+ A
A -
كتب– أكرم الفرجابي
حان موعد التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1439هـ/2018م، ومازال الغموض يكتنف مصير الحجاج القطريين، بسبب استمرار الأزمة الخليجية، وانعدام التنسيق ما بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، باعتبار أن السلطات في المملكة لا تتجاوب مع الاتصالات، التي تأتيها من إدارة الحج والعمرة القطرية، بخصوص أداء الشعائر منذ موسم الحج الماضي، الأمر الذي قد يحرم القطريين من أداء الفريضة للعام الثاني على التوالي.
وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قد أعلنت عن بدء التسجيل للراغبين في أداء الفريضة الموسم الماضي، اعتباراً من يوم الأربعاء الأول من مارس 2017م، واستمر التسجيل شهراً كاملاً عبر الموقع الإلكتروني لإدارة شؤون الحج والعمرة المتاح باللغتين العربية والإنجليزية، إلا أن تداعيات الحصار المفروض على قطر لاحقاً حرمت القطريين، من استكمال إجراءات زيارة بيت الله الحرام.
ويمثل طرد المعتمرين الذين كانوا يؤدون عمرة رمضان من الحرم الآمن، بعد إعلان الحصار الغاشم على قطر، وما تبعه من إجراءات تضييق بداية مسلسل تسييس الشعائر، من طرف الجهات المسؤولة بالسعودية، بينما يشكل حرمان القطريين من الحج العام الماضي سابقة خطيرة، أثارت استنكاراً شديداً ليس في قطر، التي وقع على مواطنيها والمقيمين على أرضها هذا الظلم، بل في العديد من بلدان العالم الإسلامي، وحتى في دول الغرب، التي اعتبرت تسييس الدين مساً بحق من حقوق الإنسان، ونظراً لخطورة تلك الإجراءات التي تتخذها السلطات في المملكة بشأن الشعائر، انطلق من العاصمة الإندونيسية جاكرتا ما يشبه الانتفاضة العالمية ضد السعودية، ضمن حملة احتجاجية من دول إسلامية وجاليات مسلمة حول العالم، للرد على ذلك التجاوز والتهور السعودي بحرمان من لا يتفق معها سياسياً من الحج والعمرة، الأمر الذي يعد خرقاً للاتفاقيات الدولية، باعتبار أن أداء الشعائر الدينية بكل حرية حق لكل مسلم.
وتعكس التقارير الصادرة عن الهيئات والمؤسسات الدولية يوماً بعد يوم، فشل دول الحصار في إدارة الأزمة التي افتعلوها ضد قطر، حيث أصدرت الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين، في شهر يناير الماضي تقريرها الشهري الأول، ورصدت فيه أبرز انتهاكات السلطات السعودية ضد حق المسلمين، في ممارسة عبادتهم بحرية ودون قيود، وفشل السعودية في إدارة الأماكن الإسلامية المقدسة في المملكة، وشمل التقرير الذي جاء نتاج رصد ميداني من قبل طواقم الهيئة العاملة، في الميدان للانتهاكات التي قامت بها الإدارة السعودية، عناوين لأبرز الانتهاكات والأنشطة خلال شهر يناير المنصرم، مثل ممارسة الابتزاز السياسي على حساب حصص الحج وعمليات فساد كبرى في إدارة الحج والعمرة، واستخدام منابر المساجد لأغراض سياسية، وتغيير مكان الصلاة واعتقال معتمرين، وترحيل معتمرين بطرق غير قانونية، ورفع الرسوم المالية لأداء الشعائر، وتقصير الإدارة السعودية في الرقابة على المصاحف وأنشطة وفعاليات الهيئة الدولية خلال شهر يناير.
وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، قد طالبت بضرورة تعويض الأفراد والشركات والمكاتب وجميع المؤسسات العاملة سنوياً، في شأن الحج والذين تضررت مصالحهم الاقتصادية، بشكل كبير في كل من دولتي قطر والمملكة العربية السعودية، كما طالبت بالتصدي لحملات التشويه والحض على العنف والكراهية والتمييز العنصري الصادرة من صحف ووسائل إعلام رسمية أو شبه رسمية، ومحاسبة المسؤولين عن الترويج لتحريض المجتمعات ضد بعضها، ودعت اللجنة البرلمانات في دول العالم الإسلامي إلى وضع مسألة تسييس الحج على جدول أجندتها لدراستها وتقييمها، واتخاذ موقف صريح من العراقيل الواردة في هذا التقرير في مواجهة الحجاج من المجتمع القطري، وخاطبت (600) منظمة حقوقية ومؤسسات إعلامية حول منع حجاج دولة قطر من الحج العام الماضي، وأكد د. علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن اللجنة الوطنية لم تطالب بتدويل الحج، لكن طالما هناك منع من قبل السلطات السعودية، فنحن متجهين إلى المنظمات الدولية وإلى المقرر الخاص لرفع هذه الصعوبات والعراقيل حتى يؤدي مواطنو دولة قطر والمقيمون حقهم في ممارسة الشعائر الدينية.
