كتاب وأراء

الإمارات تغلق الأبواب في وجوه القطريين .. وتفتح أبوابها لمن «يحتلون» جزرها

مرافعة صحفية ضد أبوظبي .. خارج «محكمة العدل»

مرافعة صحفية ضد أبوظبي .. خارج «محكمة العدل»

عندما رفع رئيس محكمة العدل الدولية مطرقته عالياً، وهوى بها على الطاولة الرئيسية، كان ذلك إيذاناً ببدء المرافعات، في إطار الدعوى القطرية، المرفوعة ضد الإمارات، على خلفية الانتهاكات التي مارستها أبوظبي ضد القطريين، والإجراءات التمييزية، التي استهدفتهم، على أساس جنسيتهم!
هناك في «قصر السلام» في «لاهاي»، حيث يوجد مقر المحكمة المعنية، في المملكة الهولندية، قدمت قطر مرافعتها القانونية، الموثقة بالأدلة الثبوتية، تحت سقف المؤســـسة العدلية الأكبــــــــر في العــــالم، المختصــــة بالنـــظـــــر في ملفــــات أكثــــر القضـــايا تعقـــيداً، وحسم الخلافات الأكثر صعوبة، بين الدول الموقعة على ميثاق المنظمة الأممية.
هناك في المحكمة الدولية، التي حسمت الخلاف الحدودي بين قطر والبحرين، بقرارها النهائي الحاسم، الملزم للبلدين، الصادر يوم الجمعة السادس عشر من مارس عام 2001.
.. وهي نفس المحكمة، التي تسعى الإمارات جاهدة، لإقناع إيــــــران بالتوجه إليها سوياً، لحسم خلافهما حول الجزر الثلاث «المحتلة».
.. هناك قدمت قطر مرافعــــتها القانــــــونية، ضد الانتهاكات الإماراتية، بانتظار صدور القرار النهائي، في جلسة علنية، يحدد موعدها لاحقاً، في أعلى سلــــطة قضائية تابعة للأمم المتحدة، تضم (15) قاضياً، بينهم (3) قضاة عرب، وهم: اللبناني نواف سلام، والمـــغربي محمد بنونـــــة، بالإضــــافة إلى رئيس المحكــــمة القاضــــي الصومالي عبدالقوي أحمد يوسف، الذي تم انتخابه رئيساً في السادس من فبراير الماضي، ويوصف بأنه من أبرز خبراء القانون الدولي، في إفريقيا، والعالم.
.. وما من شك في أن المتابعـــــين للشأن الخليـــــجي، في جميع أرجاء العالم يعلمون جيـــــداً أن الإمـــارات اتخـــذت قـــبل أكـــــــثر مـــن عــام، هو عمر الأزمة الخليجية، التي افتعلتها أبوظبي ضد الدوحة، سلسلة من الإجراءات الاستفزازية، والقرارات الانتهازية، والممارسات التمييزية، التي استهدفت القطريين تحديداً، لعقابهم بشكل جماعي، ولا أقول عشوائي، على أساس هويتهم، لمجرد أنهم يحملون الجنسية القطرية!
.. وكان من ضحايا تلك الممارسات العنصرية، الطلبة الدارسون في جامعات الإمارات، الذين حرموا من إكمال دراساتهم، ورجال الأعمال المستثمرون في قطاعاتها الاقتصادية، الذين لم يسمح لهم بمتابعة أعمالهم الاستثمارية، وكذلك الزائرون الذين طردوا منها، دون مراعاة أبسط الحقوق الأخوية والأخلاقية، التي يتفاخرون بها في «دار زايد»!
.. ولم تكتف أبوظبي بكل تلك الإجراءات التعسفية، ضد أبناء عمومتها في قطر، بل توجت ممارساتها الاستفزازية، بحظــــر دخــــــول القطريين إليها، أو مرورهــــم عبــــرها، رغم وجود آلاف الأسر المختلطة، من ناحية الأب أو الأم، مما تسبب في حرمان الكثيرين من زيارة أقاربهم، وقطع صلة الأرحام المشتركة معهم، عدا تجريم وتحريم التعاطف مع قطر، سراً أو جهراً!
