+ A
A -
كتب– محمد حمدان






توقع مراقبون تسارع وتيرة طرح وترسية المشروعات في السوق المحلي خلال العام المقبل، في ظل ارتفاع مخصصات واعتمادات المشروعات الرئيسية التي تضمنتها موازنة 2018، لافتين إلى أن الإنفاق السخي والضخم على المشروعات الكبري «الجامبو» الذي استحوذ على 45.8 % بواقع 93.2 مليار ريال من إجمالي المصرفات، فضلاً عن توقيع عقود لمشروعات جديدة بقيمة 29 مليار ريال، إضافة للمخصصات الكبري المرصودة لتطوير قطاع المواصلات والبنية التحتية والتعليم والصحة التي تصل في مجملها إلى 41.2 % بواقع 83.5 مليار ريال من إجمالي الموازنة، علاوة على دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع الأمن الغذائي، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022. سوف ترفع من حدة المنافسة بين شركات المقاولات في السوق المحلي كما تعزز مواصلة زخم النمو الاقتصادي في دولة قطر.
ومن ناحية أخرى أعلنت المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية للدولة، برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عن إطلاق حزمة من المشاريع الجديدة في مجالات متنوعة باستثمارات تتجاوز 4 مليارات ريال، ويأتي الإعلان عن إطلاق هذه الحزمة من المشاريع ضمن سعي الحكومة لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية بالدولة.
ووافقت المجموعة الوزارية في اجتماعها الأخير، على تنفيذ مبادرات مختلفة في مجالات الصحة والتعليم والدعم اللوجستي والإنتاج الزراعي والقطاع الصناعي والقطاع البيئي.
ورصد المراقبون لـ الوطن الاقتصادي، وجود فرص لشركات المقاولات والإنشاءات نتيجة استمرار طرح المناقصات وترسية العقود رغم الحصار المفروض على قطر، مشيرين إلى استمرار تدشين المشروعات وطرح المناقصات على شركات القطاع الخاص التي تتنافس للحصول على حصة من كعكة ترسيات المشاريع، فيما يشهد قطاع المقاولات منافسة ضارية بين الشركات الوطنية ونظيراتها الأجنبية للفوز بالمشاريع المتعلقة بتطوير البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022.
تنوع الفرص
وفي التفاصيل قال المهندس أحمد جاسم الجولو، إن المخصصات التقديرية للموازنة الجديدة تحمل فرصا جيدة للقطاع الخاص، خاصة وأن المشروعات متنوعة وفى مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن الاعتمادات المرصودة بالموازنة تضمنت مخصصات لمشروعات مستمرة ويجري تنفيذها بالفعل، وأخرى جديدة يتوقع أن يتم تنفيذها خلال العام 2018، ولذلك فإن للقطاع الخاص فرصا كبيرة في كافة المشروعات.
وأضاف؛ الفرص لا تتوقف فقط على المشروعات التنموية بالموازنة وإنما تشمل أيضاً الفرص الكبرى بقطاعات التعليم والصحة وفى مجالات الأمن الغذائي والصناعات الصغيرة والمتوسطة، ولذا فإن أي عطاءات وعقود سيكون للشركات الوطنية نصيب وافر من الكعكة، كما أن التوجهات الحالية للدولة تعزز من أهمية وضع الشركات وإعطاء دور اكبر لها في مسيرة التنمية بدولة قطر.
وأشار إلى أن التقديرات الرقمية وتوزيع المخصصات بالموازنة اتسم بالموضوعية والواقعية، لافتين إلى أن التركيز علي استكمال المشروعات الرئيسية يعد احد أهم الأولويات التي ركزت عليها الموازنة، مؤكداً أن زيادة كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الاستغلال الأمثل لمخصصات المصروفات الجارية وفي نفس الوقت الاستمرار في الإنفاق الجيد على الخدمات خاصة الصحة والتعليم يعتبر أمراً حيوياً لتنفيذ رؤية قطر الوطنية.
وأوضح أن تنفيذ المشاريع في أوقاتها سيعمل على تحقيق مبدأ القيمة مقابل التكلفة مما يوفر الكثير من الأموال ويحقق النتائج المرجوة منها والتحقق من سلامة تنفيذ هذه المشاريع بحسب الشروط والمعايير والمواصفات العالمية.
