+ A
A -
كتب- محمد عبدالعزيز
قال الشيخ طايس الجميلي إن عمل الرجال في المحلات النسائية والتعرض لخصوصيات المرأة من خلال البيع في محلات المستلزمات الخاصة بها والملابس والخياطة، وعرض مقاساتها وأبعاد جسمها وما يبدي مفاتنها لشخص غير محلل لها حكمه حرام شرعاً، وتعتبر المرأة التي تتعمد الذهاب لخياطين رجال والسماح لهم بأخذ مقاساتها من جوانب مختلفة وغيرها من أمور الخياطة، ملعونة في الدين.
وأكد الشيخ الجميلي لـ «الوطن» على أنه لابد من وجوب منع الرجال من البيع في المحلات النسائية سواء كانت الخياطة أو الملابس الجاهزة أو الزينة أو أي شيء يعتبر من خصوصيات المرأة، فإنها لاشك مفسدة، مشيراً إلى أنه لابد من تضافر جهود المسؤولين لوقف هذه الظاهرة واستبدال الرجال بالنساء لمنع الفتن.
وتشهد محلات الخياطة والتفصيل وبيع الملابس الجاهزة ومستلزمات النساء رواجاً خلال الأيام الأخيرة لشهر رمضان الكريم لاستقبال عيد الفطر والتجهيز للسفر وقضاء عطلة الصيف، حيث يتوافد النساء الراغبات في تفصيل الجديد عند المحلات في الاسواق الشعبية، في مناطق العزيزية وسوق الجبر وسوق الخميس والجمعة والريان وغيرها من المناطق المشهورة ببيع الملابس النسائية.
وفي السياق ذاته ناقش المجلس البلدي المركزي في اجتماعه الخامس عشر في دورته الخامسة، مقترح رئيس المجلس السيد حمد بن حمود شافي آل شافي، الذي أشار في مقترحه إلى أن المجلس في دورته الثانية كان قد اصدر توصيات إلى سعادة الوزير بناء على مقترح تقدمت به بتاريخ 13/07/2006م بشأن منع الرجال من البيع في المحلات الخاصة ببيع المستلزمات النسائية، وخلال متابعة اجراءات ما تم بشأن هذه التوصية قامت الإدارة العامة للشؤون الفنية بوزارة البلدية بتاريخ 01/11/2006م بعد موافقة إدارة المحال التجارية بمخاطبة سعادة وزير البلدية باستصدار قرار وزاري لمنع الرجال من بيع المستلزمات النسائية.
وللمرة التاسعة منذ عام 2006، يتم إصدار توصية منع الرجال من البيع في المحلات الخاصة بالمستلزمات النسائية في الأسواق، إلا أن وزارة البلدية والبيئة لم تستجب، بالرغم من مطالبة البلدي الملحة بإصدار قرار في هذا الشأن لما كان مخالفاً للعادات والتقاليد لاسيما مخالفته الصريحة لتعاليم الدين.
موضحاً أن هذه الظاهرة منتشرة في كثير من المحال والأسواق والمجمعات التجارية الكبرى وهذا ما يخالف تعاليم ديننا الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا، واقترح ان يتم مناقشة هذا الموضوع وعرضه على المجلس لاصدار التوصية المناسبة أو احالته إلى احدى اللجان لدراسته.
تاريخ الأزمة
وقالت السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو المجلس البلدي عن الدائرة الثامنة إنه منذ عام 2006 ونحن بصدد الحديث والنقاش حول هذه الأزمة التي تنتشر تدريجياً في الأسواق ووصل بنا الحال اليوم إلى أن أغلب الأسواق والمحلات النسائية، البائعون فيها رجال، وقد رفعنا توصيات عدة لم يتم النظر فيها من قبل المسؤولين في وزارة البلدية والتخطيط العمراني حينذاك.
وأوضحت الجفيري أنه في عام 2011 تفاجأنا أن الموضوع تم نقله إلى إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارية، بعد نقل إدارات مختصة لها من البلدية.
إجراء ضعيف
وأضافت الجفيري لـ «الوطن» أنه خلال الفترة ما بين العامين 2011 إلى 2016 ونحن ننتظر ونستبشر أنه سيتم تغيير الوضع، وأن الإدارة سوف تتخذ إجراء حاسما ضد هذه الظاهرة، وبدأت إدارة حماية المستهلك بتوزيع منشورات على المحلات التجارية عام 2011 يفيد بأن استخدام العناصر الرجالية في محلات المستلزمات النسائية يسبب الحرج، على أنه يجب استبدالها بعناصر نسائية، ومنذ وقتها والوضع على ما هو عليه.
حجج واهية
وقد أخذ الموضوع حيزا واسعا من النقاش في جلسة المجلس البلدي، إذ أبدى الأعضاء آراءهم حول هذه الأزمة معلقين بأنه من الضروري إصدار قانون صريح يمنع عمل الرجال في المحلات الخاصة بالمستلزمات النسائية والملابس وغيرها، لما يتسبب في إحراج كبير للسيدات، ويخالف العادات والتقاليد والدين، ولا يعكس طبيعة وثقافة المجتمع العربي.
رفض مجتمعي
في حين يتداول عدد كبير من نشطاء التواصل الاجتماعي القضية عبر منصات التواصل المختلفة، حيث شارك في الموضوع الكثير من الشباب من عدة دول خليجية، وأثيرت القضية على نطاق واسع في المملكة العربية السعودية، وقد أخذت حيزاً من النقاش ومساعي للبحث عن حلول جذرية في قطر.
ومن خلال مشاركات المواطنين على مواقع التواصل ومنتديات شبكة الأسهم القطرية، رفض الكثيرون مزاولة الرجال البيع والتفصيل فيما يخص النساء من ملابس وأغراض أخرى، معتبرين أن العمالة النسائية لابد وأن تحل محل الرجال في تلك المحلات، وأشاروا إلى أن هناك إحراجا كبيرا تتعرض له السيدات أثناء التبضع والتسوق من محلات مستلزماتهن الخاصة، لما يقابلنه من مواقف محرجة، بسبب وجود بائعين رجال.
copy short url   نسخ
29/06/2016
14352