+ A
A -
ترجمة- نورهان عباس
اعتبر الدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي، أن نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في قطر يساهم بقوة في رفع قيمة الصادرات القطرية، مقارنة مع القطاعات الأخرى. وأكد الشيبي، في حوار خاص أجراه مع شبكة أكسفورد بيزنس غروب العالمية، جهود الحكومة القطرية الحثيثة، خلال الفترة الماضية، لتعزيز القطاع الخاص، بما يتماشى مع أهداف التنويع الاقتصادي في رؤية قطر الوطنية 2030.
وأشار الشيبي، إلى أن الاقتصاد القطري يشهد حركة نشاط مطرد، بل ويسعى للتوسع عالمياً، خاصة في ما يتعلق بقطاع البنوك، بشقيها التقليدي والإسلامي، كما تجد المصارف الإسلامية- على وجه التحديد- في قطر «مناخاً صحياً» حسب وصفه، يشجع المودعين والمستثمرين، ويرفع من إسهام تلك البنوك في دعم الاقتصاد المحلي وفرض سيطرتها دولياً.. وإلى نص الحوار:
• ما الدور الذي تتوقع أن تلعبه الصكوك (السندات الإسلامية) في السنوات المقبلة؟
- إن الانخفاض في أسعار النفط تحول إلى زخم أكبر لإصدارات الحكومات، وإتاحة المجال أمام الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، للبدء في استغلال هذا السوق لتمويل عجزها، وسيكون لذلك تأثير على أسواق التمويل المحلية، مع قيام الحكومة بتحسين إنفاقها، مما يدفع البنوك المحلية إلى زيادة الطلب على سوق الصكوك الدولية، وقد يؤدي الإمداد المتزايد بالفعل للسندات الإسلامية، التي تصدرها البنوك والمؤسسات المالية، إلى فرض هامش ائتماني متزايد، ومن ثم رفع عوائد معدل الربح الصافي للمشاركين على المستوى العام.
أما في ما يتعلق ببرنامج بنك قطر الدولي الإسلامي للصكوك، فهو مدفوع إلى حد كبير بأهداف النمو والتطورات المحلية، فضلاً عن ميل الحكومة نحو تمويل المشروعات العملاقة، التي تصب إلى حد كبير في تطوير البنية التحتية للبلاد. ومع ذلك، يمكن أن يتوقع العملاء بعض النشاط المتزايد من مصرفنا، في ضوء نشاطنا المتزايد في ذلك القطاع منذ عام 2016.
التوسع الخارجي
• برأيك.. هل يسعى القطاع المصرفي الإسلامي في قطر إلى التوسع دولياً بوتيرة مماثلة لتلك التي تتبعها البنوك التقليدية الأخرى؟
- منذ بداية الأمر، كان لدى البنوك القطـــرية، وخاصة الإسلامية منها، دائماً محرك للتوسع عالمياً؛ فلطالما كانت السوق المحلية محل اهتمام شديد للبنوك الإسلامية المحلية ومصرفنا على وجه الخصوص، ولكن كما في حالة البنـــوك التقلــيدية، فإننا نهدف إلى تنويع محفظتنا الاستثمارية، ومن ثم، فإن الاتفاقيات الموقعة مع أطراف دولية أخرى تشير إلى أن لدينا رغبة حقيقية ومؤكدة، في الحصول على فرص عالمية جيدة وقابلية للتوسع خارج قطر.
وفــــي هذا الصدد، نحن ننجذب بصـفـــة خاصة إلى الأسواق، التي تتوافق مع استراتيجيتنا وأسسنا المحددة، والتي تركز على حماية وزيادة قيمة المساهمين،علاوة على ذلك، يجب أن نهدف إلى تشجيع التمويل الإســـلامي والمصــرفي فـــي الأسواق، التي تعاني نقـصــاً في الخدمات الإسلامية ويمكن أن تكــــون ناجحة هناك في نهاية المطاف. وإلى جانب عملياتنا، فإن عدداً من البنوك المحلية الأخرى المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تنوي الدخول إلى أسواق عالمية أخرى كذلك، وهذا يعني المزيد من التوسع الدولي للقطاع المصرفي القطري الإسلامي بوجه عام.
