كتاب وأراء

حوار .. «الشفافية»

حوار .. «الشفافية»

‏قبل عدة سنوات كتبت مقالا انتقدت فيه أداء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بسبب تواريها عن الأنظار وانتهاجها الغموض في أداء مهامها ومبالغتها في الابتعاد عن وسائل الإعلام، مما جعل دورها غير واضح للرأي العام بعكس اسمها وهويتها والذي عبّر عنه عنوان المقال وقتها (أين الشفافية يارئيس هيئة الشفافية) ..؟
وللأمانة فإن الشخصية الرائعة والرجل الخلوق سعادة عبدالله بن حمد العطية - نسأل الله أن يمنَّ عليه بالشفاء العاجل - لم ينزعج من المقال الموجّه له بحكم ترؤسه للهيئة في ذلك الوقت بل كعادته، كان صدره رحبا ويتسع لاستيعاب جميع الآراء.
وقبل عدة أيام تلقيت اتصالا من صديق عزيز يعمل بالهيئة وأبلغني ان الرئيس يرغب في إجراء حوار شفّاف مع رؤساء التحرير في أقرب فرصة للحديث عن المرحلة المقبلة والتحديات التي تنتظر الهيئة والتي يرى الرئيس أن الإعلام جزء أساسي منها في ايصال الصورة للرأي العام والمساهمة في توعية المجتمع.
وبصراحة لا أخفيكم بأني استغربت من الدعوة رغم اعتزازي بها، فنحن في الصحف لا نجد تعاونا أو تفاعلا من المسؤولين في الوزارات والهيئات بالصورة المرضية، ويكفي أن نذكر أن طلبات إجراء الحوارات متكدسة في مكاتب الوزراء ولا يرغبون في الحديث لأسباب متنوعة وأعذار متعددة..!
وكون الطلب من الهيئة التي عرفت بابتعادها عن الإعلام زاد من استغرابي.. ومن حماسي في نفس الوقت لإتمام المقابلة وإجراء الحوار، بعد ان تشكلت صورة في ذهني بأن الرئيس الجديد يحمل فكرا مختلفا وطموحات كبيرة.
في التاسعة صباحا.. كنا على الموعد.. في برج برزان وبحفاوة غير مستغربة استقبلنا الرئيس في مكتبه ورحّب بالصحافة في مقر الهيئة مؤكدا على دورها ومشددا على ضرورة التعاون الإيجابي الذي يصب في صالح الوطن، ومشيدا بدورها وجميع وسائل الإعلام في التصدي للحصار الجائر والهجمة الظالمة على دولة قطر.. وقال: أهلا وسهلاً.. أنت أول صحفي يدخل مكتب رئيس الهيئة لإجراء حوار.. فأجبته قائلا: هذا محل اعتزاز لي ولـ «الوطن».. كما كنا من قبل أول من انتقدها.. فأردف الرئيس: ونحن نرحب بالانتقادات الهادفة ونستفيد من كل مايطرح إذا كان هذا الطرح موضوعيا ومفيدا.
وبصراحة ومن الدقائق الأولى وجدت نفسي أمام مسؤول طموح ومتفهم ولديه رغبة واضحة في نقل الهيئة إلى مستوى آخر وظهورها بشكل جديد يناسب المرحلة.
وخلال الحوار الذي استمر زهاء الساعة كشف السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية أن الهيئة بعد إعلانها مؤخرا عن الاستعدادات لاستقبال الشكاوى والمقترحات تلقت بعض الشكاوى المتعلقة بجرائم فساد واضرار بالمال العام وتم فحصها، مؤكدا أنه خلال فحص تلك الشكاوى تجاوبت وتعاونت بعض الوزارات والمؤسسات في حين لم تتجاوب بعض الأجهزة الأخرى ونحن بصدد اتخاذ إجراءات ضد تلك الجهات.
وأضاف في حواره الأول أنه سيتم اليوم الأحد إطلاق الموقع الإلكتروني للهيئة والذي سيشمل تعريفا عاما عن اختصاصات الهيئة وكذلك وجود آلية لتقديم شكاوى أو مقترحات عن طريق الموقع الكترونيا، حيث يمثل الموقع الخطوة الأولى للتواصل مع الجمهور وأكد أن الهيئة ستعود في ثوب جديد من خلال إطلاق خطة توعوية في شهر سبتمبر المقبل تتعلق بالتعريف بدور الهيئة لدى كافة أجهزة الدولة وكافة فئات المجتمع.
وأوضح أنه تم الانتهاء من وضع التصور النهائي للاستراتيجية الوطنية للنزاهة والشفافية بالتنسيق مع جميع الجهات الوطنية، من خلال وضع الأسس والسياسات اللازمة التي تكفل تعزيز النزاهة والشفافية في هذه الجهات، وتتم حاليًا مناقشة المشاريع التنفيذية للاستراتيجية مع الجهات المعنية بتنفيذ تلك المشروعات، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل أيضا على تعزيز التدابير الخاصة بتضارب المصالح، وتعزيز الوصول إلى المعلومات.
وقال المسند: تعتبر دولة قطر من الدول المتقدمة في مجال مكافحة الفساد، ومن أقل الدول في العالم من حيث انتشار الفساد بكافة صوره، حيث احتلت قطر العام الماضي المرتبة 29 عالميًّا والثانية عربيا على مؤشر مدركات الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية.
ولفت إلى أن جميع أجهزة الدولة خاضعة لرقابة الهيئة بلا استثناء، مشيرا إلى أنه في حالة تقدم أي شخص بشكوى ضد جهة يتم طلب البيانات الشخصية لمقدم الشكوى لأغراض الاستخدام الداخلي بالهيئة، وأنه يتم التعامل مع هذه البيانات بسرية تامة ولا يتم مشاركتها مع الجهة المشكو في حقها.

