+ A
A -
إنجازات قطرية متتالية، لدفع الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الخارجي إلى الدوحة، في إطار اقتصادي محكم ومضبوط، تبعا للتوجيهات السديدة من القيادة الحكيمة، سيساهم في توفير آلاف من فرص العمل الجديدة بسوق العمل القطري.
إطلاق مبادرة «توطين» الذي تم بالأمس دافع رئيسي لسياسة الحفاظ على القيمة داخل الدولة، وخلق الآلاف من فرص العمل الجديدة بالقطاع الخاص، بعد أن حددت هيئة المناطق الحرة، 69 فرصة استثمارية جديدة بالشراكة مع «قطر للبترول».
الفرص المتاحة للاستثمار المحلي والأجنبي، ستوفر لها حوافز ضريبية وحلولاً عقارية لتعزيز التوقعات بأن تجذب استثمارات كبيرة إلى المناطق الحرة، بامتلاكها لمزايا تنافسية متعددة للشركات التي تسعى إلى التوسع عالميا بما في ذلك البنية التحتية الحديثة، والأيدي العاملة المدربة، والتملك الأجنبي بنسبة 100%، بالإضافة إلى الاستفادة من صناديق الاستثمار والإعفاءات الضريبية وفرص الشراكة مع كبرى الشركات القطرية، وهو ما سيساهم بدوره بشكل كبير في تنويع اقتصاد دولة قطر. برنامج قطر للبترول لتوطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة يعزز توطين سلسلة التوريد، كما سيزيد قاعدته من مؤسسات القطاع الخاص، وهو ما جعل المحللين الاقتصاديين يتوقعون توفير بدائل محلية للاستيراد تصل قيمتها حسب دراسات للسوق بين ثمانية إلى تسعة مليارات ريال سنويا، كما يمثل إعلان شركة قطر للبترول، توقيع ثلاث اتفاقيات مع شركات عالمية بقيمة استثمارية 9 مليارات ريال، بهدف توطين صناعة الطاقة، إنجازا ضخما يستحق الاحتفاء، خصوصا وأن هذه الاتفاقات كانت مع شركات «بيكر هيوز» النفطية، التابعة لشركة «جنرال إلكتريك» و«شلمبرجير» النفطية، واتفاقية تأسيس شركة مشتركة بين شركتي «ناقلات» القطرية و«ماكديرموت» للخدمات النفطية، لتوطين إنتاج الطاقة في البلاد، إنجاز ضخم سيؤدي مستقبلا إلى تقليص اعتماد قطر على الاستيراد، وتعزيز الإنتاج المحلي.بقلم: رأي الوطن
إطلاق مبادرة «توطين» الذي تم بالأمس دافع رئيسي لسياسة الحفاظ على القيمة داخل الدولة، وخلق الآلاف من فرص العمل الجديدة بالقطاع الخاص، بعد أن حددت هيئة المناطق الحرة، 69 فرصة استثمارية جديدة بالشراكة مع «قطر للبترول».
الفرص المتاحة للاستثمار المحلي والأجنبي، ستوفر لها حوافز ضريبية وحلولاً عقارية لتعزيز التوقعات بأن تجذب استثمارات كبيرة إلى المناطق الحرة، بامتلاكها لمزايا تنافسية متعددة للشركات التي تسعى إلى التوسع عالميا بما في ذلك البنية التحتية الحديثة، والأيدي العاملة المدربة، والتملك الأجنبي بنسبة 100%، بالإضافة إلى الاستفادة من صناديق الاستثمار والإعفاءات الضريبية وفرص الشراكة مع كبرى الشركات القطرية، وهو ما سيساهم بدوره بشكل كبير في تنويع اقتصاد دولة قطر. برنامج قطر للبترول لتوطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة يعزز توطين سلسلة التوريد، كما سيزيد قاعدته من مؤسسات القطاع الخاص، وهو ما جعل المحللين الاقتصاديين يتوقعون توفير بدائل محلية للاستيراد تصل قيمتها حسب دراسات للسوق بين ثمانية إلى تسعة مليارات ريال سنويا، كما يمثل إعلان شركة قطر للبترول، توقيع ثلاث اتفاقيات مع شركات عالمية بقيمة استثمارية 9 مليارات ريال، بهدف توطين صناعة الطاقة، إنجازا ضخما يستحق الاحتفاء، خصوصا وأن هذه الاتفاقات كانت مع شركات «بيكر هيوز» النفطية، التابعة لشركة «جنرال إلكتريك» و«شلمبرجير» النفطية، واتفاقية تأسيس شركة مشتركة بين شركتي «ناقلات» القطرية و«ماكديرموت» للخدمات النفطية، لتوطين إنتاج الطاقة في البلاد، إنجاز ضخم سيؤدي مستقبلا إلى تقليص اعتماد قطر على الاستيراد، وتعزيز الإنتاج المحلي.بقلم: رأي الوطن
