+ A
A -
الخرطوم- وكالات- في تطور جديد بالسودان، عزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير من السلطة، وتحفظ عليه في ما أسماه مكان آمن، في وقت فيه واصل المتظاهرون، اعتصامهم قرب مقر القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة، معلنين رفضهم لما اسموه «الانقلاب الابيض» وعبروا عن مواصلتهم طريق الثورة حتى اسقاط النظام الحاكم.
وأعلن تجمع «المهنيين السودانيين» الذي قام بدور بارز في تنظيم الاحتجاجات الشعبية في السودان رفضه لبيان وزير الدفاع الذي أعلن التحفظ على الرئيس عمر البشير وتعطيل الدستور، ودعا التجمع كل المحتجين إلى مواصلة التظاهر حتى يتحقق «التغيير الشامل المنشود».
وقال تجمع المهنيين - وهو كيان نقابي مستقل - في بيان إن سلطات النظام نفذت «انقلابا عسكريا تعيد به إنتاج ذات الوجوه والمؤسسات التي ثار الشعب السوداني عليها».
وأضاف البيان أن «من دمروا البلاد وقتلوا شعبها يسعون لسرقة كل قطرة دم وعرق سكبها الشعب السوداني العظيم في ثورته التي زلزلت عرش الطغيان».
وقال المتحدث باسم تجمع المهنيين إن وزير الدفاع عوض بن عوف قام «بتمثيلية جديدة» وإن بيانه «يبقي على الدولة العميقة»، مؤكدا أن ما جرى هو «انقلاب جديد ومحاولة للمراوغة وسنستمر في نضالنا». وأضاف المتحدث أن «الشعب سيتمرد على سلطة بن عوف وأي سلطة تحاصر أحلامه».
ودعا تجمع المهنيين الشعب السوداني إلى المحافظة على اعتصامه أمام مباني القيادة العامة للقوات المسلحة وفي بقية الأقاليم والبقاء في الشوارع في كل مدن السودان إلى حين تسليم السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية تعبر عن قوى الثورة، وفقا للبيان.
وأشار بيان التجمع إلى أن «قوى إعلان الحرية والتغيير»- التي تشكلت مع اندلاع الاحتجاجات ضد البشير في ديسمبر الماضي- ترفض ما ورد في بيان من سماهم «انقلابيي النظام».
وذكر المتحدث باسم التجمع أنه لا حوار بين قوى إعلان الحرية والتغيير وبين من تسلموا السلطة الآن.
وضمن ردود الفعل الأولية أيضا، قال رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير إن بيان وزير الدفاع محاولة لإعادة إنتاج نظام البشير، مطالبا «بإسقاط النظام بكامل أجهزته ورموزه».
وقد تلا وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف أمس البيان الأول للجيش، معلنا «اقتلاع النظام» والتحفظ على الرئيس عمر البشير «في مكان آمن».
كما أعلن بن عوف تعطيل الدستور وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان تجرى في نهايتها انتخابات. وكذلك أعلن وزير الدفاع وقف إطلاق النار الشامل في جميع ربوع البلاد.
ونص البيان ايضا على قفل الأجواء لمدة أربع وعشرين ساعة، والمداخل والمعابر في كل أنحاء السودان لحين إشعار آخر. وحل مؤسسة الرئاسة من نواب ومساعدين وحل مجلس الوزراء القومي على أن يكلف وكلاء الوزارات بتسيير العمل، وحل المجلس الوطني «البرلمان» ومجلس الولايات، إضافة إلى حل حكومات الولايات ومجالسها التشريعية وتكليف الولاة ولجان الأمن في أداء مهامها، على أن يستمر العمل طبيعيا بالسلطة القضائية ومكوناتها، وكذلك المحكمة الدستورية والنيابة العامة.
وأضاف ابن عوف حسب البيان «نحن في المجلس العسكري الانتقالي، إذ نتحمل هذه المسؤولية نحرص على سلامة المواطن والوطن، ونرجو أن يحمل معنا المواطن المسؤولية ويتحمل بعض الإجراءات الأمنية المشددة شراكة منه في أمن وسلامة الوطن».
وتسارعت ردود الفعل الدولية على التطورات السودانية، حيث أعربت روسيا عن أملها في عودة سريعة للهدوء، فيما دعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف في السودان إلى تجنب العنف.
وطلبت الولايات المتحدة وخمس دول أوروبية أمس عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في السودان عقب إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.
وقال الدبلوماسيون إنّهم يتوّقعون أن يعقد المجلس جلسة مغلقة اليوم الجمعة لبحث الوضع في السودان تلبية للطلب الذي قدّمته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا وبولندا.
و أكدت الخارجية البريطانية انها تريد تحركا سريعا لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية تلبية لمطالب الشعب.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي، مايا كوتشيجانيتش، إن الاتحاد يتابع عن كثب تطورات الأوضاع في السودان، وأنه على اتصال دائم مع الحلفاء لمناقشة التطورات.
