كتاب وأراء

هل ينجو نتانياهو من الإقصاء السياسي؟ «1»

دون قيام حكومة «وحدة وطنية» ائتلافية، بين الحزبين الكبيرين في «إسرائيل»: حزب الليكود وحزب (كاحول/‏لافان)، فإن مصير الحكومة «الإسرائيلية» الائتلافية المُنتظرة يقع عملياً بيد رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان.
إن ليبرمان ينتظر ردًا على شروطه المعلنة، من فريق التفاوض في حزب الليكود بشأن طلبه بإعداد خطوط عريضة لتشكيل «حكومة الوحدة الوطنية»، وعلى رأسها استبعاد قوى اليمين التوراتي (الحريدي)، من الائتلاف الحكومي القادم، حيث يُصنف أفيغدور ليبرمان في صف قوى اليمين العلماني، تلك القوى المتطرفة في سياساتها تجاه الفلسطينيين والعرب، والمختلفة مع قوى اليمين التوراتي بشأن الهبات، والمنح، والإعفاءات من خدمة الجيش بالنسبة للمتدينين، والتي تُطالب وتبتز بها تلك القوى والأحزاب أي حكومة ائتلافية تُشارك بها، فموقف ليبرمان، يؤيد ويساند، تشكيل حكومة وحدة ليبرالية واسعة، وقد قال قبل ايامٍ قليلة: «نود بالفعل أن نسمع من رئيس الوزراء أنه يقوم بتفكيك كتلته مع الحريديم والتبشيريين، وعندها سيكون لدينا شيء يُمكن الحديث عنه، والوصول لحكومة وحدة وطنية موسعة».
في المقابل، فإن قادة حزب الليكود، المنحازين لقوى اليمين التوراتي، بل ويعتبرون تلك القوى ذخراً تكتيكياً لهم في أي تشكيلة حكومية، بل وحلفاء طبيعيين، يعتقدون بأن أفيغدور ليبرمان (اليهودي المولدافي الأصل) الرجل الأكثر مسؤولية عن شل النظام السياسي في «إسرائيل». بل ويعتقدون بأنه يتوافق مع حزب (كاحول/‏لافان) أكثر من توافقه مع حزب الليكود، ويعمل تحقيق عملية اغتيال وتصفية سياسية لــ «بنيامين نتانياهو»، واقصاء لحزب الليكود بدافع الانتقام الشخصي، والرغبة في تحطيم حزب الليكود، فيما يعمل نتانياهو في رده على ليبرمان على تحشيد حزب الليكود، وجمهوره، خلف سياساته، رافعاً شعاره المُعلن «لا توجد حكومة في هذه الكنيست دون حزب الليكود، ولا يوجد حزب ليكود دون نتانياهو».
إن قوى اليمين التوراتي، من الحريديم، والأحزاب التبشيرية التوراتية، والتي استطاعت ايصال عدد لابأس به من المندوبين إلى الكنيست في الإنتخابات البرلمانية الأخيرة، ومنها (حزب اليمين الجديد)، برئاسة (نفتالي بينت)، وحزب شاس برئاسة أرييه درعي، وحزب يهوديت هاتوراه، تدعم إنشاء حكومة وحدة وطنية واسعة تقوم على التناوب بين حزبي الليكود وحزب (كاحول/‏لافان)، أي بين بنيامين نتانياهو والجنرال بيني غانتس، بحيث يكون نتانياهو أول من يَشغل منصب رئيس الوزراء لسنتين، ويليه غانتس في الفترة التالية من المناصفة الزمنية لهما. فقوى اليمين التوراتي تدرك بأن هناك صعوبات تعترض انجاز مهمة تشكيل حكومة إئتلافية بقيادة نتانياهو، بل وتعتقد بأن «شعب إسرائيل» لن يغفر لمن يقودون البلاد إلى انتخابات برلمانية تشريعية ثالثة، تحدث لأول مرة في تاريخ الدولة العبرية الصهيونية منذ قيامها على ارض فلسطين العربية عام 1948.
لذلك وفي ظل الظروف التي نشأت على ضوء معطيات ونتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، فإن تلك القوى ترى الحل الأمثل بتشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة بقيادة نتانياهو وغانتس في أقرب وقتٍ مُمكن، وقد وافق نتانياهو بالفعل على تلك الفكرة، لكن الجنرال بيني غانتس وحزبه لم يوافق بعد؛ لذلك ليس مفاجئاً أن تتسرب المعلومات المؤكدة التي تقول بوجود اتصالات نشطة من قبل أحزاب «اليمين التوراتي».
{ (يتبع)
بقلم: علي بدوان

علي بدوان