+ A
A -
فيصل المرزوقي
EEطالعتنا الصحف بالأمس بقضية القناة الفضائية الجزيرة للأطفال وتحت عنوان تشكيل لجنة من المحكمة للنظر في قضية اتهام المدير العام للقناة وزوجته و7 من المسؤولين فيها بتهمة تبديد المال العام والبالغ 3 ملايين نتيجة لسوء الإدارة !
ومثل هذه التهمة المسما] تبديد المال العام تشكل صدمة في ثقافتنا التي اعتدنا عليها، لكوننا تعودنا على صدمات- كهروحرامية- من العيار الثقيل على قولة إخواننا المصريين، ومثل هذه التهمة- التبديد- تشعرنا بأننا وصلنا لمرحلة المدينة الفاضلة والتي أقصى درجات سوء الإدارة والفساد فيها مجرد تبديد المال العام!
أعترف بأن تهمة تبديد المال العام صادمة ليس في هذه القضية وأزعجتني، بالرغم أنه يفترض أن يكون العكس من ذلك خاصة فيما يخص المال العام، والتي طالما نادى الجميع بالحفاظ عليه وحمايته !
لكن وجه الإزعاج هو الإحساس بعدم التوازن بين ما يبدد من مال عام وبين الجزاءات الواقعة على المبدد- غير الحرامي - في نهاية المطاف !
واقع التبديد متضخم في كل جوانبه، وغير متوازن، فعلى سبيل المثال لا الحصر تبديد المال في مشروع المطار الجديد، وغيرها من المشاريع، كما لا يفوتنا قضية تبديد 3 ملايين تعد هامشية مثلاً أمام قضية تبديد مليار و257 مليون ريال قطري في قضية الشركة الحكومية، والمحصلة الحُكم على 16 مسؤول أجنبي فيها بالحبس سنة مع وقف التنفيذ !
الحديث عن تبديد المال واسع ويطرح الكثير من تساؤلات عامة المواطنين، في جدية الأخذ بها، بينما ما يشاهدونه على الواقع من أمثلة واستدلالات لا تعد ولا تحصى، سواء على مستوى الداخل أو الخارج، ومواجهة ذلك لا زال غير مقنع على مستوى المتابع البسيط فكيف بالمتعمق !
الخلاصة
قطر مقبلة على مشاريع كبيرة وكثيرة، والصرف من المال العام سيتجاوز 100 مليار دولار خلال السنوات القادمة لحين 2022، وبطبيعة الحال مثل هذه الموازنات يسيل لها اللعاب، لعاب المترصدين والمتصيدين من الداخل والخارج – والمخيف من الداخل - وهو ما يستدعي الاحساس بالمسؤولية من الجميع، وهذه تستدعي العين الحمراء، العين التي من شأنها أن تردع كل من تسول له نفسه المساس بالمال العام ناهيك عن تبديده !
EEطالعتنا الصحف بالأمس بقضية القناة الفضائية الجزيرة للأطفال وتحت عنوان تشكيل لجنة من المحكمة للنظر في قضية اتهام المدير العام للقناة وزوجته و7 من المسؤولين فيها بتهمة تبديد المال العام والبالغ 3 ملايين نتيجة لسوء الإدارة !
ومثل هذه التهمة المسما] تبديد المال العام تشكل صدمة في ثقافتنا التي اعتدنا عليها، لكوننا تعودنا على صدمات- كهروحرامية- من العيار الثقيل على قولة إخواننا المصريين، ومثل هذه التهمة- التبديد- تشعرنا بأننا وصلنا لمرحلة المدينة الفاضلة والتي أقصى درجات سوء الإدارة والفساد فيها مجرد تبديد المال العام!
أعترف بأن تهمة تبديد المال العام صادمة ليس في هذه القضية وأزعجتني، بالرغم أنه يفترض أن يكون العكس من ذلك خاصة فيما يخص المال العام، والتي طالما نادى الجميع بالحفاظ عليه وحمايته !
لكن وجه الإزعاج هو الإحساس بعدم التوازن بين ما يبدد من مال عام وبين الجزاءات الواقعة على المبدد- غير الحرامي - في نهاية المطاف !
واقع التبديد متضخم في كل جوانبه، وغير متوازن، فعلى سبيل المثال لا الحصر تبديد المال في مشروع المطار الجديد، وغيرها من المشاريع، كما لا يفوتنا قضية تبديد 3 ملايين تعد هامشية مثلاً أمام قضية تبديد مليار و257 مليون ريال قطري في قضية الشركة الحكومية، والمحصلة الحُكم على 16 مسؤول أجنبي فيها بالحبس سنة مع وقف التنفيذ !
الحديث عن تبديد المال واسع ويطرح الكثير من تساؤلات عامة المواطنين، في جدية الأخذ بها، بينما ما يشاهدونه على الواقع من أمثلة واستدلالات لا تعد ولا تحصى، سواء على مستوى الداخل أو الخارج، ومواجهة ذلك لا زال غير مقنع على مستوى المتابع البسيط فكيف بالمتعمق !
الخلاصة
قطر مقبلة على مشاريع كبيرة وكثيرة، والصرف من المال العام سيتجاوز 100 مليار دولار خلال السنوات القادمة لحين 2022، وبطبيعة الحال مثل هذه الموازنات يسيل لها اللعاب، لعاب المترصدين والمتصيدين من الداخل والخارج – والمخيف من الداخل - وهو ما يستدعي الاحساس بالمسؤولية من الجميع، وهذه تستدعي العين الحمراء، العين التي من شأنها أن تردع كل من تسول له نفسه المساس بالمال العام ناهيك عن تبديده !