.. وهذا تم إعلانه في تصريحات رسمية، صادرة عن مسؤولين يشغلون مناصب رسمية في الإمارات، في مقدمتهم «النائب العام»، نقلتها وكالتهم الرسمية (وام)، وبثتها وسائل إعلامهم المقروءة والمرئية والمسموعة، ما يجعل التهرب منها أمراً مستحيلاً.
.. واستنادا لكل هذه الممارسات غير القانونية، لم يكن لجوء قطر إلى المحكمة الدولية، لوقف انتهاكات الإمارات المتواصلة، قفزاً على القانون، أو خرقاً لنصوصه، أو انتهاكاً لمواده، بل جاءت الخطوة القطرية، باتجاه «محكـــمة لاهـــــاي»، انسجاماً، بل التزاما بمواد الاتفاقية الدولية، الخاصة بالقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، التي انضمت إليها أبوظبي، ووقعت عليها عام 2004، ضمن أكثر من (177) دولة، صدقت على موادها في إطار الأسرة الدولية.
.. وما من شك في أن المجتمع الدولي، الذي يشكل الإطار الحاضن لتلك الأسرة الكونية ــ وقطر إحدى مكوناتها ــ ليس غابة تمارس فيها الإمارات سياساتها العنصرية ضــــد خــصومها، الذين لا يتوافقون مع الخط السياسي العام لإمارة أبوظبي، ولا يتفقون مع مواقفها.
كما أن إقليمنا الخليجي ليس حديقة خاصة لتلك الإمارة، الأمّارة بالســــوء، حتى تزرع فيها بذور الشوك، وتنشر في أرجائها الشكوك، لمجرد تحقيق رغبتها الشيطانية، في أن تصبح الآمر الناهي على الساحة الخليجية، عبر محاولاتها المفضوحة فرض إرادتها على الدوحة، دون حسيب أو رقيب، ودون وازع أو رادع.
.. ولعل ما يزيد من عنصرية الإجراءات العنصرية، التي اتخذتها الإمارات ضد القطريين، أن المنطقة لم تشهد لها مثيلاً في كل الخلافات التي نشبت بين دولها، وكل الأزمات التي مرت بها، وكل الحروب التي اندلعت على ساحاتها!
.. وما من شك في أن القضيــــة بعدما وصـــلت إلى هذا الطـــــور المتطور، وبلغت هذا المنظور المتدهور، لم تعد قضية القطريين وحدهم ،بل هي قضية الاتفاقيات الدولية، التي تريد أبوظبي تكسيرها، والحقوق الإنسانية التي تريد الإمارات إجهاضها.
.. ومن هنا ليـــس غريباً أو عجيــــباً أو معيـــــباً أن تلجـــأ قــــطر إلى المحكــــمة الدوليــــــة، لوقف الانتهاكات الإماراتية، خاصة أن الدوحة مارست واحداً من صمـــيم حــــقوقــــها، التي كفلها القانون الــــــــدولي، ارتكـــــازاً على التزامـــــها بالتنـــفيذ الكامل والفعال، لبنــــود الاتفاقية الخاصة، بمحاربة كل أشكال التمييز العنصري، التي انتهكتها الإمارات، والتي تشكل بكل موادها أساسا قانونياً للدعوى القطرية، المدعومة بكل الدعائم القانونية.
.. وفي إطار تلك الدعوى، جاءت المرافعة القطــــرية، رفيعــــــة المســتوى مـــــن النـــــاحيــــــة القانونـــــــية، قويــــة الحجـــة من ناحــــية إثـــــبات الأدلة، واضحة الدلائل من ناحية تأكيد الانتهاكات الإماراتية.
