+ A
A -
قبل مشروع «تعليم لمرحلة جديدة»، الذي انطلق في العام 2003 كان هناك وظيفة يشغلها رجل عسكري، يطلق عليه ضابط المدرسة، هذا الضابط كان إذا وقف أمام الطابور، وألقيت إبرة في آخره تسمع رنينها، وإذا سار في ممر وعلم الطلاب أنه قادم، تبدو الفصول كأنها خالية، لا يحمل عصا، ولا يستخدم الضرب، بل يستخدم تعبيرات وجهه الصارمة التي ترعب حتى مدير المدرسة، وإذا وجد خطأ، يحمل الطالب مع حقيبته ويتصل بوالده ليستلمه، ويبحث له عن مدرسة أخرى إذا كرر الخطأ.
ذات يوم اتصل بي ضابط المدرسة التي كان ابني يتلقى تعليمه فيها، كاد الهاتف يسقط من يدي حين ذكر اسمه، فهذا يعني اذا كان هناك مشكلة فسوف أبحث عن مدرسة جديدة، وان لم اجد سأواجه ما أبغض ويبغض وهو جلوسه في البيت.
هذه الوظيفة ألغيت بتوصية من تعليم لمرحلة جديدة الذي ألغى الضبط السلوكي، وكاد يقع الانفلات الطلابي لولا وجود مديري مدارس من أصحاب الشخصية القوية، الذين واصلوا نهجهم الصارم، ومع ذلك اصطدموا مع التعليم، الذي كان يقف مع الطالب في وجه المدرس والمدير.
الآن وبعد ان عاد التعليم إلى ما كان عليه قبل مرحلة المستقلة، عادت معظم الوظائف التعليمية السابقة، وحل المشرف المدرسي محل ضابط المدرسة، لكن المشرف ليس بقوة شخصية الضابط، فأحيانا تجد المشرف يحضر أثناء الطابور ويغادر المدرسة أمام الطلاب، ومن ثم تفتقد الوظيفة إلى قوة شخصية الضابط، التي تضبط سلوك الطلاب في المدرسة وفي خارج المدرسة.
ونرى إعادة هذه الوظيفة إلى المدارس للمشاركة في التربية وضبط سلوك أجيال المستقبل، الذين يعول عليهم حمل الأمانة في حماية الوطن ومكتسباته.. وأرى أن يتم إلحاق المشرفين الحاليين في دورات عسكرية في معسكر الخدمة الوطنية ويكون التدريب لمدة ساعتين في الفترة المسائية، كما أن الطلبة في جامعة قطر الذين يتم إعدادهم للعمل بالتدريس تتم إضافة مساق تدريب عسكري صارم لإعداد جيل مدرب على التربية العسكرية، ليكونوا قادرين على التربية العسكرية التي نحتاجها في أعداد اجيال المستقبل.
والكل يشهد أن العمل في المؤسسات الأمنية والعسكرية منضبط لدرجة الكمال بفضل التربية العسكرية، فتجد رجال الجيش والأمن يسرون إلى قواعدهم قبل الفجر، ويكونون في مكتبهم ووحداتهم قبل المواعيد
فهل تعود وظيفة الضابط المدرسي؟
نبضة أخيرة
قال الحكيم لحفيده، اطلب العلم ولو في الصين، ولم يقل في أميركا، فخالفناه فأضاعتنا أميركا..

بقلم : سمير البرغوثي
copy short url   نسخ
02/01/2018
7912