كتاب وأراء

جريمة جماعية لا جريمة شرف

في بداية عام 2010أصدرت الأمم المتحدة تقريرا عن جرائم الشرف التي ترتكب حول العالم، وكان المدهش أن سوريا حلت في المرتبة الثالثة، بعد اليمن وفلسطين، بعدد جرائم الشرف المرتكبة فيها، التقرير كان يرصد السنوات العشر السابقة لصدوره، تلك الفترة لم يكن هناك حرب في سوريا ولا عنف ولا دماء تستفز الطاقات السلبية في البشر، كانت حياة السوريين عادية تشبه حياة الكثيرين، ويتغنى الجميع بالأمان الذي كانت تتمتع به، ومع ذلك في عام 2010 وحده، ذهبت 249 امرأة سورية كضحايا لجرائم الشرف، حسب ما وثقته الجمعيات النسوية السورية في ذلك الوقت، معظم تك الجرائم ارتكبتها عائلات الضحايا، أزواج وأباء وأخوة وأبناء، لم ينل أيا منهم عقوبة تتعدى عقوبة السجن لمدة زمنية قصيرة ومحددة، إذ ثمة بند في القانون السوري يعطي حكما مخففا لمرتكبي ما أسماه القانون (جريمة شرف). تولت الجمعيات النسوية والحقوقية جاهدة لتغييره دون جدوى.
وعلى الرغم من أن المجتمع السوري في عمومه ليس مجتمعا منغلقا، ومع ذلك كانت ترتكب به جرائم الشرف بشكل شبه يومي تقريبا، وما كان مدهشا في قصص وحكايات هذه الجرائم أن نساء العائلات التي ترتكب جرائم الشرف بحق بناتهن، كن مؤيدات لقتلهن، ومنهن من دفعت بابنها ليقتل شقيقته دفاعا عن شرف العائلة الذي لا يغسله سوى الدم. وهذا، مضافا إلى القانون السوري، جعل جريمة الشرف من الجرائم المسكوت عنها اجتماعيا، بل ربما في بعض الأحيان من الجرائم التي يتم التهليل لها بوصفها بطولة اجتماعية.
وليس خافيا على أحد حالة الجندرة في الجريمة وفي عقابها سواء القانوني أو الاجتماعي، فجريمة الشرف اسم يطلق على جريمة قتل الأنثى لارتكابها معصية اجتماعية، وهي لا مقابل لها، أي لا توجد جريمة شرف بحث الرجل المرتكب لمعصية اجتماعية، فمثلا تقتل الزوجة الخائنة من قبل زوجها وتقتل الفتاة التي تزوجت من طائفة غير طائفتها ويتعامل القانون مع جريمتي القتل بوصفهما جرائم شرف، بينما لا يقتل الشاب الذي تزوج من غير طائفته، وإذا ما صدف وقتلت امرأة زوجها المتأكدة من خيانته لها فستكون عقوبتها الإعدام! الأمثلة كثيرة طبعا، وعولجت في الأدب العربي وفي السينما العربية، نتذكر جميعا فيلم (عفوا أيها القانون) لنجلاء فتحي ومحمود عبد العزيز. هذا القبول الاجتماعي لجريمة الشرف يجعل من القاتل، قاتلا جمعيا، فهو يقتل عن المجتمع والعشيرة والعادات والتقاليد والشرع، يقتل عنهم ويقتل باسمهم جميعا، هذا الإرث بكل ما فيه من خراب حمله الكثير من السوريين معهم في رحلة لجوئهم إلى أوروباـ حيث القوانين المدنية المساوية بين الرجل والمرأة تماما، وحيث الجريمة هي جريمة بغض النظر عن سبب ارتكابها وجنس مرتكبها.

بقلم : رشا عمران

رشا عمران