.. ولم تكن بأي حال من الأحوال «جعجعة إعلامية، كما وصفها «الوزير المجعجع» أنــــــــور قرقـــاش، وزيـــــــــر «الجـــعـــجــعــــة الإلكــــترونيـــــة» في الإمـــــارات، الــــذي ملأ العالم الافتراضي «بجعجعاته» الخالية من الطحن، والتي لا أريد أن أقول عنها إنها مجرد صليل بلا سيوف، أو صهيل بلا خيول، لكنها مجرد شخير بلا سرير!
.. وبعيداً عن «جعجعة قرقاش» التويترية، دارت المرافعة القطرية في محكمة العدل الدولية، بصوت القطريين جميعاً، الذين حرموا من ممارسة أبسط حقوقهم، معنوياً ومادياً، عندما حلوا ضيوفا على دولة الإمــــــارات، ودارت المرافــــعة القانونيــــة عــــــلى أصـــــداء شهيقهم وزفيرهم، من جراء التراجيديا السياسية، التي تعرضوا لها، على مدى عام كامل من الحصار الجائر.
.. وأستطيع القول إن المرافعـــة القطريـــــة دارت في المحكــــمة الدوليـــــة، باسم الحرية المقبورة في أبوظبي، والحقوق القطــرية المغدورة فـــي الإمارات، بعدما استنفدت قطر جميع الوسائل المتاحة، وسلكت جميع الطرق المباحة، لحل الأزمة التي افتعلتها الدولة الاتحادية وتوابعها، وبلغت فيها سياسات التمييز العنصري ضد القطريين، أعلى درجات التطرف.
.. والملاحظ أن القرار المتطرف أصبح عنواناً بارزاً في سياسات الإمارات، حيث يتضح يوما تلو الآخر أن التطرف في اتخاذ القرار، صار جزءاً لا يتجزأ من شخصية أبوظبي، التي تعد الأكثر تطرفاً، ولا أقول تصرفاً، في سلوكها ومسلكها، تجاه الأزمة الخليجية، التي أصابت «مجلس التعاون» بالشلل، وأصابت آلياته بالعطل!
.. ويبدو واضحاً سعيـــــها الخبــيث، ولا أقـــول الحثـــــيث، لإطــــالة أمــــد الأزمــــة، في إطار عدم رغبتها في حلها، دون مراعاة انعكاساتها الحادة، ولا أقول المحدودة على شعوب المنطقة، وليس القطريين وحدهم.
.. ولعل من مظاهر التطرف الظبياني ــ نسبة إلى أبوظبي ــ نظرتها المتطرفة إلى الدوحة، من طرف عينها، بطريقة استعلائية فوقية، وكأنها تنظر إليها من فوق الطابق الأخير في «برج خليفة»!
.. ومن شرفة «برجها العاجي» ولا أقول العالي، تواصل عاصمة الإمارات موقفها المتعالي، الذي يعكس حالة مرضية، غير عادية، من حالات الاستعلاء، والاستعداء لكل قطري.
.. ولا يحتاج المتابع إلى بذل الكثير من العناء، لكي يدرك أن موقف الإمارات العدائي ضد قطر، تغيب عنه حكمة العقلاء، وتحركه نوازع الكراهية البغضاء.
.. وما من شك في أن ذهاب أبوظبي إلى الطــــرف البعيد في تطرفها ضد الدوحة، يعكس الحالة المرضية التي وصلت إليها، والتي تقودها إلى الاعتقاد بأنها وحدها على صواب!
.. وفي إطار تلك الحــــالة الشوفينية، تواصل الإمارات رؤيتها الأحادية للمشهد الخليجي، فلا ترى في تفاصيله إلا نفسها!
.. وفي سياق تلك الرؤية العوراء، تحدثت الإمارات عن التطرف ــ من وجهة النظر الظبيانية ــ على لسان مندوبتها في الأمم المتحدة، خلال إحدى جلسات المناقشة، التي عقدها «مجلس الأمن» قبل أيام، برئاسة نائب وزير خارجية روسيا سيرغي فير شيفين.
