+ A
A -
صورة إجرام تتلوها صورة إجرام، قاتل يتلوه قاتل، ضحية تتلوها ضحية وتعج القنوات الإخبارية بالصور والمنشورات المحزنة سواء تلك الناتجة عن بوبائية أو من حوادث ليضيف الإجرام البشري لمسته الطاغية من خلال القتل والتهجير وليقضي على ما بقي من الإنسانية بأحدث الطرق العدائية وأبشعها إجراماً.
الجميع قد لاحظ في الآونة الأخيرة ازدحام الشوارع برجال الأمن الشرفاء مقدمين أرواحهم مكفنه بحب الوطن، حريصين على استقرار الأمن والأمان، في حين هموم تبنتها صدور المجتمع قد زاحمت اهتماماتنا الحياتية من غير داع فنحن ولله الحمد والمنة في قمة مستويات التمدن الحضاري والتعايش السلمي مع مختلف الثقافات تحت راية قيادتنا الرشيدة. فتارةً نسمع من يصف هذه الاعتداءات الإرهابية بالعنصرية والبعض يرسم لها صور إلحادية من الممكن أن يكون لها تفسير منطقي ومع هذا كله يتضح لنا أن الجميع اتفق على أنها لسوء المنقلب على فاعِليها.
ويبقى السؤال المحير يجول في خاطري هل المجرم عليه ان يحمل السلاح ليكون كذلك؟ كثير ما رأينا من مناظر إجرامية في المجتمع المسالم ولَم تستنفر لها الهمم، فالحاقد يعمل ليل ونهار على تدمير سعادة الآخرين، والحاسد يكتم كرهه لتمتع غيره بالنعم، والظالم يعمد على تقطيع الأرزاق لمن لا يجنح لظلمه، ولكل منهم حجته الخاصة والتي بطبيعة الحال لا نراها سليمة ولكن يحملون لنا مبررات لوسائلهم المتبعة، ومع أننا لا نتفق معهم إلا أن قد صدَّقنا على توجهاتهم بصمتٍ عنيف، تحت راية «قدر الله وما شاء فعل» نواسي بها كل مظلوم.
نحتاج إلى نقطة نظام لمراجعة ما قد سبق، فالتشريع مهمته أن يفتح باب النظام على مصراعيه للجهات التنفيذية من أجل تطبيق الآليات المنهجية والقائمة على الأسس العلمية لتنظيم الحياة البشرية وتطويرها بشكل سليم وفعال وأيضاً لتكثيف الجهود من أجل سد كل ثغرة تستغل من قبل هذه الأمثلة من الأنفس الضعيفة، ومنها ندرك مدى أهميتنا بالواقع المهني من أجل تفعيل مساهمتنا الفعالة في تطبيق التشريع بصورة أكثر شفافية.
بقلم:روضة عمران القبيسي
الجميع قد لاحظ في الآونة الأخيرة ازدحام الشوارع برجال الأمن الشرفاء مقدمين أرواحهم مكفنه بحب الوطن، حريصين على استقرار الأمن والأمان، في حين هموم تبنتها صدور المجتمع قد زاحمت اهتماماتنا الحياتية من غير داع فنحن ولله الحمد والمنة في قمة مستويات التمدن الحضاري والتعايش السلمي مع مختلف الثقافات تحت راية قيادتنا الرشيدة. فتارةً نسمع من يصف هذه الاعتداءات الإرهابية بالعنصرية والبعض يرسم لها صور إلحادية من الممكن أن يكون لها تفسير منطقي ومع هذا كله يتضح لنا أن الجميع اتفق على أنها لسوء المنقلب على فاعِليها.
ويبقى السؤال المحير يجول في خاطري هل المجرم عليه ان يحمل السلاح ليكون كذلك؟ كثير ما رأينا من مناظر إجرامية في المجتمع المسالم ولَم تستنفر لها الهمم، فالحاقد يعمل ليل ونهار على تدمير سعادة الآخرين، والحاسد يكتم كرهه لتمتع غيره بالنعم، والظالم يعمد على تقطيع الأرزاق لمن لا يجنح لظلمه، ولكل منهم حجته الخاصة والتي بطبيعة الحال لا نراها سليمة ولكن يحملون لنا مبررات لوسائلهم المتبعة، ومع أننا لا نتفق معهم إلا أن قد صدَّقنا على توجهاتهم بصمتٍ عنيف، تحت راية «قدر الله وما شاء فعل» نواسي بها كل مظلوم.
نحتاج إلى نقطة نظام لمراجعة ما قد سبق، فالتشريع مهمته أن يفتح باب النظام على مصراعيه للجهات التنفيذية من أجل تطبيق الآليات المنهجية والقائمة على الأسس العلمية لتنظيم الحياة البشرية وتطويرها بشكل سليم وفعال وأيضاً لتكثيف الجهود من أجل سد كل ثغرة تستغل من قبل هذه الأمثلة من الأنفس الضعيفة، ومنها ندرك مدى أهميتنا بالواقع المهني من أجل تفعيل مساهمتنا الفعالة في تطبيق التشريع بصورة أكثر شفافية.
بقلم:روضة عمران القبيسي
