+ A
A -
كتب- عبدالعزيز حجازي
أكد شافي الشمري مسؤول جمارك منفذ الرويس البحري، أنه ولأول مرة في تاريخه، وبسبب الحصار المفروض على الدولة، يفتح ميناء الرويس البحري أبوابه لاستقبال البضائع المتنوعة والمواد الاستهلاكية التي يحتاجها السوق المحلي في دولة قطر، ونظرا لقرب المسافة بينه وبين دولتي الكويت وعمان، فقد تم تخصيص استيراد منتجات الألبان والمواد سريعة التلف من خلاله، كما أن قرب المسافة بينه وبين دولة إيران جعل السفن الخشبية تصل بالبضائع والمنتجات الاستهلاكية سريعة التلف.
فيما يقرب من 12 ساعة، على عكس المواد التي كانت تأتينا من دول أخرى سابقا وكانت تأخذ أكثر من 3 أيام لتصل إلى قطر عبر منفذ أبو سمرة البري. وتحدث الشمري في حوار مع مجلة الجمارك - الصادرة عن الهيئة العامة للجمارك- في عددها الأخير، عن الدور المهم الذي قام به المنفذ خلال فترة ما بعد الحصار من استيراد للمواد الاستهلاكية، كذلك استقبال الإبل والماشية وغيرها من ممتلكات أهل قطر في دول الحصار، مستعرضاً دور المنفذ في دعم حاجة السوق المحلي كذلك تناولنا مستقبل المنفذ في ظل التغيرات التي تحدث في خريطة الاستيراد والتصدير عبر منافذ دولة قطر، وما سيخطط له المسؤولون في توسعة مهام المنفذ وتجهيزه لاستقبال البواخر الأكبر حجماً.
وقال الشمري: «لقد كان للحصار دور مهم في تفعيل المنفذ، فبمجرد إعلان المقاطعة بدأت الأنظار تتجه لاستغلال المنفذ في استقبال البضائع كبديل سريع لمنفذ أبوسمرة، وخصوصا أن رصيف الميناء بمساحة جيدة، ويمكنه استقبال السفن الخشبية الكبيرة الحجم، إضافة إلى قرب المسافة بينه وبين عدد من الدول المجاورة».
وبمجرد اعتماد الموافقات من الجهات الرسمية العاملة في المنفذ بدأت السفن تتجه إلى ميناء الرويس، وهي محملة بالبضائع المهمة، وفي غضون أسبوعين أصبح الرصيف ممتلئا بالسفن التي تأتي وترجع وهي محملة بالبضائع، وخلال شهر ونصف الشهر تقريبا أصبح المنفذ هو الوجهة السريعة لكل السفن الصغيرة والمتوسطة القادمة من تركيا وإيران وأذربيجان والكويت وعمان والسودان والصومال.
وتابع: «يستقبل المنفذ عددا كبيرا من الموادالاستهلاكية مثل الفواكه والخضراوات، ونظرا لأن المسافة بينه وبين عمان وإيران تعتبر قريبة جدا فقد تم تخصيص استيراد منتجات الألبان والمواد سريعة التلف من خلاله حيث تصل البضائع من إيران في أقل من 12 ساعة، على عكس المواد الغذائية الطازجة التي كانت تأتينا من الأردن سابقا وكانت تأخذ 3 أيام لتصل إلى قطر عبر منفذ أبو سمرة البري».
كذلك يستقبل الميناء عددا كبيرا من المواشي التي تأتي من عُمان والسودان والصومال، حيث تم توفير المعدات والاحتياجات اللازمة لتسهيل إدخال هذه النوعية من البضائع بكافة أشكالها من الرافعات وأدوات التنزيل والتحميل من قبل الجهات العاملة في المنفذ، كما تم تعزيز الكادر البشري الجمركي بعدد من الموظفين المتخصصين خلال أسبوع واحد من فتح الميناء لاستقبال البضائع.
