+ A
A -
باتت أحزاب وازنة في أوروبا تتبنى مسألة «حرية الإنترنت» باعتبارها قضية أساسية في برامجها الانتخابية.
لذلك لم تعد مفارقة أن يفوز حزب في بلد مثل إيسلندا من دول إسكندنافيا بمرتبة متقدمة ويحصل على عشرة مقاعد من مجموعة 63 مقعداً، وهي نتيجة تجعل هذا الحزب في وضعية تفاوض للدخول ضمن حكومة ائتلافية، إذ أن مقاعده جعلته يحتل المرتبة الثانية في حين حصل الحزب الأول في الانتخابات التي جرت في أكتوبر الماضي على 21 مقعداً.
هذا الحزب الذي يعرف باسم «بايروت بارتي» (حزب القراصنة) تأسس قبل أربع سنوات فقط.
مثل سائر «أحزاب القراصنة» يؤيد الحزب الحقوق المدنية، والديمقراطية المباشرة، وحرية تداول وشيوع المعلومات، بحيث تصبح أي معلومة متاحة للجميع، إضافة إلى الشفافية ومحاربة الفساد وحيادية الإنترنت.
كان أول حزب «للقراصنة» قد تأسس في السويد، وهو حزب «بروباتيت» التي تعني أيضاً «حزب القراصنة»، وكان ذلك في عام 2006.
كان لافتاً أن «حزب القراصنة» تأسس في السنة نفسها في الولايات المتحدة واستراليا، وفي البلدين ركز برنامج الحزبين على «حقوق الملكية الفكرية» في اتجاه الحد من أي قيود لها علاقة بتوفر المعلومات.
لعل اللافت أن هذه الأحزاب، التي يتصاعد مدها في الغرب، تزدهر؛ حيث تكون نسبة القراءة مرتفعة للغاية. على سبيل المثال فإن بلداً مثل فنلندا تحقق فيه الصحيفة الورقية الأولى مبيعات أزيد من عدد السكان، وهو ما يشير إلى أن بعض القراء يقتنون أكثر من نسخة.
مرد هذا الأمر إلى أن هؤلاء القراء يرغبون في الاحتفاظ بنسخة لأرشيفهم الشخصي.
هذا ما يمكن أن نطلق عليه «ترف القراءة».
يمكن أن نفهم هذا الترف عندما ندرك أن ساعات القراءة في الدول الإسكندنافية تصل إلى ست ساعات يومياً كمعدل.
أنتقل إلى موضوع لصيق..
يفيد تقرير حول «حرية الإنترنت» في إفريقيا بأن خمس دول عربية هي المغرب وتونس ومصر وليبيا وموريتانيا تعتبر الأفضل بين دول القارة؛ حيث يشير التقرير إلى أن هذه الدول يتاح فيها استعمال الإنترنت بحرية، لكن مع وجود بعض القيود، التي لا يحدد التقرير طبيعتها.
ويعتبر التقرير أن جنوب إفريقيا وكينيا هما الدولتان الوحيدتان اللتان توجد بهما حرية كاملة للإنترنت في القارة، بحيث يمكن الوصول إلى أي موقع، ولا تحجب أي معلومات عن مستخدمي الشبكة العنكبوتية.
في حين يعد السودان إلى جانب إثيوبيا من أكثر دول القارة التي تفرض قيوداً على استعمال الإنترنت.
وبشأن الجزائر، أو الصومال الغارق في الفوضى، فإن التقرير يشير إلى عدم وجود معطيات تساعد في تصنيفهما.
ثمة مسألة أخرى يشير إليها التقرير وهي عدد الذين يستعملون الإنترنت في القارة الإفريقية على صعيد كل دولة.
وفي هذا الإطار تحتل نيجيريا المرتبة الأولى، وهي أكثر الدول الإفريقية اكتظاظاً بالسكان؛ حيث يصل عدد مستعملي الإنترنت إلى قرابة 92 مليون شخص، والدولة الثانية هي مصر وعدد مستعملي الإنترنت 33 مليون شخص، وفي كينيا يستعمل الإنترنت قرابة 32 مليون شخص، وفي جنوب إفريقيا 27 مليون شخص وفي المغرب 20 مليون شخص.
الأرقام بطبيعتها جافة على الرغم من أن لها قدرة على البيان لا تضارعها فيها وسيلة أخرى من وسائل التعبير.
