+ A
A -
الدوحة - قنا- حضر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بدعوة من سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى الجلسة التي عقدها المجلس أمس، للوقوف على خطة الحكومة وبرنامجها، في ضوء ما يجري من أحداث وتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وخاصة الحصار المفروض على البلاد.
وفي بداية الجلسة أشاد سعادة رئيس مجلس الشورى بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في خطابه السامي أمام المجلس عند افتتاح دور انعقاده الحالي، والتي يعمل المجلس جاهدا، بالتعاون مع الحكومة الموقرة، على تنفيذها والعمل بمقتضاها.
ورحب سعادة رئيس المجلس باسمه وباسم إخوانه وأخواته أعضاء مجلس الشورى، بمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعبر عن شكره لاستجابته للدعوة لحضور الجلسة.
كما أوضح سعادة رئيس المجلس أن مجلس الشورى يتابع بالتقدير ما يقوم به مجلس الوزراء، ومعاليه شخصيا، من جهد كبير وعمل جاد يتسم بالكفاءة، لتحقيق ما يصبو إليه الجميع من رفعة وتقدم لبلدنا العزيز. وأوضح سعادته أن الإخوة والأخوات أعضاء المجلس يتطلعون إلى الاستماع لمعاليه حول الآراء والاقتراحات والاستفسارات التي قدموها.
وقد بدأ معاليه بعرض خطة الحكومة وبرنامجها في جميع المجالات، مؤكدا أن العمل في المشروعات كافة يسير في إطار الخطط الموضوعة ووفقا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» وبتنسيق كامل بين مختلف أجهزة الدولة، وذلك رغم الحصار الجائر المفروض على البلاد.
وقال معاليه إن شعب قطر الوفي والمقيمين على أرضها قد حولوا الحصار إلى قوة دافعة للبذل والعطاء والعمل والإنتاج والاعتماد على الذات. وأكد معاليه اهتمام الحكومة بما يطرحه مجلس الشورى من آراء ومقترحات.
وشهدت الجلسة مناقشات واسعة شارك فيها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وأعضاء مجلس الشورى، اتسمت بالصراحة والوضوح والموضوعية حول عدد من القضايا التي تهم الوطن والمواطن، وتم تبادل الآراء بشأنها، وشملت ما يلي:
- رؤية قطر الوطنية 2030 وتم التطرق إلى استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 وما تم بشأن برامجها، وكذلك أهم ملامح استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022.
- قضايا الصحة وما تحقق في هذا المجال من إنجازات كبيرة وكيفية الحفاظ على المستوى الذي تحقق ومواصلة التطوير والتحديث، ومعالجة بعض السلبيات التي قد تواجه القطاع الصحي، وفي هذا الصدد أوضح معاليه أنه في عام 2017 قد تم افتتاح عدد من المستشفيات الرئيسية والمراكز منها النساء والولادة الجديد، والرعاية اليومية ومركز قطر لإعادة التأهيل ومستشفى الأمراض المعدية ومركز رعاية المسنين ومركز العظام ومركز الأطفال في السد، كما تمت توسعة خدمات العمليات في مستشفى حمد العام، وفي هذا العام سيتم افتتاح مستشفى حزم امبيريك، وعدد من المراكز الصحية، كما تم افتتاح مستشفى سدرة في مؤسسة قطر.
- وفي الربع الأول من عام 2019 سيتم افتتاح مستشفيات راس لفان بسعة 118 سريرا ومستشفى امسيعيد بسعة 118 سريرا، ومركز الطوارئ الجديد في مستشفى حمد العام والذي يعتبر من أكبر وأرقى مراكز الطوارئ المتخصصة في العالم. كما سيتم زيادة القوى العاملة من أطباء وممرضين وإداريين لخدمة هذه المرافق الصحية الجديدة.
وأعلن معاليه أن مشروع قانون التأمين الصحي في مراحله الأخيرة وسيتم عرضه على مجلس الشورى.
-قضايا التعليم وما يشهده من تطور، حيث أعلن معاليه في هذا الشأن عن التوسع في المدارس والجامعات لاستيعاب الزيادة السكانية من مواطنين ومقيمين لتكون إضافة نوعية للتعليم في البلاد وكذلك العودة إلى نظام المدارس الحكومية مع استقطاب مدارس خاصة تتميز بالتعليم النوعي، وتطوير السياسات والإجراءات للوصول للكفاءة والاستقرار الوظيفي للعاملين في المدارس وتطوير الخدمات الإلكترونية.