وعن الفرق في تجهيزات ميناء الرويس وبين ميناء حمد؟.. أكد الشمري أنه يوجد فرق كبير في المساحة والقدرات وإمكانات العمل، كذلك في نوعية السفن، ففي ميناء حمد يتم استقبال البواخر الضخمة وهو مجهز بأعلى التجهيزات والمعايير العالمية، أما ميناء الرويس فيستقبل فقط السفن الخشبية التي تحمل المواد الغذائية والمحاصيل من الخضراوات والفاكهة، ونوعية معينة من البواخر الصغيرة التي تسمى «لاند كرافت» التي تحمل البرادات الجاهزة المحتوية على منتجات الألبان المتنوعة.
ومن الجدير بالذكر أن هناك تخطيطا فعليا لكي يتم إنشاء رمبة للتحميل، ورصيف خاص لتنزيل البضائع والتعامل معها، حيث أن المنفذ حالياً في حالة تطوير نظرا للكم الكبير من البضائع الذي استقبله خلال الأشهر الماضية، حيث تشير الاحصائيات إلى أن اجمالي البضائع التي تأتي عبر ميناء الرويس تمثل 20% من إجمالي حجم البضائع الواردة إلى دولة قطر.
وحول العقبات التي تواجه العمل في ميناء الرويس، قال إن مشكلة الميناء أنه لا يستوعب البواخر الكبير نظراً لضيق المجرى الخاص به، كما أن طبيعة السفن التي تأتي إليه في الفترة الحالية تتأثر بشكل كبير بالظروف الجوية، والتي أحيانا تحد من استقبال السفن الخشبية نظراً للظروف الجوية والتقلبات التي تحدث في عرض البحر أحيانا وتمنع السفن الصغيرة والمتوسطة من القيام برحلاتها. كما تم التوجيه من قبل الإدارة العليا بالهيئة بعمل تسهيلات كبيرة خلال الأسبوع الأول في إدخال الإبل والماشية التي تخص أهل قطر القادمة من دول الحصار، وتم الاستعداد لاستقبالها وعرضها على الأطباء البيطريين وإدخالها إلى الدولة بشكل سريع، وبالرغم من أن المنفذ لا يحتوي على أماكن مخصصة لاستقبال الحيوانات إلا أن كل الحيوانات دخلت بحالة جيدة. كذلك تم استقبال سيارات وممتلكات المواطنين والتي كانت تدخل بشكل شخصي، وتم تسهيل الاجراءات والمساعدة في تنزيلها، بالإضافة إلى ذلك يقوم الكثير من الموطنين والمقيمين بتصدير سياراتهم من الرويس إلى عمان والكويت والأردن وغيرها، من الدول الأخرى سواء سيارات بلوحات قطرية أو غير قطرية.
وأشار إلى ان تطبيق نظام استقبال البرادات الجاهزة جاء كنقلة نوعية في سرعة إدخال منتجات الألبان المبردة وتوزيع على الأسواق بشكل غير مسبوق، حيث جاءت الفكرة من وزارة الاقتصاد والتجارة بعد اجتماعها مع التجار من أجل ايجاد حلول لتسهيل إدخال البضائع سريعة التلف والتي تستهلك يومياً في المجمعات والمراكز التجارية، وجاءت الفكرة في أن تقوم الشاحنة بسحب البرادات من على سفينة مسطحة من نوعية (لاند كرافت) عن طريق جهاز سحب ميكانيكي والخروج بها بشكل سريع إلى خارج المنفذ لتتم معاينتها وهي على السيارة والإفراج عنها تمهيداً لتوزيعها على المجمعات، والذي يميز هذه الطريقة أن عملية التنزيل والفحص والتوزيع تستغرق وقتاً قليلا يقارب من 16 إلى 24 ساعة فقط، وهذا بلا شك كان من العوامل المهمة لتلبية متطلبات السوق من الألبان خلال فترة الأسبوعين الأولى من الحصار.
كذلك فالتجار أصبحوا يفضلون الاستيراد عبر منفذ الرويس نظراً لسرعة الإجراءات بالنسبة للبضائع الاستهلاكية المهمة مثل الخضراوات والفاكهة والأعلاف التي تحتاجها الحيوانات في أسواق الماشية والمزارع الموجودة لدى الافراد.
