+ A
A -
لا ولن يختلف أحد على مدى اهتمام دولتنا الغالية بمواطنيها أفضل اهتمام لتوفير الحياة الكريمة لهم قدر الإمكان والاستطاعة وبأفضل المعايير العالمية وهذا الكلام يشمل جميع الأعمار وفئات المجتمع وبالرغم من ذلك لا تخلو المجالس ووسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي من الملاحظات والانتقادات التي لا تنتهي.. ويحدث هذا ليس بسبب تقصير الدولة وانما بسبب كيفية تقديم الخدمات وخلافه للمواطنين، فالمسألة إدارية إذن واجتهادات قد تصيب أو تخطئ! كثر الحديث عن الخدمات المقدمة للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وهم شريحة لا بأس بها ومتنوعة وأصوات أولياء امورهم بدأت تتعالى بسبب شتات الخدمات المتنوعة اللامحدودة التي توفرها الدولة لابنائها المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في حين ان الدولة من خلال وزاراتها ومؤسساتها لها رأيها الخاص في ذلك ولا يعتبرون ما تقدمه إهمالا أو عدم اهتمام.. كما أن هناك عدة آراء في طريقة التعامل معهم فمنهم من يرى أهمية دمجهم وهناك من يرى تمييزهم وهناك من يرى احتضانهم وسط المحيطات الطبيعية أي متصلين منفصلين في آن واحد!. مع تعدد النظريات ووجهات النظر انواع الإعاقات وأعداد الذين أكرمهم الله بالإعاقة وبالتالي توسع وتمدد الخدمات المطلوبة لتلبية طموحاتهم وذويهم أصبح لا بد من لملمة الأمور ووضعها في المسار الصحيح لتعم الفائدة على الجميع وترتاح كافة الأطراف وهذا لن يحدث وفق رأي مسؤول أو ولي أمر أو أحد المعاقين من أصحاب المشكلة يفكر عن الجميع انما يتم بالعلم والبحث المستنير. وهنا يأتي دور المراكز البحثية العاملة أو المؤسسات التعليمية في دولة قطر مثل جامعة قطر وجامعات مؤسسة قطر وذلك بدراسة الموضوع من جميع جوانبة وبأخذ آراء كافة الأطراف من أفراد (أولياء أمور ومعاقين) وهيئات ونظريات والخروج بأفضل التوصيات التي تراعى فيها خصوصية وطبيعة المجتمع وأن تتبنى الدولة تلك النتائج من أجل صالح الجميع. هذا ضروري لوقف الهدر والتخبط والاجتهادات الخاطئة. عيالنا من ذوي الاحتياجات الخاصة بحاجة إلى اهتمام والنظر اليهم بعين الاحترام والعمل على راحتهم وراحة أهاليهم، فهل قمنا بذلك؟!
copy short url   نسخ
28/04/2019
2225