+ A
A -
كتب- محمد الأندلسي
أعرب عدد من المراقبين عن تفاؤلهم الكبير بعد موافقة مجلس الوزراء، في الاجتماع العادي الذي عقد صباح أمس، على مشروع قانون بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى، والذي بموجب أحكام المشروع يجوز لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، في المناطق وفقاً للشروط والضوابط والمزايا والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وفي جميع الأحوال، لا ينقضي حق الانتفاع الممنوح لغير القطري بوفاته وينتقل إلى الورثة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، ويقصد بالعقارات في تطبيق أحكام هذا القانون، الأراضي الفضاء، والمباني والمنشآت والوحدات السكنية، والوحدات المفرزة في المجمعات السكنية.
وقالوا إن قانون التملك لغير القطريين بعد بدء سريانه على أرض الواقع سيستقطب شرائح جديدة من المستثمرين تقدر بآلاف المستثمرين من المقيمين والأجانب، إضافة إلى ارتفاع منسوب السيولة بالقطاع العقاري مع زيادة الطلب على العقارات، مما سينعش القطاع العقاري بشكل مميز، كما سينعكس القانون إيجابياً على باقي القطاعات الأخرى، مثل قطاع مواد البناء والإنشاءات والقطاع السياحي، إضافة إلى القطاع الفندقي وغيره، مؤكدين تمتع الاقتصاد القطري بالقوة والمتانة، التي تؤهله للصمود وكسر الحصار، الذي لم يؤثر بأي شكل من الأشكال على أي قطاع من القطاعات.
وأشاروا إلى أن المستثمرين سيندفعون إلى الاستثمار في جميع أوجه القطاعات العقارية السكنية والتجارية والتطوير العقاري والمكاتب والأراضي الفضاء بغية إقامة مشاريع مختلفة ومتنوعة، تجارية وصناعية تصب في تحقيق الاكتفاء الذاتي الذي تنشده الدولة، في ظل الإشارات الإيجابية الواضحة التي تظهر قوة أداء القطاع حتى بعد فرض الحصار الجائر على قطر، ما يؤكد أن مسار السوق العقارية يدعو للتفاؤل، فيظل استمرار التشريعات المرنة التي تستقطب المزيد من الاستثمارات مثل قانون تملك العقار لغير القطريين.
وفي التفاصيل يقول الخبير والمثمن العقاري، خليفة المسلماني،: «ترحيب كبير من جانب المستثمرين الأجانب والمقيمين على أرض دولة قطر بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى، والذي بموجب أحكام المشروع يجوز لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، الأمر الذي يؤكد مدى حرص الحكومة الرشيدة على تطوير التشريعات والقوانين المشجعة على استقطاب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المحلية وفتح آفاق استثمارية أوسع للمستثمرين سواء من القطريين أو الأجانب، كما أن هذا القانون مع بدء تطبيقه على أرض الواقع سينعش القطاع العقاري بشكل هائل غير مسبوق، وسيعزز من ارتفاع حجم الاستثمار في السوق العقارية بشكل كبير، في ظل تمتع بيئة الأعمال في قطر بالجاذبية الاستثمارية والأمان الاستثماري».
وأشار المسلماني إلى أن القطاع العقاري وانتعاشه سينعكس بشكل مباشر على باقي القطاعات المرتبطة به، مثل قطاع المقاولات ومواد البناء ويزيد من حركة البناء والتشييد، بالإضافة إلى أن قانون تملك العقار لغير القطريين سيصب في ارتفاع أحجام التداولات العقارية، مع زيادة الطلب على العقارات مما يجعل هناك حالة من الزخم في السوق العقارية، وذلك في ظل امتلاك دولة قطر بنية تحتية أساسية متطورة ومناطق حرة أصبحت أكثر جاذبية للاستثمار ووجود ميناء عالمي مثل ميناء حمد، ومطار حمد الدولي والخدمات اللوجيستية المميزة، لاسيما مع التشريعات المميزة المشجعة على زيادة الاستثمارات الأجنبية، مما ينعكس على تعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني بشكل كبير.
