+ A
A -
إشادة واسعة بمبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة والتي تعمل على وضع حدود لارتفاعات الأسعار للسلع ولمنع أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع والمواد الاستهلاكية على مدار العام.
واثنى عدد من رجال الأعمال والمواطنين على المبادرة ومذكرة التفاهم بين وزارة الاقتصاد والتجارة ومنافذ البيع الكبرى بالدولة بالمبادرة، مشيرين إلى أنها تصب في مصلحة المستهلك.
وأكدوا في حديثهم مع الوطن الاقتصادي ان هذه المبادرة تهدف للتعاون في المحافظة على استقرار أسعار سوق قطاع تجارة البيع بالتجزئة من السلع الغذائية والسلع الاستهلاكية غير الغذائية في دولة قطر على مدار العام.
وفي التفاصيل يقول رجل الأعمال علي حسن الخلف ورئيس مجلس إدارة «الشركة القطرية للمجمعات الاستهلاكية» التي هي إحدى الجهات المشاركة في مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة ومنافذ البيع الكبرى: تأتي هذه المبادرة الايجابية لتصب في مصلحة جميع المستهلكين وخاصة فئة محدودي الدخل.
وأضاف الخلف: المبادرة تتعلق بالمحافظة على استقرار الأسعار الاستهلاكية الاساسية الغذائية منها وغير الغذائية، ولا يجوز لأي منفذ بيع من الذين وقعوا على مذكرة التفاهم ان يقوموا برفع الأسعار للسلع والمنتجات، إلا بعد قيامه بأخذ الموافقة من لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الارباح، موضحا أن هذه الزيادة في الأسعار ستكون وفق الأسس والضوابط التي حددها القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2013 بشأن أُسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات خاصة المادة رقم (2) منه.
وأشار إلى ان من يرغب بزيادة سلعة ما لأسباب تتعلق بارتفاعها مثلا في بلد المنشأ أو لارتفاع تكاليف النقل والشحن وغيرها، فعليه أن يتقدم بطلب مسبب للجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح، التي تم إنشاؤها في عام 2011، والتي لديها المعايير والآليات والميكانيزمات التي تستطيع معالجتها، ومن ثم يتم البت في طلبه عبر هذه اللجنة المختصة.
ولفت إلى ان منافذ البيع الكبرى لا تقبل على انفسها التلاعب ورفع الأسعار من تلقاء نفسها، مؤكدا ان هذه المبادرة لا تضر التجار بأي شكل من الاشكال، ومن يتضرر عليه اللجوء إلى الجهات المختصة، مشيرا إلى ان اللجنة المختصة تعمل على رفع تقارير كل 3 أشهر إلى الوزير، تبين مسار الأسعار والسلع واهم التغيرات في السوق.
وحول مدى مساهمة هذه المبادرة في الحد من ارتفاع التضخم، أكد انها سوف تساهم بالمحافظة على الحد من ارتفاع مستويات التضخم السنوي، لافتا إلى ان انقطاع أي سلعة عن السوق الاستهلاكي لأي سبب ربما يدفع إلى قيام سوق سوداء، ولهذا يجب ان يتم التعاون مع الجهات المعنية في الدولة، في هذه الحالة.
وتحدث الخلف عن إمكانية قطر في ان تقوم بتخفيض الأسعار لتكون مثل بعض الدول المجاورة، مؤكدا انه يتعين على غرفة قطر والجهات المعنية الوقوف على الاسباب التي تجعل من المنتجات في قطر مرتفعة.. وتساءل: هل هي مثلا تكلفة النقل والشحن، أم التكلفة الداخلية والرسوم على الواردات أم طرق التخليص، والتخزين ونوعيته، وهل لاختلاف حجم دوران البضاعة في الاسواق الاخرى، أم عشوائية افتتاح المحال الصغيرة؟.