.. ولعل ما يثير الطرافة في خطاب الإمارات المتطرف، عن التطرف، أن المتحدثة الإماراتية لم تكن «ميثا» أو «شمسة» أو «عوشة» أو «ريسا» أو «عذيجة»، ولكنها كانت «لانا» المقدسية، التي كان والدها زكي أنور نسيبة، مترجماً للشيخ زايد، رحمه الله، وشغل منصب المستشار الثقافي في وزارة شؤون الرئاسة بالإمارات، وكان يتولى إدارة المكتب الإعلامي في ديوان رئيس الدولة الاتحادية.
أما الأمر الآخر الذي لا يخلو من الطرافة، فهو دعوة «لانا»، في كلمتها المتطرفة، المجتمع الدولي إلى «رفض أي نظام دولة يقوم على الفكر المتطرف»، على حد قولها!
.. ولو كانت الإمارات صادقة في قولها، لبدأت بتطبيق ما ورد في خطابها على نفسها، باعتبارها الأكثر تطرفاً في مواقفها السياسية، والأكثر تناقضاً في خطاباتها الرسمية!
.. وتظهر قمة التناقض في خطاب الإمارات، عندما أشارت مندوبتها «لانا» إلى أن «الدبلوماســــية ستظــل دوماً الســــبيل الأســــاسي لـــــحـــل أزمـــــات المنـــــطقة»، ناســــــية أن أبوظبــــــي أدارت ظهـــرها مـــــراراً وتكـــــراراً لكــــــــل المحــــــــاولات الدبـــلـــــوماســــــية، التي بذلت لإيجاد حل للأزمة الخليجية، على طاولة الحوار، تحت مظلة الوساطة الكويتية.
.. وما من شك في أن الإمارات تدين نفسها بنفسها، عندما تطرح هذا الطرح المتناقض، لأنها الأكثر تطرفاً، بين الدول الأربع التي افتعلت الأزمة ضد قطر.
.. وفي إطار حديث «لانا» ذات الجذور الفلسطينية عن «الفكر المتطرف»، كان مفروضاً أن توجه أصابعها إلى إسرائيل، باعتبارها الكيان الغــــاصب المغتــــصب، الذي اغتـــصب أرضــــها، وشرد شعبها، وقام بتهويد مدينتها المقدسة «القدس».
.. وحينها سنحترمها ونحترم طرحها المتطرف، مع ضرورة أن تتطرف قليلاً، وتتوجه نحو من يعيثون فساداً في فلسطين، وأولهم المتطرف نتانياهو وحكومته المتطرفة.
.. والمؤسف أن الإمارات لم يكفها ما يعانــــيه المقدســــيون، من تهويد لمدينتهم المقدسة، وتهجير من منــــازلـــــهم، وإنمـــا ســـــعـــــت لدعــــم المشـــــروع الإسرائيــــلي، المتمثــــل فــــــي إغراء ما تبقى من فلسطينيي القدس، لبيع منازلهم للصهاينة، بأموال إماراتية، عن طريق مستشار أبوظبي الأمني «محمد دحلان»، بهدف تحويل المديـــــنة الفلســـطينية المحتلة، إلى عاصمة إسرائيلية ديمغرافياً، وسياسياً، وسيادياً، في إطار ما يسمى «صفقة القرن».
بـــــــل تــــــوجـــــد الكثيـــر من التفاصيل الموجعـــــة، عــن قيام جــــهات إماراتيـــة نـــــــافـــذة، بشراء عقارات وبيوت فلسطينية، وتمليكها للمستوطنين، من أجل خلق ثقل يهودي في الأحياء الفلسطينية العتيقة!
.. وكنا نتمنى أن نســــمع من «لانا» منـــــدوبة الإمارات في الأمم المتحدة، صوتاً قوياً، أو «موقفاً متطرفا»، ضد قرار الرئيس ترامب، باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال لعدة أسباب:
أهمها، أنها فلسطينية الجذور، عدا أنها تنحدر من عائلة «نسيبة» المقدسية، وكان ضـــــــرورياً ألا تكـــــون ظبـــيانيـــة أكـــثر من «أهـــــل أبوظبي»، ويكون لها موقفها، بل وقفاتها ضد محاولات تهويد المدينة المقدسة.