محاربة الفساد مسؤولية مشتــــــــركــة لجميـع جهــات الــدولة
.. وإليكم نص الحوار :

دور الهيئة
ما دور هيئة الرقابة الإدارية والشفافية وأبرز اختصاصاتها؟
- إنشاء هيئة الرقابة والشفافية جاء بعد انضمام قطر عام 2007 إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي يعد أبرز متطلباتها إنشاء جهة معنية بالرقابة ولذلك تم إنشاء الهيئة عام 2011.
وفيما يتعلق باختصاصات الهيئة فهناك شقان: شق دولي وآخر محلى، وبصفة أساسية تهدف الهيئة إلى تعزيز النزاهة والشفافية في مجال الوظيفة العامة، والعمل على مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله وتحقيق أعلى معدلات النزاهة والشفافية، وذلك من خلال توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور، لتلقي اقتراحاتهم وشكاواهم بشأن التصرفات المنطوية على الفساد وعدم النزاهة، واتخاذ الإجراءات العملية اللازمة للتحقق من تلك الشكاوى، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
كما تتابع الهيئة ما يتم نشره في وسائل الإعلام المختلفة من شكاوى أو تحقيقات تتناول نواحي الإهمال أو القصور أو سوء الإدارة أو الاستغلال، وتقوم ببحثه ودراسته.
كما تعمل الهيئة على الوقوف على أوجه القصور في النظم الإدارية والفنية والمالية بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، وتقوم باقتراح وسائل لتلافيها.
وكذلك قامت الهيئة بوضع استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة والشفافية، وحاليًا تقوم الهيئة بالتواصل مع الجهات المختلفة بالدولة بخصوص المشروعات التنفيذية للاستراتيجية.
كما تعمل الهيئة على اقتراح الوسائل والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة والشفافية في إدارة أملاك الدولة، واقتراح معايير واضحة للشفافية في إجراءات المناقصات والمزايدات، وكذلك قامت الهيئة بالانتهاء من مشروع إعداد ميثاق لنزاهة الموظفين العموميين، وإرساله لمجلس الوزراء للاعتماد، كما تعمل الهيئة على مشروع لإعداد ميثاق لنزاهة المقاولين والموردين.
وتسعى الهيئة إلى تعميم المعارف المتعلقة بتكريس النزاهة والشفافية وتيسير اطلاع الأفراد عليها، كما تعمل الهيئة على اقتراح عدد من الأدوات التشريعية اللازمة لمنع ومكافحة الفساد، منها ما يتعلق بتضارب المصالح وشفافية المعلومات.
وفي الشق الدولي تعمل الهيئة على تنفيذ الالتزامات المترتبة على الدولة الناتجة عن تصديقها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ما الجهات التي تخضع لرقابة الهيئة؟
- كافة الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات والشركات التابعة لأيٍّ منها، وكذلك الهيئات والمؤسسات العامة والجهات والشركات التابعة لأيٍّ منها، بالإضافة إلى الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وغيرها من الكيانات التي تباشر أعمالًا ذات نفع عام.

