كتاب وأراء

1460» الراتب الشهري

بعـد زيادة الطلب عـلى استقدام العـمالة المنزلية وخصوصا الخادمات في السنوات الماضية بدرجة كبيرة تخطت حدود المعـقول وبنسبة عالية فاقـت التوقعات حـتى أصبح عـددهم في الكثير من البيوت القطرية يضاهي عـدد أفـراد الأسرة الواحدة، هذه الظاهرة السلبية التي ولدت إثر اهـتمام معـظم النساء بالمظاهـر الاجتماعـية خصوصا تلك التي تدل عـلى مستوى الـرفاهـية، بمعـنى أن المـرأة تريد أن تـزهـو وتـتفاخـر أمام الجميع كم هي مرفهة ماديا، فكـثيرات هـن في واقع الأمر الـنساء اللاتي يعـتـقـدن ويتصورن أن كـثرة الخـدم في البيت من علامات الـتباهي!
ولأن هـناك من يستغـل الفرص من أصحاب مكاتب الاستقدام الذين لا يردعهم رادع ولا تأنيب ضمير، زاد وبشكل يدعـو للاستغـراب والدهـشة والتساؤل، طمع واستغلال غالبية إن لم يكن جميع أصحاب هـذه المكاتب، فـرفـعـوا سعـر استقـدام الخادمة شيئا فشيئا إلى أن وصل في أيامنا هـذه إلى 12 ألف ريال، وبعض المكاتب تطلب أكثر من هـذا المبلغ، وراتب الخادمة «1460» ريال شهريا، لا شك أنه مبلغ كبير جدا وخصوصا لأصحاب الرواتب المتدنية من المواطنين المتقاعـدين عـلى سبيل المثال، فما بالك لو أن أحدهم كان بحاجة إلى أكثر من خادمة؟ وأنت ونصيبك بعـد، يا إنها تطلع خوش بنية أو إنها تطلع مقلب، طبعا هـذا المبلغ الذي يضطر المواطن لدفعه للمكتب لا يشمل شيئا من رسوم الإقامة أو الكشف الطبي.
في بعـض الدول الآسيوية التي نستقدم منها الخـدم وأنا هـنا لا أبالغ حين أقـول إن هـذا المبلغ الذي تطلبه مكاتب الاستقدام يكفي للزواج في هـذه الدول، والخوف كل الخوف أن يزداد جشع أصحاب مكاتـب الاستقدام أكثر وأكثر في المستقبل المنظور إن لم تتدخل الجهات المختصة بالأمر سريعا، قـبل أن تستفحل الأمور وتصل إلى ما هـو أسوأ، والشيء المحير في الأمـر هـو الاختلاف في أسعار الاستقدام من مكتب إلى آخر رغم أن الخادمات من بلد واحد ومن نفس الديانة، مما يعـني أن هـذا الارتفاع الجنوني ليس بسبب الشروط التي تفـرضها الجهات المختصة في الدول التي نستقدم منها الخادمات، أو القوانين التي تسنها للسماح لهـن بالعمل في هـذه الدولة أو تلك كما تدعي مكاتب الاستقدام وتتحجج، إنما بسبب جشع أصحاب هـذه المكاتب.
لم لا تـتدخل وتهتم وزارات الـدولة المعـنية لما فـيه صالح الـراغـبين من المواطنين في استقـدام الخدم مثلما تتدخل تلك الدول وتهتم بكل ما من شأنه مصلحة رعاياها الراغـبين في العـمل في الخارج وتضع الشروط وتسن القوانين الـتي تصب في صالحهـم وتحفظ لهم حـقـوقهم كاملة وبشكل خاص القادمين للعمل في قطر والدول المجاورة «مجلس التعاون الخليجي سابقا»، لم لا يجتمع أحد المسؤولين بجهة الاختصاص بأصحاب مكاتب الاستقدام لإيجاد الحلول المناسبة التي ترضي مكاتب الاستقدام والمواطن عـلى حد سواء؟
بقلم : سلطان بن محمد

سلطان بن محمد