+ A
A -
كتب- منصور المطلق
أكد عدد من المواطنين والخبراء القانونيين أن قيام وزارة العدل بتصنيف مكاتب المحاماة خطوة في الاتجاه الصحيح للسيطرة على بعض مكاتب المحاماة التي تغالى في أتعابها، مشيرين إلى أن خطوة التصنيف ستجعل المتقاضين يعرفون أي المكاتب أفضل بالنسبة لقضاياهم. وأضافوا خلال استطلاع رأي لـ الوطن أن هناك مكاتب محاماة تتفوق في نوعية من القضايا عن مكاتب أخرى وأن التصنيف سيحدد ذلك، كما أن كل مكتب سيتم تحديد أتعابه وفقا للتصنيف الجديد والذي سيحدد معيار الخبرة ضمن التصنيف وهذا أمر جيد بالنسبة للمتقاضين، مشيرين إلى أن التصنيف سيقضي أيضا على ظاهرة محامي الشنطة المتجولين في المحاكم وكذلك سيؤدي إلى ظهور شركات محاماة قطرية كبرى كما هو الحال في دول أخرى.
وأشاروا إلى أن بعض المحامين يسعون لإطالة أمد الفصل في الدعوى حتى تصل إلى محكمة الاستئناف أو محكمة التمييز لزيادة قيمة الأتعاب التي يتقاضونها من المتقاضين، لافتين إلى أن بعض القضايا ينفق عليها المدعون أكثر مما يحصلون عليه من ورائها من حقوق كما هو الحال في المنازعات المتعلقة في دعاوى الإيجارات.
«خدمة المتقاضين»
في البداية يقول خالد فخرو إن قيام الجهة الحكومية المتمثلة في وزارة العدل بتصنيف مكاتب المحاماة هو أمر جيد بالنسبة للمتقاضين الذين عانوا خلال الفترة الماضية من زيادة أتعاب المحاماة، مشيرا إلى أن التصنيف الجديد سيجعل كل مكتب محاماة يقدم أفضل الخدمات لديه للمتقاضي وهو ما يؤثر بالإيجاب على البيئة القانونية في الدولة.
وأوضح فخرو أن العديد من المهن بها تصنيف لمكاتبها وعلى سبيل المثال المكاتب الهندسية والتي يتم تصنيف المكاتب بها بناء على حجمها وعدد المهندسين العاملين بها وعدد المشاريع التي تعمل بها، متوقعا أن يكون تصنيف مكاتب المحاماة بناء على نوعية الدعاوى المتخصص بها وكذلك عدد المحامين بها وموقعه.
وتوقع أن يؤثر التصنيف بالإيجاب على مقدار الأتعاب فكل مكتب سيتم تحديد أتعابه بناء على تصنيفه، مؤكدا أنه خلال الفترة الماضية تكررت شكوى العديد من المتقاضين المتعاملين مع المحامين من المبالغة الشديدة في الأتعاب التي يطلبونها وبصفة خاصة في قضايا التركات التي تتعلق بمبالغ مالية كبيرة حيث يشترط بعضهم الحصول على نسبة من القيمة الكلية عقب انتهاء القضية.
وأوضح أن المدعي يقبل طلب المحامي في هذا الشأن مضطرا وعلى مضض على أمل أن يكون المبلغ الذي سيدفعه للمحامين مستحقا للجهد الذي بذله مشيرا إلى أنه لابد من وضع سقف محدد للأتعاب بدلا من تركها عائمة بحسب رؤية كل مكتب.
وأشار فخرو إلى أن بعض القضايا قد ينفق عليها المدعي أكثر مما يحصل عليها منها ومثال ذلك المنازعات المتعلقة بالإيجارات.
«يحدد قيمة الأتعاب»
ومن جانبه يقول شافي الشمري إن قيام وزارة العدل باتخاذ خطوة لتصنيف مكاتب المحاماة تخدم مهنة المحاماة وتجعل كل مكتب يقدم كل ما لديه لصالح المتقاضي، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الماضية قام العديد من المتقاضين بالشكوى من الأتعاب المبالغ بها من بعض المحامين وكذلك العمل على زيادة أمد التقاضي للحصول على أتعاب أكثر
وأكد الشمري أن مهنة المحاماة كأي مهنة أخرى لابد أن يكون عليها رقابة من الجهات الحكومية حتى لا يتحكمون بالمتقاضين، مشيرا إلى أن مهنة المحاماة عمل إنساني لكنها تحولت إلى ما يشبه التجارة واللعب على أوجاع الناس والظروف القاسية التي وضعتهم فيها أقدارهم، بهدف الحصول على المال
وأوضح أن التصنيف الجديد للمكاتب سيقضي على ظاهرة محامي الشنطة والذين يتجولون في المحاكم لصيد أي متقاض يبحث عن محام لإنهاء بعض الإجراءات له وهي ظاهرة تكررت كثيرا مؤخرا.