الأدوات الرقابية
ما الأدوات التي تستخدمها الهيئة للرقابة على الوزارات والأجهزة الحكومية وغيرها من الجهات الخاضعة لرقابتها؟
- هناك أكثر من أداة تستخدمها الهيئة ومنها: الشكاوى وبدأنا في تنظيم عملية استقبال الشكاوى من خلال تدشين الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة اليوم الأحد وسيتم من خلاله استقبال الشكاوى أو المقترحات.
أما الأداة الثانية: فهي بحث ودراسة ما تنشره أو تتعرض له الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام من شكاوى أو تحقيقات.
وكذلك تعمل الهيئة على وضع ما يسمى بالإطار الوطني للنزاهة والشفافية، والذي يعتبر أداةً تراقب وتقيس أداء المؤسسات والأجهزة الحكومية، وكذلك التنسيق مع كافة أجهزة الدولة لوضع الاستراتيجية الوطنية للنزاهة والشفافية ولكل جهة اختصاص معين، فعلى سبيل المثال ستقوم وزارة التعليم بوضع مناهج تناقش الفساد وأطر مكافحته وكذلك وزارة المواصلات والاتصالات سيكون لها دور متخصص في عملية شفافية المعلومات والبيانات وإتاحتها لكافة أفراد المجتمع.

ما نوع الشكاوى التي تتلقاها هيئة الرقابة الإدارية والشفافية؟ وكيفية تلقيها؟
- تختص الهيئة بالنظر في تلقي الشكاوى والتحقق منها، فيما يتعلق بالتصرفات المنطوية على شبهة الفساد وعدم النزاهة في الجهات الخاضعة لرقابتها.
وفي هذا الإطار أوضح أن هناك لبسا في اختصاصات الهيئة عند بعض المواطنين، فالشكاوى الإدارية أو الخاصة بالترقيات فهناك محاكم إدارية مختصة بالنظر في مثل هذه الشكاوى.
وتتلقى الهيئة الشكاوى عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة، أو بحضور الشاكي شخصيًّا لمقر الهيئة للتقدم بشكواه وكذلك التعامل مع وسائل الإعلام من خلال القضايا التي تنشرها والتحقيق حولها أيضا.

طرق استقبال الشكاوى
ما الشروط الواجب توافرها عند استقبال الشكوى؟
- أن يكون موضوع الشكوى ضمن اختصاص الهيئة، وكذلك أن تشتمل الشكوى على وقائع محددة، تمكن الهيئة من التحقق مما ورد بها، وألا يكون موضوع الشكاوى معروضًا على القضاء أو النيابة العامة، أو صدر بشأنه حكم قضائي، وألا يتعلق موضوع الشكوى بالتظلم من القرارات الإدارية.
وكذلك ألا يتعلق موضوع الشكوى بالأفعال المنصوص عليها بالمادة (3) من قانون الإجراءات الجنائية، وهي الأفعال التي يتطلب المضي فيها شكوى من المجني عليه وتتعلق بجرائم تقع على شخصه أو ماله، وهي مجرمة بموجب قانون العقوبات وليست ضمن جرائم الفساد.

ما دور مقدم الشكوى وكيف يتم التحقق من شخصية الشاكي، وهل يتم مشاركة بياناته مع الجهة المشكو في حقها؟
- يتم طلب البيانات الشخصية لمقدم الشكوى لأغراض الاستخدام الداخلي بالهيئة، علمًا بأنه يتم التعامل مع هذه البيانات بسرية تامة لأغراض فحص الشكوى والتحقق منها، وحتى عندما يتم عرضها على الفريق المختص بالتحقيق تعرض بدون أي بيانات، ولا يتم مشاركتها مع الجهة المشكو في حقها دون التصريح من مقدم الشكوى بذلك.
كما يمكن للهيئة أن تتواصل مع مقدم الشكوى من خلال البيانات المذكورة بغرض التحقق من الشكوى أو طلب معلومات إضافية، وفي هذا الإطار أوضح أن الشاكي مهمته الرئيسية هي إيصال المعلومة وليس المتابعة بعد التحقق من مصداقية الشكوى.

هل يمكنكم استقبال شكاوى من مجهول؟
- لابد أن تكون هوية الشاكي معلومة لدى الهيئة، للتأكد من صحة الشكوى وعدم كيديتها، أو بغرض طلب معلومات إضافية حول الشكوى، مع ضمان سرية بيانات الشاكي.

