+ A
A -
عرفت مصر سلسلة من التفجيرات الإرهابية التي طالت كنيسين للمسيحيين الأقباط في تصعيد خطير.
العبوات المتفجرة طالت أيضا مساجد وأماكن للعبادة وهي عبوات تم تفكيكها قبل أن تنفجر من قبل قوات الأمن المصرية.
الحصيلة ثقيلة في عدد الضحايا وتمت في يوم عيد ديني عند المسيحيين المصريين مما يرفع من بشاعة الجريمة الإرهابية التي تمثل اعتداء سافرا على كل المصريين وعلى كل الأمة العربية.
بسرعة كبيرة وكما هي عادة الإعلام المضلل سارعت أبواقه باستثمار الجريمة والمتاجرة بدم الضحايا من أجل الانتقام من الخصوم السياسيين وخاصة من جماعة الإخوان المسلمين الذين تعج بهم السجون. أما النظام نفسه فقد سارع بلعب دور الضحية متهما قوى لم يسمها بدعم الإرهاب والجماعات الإرهابية في إشارة إلى الدول والقوى التي لم تدعم الانقلاب على إرادة الشعب المصري.
لا يختلف اثنان في أن مصر تمر بواحدة من أحلك الفترات في تاريخها الحديث سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي أو على المستوى الأمني خاصة بعد إجهاض أول تجربة ديمقراطية في تاريخ البلاد الطويل. وليست العمليات الإرهابية الغامضة التي تعرفها البلاد سواء في منطقة سيناء أو في قلب المدن المصرية إلا عنوانا من عناوين هذا الانهيار الشامل الذي تمر به مصر.
إن استهداف دور العبادة بما هي واحدة من أقدس الفضاءات التي يتحرك فيها الفرد الاجتماعي تمثل أبشع أنواع الجرائم التي تهدف إلى ترويع الآمنين من المدنيين وذلك في أكثر الأماكن قدسية للفرد والمجموعة. وهي تمثل كذلك أهم عناوين الفشل الأمني الذي لم ينجح في عزل المجموعات الإرهابية الحقيقية المرتبطة بأجندات إقليمية ودولية هدفها زرع الفوضى وضرب السلم الاجتماعي وتفكيك الوحدة الوطنية باستهداف الأقليات والفئات الأكثر هشاشة.
استهداف الكنائس رسالة إلى الخارج أكثر منها إلى الداخل لأنها موجهة إلى الغرب خاصة من أجل التنديد «بالإرهاب الإسلامي» كما يسميه أعداء الأمة، وهو استهداف يأتي في سياق زيارة بابا الفاتيكان إلى مصر.
من المستفيد من هذه الهجمات الإرهابية؟ بالتأكيد ليس الشعب المصري بمسلميه ومسيحييه لأنه الخاسر الأكبر من كل العنف والفوضى التي تسود البلاد. وليست الأحزاب والقوى المعارضة للانقلاب مستفيدة هي الأخرى من الهجمات لأن بشاعة الجريمة ستبرر عنف النظام مع معارضيه السياسيين وستمنحه ضوءا أخضر للمضي بحجة مقاومة الإرهاب.
العنف والفوضى والإرهاب والجريمة... وكل أشكال الانحراف الاجتماعي ليست في الحقيقة إلا النتيجة الطبيعية للانحراف السياسي.
بقلم : محمد هنيد
العبوات المتفجرة طالت أيضا مساجد وأماكن للعبادة وهي عبوات تم تفكيكها قبل أن تنفجر من قبل قوات الأمن المصرية.
الحصيلة ثقيلة في عدد الضحايا وتمت في يوم عيد ديني عند المسيحيين المصريين مما يرفع من بشاعة الجريمة الإرهابية التي تمثل اعتداء سافرا على كل المصريين وعلى كل الأمة العربية.
بسرعة كبيرة وكما هي عادة الإعلام المضلل سارعت أبواقه باستثمار الجريمة والمتاجرة بدم الضحايا من أجل الانتقام من الخصوم السياسيين وخاصة من جماعة الإخوان المسلمين الذين تعج بهم السجون. أما النظام نفسه فقد سارع بلعب دور الضحية متهما قوى لم يسمها بدعم الإرهاب والجماعات الإرهابية في إشارة إلى الدول والقوى التي لم تدعم الانقلاب على إرادة الشعب المصري.
لا يختلف اثنان في أن مصر تمر بواحدة من أحلك الفترات في تاريخها الحديث سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي أو على المستوى الأمني خاصة بعد إجهاض أول تجربة ديمقراطية في تاريخ البلاد الطويل. وليست العمليات الإرهابية الغامضة التي تعرفها البلاد سواء في منطقة سيناء أو في قلب المدن المصرية إلا عنوانا من عناوين هذا الانهيار الشامل الذي تمر به مصر.
إن استهداف دور العبادة بما هي واحدة من أقدس الفضاءات التي يتحرك فيها الفرد الاجتماعي تمثل أبشع أنواع الجرائم التي تهدف إلى ترويع الآمنين من المدنيين وذلك في أكثر الأماكن قدسية للفرد والمجموعة. وهي تمثل كذلك أهم عناوين الفشل الأمني الذي لم ينجح في عزل المجموعات الإرهابية الحقيقية المرتبطة بأجندات إقليمية ودولية هدفها زرع الفوضى وضرب السلم الاجتماعي وتفكيك الوحدة الوطنية باستهداف الأقليات والفئات الأكثر هشاشة.
استهداف الكنائس رسالة إلى الخارج أكثر منها إلى الداخل لأنها موجهة إلى الغرب خاصة من أجل التنديد «بالإرهاب الإسلامي» كما يسميه أعداء الأمة، وهو استهداف يأتي في سياق زيارة بابا الفاتيكان إلى مصر.
من المستفيد من هذه الهجمات الإرهابية؟ بالتأكيد ليس الشعب المصري بمسلميه ومسيحييه لأنه الخاسر الأكبر من كل العنف والفوضى التي تسود البلاد. وليست الأحزاب والقوى المعارضة للانقلاب مستفيدة هي الأخرى من الهجمات لأن بشاعة الجريمة ستبرر عنف النظام مع معارضيه السياسيين وستمنحه ضوءا أخضر للمضي بحجة مقاومة الإرهاب.
العنف والفوضى والإرهاب والجريمة... وكل أشكال الانحراف الاجتماعي ليست في الحقيقة إلا النتيجة الطبيعية للانحراف السياسي.
بقلم : محمد هنيد
