+ A
A -
منذ فترة تناولت قضية المزارع الصناعية، والتي يعيبها عشوائيتها وافتقارها للحد الأدنى من إجراءات وشروط السلامة، وطبعاً كل ذلك كان يحدث تحت سمع وبصر الجميع ولم يحرك أحد ساكناً في حينه !
وحجتهم قوية، غياب البديل وارتفاع الإيجارات، لذلك كانت المزارع الصناعية البديل المتوافر والأرخص وأن افتقدت للتنظيم وإجراءات السلامة !
وتم تشكيل لجنة للنظر في كيفية معالجة الموضوع، لكن تفاجأ أصحاب الورش هذه الأيام بأول قرارات اللجنة حيث طلبت منهم وعبر وزارة الاقتصاد إخلاء كافة الصناعيات بالمزارع من الورش مثل النجارة والحدادة وغيرهما خلال أسبوعين !
وهو قرار من حيث المبدأ لا خلاف عليه، لكن الخلاف هنا على مهلة الإخلاء !
لنكن واقعيين.. الحديث هنا عن صغار صغار المستثمرين، ممن ضاقت بهم الأسواق وعطل ارتفاع الإيجارات مصالحهم ولم يجدوا مكاناً لهم في أراضي الصناعيات، لذلك فالحديث عن مهلة إخلاء خلال أسبوعين بمثابة إعدام لاستثماراتهم !
الغريبة أنه بمجرد شيوع خبر قرار إخلاء صناعية المزارع ارتفعت إيجارات الصناعية للثلث حيث وصلت إلى 74 ألفا في بعضها وكانت منذ شهور في حدود 55 ألفا والجديث هنا عن أطراف الصناعية.
كنت أتمنى أن تكون المعالجة شاملة ومتدرجة، شاملة بما يستدعي توفير البديل لهم، وظني لا يوجد بديل إلا بحملة شاملة على كافة الصناعيات سواء القديمة أو الجديدة إضافة إلى اللوجستية وسحب كل ترخيص لمنشأة أو مخزن أو كراج مخالف للرخصة التي على إثرها أعطيت له الأرض، وبالتأكيد لم تعط أي أرض صناعية ليتم استثمارها بتأجيرها على الغير، أو إغلاقها دون استثمار.
الخلاصة:
سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أنقل إليك مناشدة ورجاء صغار المستثمرين ممن ارتبطوا بالتزامات وعقود عمل، وكل رجائهم إعطاؤهم فرصة لا تتجاوز 3 شهور فقط لتدبير أنفسهم وإخلاء المنطقة.
وحجتهم قوية، غياب البديل وارتفاع الإيجارات، لذلك كانت المزارع الصناعية البديل المتوافر والأرخص وأن افتقدت للتنظيم وإجراءات السلامة !
وتم تشكيل لجنة للنظر في كيفية معالجة الموضوع، لكن تفاجأ أصحاب الورش هذه الأيام بأول قرارات اللجنة حيث طلبت منهم وعبر وزارة الاقتصاد إخلاء كافة الصناعيات بالمزارع من الورش مثل النجارة والحدادة وغيرهما خلال أسبوعين !
وهو قرار من حيث المبدأ لا خلاف عليه، لكن الخلاف هنا على مهلة الإخلاء !
لنكن واقعيين.. الحديث هنا عن صغار صغار المستثمرين، ممن ضاقت بهم الأسواق وعطل ارتفاع الإيجارات مصالحهم ولم يجدوا مكاناً لهم في أراضي الصناعيات، لذلك فالحديث عن مهلة إخلاء خلال أسبوعين بمثابة إعدام لاستثماراتهم !
الغريبة أنه بمجرد شيوع خبر قرار إخلاء صناعية المزارع ارتفعت إيجارات الصناعية للثلث حيث وصلت إلى 74 ألفا في بعضها وكانت منذ شهور في حدود 55 ألفا والجديث هنا عن أطراف الصناعية.
كنت أتمنى أن تكون المعالجة شاملة ومتدرجة، شاملة بما يستدعي توفير البديل لهم، وظني لا يوجد بديل إلا بحملة شاملة على كافة الصناعيات سواء القديمة أو الجديدة إضافة إلى اللوجستية وسحب كل ترخيص لمنشأة أو مخزن أو كراج مخالف للرخصة التي على إثرها أعطيت له الأرض، وبالتأكيد لم تعط أي أرض صناعية ليتم استثمارها بتأجيرها على الغير، أو إغلاقها دون استثمار.
الخلاصة:
سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أنقل إليك مناشدة ورجاء صغار المستثمرين ممن ارتبطوا بالتزامات وعقود عمل، وكل رجائهم إعطاؤهم فرصة لا تتجاوز 3 شهور فقط لتدبير أنفسهم وإخلاء المنطقة.
