+ A
A -
يقول: هربت الخادمة من المنزل، بعد أن أغدقنا عليها بالمال الوفير– غير الراتب- والعلاج والتيسير في جل أمور الخدمة المنزلية، وحرصاً على أن أخلي مسؤوليتي عن هربها سلمت جوازها للشرطة، وبعد فترة وصلتني رسالة أنها غادرت البلاد! يقول: تسلط عليها أحد العمال ووعدها بالزواج، وطمّعها بأمور أخرى ويبدو أنه حرّضها على الهرب، فهربت وتضررت أنا وأسرتي! وأخرى لم تكمل مدتها، استمرت بالحنة تارة، والبكاء تارة أخرى والامتناع عن العمل لأنها راغبة في السفر إلى بلادها! وإن لم تتحقق مطالبها الفورية تقرر أو تعتزم الهرب من مكفولها أو مكفولتها! وتضع الأسر والبيوتات التي ابتليت بالخدم في «حيص بيص»، نحن نقول: إذا ثبت جرم الكفيل في حق العامل أو الخادمة، فهذا أحد الحقوق المكتسبة للمكفول أن يقاضي الكفيل ويأخذ حقوقه منه، خاصة ونحن نعيش في دولة العدل والقانون، أما إذا كان العكس هروب من أجل الهروب، وثبت أن هناك من يؤويه أو يتستر عليه، فلماذا لا تطبق عليه القوانين، غير تحقيق مطلبه بالسفر! وإرجاع ما تحمّله الكفيل من مصروفات تصل إلى 16000 أو أكثر.
إن ما يحدث اليوم عند هروب الخادمة أن تتوجه إلى سفارتها ويرحب بها وتجد المأوى، والحشيمة، وبعد فترة يتم تسفيرها، دون سؤال الكفيل عن الأسباب الدافعة لهروبها، أو تعويضه آلاف الريالات التي دفعها لمكتب استقدام الخادمة، وهي لم تستمر إلا عدة أشهر عنده!
من يتمعن في قضية هروب الخادمات تجعل الحليم حيراناً، والعاقل مصدوماً، نجد العديد من الكفلاء أصبحوا يضعون أياديهم على قلوبهم لأنهم يعلمون بالطبخة المؤذية، يعلمون بأن دوام الحال من المحال مع الشغالات، لأنهن هاربات، هاربات لا محالة، لأن قوانين «واقع الحال» معهن لا تلزمهن بالتقيد بالعقود المبرمة بين الكفيل ومكتب الاستقدام، الأمر الذي يزيد من الطين بلة في كثرة العمالة المنزلية الهاربة والسائبة، ولو أن هناك شروطاً وضوابط قاسية ورادعة، كما حدث في قانون المرور الذي أعاد الانضباط للشارع، لما حدثت ظاهرة هروب العمالة المنزلية، ولما استطاع البعض من «أولاد الحرام» الاتصال بالعاملات وتحريضهن ودفعهن للهرب من بيت مكفولها بعد أن يضع لها الشمس بيد والقمر باليد الأخرى.
أنا شخصياً أتفق مع الداعين إلى رفع سقف فترة الاختبار للعاملات في خدمة المنازل من 3 أشهر إلى 6 أشهر على الأقل مع الاحتفاظ بحق إعادتها إلى مكتب الاستقدام واستبدالها، وتشديد العقوبات القانونية على كل من تسوّل له نفسه تشغيل عامل أو خادمة هاربة من كفيلها الأصلي. أو حظر السفر عليها، أو عن طريق سفارتها، أو مكتب الترحيل، حتى يتم تعويض الكفيل مادياً عن تكاليف الاستقدام، وجبر خاطره نفسياً وخاطر أسرته، الشاهد، على الجهات المعنية سرعة التحرك ولا تحملوا الكفيل المسكين «اللي شرى له من حلاله علة» تغثه! ولسان حاله مع هروب الخدم يردد كحال شحفان القطو «بالعون كدينا خير»، أكثر مما يحتمل.
وعلى الخير والمحبة نلتقي.
بقلم : يعقوب العبيدلي
إن ما يحدث اليوم عند هروب الخادمة أن تتوجه إلى سفارتها ويرحب بها وتجد المأوى، والحشيمة، وبعد فترة يتم تسفيرها، دون سؤال الكفيل عن الأسباب الدافعة لهروبها، أو تعويضه آلاف الريالات التي دفعها لمكتب استقدام الخادمة، وهي لم تستمر إلا عدة أشهر عنده!
من يتمعن في قضية هروب الخادمات تجعل الحليم حيراناً، والعاقل مصدوماً، نجد العديد من الكفلاء أصبحوا يضعون أياديهم على قلوبهم لأنهم يعلمون بالطبخة المؤذية، يعلمون بأن دوام الحال من المحال مع الشغالات، لأنهن هاربات، هاربات لا محالة، لأن قوانين «واقع الحال» معهن لا تلزمهن بالتقيد بالعقود المبرمة بين الكفيل ومكتب الاستقدام، الأمر الذي يزيد من الطين بلة في كثرة العمالة المنزلية الهاربة والسائبة، ولو أن هناك شروطاً وضوابط قاسية ورادعة، كما حدث في قانون المرور الذي أعاد الانضباط للشارع، لما حدثت ظاهرة هروب العمالة المنزلية، ولما استطاع البعض من «أولاد الحرام» الاتصال بالعاملات وتحريضهن ودفعهن للهرب من بيت مكفولها بعد أن يضع لها الشمس بيد والقمر باليد الأخرى.
أنا شخصياً أتفق مع الداعين إلى رفع سقف فترة الاختبار للعاملات في خدمة المنازل من 3 أشهر إلى 6 أشهر على الأقل مع الاحتفاظ بحق إعادتها إلى مكتب الاستقدام واستبدالها، وتشديد العقوبات القانونية على كل من تسوّل له نفسه تشغيل عامل أو خادمة هاربة من كفيلها الأصلي. أو حظر السفر عليها، أو عن طريق سفارتها، أو مكتب الترحيل، حتى يتم تعويض الكفيل مادياً عن تكاليف الاستقدام، وجبر خاطره نفسياً وخاطر أسرته، الشاهد، على الجهات المعنية سرعة التحرك ولا تحملوا الكفيل المسكين «اللي شرى له من حلاله علة» تغثه! ولسان حاله مع هروب الخدم يردد كحال شحفان القطو «بالعون كدينا خير»، أكثر مما يحتمل.
وعلى الخير والمحبة نلتقي.
بقلم : يعقوب العبيدلي