المساهمة في مشاريع البنية التحتية
• ما تأثير مشاريع تطوير البنية التحتية في قطر على تطوير المحافظ المصرفية؟
- نظراً لأن مصرفنا ومعظم البنوك في قطر تكمل منظومة دعم مشروعات البنية التحتية الحكومية، فإن مهمتنا هنا أسهل، وبما أن متطلبات التمويل تحددها مراحل إنجاز المشاريع، فمن المتوقع، أن تؤدي التقديرات الخاصة بالتنمية الشاملة لقطاعات الأعمال المصرفية، ضمن التوقعات السابقة، إلى تطوير المحافظ المصرفية بشكل كبير، خاصة عندما نضع في اعتبارنا أن الأداء العام للبنوك الإسلامية يواصل نموه، بما يتماشى مع نمو القطاع المصرفي الكلي في البلاد، ويمكن أن يعزى ذلك أيضاً إلى حد كبير لمشاريع البنية التحتية الحالية للدولة، والتي تستمر حتى الآن.
تنويع مصادر الدخل
• كيف ترى معدلات تطور المحافظ المصرفية الشاملة؟ وهل هناك تغييرات في الاستراتيجية المصرفية محلياً في ما يتعلق بتنويع مصادر الدخل؟
- إن تطوير المحفظة المصرفية في قطر بشكل عام يسير على المسار الصحيح، كما أثبتت المحافظ الاستثمارية- إلى حد كبير- أن نموذج الأعمال لدى الدولي الإسلامي QIIB، والقطاع المصرفي القطري ككل، لم يتطلب أي تعديل جوهري، خلال الفترة الماضية.
ولوحظ أيضاً أن نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم يساهم بقوة في قيمة الصادرات للبلد على أساس نسبي، بالمقارنة مع القطاعات الأخرى. ويعزى ذلك أيضاً إلى جهود الحكومة لتعزيز القطاع الخاص، بما يتماشى مع أهداف التنويع الاقتصادي في رؤية قطر الوطنية 2030.
اعتبر الدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي، أن نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في قطر يساهم بقوة في رفع قيمة الصادرات القطرية، مقارنة مع القطاعات الأخرى. وأكد الشيبي، في حوار خاص أجراه مع شبكة أكسفورد بيزنس غروب العالمية، جهود الحكومة القطرية الحثيثة، خلال الفترة الماضية، لتعزيز القطاع الخاص، بما يتماشى مع أهداف التنويع الاقتصادي في رؤية قطر الوطنية 2030.
وأشار الشيبي، إلى أن الاقتصاد القطري يشهد حركة نشاط مطرد، بل ويسعى للتوسع عالمياً، خاصة في ما يتعلق بقطاع البنوك، بشقيها التقليدي والإسلامي، كما تجد المصارف الإسلامية- على وجه التحديد- في قطر «مناخاً صحياً» حسب وصفه، يشجع المودعين والمستثمرين، ويرفع من إسهام تلك البنوك في دعم الاقتصاد المحلي وفرض سيطرتها دولياً.. وإلى نص الحوار:
• ما الدور الذي تتوقع أن تلعبه الصكوك (السندات الإسلامية) في السنوات المقبلة؟
- إن الانخفاض في أسعار النفط تحول إلى زخم أكبر لإصدارات الحكومات، وإتاحة المجال أمام الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، للبدء في استغلال هذا السوق لتمويل عجزها، وسيكون لذلك تأثير على أسواق التمويل المحلية، مع قيام الحكومة بتحسين إنفاقها، مما يدفع البنوك المحلية إلى زيادة الطلب على سوق الصكوك الدولية، وقد يؤدي الإمداد المتزايد بالفعل للسندات الإسلامية، التي تصدرها البنوك والمؤسسات المالية، إلى فرض هامش ائتماني متزايد، ومن ثم رفع عوائد معدل الربح الصافي للمشاركين على المستوى العام.
