وزارة الإشاعات

وزارة تنفي، ومؤسسة تنفي، وإدارة تنفي.. الكل ينفي حتى أصبح نفي الإشاعات الشغل الشاغل لهم، وبدلاً من أن تهتم هذه الوزارات والمؤسسات والإدارات بعملها صار همها هو نفي الإشاعات.. والمضحك في الموضوع أن من يروج للإشاعة هو نفسه من يطالب الجهات المسؤولة بنفي الإشاعة التي روجها هو من الأساس. والمتتبع لحال المجتمع مؤخراً يلاحظ مدى ما وصلنا إليه من مكانة في ترويج الإشاعات بل وتصديقها فيما يشبه حالة من غياب الوعي العقلي الجماعي، حتى يخيل لي أن قطر هي الدولة الأولى في استيراد الإشاعات!
إن ترويج الإشاعات لا يقل خطرا عن ترويج المخدرات.. فكلاهما يذهب العقل حتى لو تم نفي مثل هذه الإشاعات التي تنتشر يومياً كالنار في الهشيم خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي فإن تأثيرها يبقى، بل أن النفي أحياناً يكرس في عقول البعض مقولة أنه لا يوجد نار بلا دخان.
إذن ما الحل للحد من هذه الظاهرة التي بدأت تستشري في المجتمع بين عامة الناس وخاصتهم، حيث الكل يروج لمثل هذه الأمور ولم تعد تقتصر على رسائل الأمهات في تطبيق الواتس أب؟!
ترى ما الحل؟ هل هو بإنشاء وزارة للإشاعات تعمل على نفي كل إشاعة.. وإذا افترضنا ذلك فستكون من أنشط الوزارات، ووزيرها، سيكون من خيرة الوزراء! لسبب بسيط لأنه سيشبع رغبات الجمهور. ولكن مع الوقت سنكتشف أن عقول مجتمعنا أصبحت مغيبة.. ومن يدري وفي غفلة منّا قد يقوم موظفو وزارة الإشاعات بالترويج لهذه الإشاعات لكي يقوم الوزير بالنفي لكي تحافظ على بقائها طالما أن المجتمع مغيب عقلياً.. وتستمر الحياة على هذا المنوال.
للأسف هناك قانون يجرم ترويج الإشاعات ولكن يبدو أن حتى هذا القانون إشاعة حيث لا يوجد حسيب أو رقيب، ولا من يضرب بيد من حديد.. فالكل صار يخيط ويبيض.
‏??في الختام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم: الإشاعة يؤلفها الحاقد، وينشرها الأحمق، ويصدقها الغبي.?
‏حاول ألا تكون من هؤلاء الثلاثة.
بقلم : ماجد الجبارة