ويرى الخلف انه يجب ان تكون المنظومة الاقتصادية تعمل بشكل متكامل ومميز، ويتناغم عمل كافة القطاعات مع بعضها البعض، لتكون قادرة على مواجهة التحديات والسلبيات التي قد تطرأ.
وأكد ان مذكرة التفاهم التي أبرمتها الوزارة مع منافذ البيع الكبرى بالدولة تعد شراكة استراتيجية طويلة الامد لتنظيم السوق، وكذلك تساهم بشكل فعال في العمل على استقرار الأسعار بشكل يساهم على انتظام عملية البيع والشراء في هذا القطاع لتجنب أي سلبيات قد تحدث.
وثمن الخلف التعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة وكافة القطاعات التجارية في السوق القطري، مؤكدا أنها تعد إحدى الظواهر الايجابية التي تفيد شرائح المجتمع، وهذا يخفف الكثير من السلبيات التي قد تقع أثناء الممارسات اليومية في السوق، ويؤدي إلى وجود حلقة تواصل بين السوق القطري والأجهزة المختصة في الوزارة.
من جانبه أشاد خالد الكواري، رجل الأعمال، بمبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة مع عدد من كبرى منافذ البيع وقال: إن من اهم الموضوعات التي تلمس المواطن والمقيم في حياته اليومية العادية هي ارتفاع أسعار السلع والمنتجات وتأتي هذه المبادرة الرائعة من الوزارة في دعم استقرار أسعار السلع الاستهلاكية على مدار العام لتؤكد الجانب الايجابي الذي سيشعر به كافة شرائح المستهلكين من جراء هذه المبادرة وهو عدم ارتفاع الأسعار للسلع والمنتجات.
وثمن الكواري هذه المبادرة والتي توضح وتؤكد الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وتصب في صالح الجميع، وكذلك في دفع عجلة التطور الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، مشيرا إلى ان المبادرة تؤسس لعهد جديد وتصب في فائدة المستهلك بشكل واضح لما تؤكده على العمل والالتزام باستقرار أسعار السلع الاستهلاكية في السوق القطري.
وأضاف: هناك أيضا أمور إيجابية لهذه المبادرة وهي العمل على المساهمة في الحد من نسب التضخم ومحاولة كبح جماحه، والجميع يلمس ما تقوم به الجهات المعنية في الدولة في محاولتها بتخفيض نسب التضخم، وأيضا العمل على استقرار الأسعار للسلع والمنتجات والمحافظة على حقوق المستهلكين بكافة شرائحهم المختلفة.
من جانبه أثني المواطن دياب الكربي، على مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة والتي تحاول أن تضع حدودا واضحة في منع ارتفاع السلع والمنتجات، خاصة وانه تقريبا هناك ارتفاع في كافة الأسعار كل 3 أشهر، حتى لو كانت زيادة وارتفاعات طفيفة فهي موجودة، ولكن بعد هذه المبادرة بين الوزارة وكبرى منافذ البيع في الدولة، فربما لن تكون هناك ارتفاعات في الأسعار كما كان في السابق.
وأشار الكربي إلى أهمية ان يكون هناك تفتيش بصورة دورية على كافة الجهات المشاركة، وأيضا من الضرورة الا تكون هناك ثغرات يستغلها البعض، مشيرا إلى ان مثل هذه المبادرة والتي ستعود بالنفع على جموع المستهلكين، كما إنها ستحقق استقرارا في الأسعار بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للدولة.
من جهته، أكد خالد السالم، ان الخطوة التي اتخذتها وزارة الاقتصاد والتجارة هي خطوة جيدة للمستهلك، ولكنه شدد على أهمية ان تزداد الرقابة ليتم التأكد من تنفيذ كافة ضوابط الرقابة على عدم رفع الأسعار.
وأشار إلى ان مستويات الأسعار في الأسواق هي من الأكثر ارتفاعا مقارنة بالأسواق المجاورة، وهذا بسبب عدة عوامل مختلفة، معربا عن أمله في ان تعمل هذه المبادرة من قبل الوزارة وعدد من المجمعات الاستهلاكية، على التخفيف من كاهل المستهلكين والتقليل من النفقات.
