كتاب وأراء

الدولة اللبنانية مدعوة لسياسة تنصف اللاجئين الفلسطينيين - (1)

تسبب قرار وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، القاضي بفرض معاملة العرب الفلسطينيين اللاجئين في لبنان معاملة الأجانب، بردود فعل فلسطينية ولبنانية منتقدة، وفي حصول احتجاجات شعبية واسعة في مخيمات اللاجئين العرب الفلسطينيين.
ويمكن القول إن حجم الردود والمشاركة في الاحتجاجات على إجراءات تضيق على عمل الإخوة والأشقاء اللاجئين، كان غير مسبوق، كون الإجراءات تمس حياة عامة الناس وتستفزهم، فهي تفاقم من معاناتهم الاجتماعية المتزايدة في ظل رفض الدولة اللبنانية إقرار الحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية للاجئين التي يطالبون بها منذ سنوات طويلة، وذلك للعيش بكرامة وتمكينهم من الصمود ومقاومة مشاريع التهجير والتوطين التي تستهدف شطب وإلغاء حقهم بالعودة إلى الأرض والديار، التي هجروا منها عام 1948 على أيدي العصابات الصهيونية، التي ارتكبت المجازر الوحشية بحق شعبنا العربي في فلسطين.. مما دفع مئات الآلاف منه إلى اللجوء إلى الدول العربية المجاورة لفلسطين هربا من البطش والإرهاب الصهيوني..
ان مثل هذه الإجراءات جاءت في وقت كان فيه اللاجئون العرب الفلسطينيون ينتظرون من الدولة اللبنانية أن تنصفهم عبر تلبية مطالبهم الاجتماعية والإنسانية المحقة والعادلة، ولهذا فإنهم صدموا.. وهم يشعرون أن قرار وزير العمل اللبناني، الذي تراجع عنه تحت ضغط الاحتجاجات والضغوط من قبل القوى الوطنية اللبنانية المساندة لمطالب أشقائهم الفلسطينيين، إنما يأتي في ظل وجود أطراف سياسية لبنانية في السلطة اللبنانية ترفض التوطين لكن ليس على قاعدة دعم حق العودة، وإنما على قاعدة دفعهم إلى الهجرة إلى دول العالم المختلفة في أوروبا وغير أوروبا، من خلال حرمانهم من أبسط الحقوق الاجتماعية والإنسانية واتخاذ الإجراءات التي تحول حياتهم إلى جحيم لا يطاق، فيكون البديل هو البحث بكل السبل عن الهجرة بعيدا عن جوار وطنهم فلسطين، وهو الهدف المراد تحقيقه من مشاريع ومخططات التوطين. لذلك ليس صحيحا ان الإجراءات التي اتخذها وزير العمل هي تطبيق لقرار متخذ سابقا، وهذا ما أكدته لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني التي شكلت بقرار من الحكومة اللبنانية للتنسيق بين الجانبين فيما خص وضع اللاجئين وحقوقهم السياسية والمدنية والاجتماعية.
{ (يتبع)
بقلم: حسين عطوي

حسين عطوي