وفي معرض رده على السؤال: «هل من المتوقع ان يتوسع نشاط الميناء وتجهيزه لاستقبال بواخر دولية لسد احتياجات ضرورية في البضائع الاستهلاكية كبيرة الحجم؟».. أكد الشمري انه بالفعل قد تم التنسيق بين الشركة القطرية لإدارة الموانئ وجميع الأطراف العاملة في الرويس، ومن ضمنها الجمارك على البدء في دراسة لتوسيع مجرى قناة المؤدي إلى ميناء الرويس في المرحلة القادمة، لاستقبال البواخر الأكبر حجماً، كذلك تم الاتفاق على إنشاء خطوط ملاحية جديدة لتعزيز البدائل المتاحة للاستيراد عبر المنفذ».
ضبطيات متنوعة
وحول تمكن جمارك الرويس من ضبط مواد ممنوعة خلال فترة فتح المنفذ لاستقبال البضائع، أشار الشمري إلى أنه قبل فتح المنفذ للاستيراد لم يكن هناك ضبطيات في منفذ الرويس بسبب عدم وجود بضائع، لكن على غير المتوقع فبمجرد فتح المنفذ لاستقبال البضائع زادت أعداد الضبطيات بشكل ملحوظ بعد وخلال الفترة من بداية الحصار وحتى نهاية نوفمبر 2017، وصل العدد إلى 13 ضبطية، وهذا العدد كبير بالنسبة لحجم البضائع التي تم استيرادها خلال تلك الفترة.
ولعل أبرز ضبطية كانت عبارة عن مليون و530 ألفا من أقراص الترامادول بقيمة تقديرية تبلغ 45 مليون ريال، وقد تم العثور عليها في مكان التخزين بأحد القوارب المتوسطة الحجم، إضافة إلى ذلك نقوم بضبط مواد ممنوعة من المخدرات وغيرها مع المسافرين والاشخاص الذين يعملون على السفن التجارية، كذلك تم ضبط كمية 6 كيلوجرامات من بذور الخشخاش والتي كانت مخفية داخل الأكياس السوداء.
لافتا إلى أن الميناء مفتوح حالياً للمسافرين وأغلبهم من البحارة وطواقم السفن والتجار وهناك صالة استقبال مسافرين في المنفذ، وهذا الأمر لم يبدأ مؤخراً فقط، لكن هناك عددا كبيرا من المسافرين يأتون إلى قطر عبر ميناء الرويس، وعلى رأسهم الأشقاء من سلطنة عمان الذين يأتون لأغراض التجارة والسياحة وغيرهما بشكل يومي، ولهذا فإن هناك اقتراحا لعمل عبارة لنقل المسافرين من قطر إلى الدول المجاورة مثل الكويت وعمان وإيران تقوم الجهات المعنية بدراسته في الوقت الحالي.
سوق الميناء
وعن فكرة سوق ميناء الرويس ومن هي الفئة المستفيدة منها، قال إن الفكرة عبارة عن عمل سوق لبيع مختلف أنواع البضائع الواردة على متن السفن التجارية القادمة إلى ميناء الرويس من مختلف أنحاء المنطقة. وتكون إدارة السوق تابعة للشركة القطرية لإدارة الموانئ، وتتلخص في فتح المجال للتجار الذين يأتون ببضائعهم إلى الدولة لعرضها في سوق أولي داخل الميناء ليستفيد منها سكان مدينة الرويس، حيث سيكون هناك فرق في السعر لعدم وجود وسيط بين المصدر والمستفيد مباشرة، على أن يتم عمل تصاريح دخول للبحارة والتجار بغرض عرض منتجاتهم في السوق الواقع في ميناء الرويس، وبيع المنتجات على عموم الجمهور، وبالنسبة للجمارك فستقوم بدورها في إخضاع جميع بضائع السوق للتفتيش والمعاينة الدقيقة قبل إدراجها في السوق بواسطة موظفي الأمن الجمركي.
ونقوم في المنفذ بتخليص متوسط 30 بيانا يومياً، أي بمعدل 900 بيان في الشهر. وأعتقد أن هذا العدد سيزداد لعدة أضعاف خلال الفترة المقبلة نظراً للتطوير الجاري العمل عليه في منفذ الرويس وارتياح التجار للاستيراد عبر المنفذ نظرا لبساطة إجراءاته وسرعة الافراج عن البضائع الموجودة فيه.
