كتاب وأراء

بيوت البر .. «ON HOLD» !!

استكمالا لمقالي السابق بتاريخ 2 نوفمبر عن «التعدي على أملاك الدولة» أوجه رسالة خاصة لمعالي رئيس الوزراء لأهمية هذا الموضوع ولأنه يشمل شريحة كبيرة من المواطنين.. بعد مرورسنوات على إشكالية إثبات ملكية بيوت البرلأصحابها، ومعاناة المواطنين في مشوار الإجراءات الروتينية وتشتيت الجهة المختصة بين الوزارات وإلغائها مرة وانتقالها مرة لم يجد الاهالي حلاً أمام الإشكالية من أصحاب البيوت في المساحات الفضاء الخارجية والمعروفة باسم «بيوت البر» التي عليها ملاحظات من إدارة أملاك الدولة إلا اللجوء إلى توجيه رسالة لمعاليك مطالبين معاليك بسرعة التدخل في هذا الخصوص.
بهذه الرسالة اخص بالذكر أهالي «قرية العقدة» فريج البنعلي أغلب هذه المنازل لا يوجد صكوك أو شهادات تثبت ملكيتها لأصحابها كما تعلمون يا معالي الوزير لقد انشئت لجنة تسمى لجنة تثبيت بيوت البر في عام 2004م، وعملت إلى عام 2007م وصدر قرار بفضها وتم تبرير ذلك ان طريقة عملها غير صحيحة والى الآن نحن السكان نعاني في إصدار رخص البناء سواء مسجد،محلات تجارية ،طرق داخلية ومواقف ناهيك عن طلبات تزويد التيار الكهربائي والماء..!! وعندما تم التواصل مع الجهات المعنية أفادوا بأن لجنة تثبيت بيوت البر ستقوم بتثبيت واقع عام 1995م وحدود البيوت في ذلك الوقت هل يعقل هذا يا معالي الرئيس؟
وهل سيتم تثبيت أوضاع بيوت البر القائمة ضمن القرية من قبل إدارة أملاك الدولة؟
ماهي أسباب الإيقاف الواقعة على القرية منذ سنوات ؟
ومن ضمن شكاوى المواطنين القاطنين في مناطق بيوت البر هي قيام البلدية بوضع إخطارات ازالة على كثير من هذه البيوت..!! وتساءلت اذا تم إثبات المخالفة على المواطن وهو من قام بالبناء وصرف أموال ومبالغ طائلة، هل يتم تعويضه في مكان آخر حسب ما تم صرفه من مبالغ على البيت؟
هل قامت إدارة املاك الدولة برفع مقترحات لإيجاد بعض الحلول لمثل هذه الحالات؟
وهل تتم دراسة بعض الحالات الخاصة مثل سكن المواطنين منذ عشرات السنوات، وهل تتم زيارات ميدانية من قبل الإدارة المختصة؟
نحن نريد ان نحترم القوانين والتشريعات الخاصة والتي وضعتها لنا الدولة ولا نريد مخالفتها.. وفي نفس الوقت نطالب أيضا بتقنين أوضاعنا بما يحفظ للدولة حقها ويحفظ حقوقنا أيضاً، والحصول على سندات ملكية لمنازلنا التي توارثناها أباً عن جد، فضلًا عن السماح لنا بالبناء، أو منح رخص للتوسعة.
نعم هناك من قام بالبناء على اراضيهم دون تراخيص، وقاموا بتوصيل الخدمات بصورة غير شرعية، ولحاجاتهم الضرورية لانهم قوبلوا بتجاهل الجهة المسؤولة لطلباتهم!! ولكن ماالحل!!؟؟
هل سيمنح حق انتفاع للمخالف الذي بنى بيتا على الأرض بدون ترخيص؟؟!ماهومبلغ التعويض للمخالف؟
نحو 50 ألف منزل تمثل اكثر من 80 منطقة خارجية، من بيوت البر، متضررة ويعد هذا انتقاصاً لحق مواطنين توارثوا هذه الأراضي أباً عن جد، وأن بعض البيوت الخارجية مُنحت حق الملكية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، نريد «المساواة للجميع» وأن التأجيل يفاقم المشكلة ولا يساعد على حلها، بعض المواطنين حصلوا على أراضٍ في العام 1997م أي بعد عام 1995م، وتم المنع للبعض الآخر بمنحهم تراخيص بناء في أراضيهم.وتعتبر مشكلة بيوت البر، أو بيوت المناطق الخارجية، من المشاكل التي استمر فيها الجدل طويلاً بين حق الانتفاع الذي تتمسك بها الجهات المختصة من جهة، وحق الملكية الذي ينادي به المواطنون، وما ترتب على ذلك من معاناة المواطنين في مشوار الإجراءات الروتينية الخاصة بتراخيص البناء وما يصاحبها من إمدادات للمياه والكهرباء.