وأشاد السالم بالدور الذي تلعبه وزارة الاقتصاد والتجارة في اطلاق مبادراتها المتتالية والتي تعمل على التخفيف من العبء على كافة المستهلكين، مشيرا إلى ان مبادرة استقرار أسعار السلع التي وقعتها الوزارة مع اكبر المجمعات الاستهلاكية، ستحد كثيرا من ارتفاع النفقات والتكاليف على كافة شرائح المجتمع.
وأكد أن هذه المبادرة تهدف إلى تحقيق تطلعات شرائح المستهلكين وتعزيز حماية المستهلك، لافتا إلى حرص الوزارة دائما على وضع حماية المستهلك في قائمة أولوياتها، مشيرا إلى أن مثل هذه المبادرة ستحقق مكاسب للمستهلكين، بالإضافة إلى أنها ستساعد المجمعات التجارية على زيادة مبيعاتها ايضا.
وتأتي هذه المبادرة ضمن باقة المبادرات التي طرحتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار: «#اقل_من_الواجب»، وبما يتماشى مع جهود الوزارة في سبيل تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار ودعم استقراراها حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
هذا وشملت منافذ البيع الكبرى التي وقعت مذكرة التفاهم، شركة الميرة للمواد الاستهلاكية ( 41 فرعا)، وكارفور هايبر ماركت( 6 فروع)، واللولو هايبر( 6 فروع) وعالم الأغذية (4 فروع) ومركز التموين العائلي (3 فروع)، والقطرية للمجمعات الاستهلاكية(5 فروع)، والسعودية هايبر ماركت (6 فروع)، مجمع سفاري التجاري( 3 فروع)، الروابي (فرع واحد)، وجراند هايبر ماركت(فرع واحد)، ميجامارت( 4 فروع)، وسبينيس هايبر (3 فروع)، وقصر الأغذية( فرعان)، وجراند مارت( 10 فروع)، ومركز السفير ( فرع واحد).
هذا وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
واثنى عدد من رجال الأعمال والمواطنين على المبادرة ومذكرة التفاهم بين وزارة الاقتصاد والتجارة ومنافذ البيع الكبرى بالدولة بالمبادرة، مشيرين إلى أنها تصب في مصلحة المستهلك.
وأكدوا في حديثهم مع الوطن الاقتصادي ان هذه المبادرة تهدف للتعاون في المحافظة على استقرار أسعار سوق قطاع تجارة البيع بالتجزئة من السلع الغذائية والسلع الاستهلاكية غير الغذائية في دولة قطر على مدار العام.
وفي التفاصيل يقول رجل الأعمال علي حسن الخلف ورئيس مجلس إدارة «الشركة القطرية للمجمعات الاستهلاكية» التي هي إحدى الجهات المشاركة في مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة ومنافذ البيع الكبرى: تأتي هذه المبادرة الايجابية لتصب في مصلحة جميع المستهلكين وخاصة فئة محدودي الدخل.
وأضاف الخلف: المبادرة تتعلق بالمحافظة على استقرار الأسعار الاستهلاكية الاساسية الغذائية منها وغير الغذائية، ولا يجوز لأي منفذ بيع من الذين وقعوا على مذكرة التفاهم ان يقوموا برفع الأسعار للسلع والمنتجات، إلا بعد قيامه بأخذ الموافقة من لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الارباح، موضحا أن هذه الزيادة في الأسعار ستكون وفق الأسس والضوابط التي حددها القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2013 بشأن أُسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات خاصة المادة رقم (2) منه.
وأشار إلى ان من يرغب بزيادة سلعة ما لأسباب تتعلق بارتفاعها مثلا في بلد المنشأ أو لارتفاع تكاليف النقل والشحن وغيرها، فعليه أن يتقدم بطلب مسبب للجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح، التي تم إنشاؤها في عام 2011، والتي لديها المعايير والآليات والميكانيزمات التي تستطيع معالجتها، ومن ثم يتم البت في طلبه عبر هذه اللجنة المختصة.