أما في ما يتعلق ببرنامج بنك قطر الدولي الإسلامي للصكوك، فهو مدفوع إلى حد كبير بأهداف النمو والتطورات المحلية، فضلاً عن ميل الحكومة نحو تمويل المشروعات العملاقة، التي تصب إلى حد كبير في تطوير البنية التحتية للبلاد. ومع ذلك، يمكن أن يتوقع العملاء بعض النشاط المتزايد من مصرفنا، في ضوء نشاطنا المتزايد في ذلك القطاع منذ عام 2016.
التوسع الخارجي
• برأيك.. هل يسعى القطاع المصرفي الإسلامي في قطر إلى التوسع دولياً بوتيرة مماثلة لتلك التي تتبعها البنوك التقليدية الأخرى؟
- منذ بداية الأمر، كان لدى البنوك القطـــرية، وخاصة الإسلامية منها، دائماً محرك للتوسع عالمياً؛ فلطالما كانت السوق المحلية محل اهتمام شديد للبنوك الإسلامية المحلية ومصرفنا على وجه الخصوص، ولكن كما في حالة البنـــوك التقلــيدية، فإننا نهدف إلى تنويع محفظتنا الاستثمارية، ومن ثم، فإن الاتفاقيات الموقعة مع أطراف دولية أخرى تشير إلى أن لدينا رغبة حقيقية ومؤكدة، في الحصول على فرص عالمية جيدة وقابلية للتوسع خارج قطر.
وفــــي هذا الصدد، نحن ننجذب بصـفـــة خاصة إلى الأسواق، التي تتوافق مع استراتيجيتنا وأسسنا المحددة، والتي تركز على حماية وزيادة قيمة المساهمين،علاوة على ذلك، يجب أن نهدف إلى تشجيع التمويل الإســـلامي والمصــرفي فـــي الأسواق، التي تعاني نقـصــاً في الخدمات الإسلامية ويمكن أن تكــــون ناجحة هناك في نهاية المطاف. وإلى جانب عملياتنا، فإن عدداً من البنوك المحلية الأخرى المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تنوي الدخول إلى أسواق عالمية أخرى كذلك، وهذا يعني المزيد من التوسع الدولي للقطاع المصرفي القطري الإسلامي بوجه عام.
المساهمة في مشاريع البنية التحتية
• ما تأثير مشاريع تطوير البنية التحتية في قطر على تطوير المحافظ المصرفية؟
- نظراً لأن مصرفنا ومعظم البنوك في قطر تكمل منظومة دعم مشروعات البنية التحتية الحكومية، فإن مهمتنا هنا أسهل، وبما أن متطلبات التمويل تحددها مراحل إنجاز المشاريع، فمن المتوقع، أن تؤدي التقديرات الخاصة بالتنمية الشاملة لقطاعات الأعمال المصرفية، ضمن التوقعات السابقة، إلى تطوير المحافظ المصرفية بشكل كبير، خاصة عندما نضع في اعتبارنا أن الأداء العام للبنوك الإسلامية يواصل نموه، بما يتماشى مع نمو القطاع المصرفي الكلي في البلاد، ويمكن أن يعزى ذلك أيضاً إلى حد كبير لمشاريع البنية التحتية الحالية للدولة، والتي تستمر حتى الآن.
تنويع مصادر الدخل
• كيف ترى معدلات تطور المحافظ المصرفية الشاملة؟ وهل هناك تغييرات في الاستراتيجية المصرفية محلياً في ما يتعلق بتنويع مصادر الدخل؟
- إن تطوير المحفظة المصرفية في قطر بشكل عام يسير على المسار الصحيح، كما أثبتت المحافظ الاستثمارية- إلى حد كبير- أن نموذج الأعمال لدى الدولي الإسلامي QIIB، والقطاع المصرفي القطري ككل، لم يتطلب أي تعديل جوهري، خلال الفترة الماضية.
ولوحظ أيضاً أن نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم يساهم بقوة في قيمة الصادرات للبلد على أساس نسبي، بالمقارنة مع القطاعات الأخرى. ويعزى ذلك أيضاً إلى جهود الحكومة لتعزيز القطاع الخاص، بما يتماشى مع أهداف التنويع الاقتصادي في رؤية قطر الوطنية 2030.