-الخدمات الحكومية، وتوجيه جميع الجهات الحكومية الخدمية بضرورة تقديم خدمات متميزة للمستفيدين منها سواء مواطنين أو مقيمين وتقديم الخدمات الحكومية من خلال مكان واحد للتسهيل على المستفيدين من الخدمة والحصول عليها في أقرب مكان لسكنهم عن طريق 11 مجمع خدمات حكوميا في مختلف مناطق الدولة وضرورة الاهتمام بالإنجاز السريع للمعاملات حفاظا على وقت المواطن مع ضرورة توفير أقسام خاصة في الوزارات ومؤسسات الدولة لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها.
وأكد معاليه أن العمل جار على ضبط أسعار السلع الاستهلاكية وخاصة الأساسية منها وأنها وصلت حالياً إلى الوضع الطبيعي كما أن هناك رقابة مستمرة على الأسعار من قبل الحكومة.
-مشروعات البنية التحتية والتي يسير تنفيذها بنجاح ومعالجة ما يطرأ من معوقات والتقيد بالجداول الزمنية الموضوعة للتنفيذ، وأوضح معاليه بأن 90 بالمائة من مشروعات البنى التحتية والطرق سينتهي العمل فيها خلال يونيو القادم.. مشيرا إلى أن الحكومة قامت بتخصيص 10 آلاف قسيمة لإسكان القطريين، كما يجري التنسيق لـ 8 آلاف قسيمة أخرى.
-خطط الحكومة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني ومشاركته بصورة أكبر في بعض المشاريع، وبرنامج تسهيل إجراءات بيئة الأعمال. وقال معاليه بأنه وفي ظل الحصار الجائر المفروض على البلاد قامت الحكومة بتنويع مصادر الاستيراد ودعم وتشجيع الصناعات الوطنية وفتح المجالات أمام القطاع الخاص للتصدير وذلك في إطار سياسة الحكومة القائمة على الاعتماد على الذات، مضيفا معاليه أنه من خلال لجنة القطاع الخاص ودعم المشاريع تتم متابعة كل ما يتعلق بإشراك القطاع الخاص في المشاريع التي تنفذها الدولة وإعطاء هذا القطاع النصيب الأوفر.
-برنامج تسهيل إجراءات بيئة الأعمال، أوضح معاليه أنه قد تم منح تراخيص إنشاء الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال نافذة واحدة في غضون 72 ساعة.
وفي ختام الجلسة شكر سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، باسمه وباسم الإخوة والأخوات أعضاء مجلس الشورى، معالي رئيس مجلس الوزراء لحضوره جلسة المجلس ولما قدمه من شرح تفصيلي لخطط وبرامج الحكومة، وما أوضحه من معلومات هامة حول مختلف قضايا العمل الوطني داخليا وخارجيا.
وأشاد سعادة رئيس مجلس الشورى بالتعاون المثمر والبناء بين المجلس والحكومة الموقرة والذي له أكبر الأثر في تسريع إجازة مشروعات القوانين والتي تمثل الأساس الصلب للنهضة الكبرى التي تشهدها البلاد في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتشريعية، مؤكدا أن هذا التعاون سيستمر ويزداد قوة خلال المرحلة المقبلة والتي سيناقش فيها مجلس الشورى عددا من مشروعات القوانين الهامة، وتمنى للحكومة الموقرة مزيدا من النجاحات خلال المرحلة القادمة.
وبعد انتهاء الجلسة مع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، قام سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى بمتابعة جدول أعمال الجلسة حيث أطلع سعادته المجلس على نتائج الاجتماع الدوري الحادي عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي انعقد بالكويت في الثامن من شهر يناير الجاري.
ورحب المجلس بالبيان الختامي للاجتماع والذي ثمن فيه أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة كلمة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة التي افتتح بها الاجتماع وما ورد بها من مضامين، والتي عكست مدى حرصه على تماسك مجلس التعاون وعلى تطوير العمل الخليجي المشترك وإزالة جميع العوائق التي تعترض مسيرته، حيث شدد سموه في كلمته على أهمية التعاون والتشاور واللقاء على المستويات كافة لمواجهة التحديات والعقبات التي تعترض المسيرة الخليجية المشتركة في ظل الأوضاع المحيطة مبيناً أن العمل الجماعي هو السبيل لمواجهة هذه التحديات والحفاظ على المكاسب والإنجازات التي تحققت لمسيرة مجلس التعاون المباركة ولدول المجلس وشعوبها، مثمناً الدور الحيوي للمجالس البرلمانية كممثلين لأبناء دول المجلس.
وأكد مجلس الشورى اهتمامه بالتعاون وتنسيق الجهود مع المجالس الخليجية في كل ما من شأنه الحفاظ على مجلس التعاون وتحصينه في مواجهة الهزات والتحديات وتفعيل دوره الهام في تحقيق تطلعات وطموحات المواطن الخليجي.
