كتاب وأراء

نتائج إقرار قانون الدولة القومية اليهودية والخيار الوحيد فلسطينيا وعربيا (2-2)

لكنهم اكتشفوا أن هذا الكيان الاحتلالي لا حدود لاغتصابه وأطماعه، وأنه كلما قدمت له تنازلا ازداد طمعا للحصول على المزيد وشعر بأنه قادر على بلوغ ما يسعى إليه من تحقيق حلمه الأسطورة بانتزاع الاعتراف بدولته اليهودية الصهيونية العنصرية على قاعدة نفي حقوق الشعب العربي الفلسطيني، واعتبار فلسطين ملك للصهاينة فقط ولا حق للفلسطينيين العرب فيها.
رابعا: انطلاقا مما تقدم فان القانون الصهيوني الجديد بالرغم مما سبق ذكره من سلبيات ومخاطر، سيكون له بالتأكيد انعكاسات إيجابية يمكن تحديدها بايجابيتين:
الإيجابية الأولى: إنهاء مسرحية المفاوضات ووهم التسوية مع الكيان الصهيوني، وبالتالي سقوط مدو لنهج ومسار أوسلو الكارثي وغيره من اتفاقات لم تؤد سوى إلى تقديم الخدمات المجانية للعدو وتمكينه من كسب المزيد من الوقت لتحقيق أهدافه وأطماعه ومخططاته في أرض فلسطين العربية وصولاً إلى إعلان الدولة اليهودية القومية ومحاولة نكران أي حق للشعب العربي الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية.
إن مثل هذا السقوط لمسار ونهج التفاوض والاتفاقات مع العدو يصب في مصلحة رد الاعتبار لنهج التمسك بالحقوق ورفض المساومة عليها والعمل على تعزيز وتحصين الوعي بأهمية وضرورة النضال والكفاح من أجل تحرير فلسطين واسترداد كامل حقوقنا العربية فيها من المحتلين الصهاينة.
الايجابية الثانية: تأكيد جديد بأن لا خيار أمام الفلسطينيين والعرب لتحرير فلسطين سوى العودة إلى انتهاج خيار المقاومة الشعبية والمسلحة المستندة إلى عدالة القضية.
على أن اعتماد هذا الخيار المقاوم يجب أن يبنى على قاعدة استراتيجية، أي أن المطلوب بناء بنية للمقاومة على أساس مشروع تحرري غير مساوم والعمل لتوفير كل مقوماته لخوض النضال والكفاح المسلح ضد الاحتلال بأفق التحرير كخيار استراتيجي، على غرار تجارب حركات التحرر الوطني الظافرة كالتجارب الفيتنامية والجزائرية، واللبنانية.
بقلم : حسين عطوي

حسين عطوي