وأكد المسلماني نجاح تجربة تملك العقار للأجانب السابقة والتي سمحت للأجانب بالانتفاع بها لمدة لا تتجاوز 99 سنة، قابلة للتجديد بنفس الفترة واقتصرت على 18 منطقة في العاصمة تم تحديدها سابقاً، مؤكداً نجاح التجربة في مناطق مثل مدينة لوسيل والخليج الغربي واللؤلؤة وللمستثمر العقاري أن يتملك بها أي عدد من الوحدات العقارية بحسب استراتيجيته الاستثمارية.. مضيفاً: «هناك فرص استثمارية في القطاع العقاري لاتزال تزخر بها السوق المحلية، بالإضافة إلى توجه العديد من المطورين العقاريين إلى إنشاء المزيد من الوحدات التجارية والسكنية الأمر الذي يؤكد وجود نظرة مستقبلية متفائلة لدى المستثمرين للتطوير العقاري، وثقة مرتفعة في الاقتصاد الوطني، في ظل تمتع الاقتصاد القطري بالقوة والمتانة التي تؤهله للصمود وكسر الحصار، الذي لم يؤثر بأي شكل من الأشكال على أي قطاع من القطاعات في قطر».
ولفت المسلماني إلى أن البنوك سيكون لها دور مهم في تعزيز ودعم القطاع العقاري عبر منحها التسهيلات الائتمانية للقطاع، لاسيما أنها بلغت أعلى مستوياتها خلال 5 سنوات لتصل إلى نحو 149.6 مليار ريال، واتخذت الخطوط التمويلية والائتمانية من البنوك المحلية والممنوحة لقطاع العقارات منحى تصاعدياً وهو ما يظهر في ارتفاع التسهيلات من 85.3 مليار ريال في 2013 إلى 95.1 مليار ريال في 2014 ثم 121.2 مليار ريال في 2015 و130.4 مليار ريال في 2016 و147.7 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2017، وأخيراً 149.6 مليار ريال في فبراير 2018.
نقلة نوعية
من جهته قال الخبير العقاري، أحمد العروقي،: «إن إقرار مجلس الوزراء الموقر قانون تملك العقار لغير القطريين في اجتماعه أمس، يعطي دفعة قوية للغاية للسوق العقارية، ويرفع من معدلات السيولة والاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلية، في ظل وجود آلاف من المستثمرين غير القطريين ينتظرون تطبيق القانون على أرض الواقع ليضخوا استثماراتهم في السوق العقارية ليكون دافعاً كبيراً لهم في التملك والاستقرار، لاسيما أن القانون سيحقق نقلة نوعية للسوق العقارية وفي الاتجاه الصحيح».
وأكد العروقي أن المستثمرين سوف يندفعون إلى الاستثمار في جميع أوجه القطاعات العقارية السكنية والتجارية والتطوير العقاري والمكاتب والأراضي الفضاء بغية إقامة مشاريع مختلفة ومتنوعة، تجارية وصناعية تصب في تحقيق الاكتفاء الذاتي الذي تنشده الدولة، متوقعاً حدوث انتعاش مميز وقفزة كبيرة في أحجام التداولات العقارية خلال الفترة المقبلة، في ظل الخطوات الجادة التي تتخذها الدولة في استقطاب وجذب الاستثمارات إلى السوق المحلية.
