+ A
A -
كتب – محمد حمدان
لليوم الثاني على التوالي واصل المؤشر العام لبورصة قطر ارتفاعه متخطياً حاجز 9 آلاف نقطة مسجلاً نمواً نسبته 1.08 % ليصعد إلى النقطة 9055.02، رابحاً 97.02 نقطة قياساً بمستويات جلسة الثلاثاء، وصعد المؤشر العام مدعوماً بارتفاع 5 قطاعات أبرزها قطاعات البنوك والخدمات المالية والعقارات، كما سجلت مستويات السيولة ارتفاعاً إلى 365.28 مليون ريال، مقابل 215.54 مليون ريال بالجلسة الماضية، كما ارتفعت أحجام التداول إلى 19.19 مليون سهم، قياساً بـ6.99 مليون سهم الجلسة السابقة، كما ارتفعت الرسملة السوقية للبورصة من 495.91 مليار ريال في الجلسة السابقة لتسجل مستوى جديدا 501.89 مليار ريال في جلسة أمس.
ويأتي صعود المؤشر العام في ظل حزمة من المحفزات الإيجابية التي عززت من صعود السوق أبرزها تنفيذ عدد من الشركات المدرجة بالبورصة لرفع سقف ملكية الأجانب إلى 49 % بدلاً من 25 %، علاوة على الأداء الجيد لعدد من الشركات في الربع الأول من العام الجاري، إضافة إلى صعود أسعار النفط بواقع 10 % خلال الأسبوع الماضي لتتجاوز 72 دولارا للبرميل، فضلاً عن موافقة مجلس الوزراء في جلسته أمس، على مشروع قانون بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، مع إحالته إلى مجلس الشورى؛ وهو ما عزز من ارتفاع القطاع العقاري في البورصة بمستوى 38.55 نقطة.
وقد بلغت المحصلة الشرائية للأجانب 49.3 مليون ريال، مقابل صافي بيعي للقطريين والخليجيين بلغ 39.9 مليون ريال و9.3 مليون ريال على التوالي.
وأكد مراقبون أن البورصة وعقب رفع نسبة التملك شهدت تدفقات استثمارية محلية وأجنبية وواصلت أداءها الجيد خلال الأسبوع الجاري كما أن أغلبية الشركات المدرجة حققت نتائج قوية خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيرين إلى أن نحو 9 شركات مدرجة بالبورصة حققت أرباحا ونتائج إيجابية قوية في الربع الأول من العام الجاري، أبرزها مجموعة QNB التي بلغ أرباحها 3.4 مليار ريال، والخليج للمخازن GWC التي حققت أرباحاً صافيةً بقيمة 56.7 مليون ريال، و«المصرف» الذي حقق أرباحاً صافية بقيمة 625.2 مليون ريال، والبنك الدولي الإسلامي الذي بلغت أرباحه 253.2 مليون ريال، والشركة الإسلامية القطرية للتأمين التي بلغت أرباحها 23.114 مليون ريال، كما سجل البنك التجاري أرباحاً بواقع 404.7 مليون ريال بواقع ارتفاع قياسي 344 % بنهاية الربع الأول 2018، كما سجلت أرباح «الرعاية الطبية» ارتفاعاً بنسبة 14 % إلى 20.5 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2018، فيما حققت أرباح «مصرف الريان» نمواً بنسبة 4 % إلى 531.1 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2018.
تدفقات أجنبية
وفي التفاصيل قال المحلل المالي فواز الهاجري: إن هناك حزمة عوامل دفعت المؤشر العام لمواصلة الصعود، لعل أبرزها البيئة التشغيلية الجيدة للشركات القطرية، خاصة في ظل المحفزات التشجيعية والمزايا التي قدمتها الدولة للمستثمرين، لافتاً إلى أن توجه عدد من الشركات المدرجة وعلى رأسها مجموعة QNB وشركة وقود وصناعات قطر لرفع سقف ملكية الأجانب لمستوى 49 % بدلاً من 25 % أدى إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى البورصة القطرية.
وأضاف؛ خلال جلسة الأمس نجد أن مشتريات الأجانب ارتفعت لمستويات 38.55 % وهو مؤشر لدخول السيولة الأجنبية للبورصة، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط التي تجاوزت مستوى 72 دولار في الأسبوع الجاري مرتفعة بنحو 10 % خلال الأسبوع الماضي، لافتاً إلى أن كل هذه التطورات انعكست بالإيجاب على البورصة وأداء السوق، متوقعاً أن يواصل السوق صعوده إلى مستوى أكبر في تجاوز 10 آلاف نقطة.