.. والغريب أن أبوظبي تطالب على لسان مندوبتها «لانا»، الجهات الدولية الفاعــــلة أن «تقبل مبــــــادئ ميثــــاق الأمـــم المتحــــدة»، في حــين أن الدولة التي تمثـــلها، وهــــي الإمـــــارات تنـــتـــهك هذه المبادئ، مــــن خلال تطــــرف مواقفــــها فــــي الأزمـــة الخلــــيجية، وافتعالها الأزمة ضد قطر، عدا تطرفها في الأزمة اليمنية!
.. ولعل الأمر الذي لا يخلو من الطرافة، ولا أقول التطرف، في هذه الأزمة المتـــأزمة، أنـــــه رغـــــــم الصــــوت الإمـــاراتي العــــالي ضـــد «الحــــوثييــــــن»، المدعـــومين من إيران، نجد الإمارات تمارس سياسة انتقائية، ولا أقول انتقامية، في تعاملاتها مع الدوائر الإيرانية!
.. ولا يحتاج الأمر الواضح إلى توضيح، أن احتلال إيران لجزر الإمارات الثلاث، لم يؤثر على العلاقات المتنامية بين الطرفين، المتينة بين الجهتين، الوطيدة بين الجانبين، حيث يستمر «الحبل السري» الرابط بين الدولتين!
.. ويكفي أن أبوظبي التي تقود الانقسام، وتتزعم الخصام في المنطقة، عبر اتخاذها حزمة من الإجراءات العنصرية ضد القطريين، لمجرد خلافها السياسي مع الدوحة، لم تجرؤ يوماً ــ ولن تجرؤ ــ على اتخاذ مثلها ضد مواطني الدولة، التي تتهمها، صباحاً ومساء، في وسائل إعلامها الرسمية، باحتلال جزرها الثلاث!
.. وأقصد إيران، حيث يعيش الأهالي القادمون من الساحل الآخر، معززين، مكرمين، في «وطنهم الثاني» الإمارات، يمارسون نشاطاتهم التجارية والاجتماعية والتعليمية، والثقافية، بكل ترحيب، ويستمتعون بأكل «الفالودة» المحلاة بطعم «البستني»، ويتواصلون مع أقاربهم عبر رحلات الطيران المنتظمة يومياً!
.. وفي الوقت الذي تمنع فيه أبوظبي «الخطوط القطرية» من عبور أجوائها، نجد أن حركة الطيران بين الإمارات وإيران تتسم بالديناميكية والحيوية، حيث توجد أكثر من 200 رحلة أسبوعياً، من بينها (50) رحلة مخصصة للسفر المتبادل بين دبي وطهران!
.. ومـــــا مـــن شك فــــي أن إيـــــران بــــكــــــل مطــــاراتها ومحـــطاتهـــــا، تعتـــــبر مـــــن جهات السفر الأكثر نشاطاً مع الإمارات، وتتمتع بأهمية بالغة بالنسبة لعمليات الطيران الخاصة بالشركة، التي تحمل اسم «الدولة الاتحادية»، حيث تقوم بتسيير (4) رحلات يومياً بطائرات (بوينغ 777) و(ايرباص A330).
عدا الرحلات المخصصة لشركات الطيران الإيرانية، التي تحلق في الأجواء الإماراتية، كتحليق طيور النورس على سواحل جزر الإمارات المحتلة، لدرجة يمكن وصف العلاقات الخاصة بيـــــــن أبوظـــبي وطهـــران، بأنهــا «خيلي خوب»، ومــــعناها بالفـــارسيـــــة، يعرفه معظم الوزراء في حكومة الإمارات!


بقلم: أحمد علي

أحمد علي