لعلاج المركزية الإدارية

في مرحلة التعليم لمرحلة جديدة كانت هناك نقاط إيجابية تحسب لذلك النظام منها الغاء المركزية الإدارية، حيث بات كل مدير أو صاحب ترخيص هو المسؤول عن إدارة المدرسة وشؤونها، وقد كان هناك سلبيات في هذه المركزية خاصة في الشؤون المالية، ووضعها في يد محاسبين لا يؤمن جانبهم، اما ما يحسب لتلك اللامركزية في إنجاز المعاملات الخاصة بالعاملين في المدارس بالهيئتين الإدارية والتعليمية، بسهولة ويسر مثل خروجية السفر واستقدام العائلات، والحصول على الإقامات، وحقيقة قد يكون اذن الخروج هو الذي يحتاج المدرسون ان يكون من المدرسة مباشرة وكما كان قبل عودة التعليم للنظام القديم، أو إيجاد آلية تساهم في صدور اذن الخروج في نفس اليوم أو خلال يومين من تقديم الموظف للطلب، كما بامكانه الحصول على اذن خروج فوري في حالة طارئة، فقد كان مدير المدرسة يصدر اذن الخروج من هاتفه واينما كان، عندما يأتيه الطلب من الموظف أو المدرس.
وحقيقة ان اللامركزية في منح اذن الخروج اكثر جدوى، فالمدير هو الذي يعرف حالة الموظف،يستحق أو لا يستحق، ومن ثم إعطاؤه هذه الصلاحية ارى انها من حقه الاداري لانه هو الذي يرفع الطلب إلى الوزارة لتقوم بإصدار الإذن ونظرًا لان الوزارة تتلقى طلبات كثيرة، فيكون التأخير اداريا ولا علاقة له بأحقية الموظف باْذن خروج من عدمه .
في بعض الدول الخليجية، يعطى هذا الامر لرئيس القسم الذي يتبع الموظف له، والحاجة لهذه المدة التي يحتاجها الامر حاليا .
يقينا ان وزير التعليم ووكيل الوزارة وهما من العقول الديناميكية ومع التيسير لا التعقيد قد يعطيان هذا الامر أهمية، ومنح هذه المسؤولية لمدير المدرسة أو وكيلها، فهم من يعرف حالة طالب الإذن، ان كان يستحق أو لا، وبذلك نعالج مركزية ادارية تقهر الموظف والمعلم!!!
نبضة اخيرة
من صلب المسيح يمارس هوايته في الصلب على اطفال فلسطين،،والبابا يصمت، فمن يحمل السم يترصد المعارضين!!
بقلم : سمير البرغوثي