقول «إنَّ التحسن في الوضع الإنساني في قطاع غزة لن يُحسّن الوضع الأمني، ولن يُضعِف رعب الطائرات الورقية، ولن ويوقف أعمال الاحتجاج على السياج الأمني». وأضاف ليبرمان قائلاً «إنَّ «تحركنا الإنساني في قطاع غزة سينفذ من التزامنا كبشر وليس على افتراض أن هذا سيمنع الإرهاب، وبدون حل لمسألة أسرى الحرب والمفقودين، لن يكون هناك أي شيء».
تصريحات أفيغدور ليبرمان وجهها بالأساس إلى أعضاء الكنيست والوزراء الذين يطالبون حكومة نتانياهو بالعمل على ما أسموه «إعادة تأهيل قطاع غزة» من أجل الحد من التوتر والغليان قبل أن يحدث الانفجار الكبير الذي سيطال «إسرائيل»، بيد أن مُعظم الانتقادات التي أطلقها ليبرمان موجهة إلى التصريحات الأخيرة الصادرة عن قيادة هيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال حول الحاجة إلى خطوة سياسية اقتصادية للمساعدة في التغلب على الأزمة الأمنية. فالمراجع الأمنية والعسكرية في دولة الاحتلال وخلافاً مع افيغدور ليبرمان، ترى أنه من المُمكن العمل على موضوع المعابر والطعام المياه والصرف الصحي والمنشآت الصناعية، الخ. وأنَّ الفترة الحالية هي الأكثر ملاءمة للتوصل إلى تفاهمات غير مباشرة من أجل منع المزيد من التصعيد وجولات إضافية من المعارك والقتال.
ويرى آخرون في حكومة نتانياهو أنَّ «حل الوضع في غزة هو سياسة متسقة ودفاعية وهجومية يجب أن تهدف إلى وقف قدرات حماس العسكرية ووقف محاولاتها لاختراق السياج الأمني». مع «إمكانية إعادة تأهيل البنية التحتية الإنسانية إذا كان هناك طريقة لفعل ذلك دون حركة حماس ودون السلطة الوطنية الفلسطينية».
وعليه يعتقد الكثير من المراقبين في دولة الاحتلال والمؤسسة الأمنية و«الجيش الإسرائيلي» و«الشاباك» أنَّ حل مشاكل القطاع الاقتصادية لابد منها كعلاج اساسي، وجميعهم يوصون ويقترحون سلسلة طويلة من المقترحات لتغير الوضع الاقتصادي في غزة، والتخفيف عن السكان، الأمر الذي يوفر للغزيين أملاً ما. وهناك مقترح الجزيرة الصناعية على سبيل المثال للوزير (يسرائيل كاتس). فيما تدعو الوزيرة السابقة (تسيبي ليفني) لإنقاذ غزة ومساعدتها وبناء محطة طاقة كهربائية ومصنعاً للصرف الصحي، بل دعا بعضهم في دولة الاحتلال للطلب من الإدارة الأميركية والرئيس دونالد ترامب تصريحاً أميركياً مفاده بأنَّ «إسرائيل خرجت من غزة وليست مسؤولة عما يدور فيها».
وخلاصة القول، حصار ومأساة قطاع غزة تلاحق حكومة نتانياهو، والطوفان الغزاوي قادم لا محالة، وهو ما يجعل صناع القرار في «إسرائيل» في حيرةٍ من أمرهم، في ظل تضارب الرؤى والمواقف حيال المعالجات المقترحة.
بقلم : علي بدوان