وأشار إلى أن بعض المحامين مع الأسف يسعون إلى إطالة أمد الفصل في القضية حتى تصل إلى الاستئناف أو التمييز لزيادة قيمة الأتعاب التي سيتقاضاها كما أن بعضهم ينصح موكله بالتصالح والحصول على ما سيفضي به التصالح بدعوى أنه لن يحصل على أكثر من ذلك في حال استمرار السير في إجراءات التقاضي ولكن بعد أن يحصل على أتعابه كاملة.
«تحكم في مصير القضايا»
وفى سياق مواز يقول سلطان الشمري إن بعضا من مكاتب المحاماة يتحكم في المتقاضين وفى مصير الدعاوى القضائية بها حيث إن هناك فئة قليلة من المحامين لا ينتظمون في متابعة الدعاوى التي تخصهم في المحاكم، وهو ما يؤدي إلى شطب الدعاوى الخاصة بهم أو حصولهم على أحكام.
وأضاف أن تلك الفئة القليلة تضر مهنة المحاماة السامية والشريفة ككل، مطالبين الجهات المختصة بإلزام المحامين بالحضور عن موكليهم، موضحين أن تلك الفئة تترك إدارة مكاتبهم لبعض المحامين من المقيمين.
ويرى أن تصنيف مكاتب المحاماة سيؤثر بالإيجاب على المهنة حيث ستكون هناك منافسة إيجابية بين المكاتب لتقديم افضل الخدمات وهو ما يؤثر بالإيجاب على البيئة القانونية ككل، مطالبا وزارة العدل بأن تتبع تلك الخطوة بخطوة أخرى لتحديد أتعاب كل فئة بعد التصنيف.
وقال إن هناك مبالغة كبيرة في تقدير الأتعاب التي يتقاضاها المحامون في قطر بحسب كل قضية وخاصة في القضايا الجنائية، مضيفا أنه لا شك أن هناك مبررات تدفع المحامين في قطر إلى زيادة قيمة أتعابهم، وأول هذه الأسباب، القيمة الإيجارية التي يدفعونها لمكاتبهم، إضافة إلى باقي المصروفات التشغيلية، مثل رواتب المستشارين القانونيين والعمال الذين يعملون لديهم، إضافة إلى تكاليف رسوم القضية علاوة على أن أمد الفصل في القضية قد يطول وهذا ليس في مصلحة المحامي كما أنه ليس في مصلحة المدعي.
«إنشاء شركات قانونية قطرية»
وفى سياق آخر يقول المحامي عبدالرحمن الجفيري لقد قامت وزارة العدل متمثلة في إدارة شؤون المحاماة خلال الفترة الماضية بعمل استبيان تم توزيعه على مكاتب المحاماة يتطلب بيانات عن المحامين ومنها معرفة أبرز الشهادات التي حصل عليها المحامي ومعرفة الدورات القانونية والمشاركات العلمية وكذلك تحديد عدد الدعاوى السنوية التي يتولاها كل مكتب، مشيرا إلى أن مهنة المحاماة مهنة عريقة ولها خصوصية وبعض البيانات المطلوبة ليس في محلها مثل طلب تقديم المحامي سنويا شهادة حسن السير والسلوك.
وقال الجفيري إن هناك بعض مكاتب المحاماة لم تتطور منذ فترة وهو ما يتطلب اندماج عدد من مكاتب المحاماة لتكوين شركة محاماة كبرى كما هو معمول به في عدد من الدول، لافتا أن تلك الفكرة غير موجودة في قطر وأن غالبية المحامين لا يقومون بهذا الأمر على الرغم من جودته فمكاتب المحاماة في العديد من الدول ليست فردية كما هو الحال لدينا ولكنها شركات كبرى، مشيرا إلى أن ندرة تلك الشركات في قطر هو ما جعل بعض الجهات الحكومية يتعاون مع شركات محاماة أجنبية.
وأكد أن وظيفة المحامي لا تقتصر على حضور الجلسات فقط ولكنها تتطلب متابعة الآراء القانونية والاتفاقيات وكذلك أن يكون المحامي على إلمام تام ببعض اللغات.
«مهنة المحاماة رسالة»
وبدوره يقول محمد الشمري الباحث القانوني أن تصنيف مكاتب المحاماة سيقضي على السلبيات التي تتسبب فيها بعض مكاتب المحاماة وتخالف قانون المهنة وخطوة التصنيف من شأنها ستؤدي إلى تطوير مكاتب المحاماة التي لا يهمها سوى الأتعاب فقط، مؤكدا أن مهنة المحاماة من المهن الشريفة والعظيمة ولها رسالة سامية وهي الدفاع عن المظلوم وجلب الحقوق لأصحابها، حيث إنها مهنة إنسانية قبل أن تكون مهنة الغرض منها الأتعاب لذلك فإنه لابد على المحامي أن يحافظ على حقوق المتقاضي.