وتابع العروقي يقول: «الدولة تعمل جاهدة على الاستمرار في طرح التشريعات والقوانين المختلفة والمحفزة على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنويع الاقتصادي، كما أن قانون تملك العقار لغير القطريين سيعمل على ارتفاع شهية المستثمرين بصورة كبيرة، خاصة مع الثقة التي يوليها المستثمر لبيئة الأعمال المستقرة والآمنة في قطر، بالتوازي مع الأسعار العادلة للعقارات والفرص المغرية التي تواصل الظهور بشكل دوري، في ظل استمرار الإنفاق الحكومي وارتفاع وتيرته على مشاريع البنية التحتية والمشاريع الكبرى ومشاريع كأس العالم في قطر 2022 والطفرة في حركة البناء والإنشاءات والتشييد العقارية الهائلة».
ولفت إلى أن هناك توقعات بزيادة الطلب في السوق العقارية بمجرد تطبيق القانون على أرض الواقع، ويأتي ذلك نظراً لدخول مستثمرين جدد في السوق العقارية المحلية.. مشيراً إلى وجود صفقات استثنائية مميزة في السوق العقارية وبلوغ حجم التداولات العقارية الأسبوعية مليارات الريالات يعزز من قوة وجاذبية السوق العقارية المحلية ويؤكد استقطابها للمستثمرين المحليين أو الأجانب.
ويرى العروقي أن المطورين العقاريين في السوق المحلية يمتلكون خططاً توسعية خاصة بهم، في ظل نمو القطاع العقاري بالسوق المحلية والبنية التحتية التي تشهدها قطر، واستمرار التداولات المليارية بصفة شبه دورية، بالإضافة إلى وجود مشروعات عقارية هائلة وضخمة تقوم بها الدولة، والتوسع في المدن والوحدات السكنية الكبيرة التي يجري تشييدها على قدم وساق.
وأكد العروقي ارتفاع الثقة بقوة ومتانة الاقتصاد القطري، في ظل موازنة العام الحالي والتي عملت على تعزيز الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والمشاريع الرئيسية الأخرى، بالإضافة إلى حزمة المشاريع الجديدة التي تقدر بنحو 29 مليار ريال، لافتاً إلى أن العديد يقتنصون الفرص الاستثمارية العقارية المميزة التي تمتلئ بها السوق العقارية المحلية.
استقطاب السيولة
من جانبه يقول الخبير العقاري، عدنان إبراهيم،: «مع بدء سريان قانون تملك العقار لغير القطريين على ارض الواقع، سيستقطب المزيد من السيولة الأجنبية إلى السوق العقارية المحلية، ويظهر في ضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المحلية، وسوف يعمل على جذب استثمارات المقيمين أيضاً بشكل مميز، مما سيؤدي إلى حدوث انتعاش قوي للغاية في السوق المحلية بمجرد إقرار القانون وبدء العمل به، وأيضاً الانعكاس الإيجابي على ارتفاع أعمال المقاولات والبناء والتشييد للمباني والمشاريع العقارية ذات الطابع الاستثماري، لاسيما العقارات السكنية والتجارية المختلفة للاستفادة من الطلب المستمر عليها».
وأشاد إبراهيم بتواصل وتيرة طرح التشريعات والقوانين المحفزة على الاستثمارات في السوق القطرية، واستقطابها لرؤوس الأموال الأجنبية وفتح الأبواب للمستثمر الأجنبي ليمارس استثماره بشكل آمن ومستقر.. لافتاً إلى أن إصدار القانون وبدء تطبيقه جاء في توقيت مميز ويعد استمراراً في الدعم غير المحدود من جانب الدولة للقطاع الخاص، فضلاً عن كونه يدعم ويشجع رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب على مواصلة الاستثمار خاصة في المناطق الحرة لاسيما مع فتح الدولة آفاقاً استثمارية جديدة.
وأكد إبراهيم أن السوق العقارية في قطر تمتلئ بالفرص الاستثمارية المغرية المميزة، كما أن الإقبال على الاستثمار في الأراضي الفضاء من جانب العديد من المستثمرين العقاريين في التداولات العقارية، يظهر مدى الرغبة الموجودة المستثمرين والمطورين العقاريين في إنشاء المزيد من الوحدات العقارية المختلفة، سواء سكنية أو تجارية.