ما الفرق بين دور الهيئة ودور ديوان المحاسبة؟
- هيئة الرقابة والشفافية هي الجهة الوحيدة في الدولة التي تملك اختصاص الرقابة الشاملة، وهي الرقابة الإدارية والمالية والفنية على جميع الجهات الخاضعة لرقابتها، بالقدر الذي يتطلبه تحقيق أهداف الهيئة في تعزيز النزاهة والشفافية في مجال الوظيفة العامة، والعمل على مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله وكذلك العمل على تطبيق كافة المؤسسات والأجهزة للقوانين وعدم الخروج عنها.
في حين يتولى ديوان المحاسبة بصفة عامة، مراقبة التزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالاستغلال الأمثل للموارد وفحص وتدقيق
ومراجعة الحسابات والأعمال المالية للجهات الخاضعة لرقابته.

ماذا يتم بعد استقبال الشكوى؟
- تقوم الهيئة بدراسة الشكوى والتعامل معها بكل جدية والتحقق منها للتأكد من صحتها من خلال فريق قانوني وفني، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومن ثم تحويل الشكوى إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات في حالة جرائم المال العام مثل النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق، وذلك حسب اختصاص كل جهة.
في حالة ثبوت مخالفة لدى جهة ما، ما الإجراء الذي تقوم الهيئة باتخاذه؟
- في البداية نحدد ما نوع المخالفة، هل تتطلب إجراء إداريا، وفي هذه الحالة يتم مخاطبة الجهة بالمخالفة للتصحيح وإفادتنا بما يؤكد تصحيح المخالفة، أما في حالة مخالفة جنائية أو مالية فيتم إحالة المخالفة للنيابة العامة صاحبة الاختصاص في التحقيق.

حملات توعوية للهيئة
هل هناك آليات توعوية ستقوم بها الهيئة مستقبلا للتعريف بدورها في المجتمع؟
- لدينا خطة توعوية مستقبلية ستنطلق في شهر سبتمبر المقبل تتعلق بالتعريف بدور الهيئة لدى كافة أجهزة الدولة وكافة فئات المجتمع، وتتضمن الخطة أيضا التواصل مع المدارس وإقامة ندوات للطلبة لأنهم بناة المستقبل ولابد أن يتم مكافحة الفساد وتحقيق النزاهة والشفافية من خلال غرس تلك المفاهيم لدى الطلاب، بالإضافة إلى ذلك قامت الهيئة باستقطاب بعض الكفاءات في مجال الشفافية ومكافحة الفساد من الأمم المتحدة وستقوم تلك الكفاءات بإقامة دورات تثقيفية لأجهزة الدولة المختلفة.

الاستراتيجية الوطنية للنزاهة والشفافية
هل الهيئة هي الجهة الوحيدة التي تحارب الفساد في الدولة؟
- محاربة الفساد مسؤولية مشتركة لجميع جهات الدولة، ولذلك فإن الهيئة قد انتهت بالفعل من وضع التصور النهائي للاستراتيجية الوطنية للنزاهة والشفافية بالتنسيق مع جميع الجهات الوطنية، من خلال وضع الأسس والسياسات اللازمة التي تكفل تعزيز النزاهة والشفافية في هذه الجهات، وتتم حاليًا مناقشة المشاريع التنفيذية للاستراتيجية مع الجهات المعنية بتنفيذ تلك المشروعات.
وفي هذا الإطار، فإن التعاون الفعَّال من كافة أجهزة الدولة مع الهيئة من أجل تحقيق الصالح العام، يعد هو الضمانة الأكيدة والسبيل الوحيد لوضع تلك الاستراتيجيات والمشاريع موضع التنفيذ.
ما أهم ملامح الاستراتيجية وأهم مشاريعها؟
- الاستراتيجية مبنية على 5 محاور رئيسية وهي:
1- محور القطاع العام: ويركز على تعزيز معايير السلوك الوظيفي في الوظيفة العامة، ومكافحة تضارب المصالح، وشفافية المعلومات، وتعزيز النزاهة والشفافية في الموارد البشرية والمشتريات.
2- محور القطاع الخاص: ويهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ودعم كيانات القطاع الخاص للإبلاغ عن انتهاكات النزاهة، ووضع معايير وسياسات وإجراءات حوكمة الشركات وضوابط للتدقيق الداخلي.
3- محور التشريعات وإنفاذ القانون: ويعمل على تطوير الإطار التشريعي وفقًا لتوصيات الأمم المتحدة فيما يخص اتفاقية مكافحة الفساد، وتعزيز قدرات ومؤسسات إنفاذ القانون، وكذلك تعزيز تدابير مكافحة غسل الأموال.
4- محور المشاركة العامة والتوعية: ويهدف لتثقيف وتوعية المدارس- الجامعات- والمؤسسات التعليمية والمجتمع بالنزاهة والشفافية.
5 – محور التعاون الدولي.