ولفت إلى ان منافذ البيع الكبرى لا تقبل على انفسها التلاعب ورفع الأسعار من تلقاء نفسها، مؤكدا ان هذه المبادرة لا تضر التجار بأي شكل من الاشكال، ومن يتضرر عليه اللجوء إلى الجهات المختصة، مشيرا إلى ان اللجنة المختصة تعمل على رفع تقارير كل 3 أشهر إلى الوزير، تبين مسار الأسعار والسلع واهم التغيرات في السوق.
وحول مدى مساهمة هذه المبادرة في الحد من ارتفاع التضخم، أكد انها سوف تساهم بالمحافظة على الحد من ارتفاع مستويات التضخم السنوي، لافتا إلى ان انقطاع أي سلعة عن السوق الاستهلاكي لأي سبب ربما يدفع إلى قيام سوق سوداء، ولهذا يجب ان يتم التعاون مع الجهات المعنية في الدولة، في هذه الحالة.
وتحدث الخلف عن إمكانية قطر في ان تقوم بتخفيض الأسعار لتكون مثل بعض الدول المجاورة، مؤكدا انه يتعين على غرفة قطر والجهات المعنية الوقوف على الاسباب التي تجعل من المنتجات في قطر مرتفعة.. وتساءل: هل هي مثلا تكلفة النقل والشحن، أم التكلفة الداخلية والرسوم على الواردات أم طرق التخليص، والتخزين ونوعيته، وهل لاختلاف حجم دوران البضاعة في الاسواق الاخرى، أم عشوائية افتتاح المحال الصغيرة؟.
ويرى الخلف انه يجب ان تكون المنظومة الاقتصادية تعمل بشكل متكامل ومميز، ويتناغم عمل كافة القطاعات مع بعضها البعض، لتكون قادرة على مواجهة التحديات والسلبيات التي قد تطرأ.
وأكد ان مذكرة التفاهم التي أبرمتها الوزارة مع منافذ البيع الكبرى بالدولة تعد شراكة استراتيجية طويلة الامد لتنظيم السوق، وكذلك تساهم بشكل فعال في العمل على استقرار الأسعار بشكل يساهم على انتظام عملية البيع والشراء في هذا القطاع لتجنب أي سلبيات قد تحدث.
وثمن الخلف التعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة وكافة القطاعات التجارية في السوق القطري، مؤكدا أنها تعد إحدى الظواهر الايجابية التي تفيد شرائح المجتمع، وهذا يخفف الكثير من السلبيات التي قد تقع أثناء الممارسات اليومية في السوق، ويؤدي إلى وجود حلقة تواصل بين السوق القطري والأجهزة المختصة في الوزارة.
من جانبه أشاد خالد الكواري، رجل الأعمال، بمبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة مع عدد من كبرى منافذ البيع وقال: إن من اهم الموضوعات التي تلمس المواطن والمقيم في حياته اليومية العادية هي ارتفاع أسعار السلع والمنتجات وتأتي هذه المبادرة الرائعة من الوزارة في دعم استقرار أسعار السلع الاستهلاكية على مدار العام لتؤكد الجانب الايجابي الذي سيشعر به كافة شرائح المستهلكين من جراء هذه المبادرة وهو عدم ارتفاع الأسعار للسلع والمنتجات.
وثمن الكواري هذه المبادرة والتي توضح وتؤكد الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وتصب في صالح الجميع، وكذلك في دفع عجلة التطور الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، مشيرا إلى ان المبادرة تؤسس لعهد جديد وتصب في فائدة المستهلك بشكل واضح لما تؤكده على العمل والالتزام باستقرار أسعار السلع الاستهلاكية في السوق القطري.