وأكد أن هناك بعض مغالاة في الأتعاب التي يتقاضاه المحامون في القضايا، الأمر الذي يثقل كاهل المواطن والمقيم، ويدفع الكثيرين إلى اللجوء إلى محامين غير مسجلين وأقل خبرة أو لا يمتلكون مكاتب، موضحا أنه فوجئ بأن هناك محامين يمتلكون مكتبا داخل مكتب محام آخر وهو ما قد يؤدي إلى تضارب مصالح بين المحامين ويكون المتقاضي هو المتضرر.
وقال: يلجأ الكثيرون في حالة رغبتهم في كتابة مذكرات ورفع دعاوى أمام المحكمة إلى محامين ما يطلق عليهم البعض محامي الشنطة من أجل كتابة مذكرة لهم، ومن ثم يقوم صاحب القضية أو الدعوى بتقديمها بصفة شخصية للقاضي.
«تطوير مهنة المحاماة »
وكان سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء نوه في تصريحات سابقة أنه في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتطوير منظومتنا العدلية، وإيماناً من وزارة العدل بالدور الهام الذي تؤديه مهنة المحاماة في مسيرة العدالة ورسالتها، وضرورة دعم هذه المهنة ومكانتها النبيلة في بيئتنا القانونية، وضعت الوزارة من خلال إدارة شؤون المحاماة ولجنة قبول المحامين خطة طموحة لتطوير المهنة في كل مفاصلها ومكوناتها، وعلى كافة الأصعدة، سواء على مستوى التنظيم، أو على مستوى التطوير المهني للعاملين فيها، أو على مستوى التدريب والتأهيل للمحامين الجدد، والذين أولتهم الخطة التدريبية لمركز الدراسات القانونية والقضائية عناية خاصة، من خلال برامج متكاملة في أسلوب عصري يعتمد على أحدث وأفضل الوسائل. وأعرب سعادة الوزير عن دعم وزارة العدل لمكاتب المحاماة القطرية لتتمكن من تقديم أفضل الخدمات القانونية للمواطنين والمقيمين، وبما يضمن حفظ وصون الحقوق والممتلكات، كما تدعم وزارة العدل مكاتب المحاماة القطرية للتحول إلى شركات محاماة قادرة على المنافسة إقليميا ودوليا، ولديها الاستطاعة للتوسع وتحقيق الاستمرارية ونقل الخبرات القطرية إلى العالم، وأعرب سعادته عن استعداد الوزارة للاستماع إلى مرئيات ومقترحات أصحاب مكاتب المحاماة القطرية بما يساعد في الارتقاء بعمل هذه المكاتب، والسعي مع المحامين القطريين إلى الارتقاء بها لتكون على مستوى العالمية، وعبّر سعادته عن أمله في أن تكون مكاتب المحاماة القطرية بالمستوى العالمي الذي يغني المتعاملين في قطر عن الحاجة إلى المكاتب العالمية. وأكد وزير العدل أن الوزارة حرصت ومنذ البداية على أن يصدر قانون المحاماة الجديد محققًا لثلاثة أهداف رئيسية، وهي تحقيق تطلعات المحامين والعناية بمصالحهم، والارتقاء بمهنة المحاماة، ورعاية وحفظ حقوق المتعاملين مع المحامين، وفي إطار تطبيقها للقانون رقم (1) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 الذي سيسهم في إحداث نقلة نوعية في أداء العاملين بمهنة المحاماة، ماضية في كل ما من شأنه دعم المحامين القطريين، بما في ذلك العمل على تكليف بعض المحامين ببعض قضايا الدولة، وتخصيص بدل أتعاب محاماة كدعم لجمعية المحامين، وتفعيل دور المحامين للعمل مع الوزارة في مجالات التوعية القانونية.
أكد عدد من المواطنين والخبراء القانونيين أن قيام وزارة العدل بتصنيف مكاتب المحاماة خطوة في الاتجاه الصحيح للسيطرة على بعض مكاتب المحاماة التي تغالى في أتعابها، مشيرين إلى أن خطوة التصنيف ستجعل المتقاضين يعرفون أي المكاتب أفضل بالنسبة لقضاياهم. وأضافوا خلال استطلاع رأي لـ الوطن أن هناك مكاتب محاماة تتفوق في نوعية من القضايا عن مكاتب أخرى وأن التصنيف سيحدد ذلك، كما أن كل مكتب سيتم تحديد أتعابه وفقا للتصنيف الجديد والذي سيحدد معيار الخبرة ضمن التصنيف وهذا أمر جيد بالنسبة للمتقاضين، مشيرين إلى أن التصنيف سيقضي أيضا على ظاهرة محامي الشنطة المتجولين في المحاكم وكذلك سيؤدي إلى ظهور شركات محاماة قطرية كبرى كما هو الحال في دول أخرى.