معالي الرئيس، مواطنو القرى الخارجية يرجون تفضل معاليكم بالامر لتخطيط وتقنين أوضاع «بيوت البر» ومنحنا سندات الملكية خاصة اننا نقطن فيها منذ عشرات السنين، إضافة إلى تخصيص أراضٍ لأبناء سكان تلك المناطق لتساعدنا على لم شمل الأسر.
وسكان روضة أشميم أيضا ومشكلة سندات الملكية، هي جزء من مشكلة عامة موجودة منذ عشرات السنين، وهي بيوت متوارثة ويعيش فيها الآلاف من السكان حتى وصل عددها اليوم إلى اكثرمن 80 منطقة وقرية موزعة في أنحاء الدولة.
مثال آخر لسكان منطقة أم الزبار الغربية إن جميع الأهالي بلا استثناء يناشدون معاليك بتعديل أوضاع القرى الخارجية في الشمال، أسوة بمنطقتي «أم جاسم وعذبة» اللتين تم تعديل أوضاع أهلهما بمنحهم صكوك ملكية لمنازلهم، فضلا عن السماح لهم بالبناء.. ما يعد تحفيزا لأصحاب القرى والمناطق الخارجية، البقاء في منازلهم وقراهم.
نعم هناك تساؤلات عدة من مواطنين قاطني بيوت البر؟
في حال إثبات المخالفة على المواطن، بعد أن قام بالبناء وصرف أموال ومبالغ طائلة، هل يتم تعويضه في مكان آخر حسب ما تم صرفه من مبالغ على البيت؟
هل قامت إدارة املاك الدولة برفع مقترحات لإيجاد بعض الحلول لمثل هذه الحالات؟ وهل تتم دراسة بعض الحالات الخاصة مثل سكن المواطنين منذ عشرات السنوات، وهل تتم زيارات ميدانية من قبل الإدارة؟ وفي ظل هذه الاجراءات كما أسلفت سابقا قام بعض المواطنين بالبناء على اراضيهم دون تراخيص، قبل أن يقوموا بتوصيل الخدمات بصورة غير شرعية، وهو ما يعني وجود خلل في الاجراءات بالنسبة للإدارات المختصة أو اللجان التي تم إنشاؤها، وفي هذا اتساءل عن لماذا لا نعطي الفرصة للمواطنين أن يبنوا في مناطقهم بدل أن يهاجروا إلى المدن، ويطلبون أراضي من الدولة ، نعم قد يساعد في الحد من هجرة المواطنين من المناطق الخارجية إلى المدن وهذا الأمر ايضا قد يساعد في تقليل الضغوط على المدن واستهلاك البنى التحتية.
الخلاصة: اقترح تحويل هذه القرى الخارجية إلى مدن سكنية للمواطنين من أهالي المناطق الخارجية في إطار خطط التطوير التي تقوم بها الدولة وتزويدها بالخدمات والمرافق، لاسيما في ظل توجه المواطنين للسكن في المناطق الخارجية هرباً من الزحام والاختناق المروري. واصدار التوصيات التي من شأنها مراعاة ظروف هؤلاء المواطنين سواء بإجراء تعديلات قانونية أو اصدار قرارات جديدة في صالحهم من شأنها بقاء الواقع الثابت حتى عام 2008م وبصورة تحفظ حق الدولة ايضا في مقابل سعر رمزي يراعى فيه ان جميع المقيمين في المباني المقامة على تلك الأراضي من القطريين وتشغلها للسكن فقط ولا يوجد أي استغلال تجاري أوغيره..، كما نرى ان إدارة املاك الدولة يمكن ان ترفع بعض الحلول للجهات العليا، وايجاد الحلول قد يساعد في الحد من هجرة المواطنين من المناطق الخارجية إلى المدن وهذا الأمر ايضا قد يساعد في تقليل الضغوط على المدن واستهلاك البنى التحتية.
- بقلم: عبدالله غانم البنعلي المهندي - مدير التحرير

عبدالله المهندي