أعرب عدد من المراقبين عن تفاؤلهم الكبير بعد موافقة مجلس الوزراء، في الاجتماع العادي الذي عقد صباح أمس، على مشروع قانون بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى، والذي بموجب أحكام المشروع يجوز لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، في المناطق وفقاً للشروط والضوابط والمزايا والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وفي جميع الأحوال، لا ينقضي حق الانتفاع الممنوح لغير القطري بوفاته وينتقل إلى الورثة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، ويقصد بالعقارات في تطبيق أحكام هذا القانون، الأراضي الفضاء، والمباني والمنشآت والوحدات السكنية، والوحدات المفرزة في المجمعات السكنية.
وقالوا إن قانون التملك لغير القطريين بعد بدء سريانه على أرض الواقع سيستقطب شرائح جديدة من المستثمرين تقدر بآلاف المستثمرين من المقيمين والأجانب، إضافة إلى ارتفاع منسوب السيولة بالقطاع العقاري مع زيادة الطلب على العقارات، مما سينعش القطاع العقاري بشكل مميز، كما سينعكس القانون إيجابياً على باقي القطاعات الأخرى، مثل قطاع مواد البناء والإنشاءات والقطاع السياحي، إضافة إلى القطاع الفندقي وغيره، مؤكدين تمتع الاقتصاد القطري بالقوة والمتانة، التي تؤهله للصمود وكسر الحصار، الذي لم يؤثر بأي شكل من الأشكال على أي قطاع من القطاعات.
وأشاروا إلى أن المستثمرين سيندفعون إلى الاستثمار في جميع أوجه القطاعات العقارية السكنية والتجارية والتطوير العقاري والمكاتب والأراضي الفضاء بغية إقامة مشاريع مختلفة ومتنوعة، تجارية وصناعية تصب في تحقيق الاكتفاء الذاتي الذي تنشده الدولة، في ظل الإشارات الإيجابية الواضحة التي تظهر قوة أداء القطاع حتى بعد فرض الحصار الجائر على قطر، ما يؤكد أن مسار السوق العقارية يدعو للتفاؤل، فيظل استمرار التشريعات المرنة التي تستقطب المزيد من الاستثمارات مثل قانون تملك العقار لغير القطريين.
وفي التفاصيل يقول الخبير والمثمن العقاري، خليفة المسلماني،: «ترحيب كبير من جانب المستثمرين الأجانب والمقيمين على أرض دولة قطر بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى، والذي بموجب أحكام المشروع يجوز لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، الأمر الذي يؤكد مدى حرص الحكومة الرشيدة على تطوير التشريعات والقوانين المشجعة على استقطاب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المحلية وفتح آفاق استثمارية أوسع للمستثمرين سواء من القطريين أو الأجانب، كما أن هذا القانون مع بدء تطبيقه على أرض الواقع سينعش القطاع العقاري بشكل هائل غير مسبوق، وسيعزز من ارتفاع حجم الاستثمار في السوق العقارية بشكل كبير، في ظل تمتع بيئة الأعمال في قطر بالجاذبية الاستثمارية والأمان الاستثماري».
وأشار المسلماني إلى أن القطاع العقاري وانتعاشه سينعكس بشكل مباشر على باقي القطاعات المرتبطة به، مثل قطاع المقاولات ومواد البناء ويزيد من حركة البناء والتشييد، بالإضافة إلى أن قانون تملك العقار لغير القطريين سيصب في ارتفاع أحجام التداولات العقارية، مع زيادة الطلب على العقارات مما يجعل هناك حالة من الزخم في السوق العقارية، وذلك في ظل امتلاك دولة قطر بنية تحتية أساسية متطورة ومناطق حرة أصبحت أكثر جاذبية للاستثمار ووجود ميناء عالمي مثل ميناء حمد، ومطار حمد الدولي والخدمات اللوجيستية المميزة، لاسيما مع التشريعات المميزة المشجعة على زيادة الاستثمارات الأجنبية، مما ينعكس على تعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني بشكل كبير.
