+ A
A -
انتقال الناس للعيش في المدن والعواصم الكبرى وتركهم وهجرهم للمناطق الريفية في بعض البلاد المختلفة، كان أحد أهم سمات القرن المُنصرم، واستمرت هذه الظاهرة في تزايد وتفاقمت في القرن الواحد والعشرين، ولعل تجاهل معظم دول العالم للتنمية الريفية جعل لزامًا على سكان الريف التوجه للمدن بحثا عن فرص العمل وسعيًا وراء المرافق والخدمات العامة التي تؤمنها المدن من جامعات ومستشفيات ومجمعات تسوق..إلخ. لكن هذا التوجه الحضري لا يمر من غير ثمن، فابتُلِيت المدن بأنواعٍ متعددة من التلوث ولا سيما تلوث الهواء.

ولعل من أهم أسبابه: الغازات السامة التي تطلقها عوادم السيارات، وإنشاء المدن الصناعية في وسط المدينة أو على مقربة منها، أو قد تتوسع المدينة فتبتلع مدنها الصناعية. وعدم الاهتمام الكافي بالغطاء النباتي الذي يشكل نوع من المُصَفَّي والمُنقِّي الطبيعي للهواء.

هذه الأسباب وغيرها أدى إلى ارتفاع نسبة تلوث الهواء من حولنا، دون تدخل واضح من مراكز الأبحاث المحلية والتي تم تمويلها ووضع ميزانيات كبيرة لها والتي لا تقل عن ميزانية أكبر المراكز البحثية في العالم. فلم تبخل ولم تقصر الدولة يومًا، ولكن النتائج لم تأت على قدر الآمال.

فتلوث الهواء المحيط بنا قد يكون أخطر أنواع التلوث، حيث يمس جميع الكائنات الحية، فالإنسان بتنشقه للهواء الملوث يجعله عرضة للعديد من الأمراض التي تصيب جهازه التنفسي، كنوبات الربو والالتهاب الرئوي وغيرها من الأمراض وصولًا إلى بعض الأمراض الخبيثة - عافانا الله وإياكم -.

ولو نظرنا لظاهرة تلوث الهواء من الناحية الاقتصادية، سنجد أنها تؤثر سلبًا على إنتاجية الفرد لازدياد معدلات غياب الفرد مع انخفاض انتاجيته في أداء عمله لأسباب مرضية، الأمر الذي يستدعي معه ضرورة توجهه لتلقي العلاج في المستشفيات والمراكز الصحية الأمر الذي يشكل عبء إضافي لميزانية الدولة. لذا فأفضل الحلول يكون بدرهم وقاية خير من قنطار علاج.



بقلم : دانة درويش

copy short url   نسخ
07/03/2016
8109