تعزيز العقارات
بدوره قال المستثمر حمد صمان الهاجري: إن هناك ثلاثة عوامل رئيسية أدت إلى صعود المؤشر العام، العامل الأول يتمثل في توجه عام ورغبة لدى الشركات لزيادة حصة الأجانب ورفع سقف الملكية في الشركات المدرجة لمستوى 49 % مما عزز من حضور الأموال الأجنبية للبورصة، بينما يتمثل العامل الثاني في القوانين والتشريعات التي أعطت ميزات جيدة للمستثمرين القطريين والأجانب من حيث سهولة مزاولة أنشطة الأعمال علاوة على الفرص الجيدة والمغرية في السوق القطري.
وأضاف: العامل الثالث وهو الأهم والجديد ويتمثل في موافقة مجلس الوزراء أمس على مشروع قانون بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، مع إحالته إلى مجلس الشورى، مشيراً إلى أنه وبموجب أحكام المشروع يجوز لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، في المناطق وفقا للشروط والضوابط والمزايا والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وذلك بناء على اقتراح لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، ولا ينقضي حق الانتفاع الممنوح لغير القطري في جميع الأحوال بوفاته ولكن ينتقل إلى الورثة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، لافتاً إلى أن مشروع القانون أدى إلى ارتفاع تداولات القطاع العقاري بالبورصة أمس لمستوى 58.25 نقطة أي بنسبة 3.12 % وهو ما يؤكد أن مشروع القانون سيعزز الحركة العقارية بالبلاد.
أسهم قيادية
وفي السياق ذاته أكد المستثمر بالبورصة يوسف أبوحليقة أن هناك أسهما قيادية أدت إلى صعود المؤشر العام تصدرها سهم «إزدان القابضة» الأكثر ارتفاعا بـ 4.8 % مدعوماً بمشروع القانون الجديد الخاص بتملك الأجانب للقعارات، ومن ثم تلاه سهم «البنك التجاري» بنسبة 3.8 %، مدعوما بارتفاع أرباحه الفصلية بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال الربع الحالي مقارنة بالمماثل، كما ارتفع سهم «فودافون قطر» بمقدار 2.9 %، ثم سهم «قطر الوطني»
بـ1.4 %، تزامنا مع مصادقة عمومية البنك برفع نسب تملك غير القطريين إلى 49 % ونسب تملك الأشخاص إلى 5 %.
وتابع قائلاً: بينما تراوح صعود أسهم «صناعات قطر» و«مصرف قطر الإسلامي» و«مسيعيد» و«مصرف الريان» بنسب بين 0.3 %، و1.4 %.، مشيراً إلى أن بعض القطاعات سجلت نمواً جيداً كالقطاع العقاري والبنوك والخدمات المالية.
وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول أمس 501 مليار و899 مليونا و227 ألفا و810.70 ريال.
لليوم الثاني على التوالي واصل المؤشر العام لبورصة قطر ارتفاعه متخطياً حاجز 9 آلاف نقطة مسجلاً نمواً نسبته 1.08 % ليصعد إلى النقطة 9055.02، رابحاً 97.02 نقطة قياساً بمستويات جلسة الثلاثاء، وصعد المؤشر العام مدعوماً بارتفاع 5 قطاعات أبرزها قطاعات البنوك والخدمات المالية والعقارات، كما سجلت مستويات السيولة ارتفاعاً إلى 365.28 مليون ريال، مقابل 215.54 مليون ريال بالجلسة الماضية، كما ارتفعت أحجام التداول إلى 19.19 مليون سهم، قياساً بـ6.99 مليون سهم الجلسة السابقة، كما ارتفعت الرسملة السوقية للبورصة من 495.91 مليار ريال في الجلسة السابقة لتسجل مستوى جديدا 501.89 مليار ريال في جلسة أمس.
ويأتي صعود المؤشر العام في ظل حزمة من المحفزات الإيجابية التي عززت من صعود السوق أبرزها تنفيذ عدد من الشركات المدرجة بالبورصة لرفع سقف ملكية الأجانب إلى 49 % بدلاً من 25 %، علاوة على الأداء الجيد لعدد من الشركات في الربع الأول من العام الجاري، إضافة إلى صعود أسعار النفط بواقع 10 % خلال الأسبوع الماضي لتتجاوز 72 دولارا للبرميل، فضلاً عن موافقة مجلس الوزراء في جلسته أمس، على مشروع قانون بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، مع إحالته إلى مجلس الشورى؛ وهو ما عزز من ارتفاع القطاع العقاري في البورصة بمستوى 38.55 نقطة.
وقد بلغت المحصلة الشرائية للأجانب 49.3 مليون ريال، مقابل صافي بيعي للقطريين والخليجيين بلغ 39.9 مليون ريال و9.3 مليون ريال على التوالي.