وأضاف: هناك أيضا أمور إيجابية لهذه المبادرة وهي العمل على المساهمة في الحد من نسب التضخم ومحاولة كبح جماحه، والجميع يلمس ما تقوم به الجهات المعنية في الدولة في محاولتها بتخفيض نسب التضخم، وأيضا العمل على استقرار الأسعار للسلع والمنتجات والمحافظة على حقوق المستهلكين بكافة شرائحهم المختلفة.
من جانبه أثني المواطن دياب الكربي، على مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة والتي تحاول أن تضع حدودا واضحة في منع ارتفاع السلع والمنتجات، خاصة وانه تقريبا هناك ارتفاع في كافة الأسعار كل 3 أشهر، حتى لو كانت زيادة وارتفاعات طفيفة فهي موجودة، ولكن بعد هذه المبادرة بين الوزارة وكبرى منافذ البيع في الدولة، فربما لن تكون هناك ارتفاعات في الأسعار كما كان في السابق.
وأشار الكربي إلى أهمية ان يكون هناك تفتيش بصورة دورية على كافة الجهات المشاركة، وأيضا من الضرورة الا تكون هناك ثغرات يستغلها البعض، مشيرا إلى ان مثل هذه المبادرة والتي ستعود بالنفع على جموع المستهلكين، كما إنها ستحقق استقرارا في الأسعار بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للدولة.
من جهته، أكد خالد السالم، ان الخطوة التي اتخذتها وزارة الاقتصاد والتجارة هي خطوة جيدة للمستهلك، ولكنه شدد على أهمية ان تزداد الرقابة ليتم التأكد من تنفيذ كافة ضوابط الرقابة على عدم رفع الأسعار.
وأشار إلى ان مستويات الأسعار في الأسواق هي من الأكثر ارتفاعا مقارنة بالأسواق المجاورة، وهذا بسبب عدة عوامل مختلفة، معربا عن أمله في ان تعمل هذه المبادرة من قبل الوزارة وعدد من المجمعات الاستهلاكية، على التخفيف من كاهل المستهلكين والتقليل من النفقات.
وأشاد السالم بالدور الذي تلعبه وزارة الاقتصاد والتجارة في اطلاق مبادراتها المتتالية والتي تعمل على التخفيف من العبء على كافة المستهلكين، مشيرا إلى ان مبادرة استقرار أسعار السلع التي وقعتها الوزارة مع اكبر المجمعات الاستهلاكية، ستحد كثيرا من ارتفاع النفقات والتكاليف على كافة شرائح المجتمع.
وأكد أن هذه المبادرة تهدف إلى تحقيق تطلعات شرائح المستهلكين وتعزيز حماية المستهلك، لافتا إلى حرص الوزارة دائما على وضع حماية المستهلك في قائمة أولوياتها، مشيرا إلى أن مثل هذه المبادرة ستحقق مكاسب للمستهلكين، بالإضافة إلى أنها ستساعد المجمعات التجارية على زيادة مبيعاتها ايضا.
وتأتي هذه المبادرة ضمن باقة المبادرات التي طرحتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار: «#اقل_من_الواجب»، وبما يتماشى مع جهود الوزارة في سبيل تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار ودعم استقراراها حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
هذا وشملت منافذ البيع الكبرى التي وقعت مذكرة التفاهم، شركة الميرة للمواد الاستهلاكية ( 41 فرعا)، وكارفور هايبر ماركت( 6 فروع)، واللولو هايبر( 6 فروع) وعالم الأغذية (4 فروع) ومركز التموين العائلي (3 فروع)، والقطرية للمجمعات الاستهلاكية(5 فروع)، والسعودية هايبر ماركت (6 فروع)، مجمع سفاري التجاري( 3 فروع)، الروابي (فرع واحد)، وجراند هايبر ماركت(فرع واحد)، ميجامارت( 4 فروع)، وسبينيس هايبر (3 فروع)، وقصر الأغذية( فرعان)، وجراند مارت( 10 فروع)، ومركز السفير ( فرع واحد).
هذا وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
