كتاب وأراء

محاصرة «قانونية» لدول الحصار

نجاح منقطع النظير، حققته دولة قطر، في مساعيها المتواصلة لمحاصرة «دول الحصار» قانونيا وأخلاقيا، واسترداد الحقوق السليبة للقطريين المتضررين من تبعات الإجراءات المجحفة التي اتخذتها دول الحصار بحقهم.
مطالبة قطر، بتعويضات من دولة الإمارات لضحايا التمييز العنصري، بالاستناد إلى القانون الدولي، وفق الشكويين اللتين أودعتهما قطر لدى محكمة العدل الدولية، واللتين بينتا جرائم التمييز العنصري التي ارتكبتها الإمارات، والتداعيات التي خلفتها أزمة الحصار، ما دعا قطر لاسترداد حقها عبر المحافل الحقوقية الدولية والاستمرار في الإجراءات القضائية لدى هيئات التحكيم الدولية، ولجان الأمم المتحدة التعاقدية، لوقف انتهاكات دول الحصار، وإنصاف الضحايا.
إن تذكير سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، نواب البرلمان الأوروبي، بما جنته دول الحصار من انتهاكات بحق القطريين، خطوة موفقة في طريق تبصير العالم بتلك الانتهاكات الجسيمة، كما كان سعادته موفقا تماما في اختيار عبارات مناسبة لوصف الحصار بقوله: «في اليوم الذي نحتفل فيه بذكرى هدم جدار برلين، أخاطبكم عن جدار آخر أقامته أربع دول في2017، وفرضت بموجبه حصارا على شعب قطر والشعوب الخليجية، للسنة الثالثة على التوالي! وما يزال حصار قطر يفرز تداعيات إنسانية خطيرة على الشعوب الخليجية، وما تزال معاناة الأطفال والنساء مستمرة نتيجة لتشتت الأسر».
التقرير الجديد، للجنة حقوق الإنسان، والمرتقب صدوره مع بداية العام المقبل، يتضمن استمرار الانتهاكات الإماراتية لقرار محكمة العدل الدولية للعام الثاني على التوالي، بعد التقرير السابق الذي وثق بالأرقام والحالات انتهاكات سلطات أبو ظبي، وضربها عرض الحائط بالتزاماتها المعلنة أمام المحكمة، ما يوضح بجلاء عدم اكتراث أبوظبي بالقانون الدولي، وحقوق الإنسان، ويبين المسلك الحميد والمحترم لدولة قطر في اللجوء للقانون كوسيلة أساسية لاسترداد الحقوق.
بقلم: رأي الوطن

رأي الوطن