وفي بداية الجلسة أشاد سعادة رئيس مجلس الشورى بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في خطابه السامي أمام المجلس عند افتتاح دور انعقاده الحالي، والتي يعمل المجلس جاهدا، بالتعاون مع الحكومة الموقرة، على تنفيذها والعمل بمقتضاها.
ورحب سعادة رئيس المجلس باسمه وباسم إخوانه وأخواته أعضاء مجلس الشورى، بمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعبر عن شكره لاستجابته للدعوة لحضور الجلسة.
كما أوضح سعادة رئيس المجلس أن مجلس الشورى يتابع بالتقدير ما يقوم به مجلس الوزراء، ومعاليه شخصيا، من جهد كبير وعمل جاد يتسم بالكفاءة، لتحقيق ما يصبو إليه الجميع من رفعة وتقدم لبلدنا العزيز. وأوضح سعادته أن الإخوة والأخوات أعضاء المجلس يتطلعون إلى الاستماع لمعاليه حول الآراء والاقتراحات والاستفسارات التي قدموها.
وقد بدأ معاليه بعرض خطة الحكومة وبرنامجها في جميع المجالات، مؤكدا أن العمل في المشروعات كافة يسير في إطار الخطط الموضوعة ووفقا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» وبتنسيق كامل بين مختلف أجهزة الدولة، وذلك رغم الحصار الجائر المفروض على البلاد.
وقال معاليه إن شعب قطر الوفي والمقيمين على أرضها قد حولوا الحصار إلى قوة دافعة للبذل والعطاء والعمل والإنتاج والاعتماد على الذات. وأكد معاليه اهتمام الحكومة بما يطرحه مجلس الشورى من آراء ومقترحات.
وشهدت الجلسة مناقشات واسعة شارك فيها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وأعضاء مجلس الشورى، اتسمت بالصراحة والوضوح والموضوعية حول عدد من القضايا التي تهم الوطن والمواطن، وتم تبادل الآراء بشأنها، وشملت ما يلي:
- رؤية قطر الوطنية 2030 وتم التطرق إلى استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 وما تم بشأن برامجها، وكذلك أهم ملامح استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022.
- قضايا الصحة وما تحقق في هذا المجال من إنجازات كبيرة وكيفية الحفاظ على المستوى الذي تحقق ومواصلة التطوير والتحديث، ومعالجة بعض السلبيات التي قد تواجه القطاع الصحي، وفي هذا الصدد أوضح معاليه أنه في عام 2017 قد تم افتتاح عدد من المستشفيات الرئيسية والمراكز منها النساء والولادة الجديد، والرعاية اليومية ومركز قطر لإعادة التأهيل ومستشفى الأمراض المعدية ومركز رعاية المسنين ومركز العظام ومركز الأطفال في السد، كما تمت توسعة خدمات العمليات في مستشفى حمد العام، وفي هذا العام سيتم افتتاح مستشفى حزم امبيريك، وعدد من المراكز الصحية، كما تم افتتاح مستشفى سدرة في مؤسسة قطر.
- وفي الربع الأول من عام 2019 سيتم افتتاح مستشفيات راس لفان بسعة 118 سريرا ومستشفى امسيعيد بسعة 118 سريرا، ومركز الطوارئ الجديد في مستشفى حمد العام والذي يعتبر من أكبر وأرقى مراكز الطوارئ المتخصصة في العالم. كما سيتم زيادة القوى العاملة من أطباء وممرضين وإداريين لخدمة هذه المرافق الصحية الجديدة.
وأعلن معاليه أن مشروع قانون التأمين الصحي في مراحله الأخيرة وسيتم عرضه على مجلس الشورى.
-قضايا التعليم وما يشهده من تطور، حيث أعلن معاليه في هذا الشأن عن التوسع في المدارس والجامعات لاستيعاب الزيادة السكانية من مواطنين ومقيمين لتكون إضافة نوعية للتعليم في البلاد وكذلك العودة إلى نظام المدارس الحكومية مع استقطاب مدارس خاصة تتميز بالتعليم النوعي، وتطوير السياسات والإجراءات للوصول للكفاءة والاستقرار الوظيفي للعاملين في المدارس وتطوير الخدمات الإلكترونية.
