كتاب وأراء

القدس و«معركة سحب المواطنة» (1)

في تطور خطير يستهدف المقدسيين ووجودهم، ويُعجّل بضم القدس وتهويدها في ضوء الاعتراف الأميركي بها كـ«عاصمة لدولة الاحتلال»، يسعى صنّاع القرار في «إسرائيل» لتمرير مشروع «قانون» يدعم سحب الإقامة الدائمة من المقدسيين وإبعادهم من المدينة ضمن شروط مُحددة، بما يعني الاستمرار خطوة وراء خطوة في عملية تفريغ المدينة من مواطنها الأصليين العرب الفلسطينيين، مسيحيين ومسلمين، والإطباق الكامل عليها في سياق العمل على تهويدها.. فضلاً عن إبعاد أي مواطن فلسطيني يعارض سياسات دولة الاحتلال بالنسبة لمدينة القدس.
مشروع القرار إياه، يقف وراءه رئيس حركة «شاس» الدينية المتزمتة (أريه درعي)، بحيث يتيح القرار لوزير الداخلية سحب الإقامة الدائمة من المقدسيين، أو سكان الجولان السوري المحتل، أو العمال الأجانب الذين هاجروا إلى فلسطين المحتلة في السنوات الأخيرة، في واحدة من ثلاث حالات: إن تبيّن أن أوراق المقيم الثبوتية التي منحته الإقامة مزوّرة، أو أنه عرّض سلامة الجمهور أو أمنه للخطر، أو «خان الوفاء لدولة إسرائيل» وفق نص مشروع القانون والمفترض وضعه على جدول الأعمال بعد الانتخابات التشريعية القريبة للكنيست الحادي والعشرين.
فالتشريع الجديد، في حال إقراره، يتيح طرد أي مواطن فلسطيني من القدس لأسباب سياسية.. وهذا تحديداً ما يجعل الأمور في القدس تسير نحو التصعيد الشامل، خصوصاً بندَيْ «تعريض سلامة الجمهور وأمنه للخطر» و«خيانة الوفاء للدولة»، كما ورد في نص «مشروع القانون»، فهما بندان فضفاضان، ومشرَعّان على تأويلات عدة، ويمكن استخدامهما سياسياً.
وكانت سلطات الاحتلال، قد قامت وبقرارٍ من ما يسمى بـ«المحكمة العليا الإسرائيلية» العام 2017، بسحب الإقامة من وزير وثلاثة نواب مقدسيين، وهم: خالد أبو عرفة، والنواب محمد أبو طير، ومحمد طوطح، وأحمد عطون، الذين «تمت إدانتهم» من قبل الاحتلال بالقيام بعملٍ معادٍ.. وتم الاستئناف على قرار المحكمة المذكور الذي مازال قيد البحث القضائي.
بقلم: علي بدوان

علي بدوان