أكد شافي الشمري مسؤول جمارك منفذ الرويس البحري، أنه ولأول مرة في تاريخه، وبسبب الحصار المفروض على الدولة، يفتح ميناء الرويس البحري أبوابه لاستقبال البضائع المتنوعة والمواد الاستهلاكية التي يحتاجها السوق المحلي في دولة قطر، ونظرا لقرب المسافة بينه وبين دولتي الكويت وعمان، فقد تم تخصيص استيراد منتجات الألبان والمواد سريعة التلف من خلاله، كما أن قرب المسافة بينه وبين دولة إيران جعل السفن الخشبية تصل بالبضائع والمنتجات الاستهلاكية سريعة التلف.
فيما يقرب من 12 ساعة، على عكس المواد التي كانت تأتينا من دول أخرى سابقا وكانت تأخذ أكثر من 3 أيام لتصل إلى قطر عبر منفذ أبو سمرة البري. وتحدث الشمري في حوار مع مجلة الجمارك - الصادرة عن الهيئة العامة للجمارك- في عددها الأخير، عن الدور المهم الذي قام به المنفذ خلال فترة ما بعد الحصار من استيراد للمواد الاستهلاكية، كذلك استقبال الإبل والماشية وغيرها من ممتلكات أهل قطر في دول الحصار، مستعرضاً دور المنفذ في دعم حاجة السوق المحلي كذلك تناولنا مستقبل المنفذ في ظل التغيرات التي تحدث في خريطة الاستيراد والتصدير عبر منافذ دولة قطر، وما سيخطط له المسؤولون في توسعة مهام المنفذ وتجهيزه لاستقبال البواخر الأكبر حجماً.
وقال الشمري: «لقد كان للحصار دور مهم في تفعيل المنفذ، فبمجرد إعلان المقاطعة بدأت الأنظار تتجه لاستغلال المنفذ في استقبال البضائع كبديل سريع لمنفذ أبوسمرة، وخصوصا أن رصيف الميناء بمساحة جيدة، ويمكنه استقبال السفن الخشبية الكبيرة الحجم، إضافة إلى قرب المسافة بينه وبين عدد من الدول المجاورة».
وبمجرد اعتماد الموافقات من الجهات الرسمية العاملة في المنفذ بدأت السفن تتجه إلى ميناء الرويس، وهي محملة بالبضائع المهمة، وفي غضون أسبوعين أصبح الرصيف ممتلئا بالسفن التي تأتي وترجع وهي محملة بالبضائع، وخلال شهر ونصف الشهر تقريبا أصبح المنفذ هو الوجهة السريعة لكل السفن الصغيرة والمتوسطة القادمة من تركيا وإيران وأذربيجان والكويت وعمان والسودان والصومال.
وتابع: «يستقبل المنفذ عددا كبيرا من الموادالاستهلاكية مثل الفواكه والخضراوات، ونظرا لأن المسافة بينه وبين عمان وإيران تعتبر قريبة جدا فقد تم تخصيص استيراد منتجات الألبان والمواد سريعة التلف من خلاله حيث تصل البضائع من إيران في أقل من 12 ساعة، على عكس المواد الغذائية الطازجة التي كانت تأتينا من الأردن سابقا وكانت تأخذ 3 أيام لتصل إلى قطر عبر منفذ أبو سمرة البري».
كذلك يستقبل الميناء عددا كبيرا من المواشي التي تأتي من عُمان والسودان والصومال، حيث تم توفير المعدات والاحتياجات اللازمة لتسهيل إدخال هذه النوعية من البضائع بكافة أشكالها من الرافعات وأدوات التنزيل والتحميل من قبل الجهات العاملة في المنفذ، كما تم تعزيز الكادر البشري الجمركي بعدد من الموظفين المتخصصين خلال أسبوع واحد من فتح الميناء لاستقبال البضائع.