-الخدمات الحكومية، وتوجيه جميع الجهات الحكومية الخدمية بضرورة تقديم خدمات متميزة للمستفيدين منها سواء مواطنين أو مقيمين وتقديم الخدمات الحكومية من خلال مكان واحد للتسهيل على المستفيدين من الخدمة والحصول عليها في أقرب مكان لسكنهم عن طريق 11 مجمع خدمات حكوميا في مختلف مناطق الدولة وضرورة الاهتمام بالإنجاز السريع للمعاملات حفاظا على وقت المواطن مع ضرورة توفير أقسام خاصة في الوزارات ومؤسسات الدولة لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها.
وأكد معاليه أن العمل جار على ضبط أسعار السلع الاستهلاكية وخاصة الأساسية منها وأنها وصلت حالياً إلى الوضع الطبيعي كما أن هناك رقابة مستمرة على الأسعار من قبل الحكومة.
-مشروعات البنية التحتية والتي يسير تنفيذها بنجاح ومعالجة ما يطرأ من معوقات والتقيد بالجداول الزمنية الموضوعة للتنفيذ، وأوضح معاليه بأن 90 بالمائة من مشروعات البنى التحتية والطرق سينتهي العمل فيها خلال يونيو القادم.. مشيرا إلى أن الحكومة قامت بتخصيص 10 آلاف قسيمة لإسكان القطريين، كما يجري التنسيق لـ 8 آلاف قسيمة أخرى.
-خطط الحكومة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني ومشاركته بصورة أكبر في بعض المشاريع، وبرنامج تسهيل إجراءات بيئة الأعمال. وقال معاليه بأنه وفي ظل الحصار الجائر المفروض على البلاد قامت الحكومة بتنويع مصادر الاستيراد ودعم وتشجيع الصناعات الوطنية وفتح المجالات أمام القطاع الخاص للتصدير وذلك في إطار سياسة الحكومة القائمة على الاعتماد على الذات، مضيفا معاليه أنه من خلال لجنة القطاع الخاص ودعم المشاريع تتم متابعة كل ما يتعلق بإشراك القطاع الخاص في المشاريع التي تنفذها الدولة وإعطاء هذا القطاع النصيب الأوفر.
-برنامج تسهيل إجراءات بيئة الأعمال، أوضح معاليه أنه قد تم منح تراخيص إنشاء الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال نافذة واحدة في غضون 72 ساعة.
وفي ختام الجلسة شكر سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، باسمه وباسم الإخوة والأخوات أعضاء مجلس الشورى، معالي رئيس مجلس الوزراء لحضوره جلسة المجلس ولما قدمه من شرح تفصيلي لخطط وبرامج الحكومة، وما أوضحه من معلومات هامة حول مختلف قضايا العمل الوطني داخليا وخارجيا.
وأشاد سعادة رئيس مجلس الشورى بالتعاون المثمر والبناء بين المجلس والحكومة الموقرة والذي له أكبر الأثر في تسريع إجازة مشروعات القوانين والتي تمثل الأساس الصلب للنهضة الكبرى التي تشهدها البلاد في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتشريعية، مؤكدا أن هذا التعاون سيستمر ويزداد قوة خلال المرحلة المقبلة والتي سيناقش فيها مجلس الشورى عددا من مشروعات القوانين الهامة، وتمنى للحكومة الموقرة مزيدا من النجاحات خلال المرحلة القادمة.
وبعد انتهاء الجلسة مع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، قام سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى بمتابعة جدول أعمال الجلسة حيث أطلع سعادته المجلس على نتائج الاجتماع الدوري الحادي عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي انعقد بالكويت في الثامن من شهر يناير الجاري.
ورحب المجلس بالبيان الختامي للاجتماع والذي ثمن فيه أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة كلمة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة التي افتتح بها الاجتماع وما ورد بها من مضامين، والتي عكست مدى حرصه على تماسك مجلس التعاون وعلى تطوير العمل الخليجي المشترك وإزالة جميع العوائق التي تعترض مسيرته، حيث شدد سموه في كلمته على أهمية التعاون والتشاور واللقاء على المستويات كافة لمواجهة التحديات والعقبات التي تعترض المسيرة الخليجية المشتركة في ظل الأوضاع المحيطة مبيناً أن العمل الجماعي هو السبيل لمواجهة هذه التحديات والحفاظ على المكاسب والإنجازات التي تحققت لمسيرة مجلس التعاون المباركة ولدول المجلس وشعوبها، مثمناً الدور الحيوي للمجالس البرلمانية كممثلين لأبناء دول المجلس.
وأكد مجلس الشورى اهتمامه بالتعاون وتنسيق الجهود مع المجالس الخليجية في كل ما من شأنه الحفاظ على مجلس التعاون وتحصينه في مواجهة الهزات والتحديات وتفعيل دوره الهام في تحقيق تطلعات وطموحات المواطن الخليجي.
