كتاب وأراء

الانتخابات «الإسرائيلية» .. والدلالات التي تؤكدها «2»

اتفاقيات الصلح حققت للعدو ما يصبو إليه من اضفاء "الشرعية" على وجوده الاغتصابي لأرض فلسطين المحتلة، بدءاً من اتفاقيات كامب ديفيد ومروراً بتوقيع اتفاق أوسلو انتهاء بتوقيع اتفاقية وادي عربة بين رابين ورئيس الوزراء الأردني عبد السلام المجالي عام 1994.. لقد أدّت هذه الاتفاقيات إلى حصول القادة الصهاينة على ما أرادوا من دون أن يتخلوا أو يتراجعوا عن مخططهم الاستعماري الاستيطاني التوسعي في الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان وجنوب لبنان.. فهم نالوا الاعتراف باحتلالهم للأرض الفلسطينية التي احتلوها حتى أنّ كيان الاحتلال نجح، في إلغاء قرار يساوي بين الصهيونية والعنصرية.. واليوم تستمرّ بعض الحكومات العربية بمواصلة نهج الانفتاح على الكيان الصهيوني، على الرغم من ازدياد التطرف والتشدّد والعدوان الصهيوني على الحقوق العربية، وإقفال الأبواب أمام إمكانية تسوية سياسية، توهّموا أنها سوف تتحقق إذا ما جنحوا نحو التفاوض مع العدو، وسلموا بوجوده.. ومن الطبيعي أن يؤدي هذا النهج إلى تشجيع القادة الصهاينة ومجتمع المستوطنين على التوغل في تطرفهم واحتلالهم وسرقتهم للأرض والحقوق العربية..
على أن هذه النتيجة أكدت الدلالات التالية:
الدلالة الأولى: سقوط أوهام المراهنين على تحقيق التسوية مع كيان الاحتلال، وتأكيد بان التنازلات لمثل للكيان الصهيوني أنما زادته تعنتاً وتشدداً وجنوحاً نحو التوسع في الأرض العربية في فلسطين المحتلة والجولان العربي السوري المحتل، وها هو يلقى التشجيع من الإدارة الأميركية للإقدام على ضم الضفة الغربية المحتلة في سياق مخططه لتصفية القضية الفلسطينية.
الدلالة الثانية: بات من الواضح إنّ الولايات المتحدة لا تقف على الحياد وإنما تدعم التطرف والعدوان الصهيوني وتؤيد كل ما يقدم عليه من سرقة للأرض والحقوق العربية، وبالتالي فهي لا يمكن أن تكون وسيطا نزيها بين العرب وكيان العدو. الدلالة الثالثة: إنّ الكيان الصهيوني كله يتبنى التشدّد والتطرف، وهذا دليل على سقوط منطق من كان يحاول المراهنة على تعزيز أحزاب يسارية صهيونية، مع العلم أن لا فرق بين يساري ويميني بالنسبة للعرب لناحية الموقف من حقوقهم فالجميع يريد ويسعى إلى تكريس سرقة هذه الحقوق..
بقلم: حسين عطوي

حسين عطوي