+ A
A -
يخوض رئيس الوزراء العراقي السابق سيئ الصيت نوري المالكي ونوابه في البرلمان، حرباً ضروس لتخريب العلاقات الأردنية العراقية الآخذة بالتطور.
بعد زيارة رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي لبغداد قبل أسبوعين، استشاط نواب المالكي غضباً من التفاهمات المبرمة بين الشقيقين والجارين، وتناوب أزلام المالكي على إطلاق تصريحات هستيرية بلغت حد التهديد بتمزيق الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
حجة المالكي في عدائه الأردن، أن الأخير يأوي أفراداً من عائلة صدام حسين.. إنها مجرد ذريعة مكشوفة؛ فالمالكي ونوابه يعرفون أن لا دور سياسياً لهؤلاء في الأردن ولا يمارسون أي نشاط ضد العراق انطلاقاً من عمان، ووجودهم لا يتعدى الطابع الإنساني، وليس من بينهم من كان في موقع رسمي إبان حكم صدام حسين.
هي ذريعة، والحقيقة وراء هذا الهجوم على الأردن، العداء المتأصل عند المالكي وأزلامه لكل ما هو عروبي والسعي الحثيث لسلخ العراق عن عمقه العربي، ليبقى كما يشتهي المالكي مجرد حديقة خلفية للنفوذ الإيراني.
وما أثار غيظ المالكي أخيراً توجه تيارات سياسية رئيسية في العراق صوب الأردن ودول عربية أخرى لرعاية مشروع المصالحة الوطنية في العراق.
المالكي عدو للمصالحة، وهو يعلم أنها ستقضي على مخططاته في استعادة الحكم، وستكون على حساب النفوذ الإيراني الذي يعتمد عليه المالكي ليبقى محصناً بفساده وبعيداً عن يد المحاكمة عما ارتكب من جرائم بحق الشعب العراقي.
هذه ليست تكهنات عن شخص غير معروف، بل حقائق مدعومة بمئات الأدلة عن سياسي حكم العراق لمدة 8 سنوات فعل خلالها كل ما بوسعه، لإبعاد العراق عن محيطه العربي، وتأزيم علاقاته مع كل جيرانه باستثناء إيران طبعاً.
رئيس وزراء في سجل إنجازاته، سياسات إقصائية لمكونات أساسية في المجتمع العراقي، كان من نتيجتها إعادة أحياء تنظيم القاعدة الإرهابي بنسخة أكثر وحشية هي تنظيم «داعش» الإرهابي.. وفي سجله أيضا كارثة الكوارث التي لم يسبقه إليها أحد، وهي السقوط المخزي لمدينة الموصل في يد الإرهابيين، بدون أي مقاومة تذكر من جيشه المقهور.
كارثة كلفت العراق والعراقيين نهراً من الدماء والتضحيات والأموال في معركة لتحرير المدينة ومدن أخرى لم تبلغ منتهاها بعد.
تولت لجنة نيابية التحقيق في ملابسات وظروف سقوط المدينة في قبضة الإرهابيين،وخلصت إلى إدانة 35 مسؤولاً عراقياً بالتقصير والتورط في الكارثة، كان على رأسهم نوري المالكي.
لكن المتهم المثقل بأدلة الاتهام أفلت من العقاب، مثلما حصل من قبل عن كل ما ارتكبت حكومته من جرائم قتل وخطف وتهجير للعراقيين ونهب للمال العام.
ومنذ مغادرته كرسي رئاسة الحكومة، تفرغ المالكي لحربه المقدسة في تجريد العراق من هويته العروبية، وتخريب علاقات حكومة العبادي مع الدول العربية.. اشتغل أولاً على دول الخليج، ونجح في تأزيم العلاقات مع جميع العواصم الخليجية،ثم مع الأردن، مسنوداً بكتلة برلمانية همها الأول والأخير إفشال الحكومة العراقية، وتعطيل مشروعها لتحرير الموصل، ومنع المصالحة العراقية بأي ثمن، لتمهيد الطريق أمام عودة المالكي لسدة الحكم.
لا أظن أن أي جهد دبلوماسي أردني سينجح في ترويض جماعة المالكي، وكسب دعمهم لخطوات التقارب بين عمان وبغداد، فهذا التيار صاحب مشروع معادٍ للعرب مهما كانت مواقفهم، ولن يألو جهداً في الدفاع عن مشروع الإيراني،وهدم كل جسر يبنى بين العراق والبلاد العربية.
المالكي بالتعريف القانوني «العراقي» والدولي مجرم تهاون في الدفاع عن وطنه، وارتكب جرائم قتل مروعة، وسرق ثرواته، والمكان الطبيعي له ولأزلامه هو السجن.
