+ A
A -
فيصل المرزوقي
بالرغم من ان عمر المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي لم يتجاوز السنة والنصف منذ نشأتها بتاريخ 14/7/2013م، إلا إنها للأسف سرعان ما دبت الفوضوية الإدارية بها، بدأت بالتصادمات اضطر على اثرها خروج المدير العام لها في ظل إستمرار المستشار القانوني للمؤسسة المتلاعب بخيوط لعبة المجلس الأعلى للأسرة سابقاً ثم المؤسسة حالياً، ولن اخوض فيما نشر عنه على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، ولكن كنت أرجو ان تتخذ المؤسسة قراراً سريعاً في شأنه على ضوء ما نُشر !
لكن الصدمة كانت يوم الخميس الماضي بقرار تعيين المديرة السابقة لمركز الشفلح بمنصب مستشار وعلى الدرجة الخاصة لمؤسسة إحسان !
ومن لا يعرف قصة الشفلح، يمكن أن يتعرف عليها من خلال أوراق التحقيقات في التجاوزات الإدارية والمالية التي تمت في هذا المركز طوال سنوات إدارتها له !
فأثناء فترة إدارتها للمركز – ولن نقول عن عمد - حصلت تجاوزات مالية وإدارية لصالح عضو مجلس الإدارة، كلفت الدولة ملايين لا زالت غير مستردة !
وأثناء فترة إدارتها - ولن نقول عن عمد - تم تعيين الكثير من غير الكفاءات في المركز وبدرجات لا يستحقونها مخالفة بذلك الحد الأدنى من المسؤولية، والتشريعات القانونية ناهيك عن الاخلاقية، ولن نسأل عن الأمانة الوطنية !
وبالمناسبة مركز الشفلح يعنى بتقديم رعاية شاملة لذوي الإعاقات الذهنية والتوحد، وكان يجب أن يكون المسؤول عنه مقدّرا لمصالح هذه الفئة وظروفهم ومخصصاتهم.
لذلك يصعب علينا فهم تعيينها بمنصب مستشار، وعلى الدرجة الخاصة !
والحديث هنا عن راتب 96 ألفا + الامتيازات وفق الدرجة الخاصة !
وكأنها مكافأة شهرية لا علاقة لها بالتكليف، وفي ذلك هدر للمال العام دون عائد ولمن لا يستحق !
واتخاذ مثل هذه القرارات يعيدنا لفوضوية المؤسسات ومزاجية القرارات لمجالس الإدارات بمعزل عن المحاسبة، ولم يدمر المؤسسات الاجتماعية سابقاً سوى كيفي لرئيس مجلس الإدارة، وصمت البقية الباقية من أعضاء مجلس الإدارة !
الخلاصة:
إننا نتطلع لمرحلة لا تساهل فيها بالتعيينات إلا للكفاءات ولا مجال للتلاعب بالمال العام وكأنها هبات !.
بالرغم من ان عمر المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي لم يتجاوز السنة والنصف منذ نشأتها بتاريخ 14/7/2013م، إلا إنها للأسف سرعان ما دبت الفوضوية الإدارية بها، بدأت بالتصادمات اضطر على اثرها خروج المدير العام لها في ظل إستمرار المستشار القانوني للمؤسسة المتلاعب بخيوط لعبة المجلس الأعلى للأسرة سابقاً ثم المؤسسة حالياً، ولن اخوض فيما نشر عنه على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، ولكن كنت أرجو ان تتخذ المؤسسة قراراً سريعاً في شأنه على ضوء ما نُشر !
لكن الصدمة كانت يوم الخميس الماضي بقرار تعيين المديرة السابقة لمركز الشفلح بمنصب مستشار وعلى الدرجة الخاصة لمؤسسة إحسان !
ومن لا يعرف قصة الشفلح، يمكن أن يتعرف عليها من خلال أوراق التحقيقات في التجاوزات الإدارية والمالية التي تمت في هذا المركز طوال سنوات إدارتها له !
فأثناء فترة إدارتها للمركز – ولن نقول عن عمد - حصلت تجاوزات مالية وإدارية لصالح عضو مجلس الإدارة، كلفت الدولة ملايين لا زالت غير مستردة !
وأثناء فترة إدارتها - ولن نقول عن عمد - تم تعيين الكثير من غير الكفاءات في المركز وبدرجات لا يستحقونها مخالفة بذلك الحد الأدنى من المسؤولية، والتشريعات القانونية ناهيك عن الاخلاقية، ولن نسأل عن الأمانة الوطنية !
وبالمناسبة مركز الشفلح يعنى بتقديم رعاية شاملة لذوي الإعاقات الذهنية والتوحد، وكان يجب أن يكون المسؤول عنه مقدّرا لمصالح هذه الفئة وظروفهم ومخصصاتهم.
لذلك يصعب علينا فهم تعيينها بمنصب مستشار، وعلى الدرجة الخاصة !
والحديث هنا عن راتب 96 ألفا + الامتيازات وفق الدرجة الخاصة !
وكأنها مكافأة شهرية لا علاقة لها بالتكليف، وفي ذلك هدر للمال العام دون عائد ولمن لا يستحق !
واتخاذ مثل هذه القرارات يعيدنا لفوضوية المؤسسات ومزاجية القرارات لمجالس الإدارات بمعزل عن المحاسبة، ولم يدمر المؤسسات الاجتماعية سابقاً سوى كيفي لرئيس مجلس الإدارة، وصمت البقية الباقية من أعضاء مجلس الإدارة !
الخلاصة:
إننا نتطلع لمرحلة لا تساهل فيها بالتعيينات إلا للكفاءات ولا مجال للتلاعب بالمال العام وكأنها هبات !.