بقلم : طلحة جبريل
لذلك لم تعد مفارقة أن يفوز حزب في بلد مثل إيسلندا من دول إسكندنافيا بمرتبة متقدمة ويحصل على عشرة مقاعد من مجموعة 63 مقعداً، وهي نتيجة تجعل هذا الحزب في وضعية تفاوض للدخول ضمن حكومة ائتلافية، إذ أن مقاعده جعلته يحتل المرتبة الثانية في حين حصل الحزب الأول في الانتخابات التي جرت في أكتوبر الماضي على 21 مقعداً.
هذا الحزب الذي يعرف باسم «بايروت بارتي» (حزب القراصنة) تأسس قبل أربع سنوات فقط.
مثل سائر «أحزاب القراصنة» يؤيد الحزب الحقوق المدنية، والديمقراطية المباشرة، وحرية تداول وشيوع المعلومات، بحيث تصبح أي معلومة متاحة للجميع، إضافة إلى الشفافية ومحاربة الفساد وحيادية الإنترنت.
كان أول حزب «للقراصنة» قد تأسس في السويد، وهو حزب «بروباتيت» التي تعني أيضاً «حزب القراصنة»، وكان ذلك في عام 2006.
كان لافتاً أن «حزب القراصنة» تأسس في السنة نفسها في الولايات المتحدة واستراليا، وفي البلدين ركز برنامج الحزبين على «حقوق الملكية الفكرية» في اتجاه الحد من أي قيود لها علاقة بتوفر المعلومات.
لعل اللافت أن هذه الأحزاب، التي يتصاعد مدها في الغرب، تزدهر؛ حيث تكون نسبة القراءة مرتفعة للغاية. على سبيل المثال فإن بلداً مثل فنلندا تحقق فيه الصحيفة الورقية الأولى مبيعات أزيد من عدد السكان، وهو ما يشير إلى أن بعض القراء يقتنون أكثر من نسخة.
مرد هذا الأمر إلى أن هؤلاء القراء يرغبون في الاحتفاظ بنسخة لأرشيفهم الشخصي.
هذا ما يمكن أن نطلق عليه «ترف القراءة».
يمكن أن نفهم هذا الترف عندما ندرك أن ساعات القراءة في الدول الإسكندنافية تصل إلى ست ساعات يومياً كمعدل.
أنتقل إلى موضوع لصيق..
يفيد تقرير حول «حرية الإنترنت» في إفريقيا بأن خمس دول عربية هي المغرب وتونس ومصر وليبيا وموريتانيا تعتبر الأفضل بين دول القارة؛ حيث يشير التقرير إلى أن هذه الدول يتاح فيها استعمال الإنترنت بحرية، لكن مع وجود بعض القيود، التي لا يحدد التقرير طبيعتها.
ويعتبر التقرير أن جنوب إفريقيا وكينيا هما الدولتان الوحيدتان اللتان توجد بهما حرية كاملة للإنترنت في القارة، بحيث يمكن الوصول إلى أي موقع، ولا تحجب أي معلومات عن مستخدمي الشبكة العنكبوتية.
في حين يعد السودان إلى جانب إثيوبيا من أكثر دول القارة التي تفرض قيوداً على استعمال الإنترنت.
وبشأن الجزائر، أو الصومال الغارق في الفوضى، فإن التقرير يشير إلى عدم وجود معطيات تساعد في تصنيفهما.
ثمة مسألة أخرى يشير إليها التقرير وهي عدد الذين يستعملون الإنترنت في القارة الإفريقية على صعيد كل دولة.
وفي هذا الإطار تحتل نيجيريا المرتبة الأولى، وهي أكثر الدول الإفريقية اكتظاظاً بالسكان؛ حيث يصل عدد مستعملي الإنترنت إلى قرابة 92 مليون شخص، والدولة الثانية هي مصر وعدد مستعملي الإنترنت 33 مليون شخص، وفي كينيا يستعمل الإنترنت قرابة 32 مليون شخص، وفي جنوب إفريقيا 27 مليون شخص وفي المغرب 20 مليون شخص.
الأرقام بطبيعتها جافة على الرغم من أن لها قدرة على البيان لا تضارعها فيها وسيلة أخرى من وسائل التعبير.
بقلم : طلحة جبريل