وأكد المسلماني نجاح تجربة تملك العقار للأجانب السابقة والتي سمحت للأجانب بالانتفاع بها لمدة لا تتجاوز 99 سنة، قابلة للتجديد بنفس الفترة واقتصرت على 18 منطقة في العاصمة تم تحديدها سابقاً، مؤكداً نجاح التجربة في مناطق مثل مدينة لوسيل والخليج الغربي واللؤلؤة وللمستثمر العقاري أن يتملك بها أي عدد من الوحدات العقارية بحسب استراتيجيته الاستثمارية.. مضيفاً: «هناك فرص استثمارية في القطاع العقاري لاتزال تزخر بها السوق المحلية، بالإضافة إلى توجه العديد من المطورين العقاريين إلى إنشاء المزيد من الوحدات التجارية والسكنية الأمر الذي يؤكد وجود نظرة مستقبلية متفائلة لدى المستثمرين للتطوير العقاري، وثقة مرتفعة في الاقتصاد الوطني، في ظل تمتع الاقتصاد القطري بالقوة والمتانة التي تؤهله للصمود وكسر الحصار، الذي لم يؤثر بأي شكل من الأشكال على أي قطاع من القطاعات في قطر».
ولفت المسلماني إلى أن البنوك سيكون لها دور مهم في تعزيز ودعم القطاع العقاري عبر منحها التسهيلات الائتمانية للقطاع، لاسيما أنها بلغت أعلى مستوياتها خلال 5 سنوات لتصل إلى نحو 149.6 مليار ريال، واتخذت الخطوط التمويلية والائتمانية من البنوك المحلية والممنوحة لقطاع العقارات منحى تصاعدياً وهو ما يظهر في ارتفاع التسهيلات من 85.3 مليار ريال في 2013 إلى 95.1 مليار ريال في 2014 ثم 121.2 مليار ريال في 2015 و130.4 مليار ريال في 2016 و147.7 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2017، وأخيراً 149.6 مليار ريال في فبراير 2018.
نقلة نوعية
من جهته قال الخبير العقاري، أحمد العروقي،: «إن إقرار مجلس الوزراء الموقر قانون تملك العقار لغير القطريين في اجتماعه أمس، يعطي دفعة قوية للغاية للسوق العقارية، ويرفع من معدلات السيولة والاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلية، في ظل وجود آلاف من المستثمرين غير القطريين ينتظرون تطبيق القانون على أرض الواقع ليضخوا استثماراتهم في السوق العقارية ليكون دافعاً كبيراً لهم في التملك والاستقرار، لاسيما أن القانون سيحقق نقلة نوعية للسوق العقارية وفي الاتجاه الصحيح».
وأكد العروقي أن المستثمرين سوف يندفعون إلى الاستثمار في جميع أوجه القطاعات العقارية السكنية والتجارية والتطوير العقاري والمكاتب والأراضي الفضاء بغية إقامة مشاريع مختلفة ومتنوعة، تجارية وصناعية تصب في تحقيق الاكتفاء الذاتي الذي تنشده الدولة، متوقعاً حدوث انتعاش مميز وقفزة كبيرة في أحجام التداولات العقارية خلال الفترة المقبلة، في ظل الخطوات الجادة التي تتخذها الدولة في استقطاب وجذب الاستثمارات إلى السوق المحلية.
وتابع العروقي يقول: «الدولة تعمل جاهدة على الاستمرار في طرح التشريعات والقوانين المختلفة والمحفزة على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنويع الاقتصادي، كما أن قانون تملك العقار لغير القطريين سيعمل على ارتفاع شهية المستثمرين بصورة كبيرة، خاصة مع الثقة التي يوليها المستثمر لبيئة الأعمال المستقرة والآمنة في قطر، بالتوازي مع الأسعار العادلة للعقارات والفرص المغرية التي تواصل الظهور بشكل دوري، في ظل استمرار الإنفاق الحكومي وارتفاع وتيرته على مشاريع البنية التحتية والمشاريع الكبرى ومشاريع كأس العالم في قطر 2022 والطفرة في حركة البناء والإنشاءات والتشييد العقارية الهائلة».