ما أهم المجالات التي ما زالت تحتاج إلى تطوير، فيما يتعلق بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية؟
- من أهم المشروعات التي تعمل عليها الهيئة في الفترة الحالية تعزيز التدابير الخاصة بتضارب المصالح، وتعزيز الوصول إلى المعلومات.

ما أهمية تثقيف المجتمع وتوعيته بمخاطر الفساد؟ وما الخطط المستقبلية للهيئة في هذا الشأن؟
- لا شك أن نشر ثقافة النزاهة والشفافية، وتوعية المجتمع بمخاطر الفساد، من أهم الآليات التي تساعد الهيئة على تحقيق أهدافها، وقد انتهت الهيئة من إعداد الموقع الإلكتروني لها، والذي سوف يتم إطلاقه اليوم، ليكون منصة توعية متكاملة، يمكن من خلاله الاطلاع على كافة مشروعات وأخبار وحملات الهيئة، وسوف يتضمن آلية لتقديم الشكاوى والاقتراحات إلكترونيًّا، كما ستطلق الهيئة حملة إعلامية وتوعوية شاملة قريبًا تتضمن عدة محاور، منها ما يخص الموظفين العموميين والشباب والطلاب وحتى الأطفال.
مكانة قطر في مؤشرات النزاهة والشفافية

ما وضع دولة قطر بين دول العالم في مجال مكافحة الفساد؟
- تعتبر دولة قطر من الدول المتقدمة في مجال مكافحة الفساد، ومن أقل الدول في العالم من حيث انتشار الفساد بكافة صوره، حيث احتلت قطر العام الماضي المرتبة 29 عالميًّا والثانية عربيا على مؤشر مدركات الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية.
احتلت قطر مستوى متقدمًا على المستويين العالمي وعلى مستوى المنطقة في مؤشرات مكافحة الفساد، ما دلالات هذا التصنيف على المستوى العالمي؟
- تعتبر مؤشرات الفساد أداة لتقييم الدول والمقارنة بينها من ناحية تفشي ظاهرة الفساد، ويعتبر مؤشر مدركات الفساد التابع لمنظمة الشفافية العالمية من أشهر المؤشرات العالمية لقياس مكافحة الفساد، واحتلت دولة قطر مرتبة متقدمة على المؤشر حيث حلت في المرتبة 29 عالميًّا بين 180 دولة.
وهذا يدل على أن دولة قطر تعتبر من الدول المتقدمة، ومن أقل الدول تفشيًا لظاهرة الفساد، خاصة فيما يتعلق بظاهرة الرشوة، وشفافية المشتريات العامة، وإمكانية الوصول إلى الخدمات العامة، وجودة البنية التحتية، وكذلك حرية التعبير عن الرأي، مما يجعل من دولة قطر بيئة جاذبة للاستثمار العالمي.
وفي هذا الإطار أود أن أوضح أنه لدينا عام 2020 ما يسمى بـ «الاستعراض» وهو استعراض دور قطر في نشر النزاهة والشفافية أمام ممثلي بعض الدول الذين سيقومون بزيارة الدولة للتعرف على جهودها في مكافحة الفساد ونشر الشفافية والنزاهة وهو ما سينعكس بشكل كبير على مركز دولة قطر في مؤشرات النزاهة والشفافية.

