+ A
A -
جاسم إبراهيم فخرومن واقع ما أرى فإن وزارة التعليم والتعليم العالي هذه الأيام في وضع لا تحسد عليه، فهذه الوزارة الكبيرة القديمة باتت تتلقى الانتقادات من كل حدب وصوب من المجتمع من آباء وأمهات وطلبة ومدرسين وحتى موظفي الوزارة! بالإضافة إلى الإعلاميين من كتاب وصحفيين والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعية ومن خلال كافة الوسائل الإعلامية التقليدية والحديثة ولا تكاد تهدأ أو تسلم يوما من الانتقادات المباشرة والمبطنة في عدة مواضيع منها المناهج ووضع المدرسين والامتحانات والاجازات وغيرها من ملاحظات. حتى تتعدى أحيانا المنطق وتلمس أحيانا مسؤولين بعينهم بأسلوب غير مقبول أو حضاري.. لأن أحياناً الإحساس بالقهر يعمي العيون ويغلق العقول ويغفل المنطق عند طرح المسائل!
ومن الجانب الآخر نجد هناك هدوءا مطبقا من جانب الوزارة وكأنها تقول أنا ماضية في طريقي ولا قيمة لما يقوله المجتمع ويتفوه به البشر طالماً لديها الإشارة الخضراء للمضي قدماً؟.
لست هنا لأدافع عن أحد الطرفين فلكل طرف أسبابه التي هو مقتنع بها وقد تكون صائبة أو عكس ذلك.. ولكن الذي أود الوقوف عنده هو مشكلة غياب الحوار. فمن حق المجتمع الذي هو سبب وجود الوزارة بما حوَت أن يبدي رأيه ووجهة نظره في أمور لها تأثير مباشر على أفراده. وله الحق في معرفة الإجابات إزاء تلك القضايا والأمور. هكذا وبكل سهولة وبدون تعقيد. ونعم للوزارة أيضا أسبابها وتوجهاتها واستراتيجيتها وخططها التنموية والتي قد تكون في أحيان كثيرة غامضة على الجماهير المستهدفة، فمن الواجب شرحها للناس كونهم هم الجهة المستهدفة من كل تلك الجهود. المشكلة هنا تكمن في غياب التواصل والتحاور الذي يجب ان يأخذ محله الصحيح لإزالة سوء الفهم ونقاط الخلاف وتصحيح المسار، ونحن نتكلم هنا عن الوزارة المعنية بالتعليم؟! الوضع الحالي يعتبر أزمة كبيرة في عرف الإدارة ووجب فيها وجود إدارة الازمات وهنا يكمن الدور الحقيقي لإدارة العلاقات العامة والاتصال التي يجب عليها وضع خطة علاقات عامة محترفة لإدارة الأزمة بشفافية ونضج لبناء جسور التواصل بين الطرفين وتقريب وجهات النظر وإزالة أوجه الخلاف باستخدام كافة أدوات العلاقات العامة المعروفة الإعلامية وغيرها. فمن حق الوزارة ان يكون لها درع واقية وأن تبين وجهة نظرها إزاء قراراتها، ومن حق المجتمع أن يدلي بدلوه ويعرف الحقائق كونه صاحب الشأن. والجهة الوحيدة القادرة حاليا لبناء حوار ناضج بين الطرفين هي استراتيجية للعلاقات العامة، وأما الصمت والسكوت والحوار من جانب واحد سيزيد الأمر سوءًا على جميع الأطراف والكل خسران.. ودمتم سالمين.
ومن الجانب الآخر نجد هناك هدوءا مطبقا من جانب الوزارة وكأنها تقول أنا ماضية في طريقي ولا قيمة لما يقوله المجتمع ويتفوه به البشر طالماً لديها الإشارة الخضراء للمضي قدماً؟.
لست هنا لأدافع عن أحد الطرفين فلكل طرف أسبابه التي هو مقتنع بها وقد تكون صائبة أو عكس ذلك.. ولكن الذي أود الوقوف عنده هو مشكلة غياب الحوار. فمن حق المجتمع الذي هو سبب وجود الوزارة بما حوَت أن يبدي رأيه ووجهة نظره في أمور لها تأثير مباشر على أفراده. وله الحق في معرفة الإجابات إزاء تلك القضايا والأمور. هكذا وبكل سهولة وبدون تعقيد. ونعم للوزارة أيضا أسبابها وتوجهاتها واستراتيجيتها وخططها التنموية والتي قد تكون في أحيان كثيرة غامضة على الجماهير المستهدفة، فمن الواجب شرحها للناس كونهم هم الجهة المستهدفة من كل تلك الجهود. المشكلة هنا تكمن في غياب التواصل والتحاور الذي يجب ان يأخذ محله الصحيح لإزالة سوء الفهم ونقاط الخلاف وتصحيح المسار، ونحن نتكلم هنا عن الوزارة المعنية بالتعليم؟! الوضع الحالي يعتبر أزمة كبيرة في عرف الإدارة ووجب فيها وجود إدارة الازمات وهنا يكمن الدور الحقيقي لإدارة العلاقات العامة والاتصال التي يجب عليها وضع خطة علاقات عامة محترفة لإدارة الأزمة بشفافية ونضج لبناء جسور التواصل بين الطرفين وتقريب وجهات النظر وإزالة أوجه الخلاف باستخدام كافة أدوات العلاقات العامة المعروفة الإعلامية وغيرها. فمن حق الوزارة ان يكون لها درع واقية وأن تبين وجهة نظرها إزاء قراراتها، ومن حق المجتمع أن يدلي بدلوه ويعرف الحقائق كونه صاحب الشأن. والجهة الوحيدة القادرة حاليا لبناء حوار ناضج بين الطرفين هي استراتيجية للعلاقات العامة، وأما الصمت والسكوت والحوار من جانب واحد سيزيد الأمر سوءًا على جميع الأطراف والكل خسران.. ودمتم سالمين.