وأكد مراقبون أن البورصة وعقب رفع نسبة التملك شهدت تدفقات استثمارية محلية وأجنبية وواصلت أداءها الجيد خلال الأسبوع الجاري كما أن أغلبية الشركات المدرجة حققت نتائج قوية خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيرين إلى أن نحو 9 شركات مدرجة بالبورصة حققت أرباحا ونتائج إيجابية قوية في الربع الأول من العام الجاري، أبرزها مجموعة QNB التي بلغ أرباحها 3.4 مليار ريال، والخليج للمخازن GWC التي حققت أرباحاً صافيةً بقيمة 56.7 مليون ريال، و«المصرف» الذي حقق أرباحاً صافية بقيمة 625.2 مليون ريال، والبنك الدولي الإسلامي الذي بلغت أرباحه 253.2 مليون ريال، والشركة الإسلامية القطرية للتأمين التي بلغت أرباحها 23.114 مليون ريال، كما سجل البنك التجاري أرباحاً بواقع 404.7 مليون ريال بواقع ارتفاع قياسي 344 % بنهاية الربع الأول 2018، كما سجلت أرباح «الرعاية الطبية» ارتفاعاً بنسبة 14 % إلى 20.5 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2018، فيما حققت أرباح «مصرف الريان» نمواً بنسبة 4 % إلى 531.1 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2018.
تدفقات أجنبية
وفي التفاصيل قال المحلل المالي فواز الهاجري: إن هناك حزمة عوامل دفعت المؤشر العام لمواصلة الصعود، لعل أبرزها البيئة التشغيلية الجيدة للشركات القطرية، خاصة في ظل المحفزات التشجيعية والمزايا التي قدمتها الدولة للمستثمرين، لافتاً إلى أن توجه عدد من الشركات المدرجة وعلى رأسها مجموعة QNB وشركة وقود وصناعات قطر لرفع سقف ملكية الأجانب لمستوى 49 % بدلاً من 25 % أدى إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى البورصة القطرية.
وأضاف؛ خلال جلسة الأمس نجد أن مشتريات الأجانب ارتفعت لمستويات 38.55 % وهو مؤشر لدخول السيولة الأجنبية للبورصة، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط التي تجاوزت مستوى 72 دولار في الأسبوع الجاري مرتفعة بنحو 10 % خلال الأسبوع الماضي، لافتاً إلى أن كل هذه التطورات انعكست بالإيجاب على البورصة وأداء السوق، متوقعاً أن يواصل السوق صعوده إلى مستوى أكبر في تجاوز 10 آلاف نقطة.
تعزيز العقارات
بدوره قال المستثمر حمد صمان الهاجري: إن هناك ثلاثة عوامل رئيسية أدت إلى صعود المؤشر العام، العامل الأول يتمثل في توجه عام ورغبة لدى الشركات لزيادة حصة الأجانب ورفع سقف الملكية في الشركات المدرجة لمستوى 49 % مما عزز من حضور الأموال الأجنبية للبورصة، بينما يتمثل العامل الثاني في القوانين والتشريعات التي أعطت ميزات جيدة للمستثمرين القطريين والأجانب من حيث سهولة مزاولة أنشطة الأعمال علاوة على الفرص الجيدة والمغرية في السوق القطري.
وأضاف: العامل الثالث وهو الأهم والجديد ويتمثل في موافقة مجلس الوزراء أمس على مشروع قانون بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، مع إحالته إلى مجلس الشورى، مشيراً إلى أنه وبموجب أحكام المشروع يجوز لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، في المناطق وفقا للشروط والضوابط والمزايا والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وذلك بناء على اقتراح لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، ولا ينقضي حق الانتفاع الممنوح لغير القطري في جميع الأحوال بوفاته ولكن ينتقل إلى الورثة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، لافتاً إلى أن مشروع القانون أدى إلى ارتفاع تداولات القطاع العقاري بالبورصة أمس لمستوى 58.25 نقطة أي بنسبة 3.12 % وهو ما يؤكد أن مشروع القانون سيعزز الحركة العقارية بالبلاد.
أسهم قيادية
وفي السياق ذاته أكد المستثمر بالبورصة يوسف أبوحليقة أن هناك أسهما قيادية أدت إلى صعود المؤشر العام تصدرها سهم «إزدان القابضة» الأكثر ارتفاعا بـ 4.8 % مدعوماً بمشروع القانون الجديد الخاص بتملك الأجانب للقعارات، ومن ثم تلاه سهم «البنك التجاري» بنسبة 3.8 %، مدعوما بارتفاع أرباحه الفصلية بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال الربع الحالي مقارنة بالمماثل، كما ارتفع سهم «فودافون قطر» بمقدار 2.9 %، ثم سهم «قطر الوطني»
بـ1.4 %، تزامنا مع مصادقة عمومية البنك برفع نسب تملك غير القطريين إلى 49 % ونسب تملك الأشخاص إلى 5 %.
وتابع قائلاً: بينما تراوح صعود أسهم «صناعات قطر» و«مصرف قطر الإسلامي» و«مسيعيد» و«مصرف الريان» بنسب بين 0.3 %، و1.4 %.، مشيراً إلى أن بعض القطاعات سجلت نمواً جيداً كالقطاع العقاري والبنوك والخدمات المالية.
وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول أمس 501 مليار و899 مليونا و227 ألفا و810.70 ريال.
