+ A
A -
أعلنت هيئة مركز قطر للمال تحقيقها معدل نمو قياسي في عدد الشركات الجديدة المرخصة خلال عام 2017، حيث سجلت زيادة نسبتها 66 % على أساس سنوي (في الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2017).. ويأتي هذا في أعقاب الأخبار التي جرى تداولها خلال وق ت سابق من العام الحالي عندما أعلن مركز قطر للمال عن تحقيق زيادة نسبتها 41 % في عدد تسجيل الشركات الجديدة للنصف الأول من عام 2017 (في الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2017) مقارنة بالأرقام المسجلة خلال النصف الأول من عام 2016.
ووصل إجمالي عدد الشركات المسجلة على منصة مركز قطر للمال إلى 461 شركةً (بتاريخ 31 ديسمبر 2017) مقارنة بعدد 348 شركة مسجلة في نهاية شهر ديسمبر من عام 2016، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 32.5 % على أساس سنوي. وعلَّق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، على هذه الزيادة السريعة قائلاً: «على الرغم من أن عام 2017 شهد وقوع أحداث غير اعتيادية، إلا أننا في مركز قطر للمال أثبتنا أن التحديات يمكن أن تتحول إلى قصص نجاح، وقد شهدنا أنجح عام في تاريخ المركز حتى الآن».
وأضاف: «في أعقاب زياراتنا الخارجية إلى عدة أسواق من بينها لندن، ومانشستر، وهونج كونج، وسنغافورة، وألمانيا، شهدنا زيادة هائلة في الاهتمام من تلك الأسواق ومن قطاعات متنوعة مثل قطاع الرياضة، والرعاية الصحية، والتعليم، والشركات الاستشارية، والمؤسسات المالية، وشركات إعادة التأمين».
واختتم تصريحاته قائلًا: «يُقدم نجاحنا خلال العام الحالي دليلًا إضافيًا على جاذبية منصة مركز قطر للمال وانفتاح السوق القطرية على العالم. ويتميز نموذجنا بتفرده في المنطقة، وتشهد الأعداد المتزايدة من المؤسسات من قطر وجميع أنحاء العالم بوضوح فوائد القدوم إلى قطر والانضمام إلى منصة مركز قطر للمال.. ونحن نتطلع إلى تحقيق المزيد من التحسن خلال عام 2018 رغم بلوغنا هذا الإنجاز الكبير».
ومنذ تأسيسه في عام 2005، استمر مركز قطر للمال في أداء دور رئيسي، برفقة وزارة الاقتصاد والتجارة، في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر توفير منصة تنافسية للشركات بهدف مساعدتها على التوسع في قطر.. وعدَّل المركز، مؤخرًا، قواعده ولوائحه الضريبية، في إطار التعزيز والتطوير المستمر لمنصته بهدف تحسين الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات.
وبمجرد أن تتقدم إحدى الشركات بطلب للحصول على رخصة تجارية للعمل في قطر، يُعين مركز قطر للمال مديرًا متخصصًا في مجال العلاقات العامة لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل، والحصول على الرخصة، وبدء ممارسة الأعمال التجارية في قطر. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة 100 %، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وفرض ضريبة تجارية لا تتجاوز 10 % على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 % وترحيل الأرباح بنسبة 100 % وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 % على الأرباح من مصادر محلية.
ووصل إجمالي عدد الشركات المسجلة على منصة مركز قطر للمال إلى 461 شركةً (بتاريخ 31 ديسمبر 2017) مقارنة بعدد 348 شركة مسجلة في نهاية شهر ديسمبر من عام 2016، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 32.5 % على أساس سنوي. وعلَّق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، على هذه الزيادة السريعة قائلاً: «على الرغم من أن عام 2017 شهد وقوع أحداث غير اعتيادية، إلا أننا في مركز قطر للمال أثبتنا أن التحديات يمكن أن تتحول إلى قصص نجاح، وقد شهدنا أنجح عام في تاريخ المركز حتى الآن».
وأضاف: «في أعقاب زياراتنا الخارجية إلى عدة أسواق من بينها لندن، ومانشستر، وهونج كونج، وسنغافورة، وألمانيا، شهدنا زيادة هائلة في الاهتمام من تلك الأسواق ومن قطاعات متنوعة مثل قطاع الرياضة، والرعاية الصحية، والتعليم، والشركات الاستشارية، والمؤسسات المالية، وشركات إعادة التأمين».
واختتم تصريحاته قائلًا: «يُقدم نجاحنا خلال العام الحالي دليلًا إضافيًا على جاذبية منصة مركز قطر للمال وانفتاح السوق القطرية على العالم. ويتميز نموذجنا بتفرده في المنطقة، وتشهد الأعداد المتزايدة من المؤسسات من قطر وجميع أنحاء العالم بوضوح فوائد القدوم إلى قطر والانضمام إلى منصة مركز قطر للمال.. ونحن نتطلع إلى تحقيق المزيد من التحسن خلال عام 2018 رغم بلوغنا هذا الإنجاز الكبير».
ومنذ تأسيسه في عام 2005، استمر مركز قطر للمال في أداء دور رئيسي، برفقة وزارة الاقتصاد والتجارة، في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر توفير منصة تنافسية للشركات بهدف مساعدتها على التوسع في قطر.. وعدَّل المركز، مؤخرًا، قواعده ولوائحه الضريبية، في إطار التعزيز والتطوير المستمر لمنصته بهدف تحسين الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات.
وبمجرد أن تتقدم إحدى الشركات بطلب للحصول على رخصة تجارية للعمل في قطر، يُعين مركز قطر للمال مديرًا متخصصًا في مجال العلاقات العامة لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل، والحصول على الرخصة، وبدء ممارسة الأعمال التجارية في قطر. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة 100 %، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وفرض ضريبة تجارية لا تتجاوز 10 % على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 % وترحيل الأرباح بنسبة 100 % وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 % على الأرباح من مصادر محلية.