حان موعد التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1439هـ/2018م، ومازال الغموض يكتنف مصير الحجاج القطريين، بسبب استمرار الأزمة الخليجية، وانعدام التنسيق ما بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، باعتبار أن السلطات في المملكة لا تتجاوب مع الاتصالات، التي تأتيها من إدارة الحج والعمرة القطرية، بخصوص أداء الشعائر منذ موسم الحج الماضي، الأمر الذي قد يحرم القطريين من أداء الفريضة للعام الثاني على التوالي.
وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قد أعلنت عن بدء التسجيل للراغبين في أداء الفريضة الموسم الماضي، اعتباراً من يوم الأربعاء الأول من مارس 2017م، واستمر التسجيل شهراً كاملاً عبر الموقع الإلكتروني لإدارة شؤون الحج والعمرة المتاح باللغتين العربية والإنجليزية، إلا أن تداعيات الحصار المفروض على قطر لاحقاً حرمت القطريين، من استكمال إجراءات زيارة بيت الله الحرام.
ويمثل طرد المعتمرين الذين كانوا يؤدون عمرة رمضان من الحرم الآمن، بعد إعلان الحصار الغاشم على قطر، وما تبعه من إجراءات تضييق بداية مسلسل تسييس الشعائر، من طرف الجهات المسؤولة بالسعودية، بينما يشكل حرمان القطريين من الحج العام الماضي سابقة خطيرة، أثارت استنكاراً شديداً ليس في قطر، التي وقع على مواطنيها والمقيمين على أرضها هذا الظلم، بل في العديد من بلدان العالم الإسلامي، وحتى في دول الغرب، التي اعتبرت تسييس الدين مساً بحق من حقوق الإنسان، ونظراً لخطورة تلك الإجراءات التي تتخذها السلطات في المملكة بشأن الشعائر، انطلق من العاصمة الإندونيسية جاكرتا ما يشبه الانتفاضة العالمية ضد السعودية، ضمن حملة احتجاجية من دول إسلامية وجاليات مسلمة حول العالم، للرد على ذلك التجاوز والتهور السعودي بحرمان من لا يتفق معها سياسياً من الحج والعمرة، الأمر الذي يعد خرقاً للاتفاقيات الدولية، باعتبار أن أداء الشعائر الدينية بكل حرية حق لكل مسلم.
وتعكس التقارير الصادرة عن الهيئات والمؤسسات الدولية يوماً بعد يوم، فشل دول الحصار في إدارة الأزمة التي افتعلوها ضد قطر، حيث أصدرت الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين، في شهر يناير الماضي تقريرها الشهري الأول، ورصدت فيه أبرز انتهاكات السلطات السعودية ضد حق المسلمين، في ممارسة عبادتهم بحرية ودون قيود، وفشل السعودية في إدارة الأماكن الإسلامية المقدسة في المملكة، وشمل التقرير الذي جاء نتاج رصد ميداني من قبل طواقم الهيئة العاملة، في الميدان للانتهاكات التي قامت بها الإدارة السعودية، عناوين لأبرز الانتهاكات والأنشطة خلال شهر يناير المنصرم، مثل ممارسة الابتزاز السياسي على حساب حصص الحج وعمليات فساد كبرى في إدارة الحج والعمرة، واستخدام منابر المساجد لأغراض سياسية، وتغيير مكان الصلاة واعتقال معتمرين، وترحيل معتمرين بطرق غير قانونية، ورفع الرسوم المالية لأداء الشعائر، وتقصير الإدارة السعودية في الرقابة على المصاحف وأنشطة وفعاليات الهيئة الدولية خلال شهر يناير.
وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، قد طالبت بضرورة تعويض الأفراد والشركات والمكاتب وجميع المؤسسات العاملة سنوياً، في شأن الحج والذين تضررت مصالحهم الاقتصادية، بشكل كبير في كل من دولتي قطر والمملكة العربية السعودية، كما طالبت بالتصدي لحملات التشويه والحض على العنف والكراهية والتمييز العنصري الصادرة من صحف ووسائل إعلام رسمية أو شبه رسمية، ومحاسبة المسؤولين عن الترويج لتحريض المجتمعات ضد بعضها، ودعت اللجنة البرلمانات في دول العالم الإسلامي إلى وضع مسألة تسييس الحج على جدول أجندتها لدراستها وتقييمها، واتخاذ موقف صريح من العراقيل الواردة في هذا التقرير في مواجهة الحجاج من المجتمع القطري، وخاطبت (600) منظمة حقوقية ومؤسسات إعلامية حول منع حجاج دولة قطر من الحج العام الماضي، وأكد د. علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن اللجنة الوطنية لم تطالب بتدويل الحج، لكن طالما هناك منع من قبل السلطات السعودية، فنحن متجهين إلى المنظمات الدولية وإلى المقرر الخاص لرفع هذه الصعوبات والعراقيل حتى يؤدي مواطنو دولة قطر والمقيمون حقهم في ممارسة الشعائر الدينية.