وأضافت «ندعو جميع الأطراف إلى تجنب استخدام العنف. الاتحاد يدعو إلى عملية سياسية ذات مصداقية وشرعية وشاملة تأخذ بالحسبان مطالب الشعب السوداني».بقلم: رأي الوطن
وأعلن تجمع «المهنيين السودانيين» الذي قام بدور بارز في تنظيم الاحتجاجات الشعبية في السودان رفضه لبيان وزير الدفاع الذي أعلن التحفظ على الرئيس عمر البشير وتعطيل الدستور، ودعا التجمع كل المحتجين إلى مواصلة التظاهر حتى يتحقق «التغيير الشامل المنشود».
وقال تجمع المهنيين - وهو كيان نقابي مستقل - في بيان إن سلطات النظام نفذت «انقلابا عسكريا تعيد به إنتاج ذات الوجوه والمؤسسات التي ثار الشعب السوداني عليها».
وأضاف البيان أن «من دمروا البلاد وقتلوا شعبها يسعون لسرقة كل قطرة دم وعرق سكبها الشعب السوداني العظيم في ثورته التي زلزلت عرش الطغيان».
وقال المتحدث باسم تجمع المهنيين إن وزير الدفاع عوض بن عوف قام «بتمثيلية جديدة» وإن بيانه «يبقي على الدولة العميقة»، مؤكدا أن ما جرى هو «انقلاب جديد ومحاولة للمراوغة وسنستمر في نضالنا». وأضاف المتحدث أن «الشعب سيتمرد على سلطة بن عوف وأي سلطة تحاصر أحلامه».
ودعا تجمع المهنيين الشعب السوداني إلى المحافظة على اعتصامه أمام مباني القيادة العامة للقوات المسلحة وفي بقية الأقاليم والبقاء في الشوارع في كل مدن السودان إلى حين تسليم السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية تعبر عن قوى الثورة، وفقا للبيان.
وأشار بيان التجمع إلى أن «قوى إعلان الحرية والتغيير»- التي تشكلت مع اندلاع الاحتجاجات ضد البشير في ديسمبر الماضي- ترفض ما ورد في بيان من سماهم «انقلابيي النظام».
وذكر المتحدث باسم التجمع أنه لا حوار بين قوى إعلان الحرية والتغيير وبين من تسلموا السلطة الآن.
وضمن ردود الفعل الأولية أيضا، قال رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير إن بيان وزير الدفاع محاولة لإعادة إنتاج نظام البشير، مطالبا «بإسقاط النظام بكامل أجهزته ورموزه».
وقد تلا وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف أمس البيان الأول للجيش، معلنا «اقتلاع النظام» والتحفظ على الرئيس عمر البشير «في مكان آمن».
كما أعلن بن عوف تعطيل الدستور وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان تجرى في نهايتها انتخابات. وكذلك أعلن وزير الدفاع وقف إطلاق النار الشامل في جميع ربوع البلاد.
ونص البيان ايضا على قفل الأجواء لمدة أربع وعشرين ساعة، والمداخل والمعابر في كل أنحاء السودان لحين إشعار آخر. وحل مؤسسة الرئاسة من نواب ومساعدين وحل مجلس الوزراء القومي على أن يكلف وكلاء الوزارات بتسيير العمل، وحل المجلس الوطني «البرلمان» ومجلس الولايات، إضافة إلى حل حكومات الولايات ومجالسها التشريعية وتكليف الولاة ولجان الأمن في أداء مهامها، على أن يستمر العمل طبيعيا بالسلطة القضائية ومكوناتها، وكذلك المحكمة الدستورية والنيابة العامة.
وأضاف ابن عوف حسب البيان «نحن في المجلس العسكري الانتقالي، إذ نتحمل هذه المسؤولية نحرص على سلامة المواطن والوطن، ونرجو أن يحمل معنا المواطن المسؤولية ويتحمل بعض الإجراءات الأمنية المشددة شراكة منه في أمن وسلامة الوطن».
وتسارعت ردود الفعل الدولية على التطورات السودانية، حيث أعربت روسيا عن أملها في عودة سريعة للهدوء، فيما دعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف في السودان إلى تجنب العنف.
وطلبت الولايات المتحدة وخمس دول أوروبية أمس عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في السودان عقب إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.
وقال الدبلوماسيون إنّهم يتوّقعون أن يعقد المجلس جلسة مغلقة اليوم الجمعة لبحث الوضع في السودان تلبية للطلب الذي قدّمته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا وبولندا.
و أكدت الخارجية البريطانية انها تريد تحركا سريعا لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية تلبية لمطالب الشعب.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي، مايا كوتشيجانيتش، إن الاتحاد يتابع عن كثب تطورات الأوضاع في السودان، وأنه على اتصال دائم مع الحلفاء لمناقشة التطورات.
وأضافت «ندعو جميع الأطراف إلى تجنب استخدام العنف. الاتحاد يدعو إلى عملية سياسية ذات مصداقية وشرعية وشاملة تأخذ بالحسبان مطالب الشعب السوداني».بقلم: رأي الوطن