تلقينا شكاوى تتعلق بجرائم فســـاد وإضــــرار بالمـال العــام
برأيكم ما المعايير والإجراءات التي اتخذتها الدولة وساهمت في تقدم دولة قطر في مؤشر مكافحة الفساد والحكم الرشيد وتحقيق الشفافية ونزاهة القانون؟
- منذ مصادقة دولة قطر على اتفاقية مكافحة الفساد في عام 2007، وهي تبذل جهودًا حثيثة للإيفاء بجميع متطلبات الاتفاقية،
حيث اتضحت رغبة دولة قطر الجلية في محاربة الفساد حتى قبل تصديقها على الاتفاقية، بدءًا بالدستور الذي فصل فصلًا واضحًا بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ومنح السلطة التشريعية والقضائية الاستقلالية الدستورية، وغيرها الكثير من الأحكام ذات الصلة بالشفافية والنزاهة التي تؤكد على العدل والمساواة وتكافؤ الفرص للمواطنين وحماية المجتمع من الفساد.
إضافة إلى العديد من الجهود والإجراءات التي ساهمت في تعزيز مستوى دولة قطر على هذه المؤشرات، ومن أهمها:
القرار الأميري رقم (6) لسنة 2015 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، الذي أعطى الهيئة اختصاص المساهمة في تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في مجال الوظيفة العامة، والعمل على مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله.
قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، الذي أكد على ضرورة مراعاة نظم الموارد البشرية لمبادئ الجدارة والكفاءة والشفافية والموضوعية، والتركيز على اختيار وتدريب الموظفين العموميين للترقي في الوظائف العامة.
قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015، الذي يتضمَّن العديد من الأحكام التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في نظم المناقصات والمزايدات، بما يتفق والمعايير المُضمَّنة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 2010
إضافة إلى الجهود والتدابير التي تقوم بها الدولة من أجل تيسير الوصول إلى الخدمات العامة، وتحويل أكثر الخدمات استخدامًا إلى خدمات إلكترونية بما يضمن تحقيق النزاهة والشفافية والمساواة.
ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من المستوى المتقدم لدولة قطر على مؤشرات الفساد، إلا أن دولة قطر متمثلة في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، تقوم حاليًا بالكثير من الجهود التي سوف تساهم في تعزيز مستوى الدولة على هذه المؤشرات من خلال مجموعة مشاريع تحتويها الاستراتيجية الوطنية للنزاهة والشفافية مثل المشاريع المتعلقة بتعزيز التدابير الخاصة بتضارب المصالح، وتعزيز الوصول إلى المعلومات.

هل جميع أجهزة الدولة خاضعة للرقابة من الهيئة أم أن هناك جهات خارج الرقابة الإدارية؟
- طبقا لقرار إعادة تنظيم الهيئة فإن جميع أجهزة الدولة خاضعة لرقابة الهيئة بلا استثناء، وتبعية الهيئة لصاحب السمو الأمير مباشرة وتحدد بقرار من سموه الجهة التي تتولى مراجعة وفحص حسابات الهيئة.

هل فريق العمل الموجود في الهيئة قادر على تحقيق أهدافكم في كشف التجاوزات؟
- الفريق الموجود قادر على تحقيق اختصاصات وأهداف الهيئة واستقطبنا كفاءات قطرية متميزة سواء كانوا قانونيين أو مدققين ماليين، ولكننا نطمح إلى الأفضل وتواجد فريق أقوى وهو ما سنعمل عليه مستقبلا لاستقطاب كفاءات قطرية أكثر تميزا، وخاصة أننا نطمح لإنشاء مكاتب للهيئة في كافة أجهزة الدولة، وفي البداية سنقوم بإنشاء مكاتب في الوزارات الخدمية كوزارة البلدية والاقتصاد.
هل ترى أن هناك حواجز بين الهيئة والمواطن وأنه لابد من دور أكبر ليشعر المواطن بدور الهيئة في الرقابة وتحقيق الشفافية؟
- بكل تأكيد، ونحن نعمل حاليا على إزالة تلك الحواجز من خلال الدور التوعوي الذي ستقوم به الهيئة خلال الفترة المقبلة.

وهل سيتم الإعلان عن المخالفات والقضايا التي يتم ثبوتها للجمهور؟
- جميع القضايا التي لن تعكس مسألة الإعلان عنها أي ضرر على سير الشكوى سيتم الكشف عنها وسنقوم بنشرها، لأن ذلك يُعد دافعا للجمهور للتقدم بشكاوى ضد أي جهة في حال وجود أخطاء، لأن عمل الهيئة يتطلب تكاتف كافة أجهزة الدولة والمواطنين والمقيمين.

قوانين جديدة
ما هي أبرز ملامح ميثاق نزاهة الموظفين العموميين؟
- قامت الهيئة بالانتهاء من مشروع إعداد ميثاق لنزاهة الموظفين العموميين، وإرساله لمجلس الوزراء للاعتماد وأهم ملامحه إرساء معايير سلوكية وأخلاقية، وقواعد ومبادئ أساسية لآداب الوظيفة العامة، وبناء قيم وثقافة مهنية تقوم على الأمانة والإخلاص، تعريف أفراد المجتمع بالسلوك الوظيفي المرغوب فيه والمتوقع من الموظف العام.
كما نعمل حاليا على أكثر من مشروع قانون، فعلى سبيل المثال نعمل على مشروع قانون لتضارب المصالح لتنظيم مسألة «من أين لك هذا؟» وما زلنا في طور إعداد بعض المشاريع الأخرى التي تتعلق بتعزيز عمل الهيئة.