ويرى الجولو أن مشروعات كاس العالم أعطت زخماً كبيراً للفرص المتاحة في قطر خاصة في مجال المناقصات وترسية العطاءات في السوق المحلى، فضلاً عن الإنفاق الحكومي الرأسمالي الذي يدعم نمو الاقتصاد ويولد فرص عمل إضافية، وهو ما يدعم نمو الاقتصاد ويساهم في توفير فرص افضل للعمل، وإتاحة فرص أكبر للشركات كما ينعكس هذا إيجاباً على الاقتصاد القطري.
تحدي الحصار
من جانبه قال المحلل الاقتصادي فواز الهاجري، إن تقديرات الموازنة فيما يتعلق بالاعتمادات المخصصة للمشروعات الكبرى والعقود الجديدة تؤكد اهتمام الدولة بالمضي قدماً في تنفيذ المشروعات التنموية رغم التحديات والتذبذب في أسعار النفط ورغم الحصار المفروض على قطر، مبيناً أن الإنفاق على مشروعات التنمية يحفز قطاع الأعمال في الدولة ويزيد من فرص النمو والتوسع.
وأكد أن زيادة الإنفاق الحكومي تعني التوسع في الفرص للشركات وانتعاش الاقتصاد وبالتالي زيادة النمو الاقتصادي، موضحاً أن استمرار الإنفاق على مشروعات البنية التحتية واستكمال المشاريع الكبرى المدرجة في استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017–2022، يعكس استمرار الدولة في الإنفاق على هذا القطاع الحيوي والمهم والذي يؤسس لبناء دولة عصرية في مختلف المجالات، مؤكداً أن قطاع البنية التحتية يعد من أهم القطاعات التي تعكس حجم التطور الاقتصادي الذي تعيشه الدولة، كما أنه كلما تطور هذا القطاع كلما أتيح المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص لخلق وبناء مشاريع جديدة تصب كلها في صالح الاقتصاد الوطني.
وتوقع أن تلعب الموازنة الجديدة دورا مهما في تحريك العملية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن القطاع الخاص القطري اصبح بإمكانه أن يلعب دورا أكبر في المشاريع التي تطرحها الدولة خصوصا فيما يتعلق بمشروعات التنمية والخدمات، مبيناً أن مكاسب القطاع الخاص تتنوع من حيث الفرص والقطاعات في مجالات المقاولات والبناء والأعمال الكهربائية والأعمال الفنية وكذلك الأنشطة الصغيرة والمتوسطة.
اكتساب خبرة
بدورة أكد رجل الأعمال عبدالهادي الشهواني، أن القطاع الخاص يتطلع للفرص والبشريات التي حملتها الموازنة ويتطلع لانعكاس المخصصات إيجاباً على الشركات الوطنية وبالتالي دعم الاقتصاد المحلى، مشيراً إلى أن المناقصات التي تطرح وترسية العقود تمكن القطاع الخاص من اقتناص الفرص كما تكريس لحضور القطاع الخاص القطري والشركات الوطنية في ظل توافر الفرص في مجالات الطرق والمجمعات السكنية والفنادق ومشروع المترو بالإضافة إلى مجالات التجهيزات الميكانيكية والكهربائية، والتجهيزات الصحية، وأعمال الإضاءة، والتكييف، وغيرها مما يوفر فرصاً واسعة للشركات المحلية وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف؛ إن إتاحة الفرص للشركات المحلية يمكنها من اكتساب خبرة بالنسبة للأعمال الجديدة ويوفر فرصا لنمو أعمالها في المستقبل، هذا فضلاً عن تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، مشدداً على أهمية تحفيز الشركات الوطنية ومنحها فرصا اكبر في السوق المحلي.
وأشار إلى أن الإنفاق على المشروعات الرئيسية الكبرى والتركيز عليها يعني أن الدولة حريصة على استكمال المشاريع في مواعيدها المحددة، وهو الأمر الذي سيكون له دور كبير في تعزيز النمو في القطاعات غير النفطية خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى تأثيره الإيجابي على النمو الاقتصادي في الدولة.
