كتاب وأراء

قانون القومية الإسرائيلي

لا جدال في ان قانون القومية اليهودي العنصري الذي وافق عليه الكنيست الإسرائيلي مؤخرا بمثابة توفير غطاء قانوني إسرائيلي مرفوض فلسطينيا وعربيا بل ودوليا ايضا لسلسلة قادمة في الطريق من اجراءات التهويد والتهجير والفصل العنصري وتفريغ إسرائيل من العرب والاجهاز على ما كان يسمى بحل الدولتين وتمهيد الارض لما يسمى صفقة القرن، التي يقينا تعلم إسرائيل كل تفاصيلها، ولا يعلم معظم العرب عن اسرارها شيئا . إسرائيل لم تبادر إلى هذا القانون من فراغ، ولكنها اطلقته ليتوافق مع ما سيطرح لاحقا من مشروعات دولية ستزعم نيتها حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بينما هي في واقع الامر تحقق لإسرائيل احلامها وغاياتها التوسعية والعنصرية، مما سيفاقم هذا الصراع في منطقة يتفكك فيها العرب إلى شراذم، واصيبت قدراتهم السياسية باقسى حالات الضعف والخذلان.
فالدولة العبرية لن تفوت هذا الزمن العربي المواتي لها تماما، الا وتستثمر فيه قانونيا وتوسعيا واستيطانيا، بل واقتصاديا ايضا
فهل يتم اضعاف الموقف الفلسطيني، للضغط عليه ودفعه للقبول بحل سيطرح طالما ان قانون القومية الإسرائيلي استبق هذا الحل المرتقب واشتمل مضمونه في قانون .
ومن ثم فالسؤال المطروح: ماذا يتعين على الفلسطينيين والعرب ان يفعلوا بعد اصدار إسرائيل هذا القانون الذي رفضه الموسيقار الإسرائيلي العالمي دانيال بارنبويم الذي اعلن شعوره بالعار كونه إسرائيليا، بينما ايد هذا القانون وزير إسرائيلي درزي تلقى تهديدا بالقتل لتأييده “قانون القومية” اليهودي المثير للجدل فكافأته إسرائيل بزيادة عدد حراسه، بينما سارع نُواب دروز إلى مواجهة هذا القانون عبر المحاكم. وهل يكفي الطلب من سفير فلسطين في الأمم المتحدة توجيه سؤال للدائرة القانونية هناك حول مدى توافق قانون القومية مع القانون والميثاق الأممي كما اعلن ذلك صائب عريقات، ولماذا يلتزم المجتمع الدولي صمتا مريبا ازاء افاعيل إسرائيل العنصرية والاضطهادية؟.

بقلم : حبشي رشدي

حبشي رشدي