هل تقوم الهيئة بالعمل على صياغة مشاريع ذات الصلة بتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد؟
- بكل تأكيد فالهيئة تشارك في صياغة القوانين التي تعمل على تعزيز النزاهة والشفافية وذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، فنقوم خلال اللقاءات مع الجهات المشاركة في الاستراتيجية بمناقشة القوانين المطلوبة لتعزيز عملية مكافحة الفساد.

ثوب جديد للهيئة
متى سيتم إطلاق الموقع الإلكتروني للهيئة؟
- الموقع الإلكتروني سيتم إطلاقه اليوم الأحد وسيشمل تعريفا عاما يتعلق باختصاصات الهيئة وكذلك إمكانية تقديم شكوى عن طريق الهيئة وكذلك تقديم المقترحات للهيئة، ويمثل الموقع الخطوة الأولى للتواصل مع الجمهور.

كيف تتعامل الهيئة مع الانتقادات الموجهة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟
- هناك انتقادات تكون بناءة وهدفها تطوير الهيئة وهذا النوع نتعامل معه، وعلى الجانب الآخر هناك انتقادات ليس لها أساس عملي وتكون من أشخاص غير مدركين لطبيعة عمل الهيئة.
هل نستطيع القول إن الهيئة خلال الفترة القادمة ستظهر بثوب جديد؟
- الهيئة سيكون لها دور حقيقي في المجتمع الفترة القادمة، وذلك من خلال التعاون مع كافة أجهزة الدولة وتفهم أفراد المجتمع لدور الهيئة حتى نتقدم لتحقيق أهدافنا.
أطلقتم مؤخرا حملة لاستقبال الشكاوى والمقترحات بمقر الهيئة.. هل كان هناك تفاعل مع تلك الحملة وتقدم أشخاص بشكاوى بالفعل؟
-بالفعل تلقينا بعض الشكاوى وتم إرسالها للجهات المعنية للفحص، وهذه الشكاوى متعلقة بجرائم فساد وإضرار بالمال العام، وبعض الأجهزة بالفعل تجاوبت وبعض الأجهزة لم تتجاوب ونحن بصدد اتخاذ إجراءات ضد تلك الجهات.

ماهي أوجه التعاون بين الهيئة والنيابة العامة؟
-عند وجود جرم جنائي أو مخالفة مالية يتم الإحالة للنيابة العامة.

كيف ترى الدور الذي قامت به دولة قطر في مواجهة الحصار الجائر الذي فرض عليها منذ أكثر من عام؟
- بفضل قيادة صاحب السمو تم التعامل مع أزمة الحصار بدرجة كبيرة من المهنية والناحية السياسية، ونحن الآن بعد أكثر من عام على الحصار الذي أثر على دولتنا بالإيجاب أصبحنا نلمس نتائج التعامل الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي السليم مع الأزمة التي أدت إلى تكاتف الشعب خلف قيادته الحكيمة.

وكيف ترى تأثير الأزمة على زيادة الوعي لدى المواطنين والمقيمين والتصدي للشائعات والأكاذيب التي تروجها دول الحصار؟
- فيما يتعلق بالوعي فالشعب القطري والمقيمون على مستوى كبير من الوعي وهذا ترتب عليه أمور إيجابية في التصدي للأكاذيب التي تم ترويجها، كما أدى هذا الوعي إلى تكاتف الشعب خلف القيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو أمير البلاد المفدى «حفظه الله».

وما رأيك في الأداء الإعلامي في مواجهة الأزمة؟
- بكل تأكيد نشيد بالأداء الإعلامي المتميز والدور الكبير الذي قامت به كافة الوسائل الإعلامية في التعامل مع الأزمة وكشف الحقائق.