وعن الفرق في تجهيزات ميناء الرويس وبين ميناء حمد؟.. أكد الشمري أنه يوجد فرق كبير في المساحة والقدرات وإمكانات العمل، كذلك في نوعية السفن، ففي ميناء حمد يتم استقبال البواخر الضخمة وهو مجهز بأعلى التجهيزات والمعايير العالمية، أما ميناء الرويس فيستقبل فقط السفن الخشبية التي تحمل المواد الغذائية والمحاصيل من الخضراوات والفاكهة، ونوعية معينة من البواخر الصغيرة التي تسمى «لاند كرافت» التي تحمل البرادات الجاهزة المحتوية على منتجات الألبان المتنوعة.
ومن الجدير بالذكر أن هناك تخطيطا فعليا لكي يتم إنشاء رمبة للتحميل، ورصيف خاص لتنزيل البضائع والتعامل معها، حيث أن المنفذ حالياً في حالة تطوير نظرا للكم الكبير من البضائع الذي استقبله خلال الأشهر الماضية، حيث تشير الاحصائيات إلى أن اجمالي البضائع التي تأتي عبر ميناء الرويس تمثل 20% من إجمالي حجم البضائع الواردة إلى دولة قطر.
وحول العقبات التي تواجه العمل في ميناء الرويس، قال إن مشكلة الميناء أنه لا يستوعب البواخر الكبير نظراً لضيق المجرى الخاص به، كما أن طبيعة السفن التي تأتي إليه في الفترة الحالية تتأثر بشكل كبير بالظروف الجوية، والتي أحيانا تحد من استقبال السفن الخشبية نظراً للظروف الجوية والتقلبات التي تحدث في عرض البحر أحيانا وتمنع السفن الصغيرة والمتوسطة من القيام برحلاتها. كما تم التوجيه من قبل الإدارة العليا بالهيئة بعمل تسهيلات كبيرة خلال الأسبوع الأول في إدخال الإبل والماشية التي تخص أهل قطر القادمة من دول الحصار، وتم الاستعداد لاستقبالها وعرضها على الأطباء البيطريين وإدخالها إلى الدولة بشكل سريع، وبالرغم من أن المنفذ لا يحتوي على أماكن مخصصة لاستقبال الحيوانات إلا أن كل الحيوانات دخلت بحالة جيدة. كذلك تم استقبال سيارات وممتلكات المواطنين والتي كانت تدخل بشكل شخصي، وتم تسهيل الاجراءات والمساعدة في تنزيلها، بالإضافة إلى ذلك يقوم الكثير من الموطنين والمقيمين بتصدير سياراتهم من الرويس إلى عمان والكويت والأردن وغيرها، من الدول الأخرى سواء سيارات بلوحات قطرية أو غير قطرية.
وأشار إلى ان تطبيق نظام استقبال البرادات الجاهزة جاء كنقلة نوعية في سرعة إدخال منتجات الألبان المبردة وتوزيع على الأسواق بشكل غير مسبوق، حيث جاءت الفكرة من وزارة الاقتصاد والتجارة بعد اجتماعها مع التجار من أجل ايجاد حلول لتسهيل إدخال البضائع سريعة التلف والتي تستهلك يومياً في المجمعات والمراكز التجارية، وجاءت الفكرة في أن تقوم الشاحنة بسحب البرادات من على سفينة مسطحة من نوعية (لاند كرافت) عن طريق جهاز سحب ميكانيكي والخروج بها بشكل سريع إلى خارج المنفذ لتتم معاينتها وهي على السيارة والإفراج عنها تمهيداً لتوزيعها على المجمعات، والذي يميز هذه الطريقة أن عملية التنزيل والفحص والتوزيع تستغرق وقتاً قليلا يقارب من 16 إلى 24 ساعة فقط، وهذا بلا شك كان من العوامل المهمة لتلبية متطلبات السوق من الألبان خلال فترة الأسبوعين الأولى من الحصار.
كذلك فالتجار أصبحوا يفضلون الاستيراد عبر منفذ الرويس نظراً لسرعة الإجراءات بالنسبة للبضائع الاستهلاكية المهمة مثل الخضراوات والفاكهة والأعلاف التي تحتاجها الحيوانات في أسواق الماشية والمزارع الموجودة لدى الافراد.
