+ A
A -
أشاد مواطنون ورجال أعمال بمبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة والتي تستهدف وضع حدود لارتفاعات الاسعار للسلع ولمنع أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع والمواد الاستهلاكية على مدار العام وذلك من خلال مذكرة تفاهم وقعتها الوزارة مع منافذ البيع الكبرى لضبط الأسعار.
وقال رجل الاعمال علي حسن الخلف ورئيس مجلس إدارة «الشركة القطرية للمجمعات الاستهلاكية» التي هي احدى الجهات المشاركة في مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة ومنافذ البيع الكبرى: «تأتي هذه المبادرة الايجابية لتصب في مصلحة جميع المستلهكين وخاصة فئة محدودي الدخل».
وأضاف الخلف: المباردة تتعلق بالمحافظة على استقرار الاسعار الاستهلاكية الاساسية الغذائية منها وغير الغذائية، ولا يجوز لأي منفذ بيع من الذين وقعوا على مذكرة التفاهم ان يقوموا برفع الاسعار للسلع والمنتجات، إلا بعد قيامه بأخذ الموافقة من لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الارباح، موضحا أن هذه الزيادة في الأسعار ستكون وفق الأسس والضوابط التي حددها القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2013 بشأن أُسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات خاصة المادة رقم (2) منه.
وقال رجل الاعمال علي حسن الخلف ورئيس مجلس إدارة «الشركة القطرية للمجمعات الاستهلاكية» التي هي احدى الجهات المشاركة في مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة ومنافذ البيع الكبرى: «تأتي هذه المبادرة الايجابية لتصب في مصلحة جميع المستلهكين وخاصة فئة محدودي الدخل».
وأضاف الخلف: المباردة تتعلق بالمحافظة على استقرار الاسعار الاستهلاكية الاساسية الغذائية منها وغير الغذائية، ولا يجوز لأي منفذ بيع من الذين وقعوا على مذكرة التفاهم ان يقوموا برفع الاسعار للسلع والمنتجات، إلا بعد قيامه بأخذ الموافقة من لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الارباح، موضحا أن هذه الزيادة في الأسعار ستكون وفق الأسس والضوابط التي حددها القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2013 بشأن أُسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات خاصة المادة رقم (2) منه.
