+ A
A -
كتب- منصور المطلق
كشف مصدر مسؤول في هيئة تنظيم الأعمال الخيرية عن ضبط سبعة شخصيات اجتماعية تقوم بجمع تبرعات دون ترخيص من الهيئة، وقد تمت إحالة اربعة منهم إلى الجهات القضائية الرسمية بالدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفقاً لقانون العقوبات، وأوضح المصدر أن الهيئة في بداية ضبط جامعي التبرعات تقوم بإخطارهم والتحقيق معهم وفي حال تعهدوا بعدم تكرار الفعل تكتفي بذلك، ولكن الذين تمت إحالتهم للقضاء رفضوا الاصغاء لصوت المنطق وأصروا على جمع التبرعات دون إشراف الهيئة. ولفت المصدر إلى أن المحالين إلى القضاء من الشخصيات التي عرفت بنشاط جمع التبرعات فيما مضى وهناك آخرون لم يكونوا على دراية بقانون تنظيم الأعمال الخيرية.
وعن آلية رقابة الهيئة قال المصدر: هناك تنسيق وثيق مع الجهات ذات اختصاص بالدولة للتاكد من الحالات المشبوهة والتي يبلغ عنها مواطنون، مشيراً إلى أن الهيئة تتلقى البلاغات على الخط الساخن «16010» فتقوم بإحالة الموضوع إلى مفتشيها الذين يحملون صفة الضبطية القضائية وبدورهم يتقصون عن الحالة وفي حال ثبتت نقوم بإخطاره قانونياً للتحقيق معه في مقر الهيئة.
وقال المصدر «بفضل الله وتكاتف المواطنين والمقيمين بالدولة استطعنا السيطرة على نشاط الأعمال الخيرية وتوجيهه بما يرضي الله وبما يصب في مصلحة المتبرع والمتلقي سواء داخل أو خارج الوطن»، وعن التوعية بين المصدر أن أكثر حالات جمع التبرعات تكون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما الواتس آب وقد قمنا بالتحذير مسبقا بهذا الخصوص، وأوضحنا في رسائل نصية أرقام الخط الساخن والبريد الإلكتروني للهيئة للتبليغ عن الحالات المشبوهة بها.
وحصلت الوطن على نص الرسالة التي كتب فيها: لوحظ في الآونة الأخيرة كثرة الزيارات الجماعية أو الفردية إلى البلاد بهدف جمع التبرعات، حيث تجري هذه الأعمال في المجالس والأماكن العامة وغالباً ما يكون الجمع تحت مسمى المشاريع الخيرية أو الإنسانيه، وذلك دون أوراق رسمية وتصاريح وموافقات من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية المنشأة بقرار أميري رقم 43 لسنة 2014. وهي وفقاً للصلاحيات التي منحها إياها القانون الجهة الوحيدة بالدولة المنوطة بمنح تصاريح جمع التبرعات. وحذرت الهيئة أيضاً من تداول رسائل نصية عبر تطبيق التواصل الاجتماعي الواتس آب تطلب من متلقيها التبرع من أجل نفس الهدف أو مشاريع خيرية أخرى مثل إفطار صائم أو تفريج كربة وغيره. ودعت الإخوة المواطنين والمقيمين إلى التبليغ عن أي حالات يتم الاشتباه بها.
كشف مصدر مسؤول في هيئة تنظيم الأعمال الخيرية عن ضبط سبعة شخصيات اجتماعية تقوم بجمع تبرعات دون ترخيص من الهيئة، وقد تمت إحالة اربعة منهم إلى الجهات القضائية الرسمية بالدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفقاً لقانون العقوبات، وأوضح المصدر أن الهيئة في بداية ضبط جامعي التبرعات تقوم بإخطارهم والتحقيق معهم وفي حال تعهدوا بعدم تكرار الفعل تكتفي بذلك، ولكن الذين تمت إحالتهم للقضاء رفضوا الاصغاء لصوت المنطق وأصروا على جمع التبرعات دون إشراف الهيئة. ولفت المصدر إلى أن المحالين إلى القضاء من الشخصيات التي عرفت بنشاط جمع التبرعات فيما مضى وهناك آخرون لم يكونوا على دراية بقانون تنظيم الأعمال الخيرية.
وعن آلية رقابة الهيئة قال المصدر: هناك تنسيق وثيق مع الجهات ذات اختصاص بالدولة للتاكد من الحالات المشبوهة والتي يبلغ عنها مواطنون، مشيراً إلى أن الهيئة تتلقى البلاغات على الخط الساخن «16010» فتقوم بإحالة الموضوع إلى مفتشيها الذين يحملون صفة الضبطية القضائية وبدورهم يتقصون عن الحالة وفي حال ثبتت نقوم بإخطاره قانونياً للتحقيق معه في مقر الهيئة.
وقال المصدر «بفضل الله وتكاتف المواطنين والمقيمين بالدولة استطعنا السيطرة على نشاط الأعمال الخيرية وتوجيهه بما يرضي الله وبما يصب في مصلحة المتبرع والمتلقي سواء داخل أو خارج الوطن»، وعن التوعية بين المصدر أن أكثر حالات جمع التبرعات تكون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما الواتس آب وقد قمنا بالتحذير مسبقا بهذا الخصوص، وأوضحنا في رسائل نصية أرقام الخط الساخن والبريد الإلكتروني للهيئة للتبليغ عن الحالات المشبوهة بها.
وحصلت الوطن على نص الرسالة التي كتب فيها: لوحظ في الآونة الأخيرة كثرة الزيارات الجماعية أو الفردية إلى البلاد بهدف جمع التبرعات، حيث تجري هذه الأعمال في المجالس والأماكن العامة وغالباً ما يكون الجمع تحت مسمى المشاريع الخيرية أو الإنسانيه، وذلك دون أوراق رسمية وتصاريح وموافقات من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية المنشأة بقرار أميري رقم 43 لسنة 2014. وهي وفقاً للصلاحيات التي منحها إياها القانون الجهة الوحيدة بالدولة المنوطة بمنح تصاريح جمع التبرعات. وحذرت الهيئة أيضاً من تداول رسائل نصية عبر تطبيق التواصل الاجتماعي الواتس آب تطلب من متلقيها التبرع من أجل نفس الهدف أو مشاريع خيرية أخرى مثل إفطار صائم أو تفريج كربة وغيره. ودعت الإخوة المواطنين والمقيمين إلى التبليغ عن أي حالات يتم الاشتباه بها.
