+ A
A -
بعـد أن ازداد الطلـب عـلى استقدام الخـدم وخصوصا الخادمات بدرجة كبيرة تخطت حـدود المعـقول وبنسبة عالية فاقـت التوقعات، حـتى أصبح عـددهـم في الكثير من البيوت القـطرية يضاهي عـدد أفـراد الأسرة الـواحـدة، هـذه الظاهـرة السلبية الـتي ولـدت إثر اهـتمام معـظم الـنساء بالمظاهـر الاجتماعـية، خصوصا تلك التي تدل عـلى مستوى الرفاهـية، بمعـنى أن المرأة تريد أن تزهـو وتـتفاخـر أمام أهلها وصديقاتها بصفة خاصة، كم هي مرفهة ماديا، فكثيرات هـن في واقع الأمر الـنساء اللاتي يعـتقـدن ويتصورن أن كـثرة الخدم في البيت من علامات الـتباهي.!
ولأن هـناك من يستغـل الفـرص من التجار الذين لا يردعهم رادع ولا تأنيب ضمير، زاد وبشكل يدعـو للاستغـراب والدهـشة والحيرة والتساؤل طمع واستغلال غالبية إن لم يكن جميع أصحاب مكاتب الاستقدام، فـرفعـوا سعـر استقدام الخادمة شيئا فشيئا إلى أن وصل في أيامنا هـذه إلى «12» ألف ريال بل أن بعـض المكاتب تطلب أكثر من هـذا المبلغ، لا ريب أنه مبلغ كبير، وخصوصا لأصحاب الرواتب المتدنية من المواطنين المتقاعـدين عـلى سبيل المثال، فما بالك لو أن أحدهم كان بحاجة إلى أكثر من خادمة.؟ لا.. وأنت ونصيبك.. يا إنها تطلع (بطيخة حمره ) أو «بطيخة بيضة» طبعا هـذا المبلغ الكبير اللي المواطن «يـنغه» من چـبده ويدفعه للمكتب لا يشمل شيئا من رسوم الإقامة أو الكشف الطبي.
في بعـض الدول الآسيوية التي نستقـدم منها الخـدم وأنا هـنا لا أبالغ حين أقـول إن هـذا المبلغ الذي تطلـبه مكاتب الاستقـدام يكفي للـزواج في هـذه الدول بأكثر من امرأة، والخوف كل الخوف أن يزداد جشع وطمع أصحاب هـذه المكاتب أكـثر وأكـثر في المستقـبل المنظور إن لم تتدخل الجهات المعـنية بالأمر قـبل أن تستفحل الأمور وتصل إلى ما هـو أسوأ، والشيء المحير في الأمـر هـو الاختلاف في أسعار الاستقـدام من مكتب إلى آخـر، رغـم أن الخادمات من بلد واحـد ومن نفس الديانة، مما يعـني أن هـذا الارتـفاع الجنوني لـيس بسبب الشروط التي تفـرضها الجهات المختصة في الـدول الـتي نستقـدم منها الخادمات أو القوانين التي تسنها للسماح لهـن بالعـمل في هـذه الـدولة أو تلك كما تدعي مكاتب الاستقدام وتتحجج، إنما بسبب جشع أصحاب مكاتب الاستقدام أولا وأخيرا.
لم لا تـتدخل وتهتم وزارات الـدولة المعـنية لما فـيه صالح الـراغـبين من المواطنين في استقـدام الخدم مثلما تتدخل تلك الـدول وتهتم بكل ما من شأنه مصلحة رعاياها الـراغـبين في العـمل في الخارج وتضع الشروط وتسن القوانين الـتي تصب في صالحهـم وتحفظ لهم حقوقهم كاملة وبشكل خاص القادمين للعمل في دول مجلس التعاون..؟ إلى أين يهرب المواطن ولمن يلجأ ليجد حلا لهذا الغلاء غـير المقبول الذي يحاصره من كل جانب وينغـص عـليه حياته، والمتزايد يوما بعـد يوم وطال كل شيء، يا مكاتب الاسـتـقـدام.. تـرى مـب كل هـل قـطـر «أصحـاب ملايـيـن».!
بقلم : سلطان بن محمد
copy short url   نسخ
01/03/2017
4047