حمد المسند.. خبرة متميزة في مكافحة الفساد
في 25 مارس 2018. أصدر حضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى- حفظه الله- القرار الأميري رقم (12) لسنة 2018، بتعيين سعادة حمد بن ناصر بن راشد المسند رئيسًا لهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، ويجمع سعادة الرئيس الجديد للهيئة بين الجانب الأكاديمي المتميز، والخبرة العملية المتنوعة، في المجالات ذات الصلة بالنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، من خلال عمل سعادته في العديد من الجهات الحكومية في دولة قطر كان آخرهما النيابة العامة والديوان الأميري، إضافة إلى مشاركات سعادته المتعددة في المحافل الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة.
ويأتي تعيين المسند في ظل تعاظم اهتمام دولة قطر بتعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد على المستويين المحلي والدولي، لما لتلك الأمور من آثار إيجابية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز حماية الوظيفة العامة والمال العام، والحاجة إلى البناء على إرث دولة قطر المشرف في إعلاء قيم الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، وتأكيدًا على التزام دولةِ قطر المستمر بالعمل الإقليمي والدولي المشترك لصالح الإنسانية.
ومن الجدير بالذكر أن عمل هيئة الرقابة الإدارية والشفافية يركز على المساهمة في تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في مجال الوظيفة العامة، والعمل على مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، عن طريق أمور منها تحديث التشريعات والنظم الإدارية والرقابية، وتعزيز نظم التوعية والتدريب والبحوث ذات الصلة، والعمل على تنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادقت عليها دولة قطر في هذا المجال.


هيئة الرقابة .. دور كـبيــــر لتعـــزيز الشــــفافيـــة
صدر القرار الأميري رقم (75) لسنة 2011 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية كهيئة متخصصة في تعزيز النزاهة والشفافية، بهدف تحقيق الرقابة والشفافية ونزاهة الوظيفة العامة، ومنع وقوع الجرائم التي تمس المال العام أو الوظيفة العامة والعمل على ضبط ما يقع منها.
ثم صدر القرار الأميري رقم (6) لسنة 2015 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، بالتركيز بشكل أكبر على جانب الوقاية، مع التركيز على المساهمة في تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في مجال الوظيفة العامة ومكافحة الفساد بكل أشكاله وصوره.. وتأكيدًا على استقلالية الهيئة فقد منح القرار الأميري المشار إليه للهيئة الشخصية المعنوية وجعل تبعيتها لسمو أمير البلاد مباشرة.
وينطلق عمل هيئة الرقابة الإدارية والشفافية من البناء على ما تم إنجازه في الدولة على مدى العقود الفائتة، فمن الناحية الاجتماعية يمتاز المجتمع القطري بأنه يعلي من قيم النزاهة والشفافية، كما يوجد في دولة قطر إطارٌ قانوني ومؤسسي متطور في شتى المجالات المتعلقة بالنزاهة والشفافية، كما تسعى دولة قطر جاهدة وباستمرار أن تلعب دورًا فاعلًا في محيطها الإقليمي والدولي بما يحقق التنمية المستدامة للجميع.
ومن بين أمور متعددة، تعنى الهيئة بشكل خاص بتطوير الاستراتيجيات والتشريعات والنظم الداخلية في الجهات الوطنية المتعلقة بالنزاهة والشفافية، وتقديم التدريب وبناء القدرات للموظفين العموميين ورفع الوعي العام حول الوقاية من الفساد ومكافحته وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والصكوك الدولية ذات الصلة.. وتحرص الهيئة على التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية.
وتعمل هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بجد للحفاظ على ريادة دولة قطر في مجال تعزيز النزاهة والشفافية، ليس فقط في محيطها الإقليمي، بل وعلى المستوى الدولي أيضًا، من خلال خطط عمل قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتعزيز آليات النزاهة والشفافية في كافة مجالات العمل العام والخاص، بما يعزز من قدرات الوقاية من الفساد وتحقيق حماية أكبر للوظيفة العامة والمال العام، وبما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في الدولة.
وتهدف الهيئة إلى المساهمة في تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في مجال الوظيفة العامة، والعمل على مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، ولها في سبيل تحقيق ذلك على الأخص، القيام بوضع استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة والشفافية، والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، وبحث ودراسة أسباب القصور في النظم الإدارية والفنية والمالية.


المسند يكرّم رئيس التحرير
كرم السيد حمد بن ناصر المسند المهندي رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، الأستاذ محمد حمد المري رئيس تحرير جريدة الوطن، وأهداه درع الهيئة؛ تكريماً للدور الكبير الذي قامت به جريدة الوطن خلال الفترة الماضية من نشر أخبار الهيئة، وإظهار دورها في مكافحة الفساد وتحقيق النزاهة والشفافية، وكشف الحقائق من خلال التحقيقات المميزة التي تنشرها الجريدة.
وأشاد المسند بالدور الكبير والأداء الإعلامي المتميز الذي قامت به جريدة الوطن، وجميع وسائل الإعلام القطرية، وخاصة في ظل الحصار الجائر المفروض على قطر، والتعامل بمهنية كبيرة مع الأزمة، وكشف الحقائق والتصدي للأكاذيب التي يتم ترويجها ضد قطر.

محمد المري