بقلم : فهد الخيطان
بعد زيارة رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي لبغداد قبل أسبوعين، استشاط نواب المالكي غضباً من التفاهمات المبرمة بين الشقيقين والجارين، وتناوب أزلام المالكي على إطلاق تصريحات هستيرية بلغت حد التهديد بتمزيق الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
حجة المالكي في عدائه الأردن، أن الأخير يأوي أفراداً من عائلة صدام حسين.. إنها مجرد ذريعة مكشوفة؛ فالمالكي ونوابه يعرفون أن لا دور سياسياً لهؤلاء في الأردن ولا يمارسون أي نشاط ضد العراق انطلاقاً من عمان، ووجودهم لا يتعدى الطابع الإنساني، وليس من بينهم من كان في موقع رسمي إبان حكم صدام حسين.
هي ذريعة، والحقيقة وراء هذا الهجوم على الأردن، العداء المتأصل عند المالكي وأزلامه لكل ما هو عروبي والسعي الحثيث لسلخ العراق عن عمقه العربي، ليبقى كما يشتهي المالكي مجرد حديقة خلفية للنفوذ الإيراني.
وما أثار غيظ المالكي أخيراً توجه تيارات سياسية رئيسية في العراق صوب الأردن ودول عربية أخرى لرعاية مشروع المصالحة الوطنية في العراق.
المالكي عدو للمصالحة، وهو يعلم أنها ستقضي على مخططاته في استعادة الحكم، وستكون على حساب النفوذ الإيراني الذي يعتمد عليه المالكي ليبقى محصناً بفساده وبعيداً عن يد المحاكمة عما ارتكب من جرائم بحق الشعب العراقي.
هذه ليست تكهنات عن شخص غير معروف، بل حقائق مدعومة بمئات الأدلة عن سياسي حكم العراق لمدة 8 سنوات فعل خلالها كل ما بوسعه، لإبعاد العراق عن محيطه العربي، وتأزيم علاقاته مع كل جيرانه باستثناء إيران طبعاً.
رئيس وزراء في سجل إنجازاته، سياسات إقصائية لمكونات أساسية في المجتمع العراقي، كان من نتيجتها إعادة أحياء تنظيم القاعدة الإرهابي بنسخة أكثر وحشية هي تنظيم «داعش» الإرهابي.. وفي سجله أيضا كارثة الكوارث التي لم يسبقه إليها أحد، وهي السقوط المخزي لمدينة الموصل في يد الإرهابيين، بدون أي مقاومة تذكر من جيشه المقهور.
كارثة كلفت العراق والعراقيين نهراً من الدماء والتضحيات والأموال في معركة لتحرير المدينة ومدن أخرى لم تبلغ منتهاها بعد.
تولت لجنة نيابية التحقيق في ملابسات وظروف سقوط المدينة في قبضة الإرهابيين،وخلصت إلى إدانة 35 مسؤولاً عراقياً بالتقصير والتورط في الكارثة، كان على رأسهم نوري المالكي.
لكن المتهم المثقل بأدلة الاتهام أفلت من العقاب، مثلما حصل من قبل عن كل ما ارتكبت حكومته من جرائم قتل وخطف وتهجير للعراقيين ونهب للمال العام.
ومنذ مغادرته كرسي رئاسة الحكومة، تفرغ المالكي لحربه المقدسة في تجريد العراق من هويته العروبية، وتخريب علاقات حكومة العبادي مع الدول العربية.. اشتغل أولاً على دول الخليج، ونجح في تأزيم العلاقات مع جميع العواصم الخليجية،ثم مع الأردن، مسنوداً بكتلة برلمانية همها الأول والأخير إفشال الحكومة العراقية، وتعطيل مشروعها لتحرير الموصل، ومنع المصالحة العراقية بأي ثمن، لتمهيد الطريق أمام عودة المالكي لسدة الحكم.
لا أظن أن أي جهد دبلوماسي أردني سينجح في ترويض جماعة المالكي، وكسب دعمهم لخطوات التقارب بين عمان وبغداد، فهذا التيار صاحب مشروع معادٍ للعرب مهما كانت مواقفهم، ولن يألو جهداً في الدفاع عن مشروع الإيراني،وهدم كل جسر يبنى بين العراق والبلاد العربية.
المالكي بالتعريف القانوني «العراقي» والدولي مجرم تهاون في الدفاع عن وطنه، وارتكب جرائم قتل مروعة، وسرق ثرواته، والمكان الطبيعي له ولأزلامه هو السجن.
بقلم : فهد الخيطان