ولفت إلى أن هناك توقعات بزيادة الطلب في السوق العقارية بمجرد تطبيق القانون على أرض الواقع، ويأتي ذلك نظراً لدخول مستثمرين جدد في السوق العقارية المحلية.. مشيراً إلى وجود صفقات استثنائية مميزة في السوق العقارية وبلوغ حجم التداولات العقارية الأسبوعية مليارات الريالات يعزز من قوة وجاذبية السوق العقارية المحلية ويؤكد استقطابها للمستثمرين المحليين أو الأجانب.
ويرى العروقي أن المطورين العقاريين في السوق المحلية يمتلكون خططاً توسعية خاصة بهم، في ظل نمو القطاع العقاري بالسوق المحلية والبنية التحتية التي تشهدها قطر، واستمرار التداولات المليارية بصفة شبه دورية، بالإضافة إلى وجود مشروعات عقارية هائلة وضخمة تقوم بها الدولة، والتوسع في المدن والوحدات السكنية الكبيرة التي يجري تشييدها على قدم وساق.
وأكد العروقي ارتفاع الثقة بقوة ومتانة الاقتصاد القطري، في ظل موازنة العام الحالي والتي عملت على تعزيز الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والمشاريع الرئيسية الأخرى، بالإضافة إلى حزمة المشاريع الجديدة التي تقدر بنحو 29 مليار ريال، لافتاً إلى أن العديد يقتنصون الفرص الاستثمارية العقارية المميزة التي تمتلئ بها السوق العقارية المحلية.
استقطاب السيولة
من جانبه يقول الخبير العقاري، عدنان إبراهيم،: «مع بدء سريان قانون تملك العقار لغير القطريين على ارض الواقع، سيستقطب المزيد من السيولة الأجنبية إلى السوق العقارية المحلية، ويظهر في ضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المحلية، وسوف يعمل على جذب استثمارات المقيمين أيضاً بشكل مميز، مما سيؤدي إلى حدوث انتعاش قوي للغاية في السوق المحلية بمجرد إقرار القانون وبدء العمل به، وأيضاً الانعكاس الإيجابي على ارتفاع أعمال المقاولات والبناء والتشييد للمباني والمشاريع العقارية ذات الطابع الاستثماري، لاسيما العقارات السكنية والتجارية المختلفة للاستفادة من الطلب المستمر عليها».
وأشاد إبراهيم بتواصل وتيرة طرح التشريعات والقوانين المحفزة على الاستثمارات في السوق القطرية، واستقطابها لرؤوس الأموال الأجنبية وفتح الأبواب للمستثمر الأجنبي ليمارس استثماره بشكل آمن ومستقر.. لافتاً إلى أن إصدار القانون وبدء تطبيقه جاء في توقيت مميز ويعد استمراراً في الدعم غير المحدود من جانب الدولة للقطاع الخاص، فضلاً عن كونه يدعم ويشجع رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب على مواصلة الاستثمار خاصة في المناطق الحرة لاسيما مع فتح الدولة آفاقاً استثمارية جديدة.
وأكد إبراهيم أن السوق العقارية في قطر تمتلئ بالفرص الاستثمارية المغرية المميزة، كما أن الإقبال على الاستثمار في الأراضي الفضاء من جانب العديد من المستثمرين العقاريين في التداولات العقارية، يظهر مدى الرغبة الموجودة المستثمرين والمطورين العقاريين في إنشاء المزيد من الوحدات العقارية المختلفة، سواء سكنية أو تجارية.