توسع في التشييد
وفي ذات السياق أشاد ناجي الخلف، مواطن، باهتمام الموازنة بالمخصصات الرئيسية المرصودة لتطوير قطاع المواصلات والبنية التحتية والتعليم والصحة التي تصل في مجملها إلى 41.2 % بواقع 83.5 مليار ريال من إجمالي الموازنة، مما يؤكد الاستمرار في تقديم افضل وأجود الخدمات الصحية والتعليمية، كما أن ارتفاع مخصصات الأجور والرواتب بواقع 8.8 % قياساً عما كان علية في الموازنة السابقة، فإنه يمكن الدولة من التوسع في زيادة تشييد وافتتاح عدد من المدارس والمنشآت التعليمية والجامعية الجديدة، وعدد من المراكز الصحية والمستشفيات، تماشياً مع النمو الديمغرافي في دولة قطر.
وأوضح أن الموازنة تحمل فرصا جيدة للنمو والتوسع وجاءت ملبية لطموح مواطني وسكان دولة قطر من حيث الإنفاق السخي على كافة المشروعات، مشيداً بالحكومة الرشيدة واهتمامها بأولوية المواطن وكافة احتياجاته.
عوائد قياسية
وبحسب التقديرات فإن المناقصات وترسية العقود تحقق عوائد قياسية للشركات، فإذا اقتنصت الشركات المحلية جزءا منها فإنها ستنعكس على الاقتصاد الوطني إيجاباً خصوصا أن الفرص المتاحة في السوق القطري لا مثيل لها في الدول المجاورة.
وبحسب التقديرات المتاحة فإن حصة شركات المقاولات الوطنية العاملة في السوق المحلي تفوق 50 % من حجم المشاريع الجارية ويتوقع أن ترتفع مستقبلاً، خاصة في ظل التطور الملموس في الآونة الأخيرة في مجال البناء وفي بعض التخصصات مثل الأعمال الإنشائية والكهربائية والشبكات هذا فضلاً عن مجالات دقيقة كالتوصيلات الداخلية والأعمال الفنية الصغيرة، ورغم المنافسة المفتوحة بين الشركات المحلية والأجنبية، إلا أن الشركات الوطنية استطاعت أن تثبت كفاءتها وقدرتها في إنجاز العمل بأعلى المعايير والمواصفات المطلوبة محلياً وعالمياً، غير أن هناك حزمة من المطالب بإعطاء أولوية اكبر للشركات الوطنية وإتاحة الفرص لها لتنمية أعمالها والاستفادة من المشروعات في السوق المحلي.
وتضم المشاريع العملاقة الكبري «الجامبو» وأبرزها: مترو الدوحة ومشاريع المونديال مشاركة من شركات عالمية ومحلية كبرى، حيث تعمل الشركات المحلية مناصفة مع الشركات العالمية في بعض المشروعات بغرض تكامل وتبادل الخبرات، على أساس أن الشركات العالمية لديها خبرات في بعض التخصصات ربما تنقص الشركات المحلية. وقد ساهمت الشركات القطرية في تحقيق النهضة العمرانية في الدولة من حيث عملها في شبكات الطرق والمباني السكنية والأبراج والمجمعات السكنية ومشاريع الفنادق، واتجهت إلى التنافس في أعمال اكثر تخصصية، كما أن شركات رواد الأعمال باتت تقتحم مجالات التكنولوجيا وطرائق الإنتاج الحديثة في مجالات متعددة.
وتعتبر قطر بين افضل الدول في مناخ الأعمال وفرص شركات المقاولات حيث ظلت الحكومة ورغم الحصار تطرح المناقصات والمزايدات وتعمل على ترسية العقود للمشروعات بوتيرة متسارعة حيث خلق نمو الاقتصاد والإنفاق على المشروعات فرصا مغرية للشركات وزاد من وتيرة التنافس بين الشركات الوطنية ونظيرتها الأجنبية، كما أن التوسع في مشروعات البنية التحتية والسكك الحديدية والطرق بالإضافة إلى الفنادق والمجمعات السكنية الممتدة في كافة بلديات الدولة أدى إلى خلف فرص كبيرة لشركات المقاولات والإنشاءات.
copy short url   نسخ
18/12/2017
4354