وفي معرض رده على السؤال: «هل من المتوقع ان يتوسع نشاط الميناء وتجهيزه لاستقبال بواخر دولية لسد احتياجات ضرورية في البضائع الاستهلاكية كبيرة الحجم؟».. أكد الشمري انه بالفعل قد تم التنسيق بين الشركة القطرية لإدارة الموانئ وجميع الأطراف العاملة في الرويس، ومن ضمنها الجمارك على البدء في دراسة لتوسيع مجرى قناة المؤدي إلى ميناء الرويس في المرحلة القادمة، لاستقبال البواخر الأكبر حجماً، كذلك تم الاتفاق على إنشاء خطوط ملاحية جديدة لتعزيز البدائل المتاحة للاستيراد عبر المنفذ».
ضبطيات متنوعة
وحول تمكن جمارك الرويس من ضبط مواد ممنوعة خلال فترة فتح المنفذ لاستقبال البضائع، أشار الشمري إلى أنه قبل فتح المنفذ للاستيراد لم يكن هناك ضبطيات في منفذ الرويس بسبب عدم وجود بضائع، لكن على غير المتوقع فبمجرد فتح المنفذ لاستقبال البضائع زادت أعداد الضبطيات بشكل ملحوظ بعد وخلال الفترة من بداية الحصار وحتى نهاية نوفمبر 2017، وصل العدد إلى 13 ضبطية، وهذا العدد كبير بالنسبة لحجم البضائع التي تم استيرادها خلال تلك الفترة.
ولعل أبرز ضبطية كانت عبارة عن مليون و530 ألفا من أقراص الترامادول بقيمة تقديرية تبلغ 45 مليون ريال، وقد تم العثور عليها في مكان التخزين بأحد القوارب المتوسطة الحجم، إضافة إلى ذلك نقوم بضبط مواد ممنوعة من المخدرات وغيرها مع المسافرين والاشخاص الذين يعملون على السفن التجارية، كذلك تم ضبط كمية 6 كيلوجرامات من بذور الخشخاش والتي كانت مخفية داخل الأكياس السوداء.
لافتا إلى أن الميناء مفتوح حالياً للمسافرين وأغلبهم من البحارة وطواقم السفن والتجار وهناك صالة استقبال مسافرين في المنفذ، وهذا الأمر لم يبدأ مؤخراً فقط، لكن هناك عددا كبيرا من المسافرين يأتون إلى قطر عبر ميناء الرويس، وعلى رأسهم الأشقاء من سلطنة عمان الذين يأتون لأغراض التجارة والسياحة وغيرهما بشكل يومي، ولهذا فإن هناك اقتراحا لعمل عبارة لنقل المسافرين من قطر إلى الدول المجاورة مثل الكويت وعمان وإيران تقوم الجهات المعنية بدراسته في الوقت الحالي.
سوق الميناء
وعن فكرة سوق ميناء الرويس ومن هي الفئة المستفيدة منها، قال إن الفكرة عبارة عن عمل سوق لبيع مختلف أنواع البضائع الواردة على متن السفن التجارية القادمة إلى ميناء الرويس من مختلف أنحاء المنطقة. وتكون إدارة السوق تابعة للشركة القطرية لإدارة الموانئ، وتتلخص في فتح المجال للتجار الذين يأتون ببضائعهم إلى الدولة لعرضها في سوق أولي داخل الميناء ليستفيد منها سكان مدينة الرويس، حيث سيكون هناك فرق في السعر لعدم وجود وسيط بين المصدر والمستفيد مباشرة، على أن يتم عمل تصاريح دخول للبحارة والتجار بغرض عرض منتجاتهم في السوق الواقع في ميناء الرويس، وبيع المنتجات على عموم الجمهور، وبالنسبة للجمارك فستقوم بدورها في إخضاع جميع بضائع السوق للتفتيش والمعاينة الدقيقة قبل إدراجها في السوق بواسطة موظفي الأمن الجمركي.
ونقوم في المنفذ بتخليص متوسط 30 بيانا يومياً، أي بمعدل 900 بيان في الشهر. وأعتقد أن هذا العدد سيزداد لعدة أضعاف خلال الفترة المقبلة نظراً للتطوير الجاري العمل عليه في منفذ الرويس وارتياح التجار للاستيراد عبر المنفذ نظرا لبساطة إجراءاته وسرعة الافراج عن البضائع الموجودة فيه.
