+ A
A -
الدوحة- قنا- تعلن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في دولة قطر، والتي تأسست عام 2007، عن نشر القائمة الوطنية للتصنيفات الإرهابية وتشتمل على تصنيف وإدراج 20 شخصاً و8 كيانات.
ويأتي هذا الإعلان تطبيقاً للمرسوم بقانون رقم 11 الصادر عام 2017 والذي يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب.
وينصّ التعديل على إدراج الأفراد والكيانات التي تنطبق عليهم أحكام القانون في قوائم منشورة وهو الإجراء الذي يتسق مع متطلبات مجلس الأمن والذي يسري على جميع الدول.
الجدير بالذكر أن دولة قطر كانت دائماً تقوم بتطبيق قرارات مجلس الأمن والعقوبات المترتبة عليها منذ إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عام 2007.
إن جهود دولة قطر في مكافحة الإرهاب وتجفيف تمويله وعلاج جذوره مستمرّة، كما أن التنسيق إقليمياً ودولياً ماضٍ على قدم وساق.
نذكر في هذا السياق أن دولة قطر من الدول الموقعة على اتفاقية إنشاء مركز استهداف مكافحة تمويل الإرهاب بالرياض والذي تشترك فيه دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية.
وفي هذا الإطار فقد شاركت دولة قطر في الاجتماع الأول لمركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC) في الكويت والذي شاركت فيه جميع دول مجلس التعاون والولايات المتحدة ما بين 5-6 مارس 2018 والذي كان إيجابياً وبناء وساده روح التعاون والتوافق بين دول المجلس.
تبقى دولة قطر عضواً فاعلاً في التحالف الدولي ضدّ تنظيم داعش الإجرامي، كما أنّ جهودها تتجاوز مواجهة التنظيمات الإرهابية إلى التعامل الشامل مع ظاهرة الإرهاب والذي يتطلب الوقاية من هذه الظاهرة من خلال تمكين الشباب اقتصادياً وتنويرهم بالمعرفة الصحيحة المتوازنة حتى لا يقعوا فريسة سهلة للجماعات المتطرفة.
أخيراً فقد وقعت دولة قطر مؤخراً عدداً من الاتفاقيات المهمة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف مع عدد من الدول، وكان من أبرزها الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الأخيرة التي تمّ التوقيع عليها أثناء الحوار الاستراتيجي القطري- الأميركي في يناير 2018.
وفي تعليق على بيان اللجنة، قالت سعادة السيدة لولوة الخاطر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات «تويتر» إن التعامل قانونياً مع المدرجين تماشياً مع قرارات مجلس الأمن تم منذ سنوات، وان الجديد في الأمر هو نشر أسماء المدرجين، وفي ردها على الدول التي تفتري على قطر، تساءلت الخاطر في تغريدتها، عما إذا كان تورط آلاف من مواطني هذه الدول في أعمال إرهابية، يعني تورط دولهم؟
ويأتي هذا الإعلان تطبيقاً للمرسوم بقانون رقم 11 الصادر عام 2017 والذي يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب.
وينصّ التعديل على إدراج الأفراد والكيانات التي تنطبق عليهم أحكام القانون في قوائم منشورة وهو الإجراء الذي يتسق مع متطلبات مجلس الأمن والذي يسري على جميع الدول.
الجدير بالذكر أن دولة قطر كانت دائماً تقوم بتطبيق قرارات مجلس الأمن والعقوبات المترتبة عليها منذ إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عام 2007.
إن جهود دولة قطر في مكافحة الإرهاب وتجفيف تمويله وعلاج جذوره مستمرّة، كما أن التنسيق إقليمياً ودولياً ماضٍ على قدم وساق.
نذكر في هذا السياق أن دولة قطر من الدول الموقعة على اتفاقية إنشاء مركز استهداف مكافحة تمويل الإرهاب بالرياض والذي تشترك فيه دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية.
وفي هذا الإطار فقد شاركت دولة قطر في الاجتماع الأول لمركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC) في الكويت والذي شاركت فيه جميع دول مجلس التعاون والولايات المتحدة ما بين 5-6 مارس 2018 والذي كان إيجابياً وبناء وساده روح التعاون والتوافق بين دول المجلس.
تبقى دولة قطر عضواً فاعلاً في التحالف الدولي ضدّ تنظيم داعش الإجرامي، كما أنّ جهودها تتجاوز مواجهة التنظيمات الإرهابية إلى التعامل الشامل مع ظاهرة الإرهاب والذي يتطلب الوقاية من هذه الظاهرة من خلال تمكين الشباب اقتصادياً وتنويرهم بالمعرفة الصحيحة المتوازنة حتى لا يقعوا فريسة سهلة للجماعات المتطرفة.
أخيراً فقد وقعت دولة قطر مؤخراً عدداً من الاتفاقيات المهمة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف مع عدد من الدول، وكان من أبرزها الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الأخيرة التي تمّ التوقيع عليها أثناء الحوار الاستراتيجي القطري- الأميركي في يناير 2018.
وفي تعليق على بيان اللجنة، قالت سعادة السيدة لولوة الخاطر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات «تويتر» إن التعامل قانونياً مع المدرجين تماشياً مع قرارات مجلس الأمن تم منذ سنوات، وان الجديد في الأمر هو نشر أسماء المدرجين، وفي ردها على الدول التي تفتري على قطر، تساءلت الخاطر في تغريدتها، عما إذا كان تورط آلاف من مواطني هذه الدول في أعمال إرهابية، يعني تورط دولهم؟