وأشاروا إلى أن بعض المحامين يسعون لإطالة أمد الفصل في الدعوى حتى تصل إلى محكمة الاستئناف أو محكمة التمييز لزيادة قيمة الأتعاب التي يتقاضونها من المتقاضين، لافتين إلى أن بعض القضايا ينفق عليها المدعون أكثر مما يحصلون عليه من ورائها من حقوق كما هو الحال في المنازعات المتعلقة في دعاوى الإيجارات.
«خدمة المتقاضين»
في البداية يقول خالد فخرو إن قيام الجهة الحكومية المتمثلة في وزارة العدل بتصنيف مكاتب المحاماة هو أمر جيد بالنسبة للمتقاضين الذين عانوا خلال الفترة الماضية من زيادة أتعاب المحاماة، مشيرا إلى أن التصنيف الجديد سيجعل كل مكتب محاماة يقدم أفضل الخدمات لديه للمتقاضي وهو ما يؤثر بالإيجاب على البيئة القانونية في الدولة.
وأوضح فخرو أن العديد من المهن بها تصنيف لمكاتبها وعلى سبيل المثال المكاتب الهندسية والتي يتم تصنيف المكاتب بها بناء على حجمها وعدد المهندسين العاملين بها وعدد المشاريع التي تعمل بها، متوقعا أن يكون تصنيف مكاتب المحاماة بناء على نوعية الدعاوى المتخصص بها وكذلك عدد المحامين بها وموقعه.
وتوقع أن يؤثر التصنيف بالإيجاب على مقدار الأتعاب فكل مكتب سيتم تحديد أتعابه بناء على تصنيفه، مؤكدا أنه خلال الفترة الماضية تكررت شكوى العديد من المتقاضين المتعاملين مع المحامين من المبالغة الشديدة في الأتعاب التي يطلبونها وبصفة خاصة في قضايا التركات التي تتعلق بمبالغ مالية كبيرة حيث يشترط بعضهم الحصول على نسبة من القيمة الكلية عقب انتهاء القضية.
وأوضح أن المدعي يقبل طلب المحامي في هذا الشأن مضطرا وعلى مضض على أمل أن يكون المبلغ الذي سيدفعه للمحامين مستحقا للجهد الذي بذله مشيرا إلى أنه لابد من وضع سقف محدد للأتعاب بدلا من تركها عائمة بحسب رؤية كل مكتب.
وأشار فخرو إلى أن بعض القضايا قد ينفق عليها المدعي أكثر مما يحصل عليها منها ومثال ذلك المنازعات المتعلقة بالإيجارات.
«يحدد قيمة الأتعاب»
ومن جانبه يقول شافي الشمري إن قيام وزارة العدل باتخاذ خطوة لتصنيف مكاتب المحاماة تخدم مهنة المحاماة وتجعل كل مكتب يقدم كل ما لديه لصالح المتقاضي، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الماضية قام العديد من المتقاضين بالشكوى من الأتعاب المبالغ بها من بعض المحامين وكذلك العمل على زيادة أمد التقاضي للحصول على أتعاب أكثر
وأكد الشمري أن مهنة المحاماة كأي مهنة أخرى لابد أن يكون عليها رقابة من الجهات الحكومية حتى لا يتحكمون بالمتقاضين، مشيرا إلى أن مهنة المحاماة عمل إنساني لكنها تحولت إلى ما يشبه التجارة واللعب على أوجاع الناس والظروف القاسية التي وضعتهم فيها أقدارهم، بهدف الحصول على المال
وأوضح أن التصنيف الجديد للمكاتب سيقضي على ظاهرة محامي الشنطة والذين يتجولون في المحاكم لصيد أي متقاض يبحث عن محام لإنهاء بعض الإجراءات له وهي ظاهرة تكررت كثيرا مؤخرا.
وأشار إلى أن بعض المحامين مع الأسف يسعون إلى إطالة أمد الفصل في القضية حتى تصل إلى الاستئناف أو التمييز لزيادة قيمة الأتعاب التي سيتقاضاها كما أن بعضهم ينصح موكله بالتصالح والحصول على ما سيفضي به التصالح بدعوى أنه لن يحصل على أكثر من ذلك في حال استمرار السير في إجراءات التقاضي ولكن بعد أن يحصل على أتعابه كاملة.
«تحكم في مصير القضايا»
وفى سياق مواز يقول سلطان الشمري إن بعضا من مكاتب المحاماة يتحكم في المتقاضين وفى مصير الدعاوى القضائية بها حيث إن هناك فئة قليلة من المحامين لا ينتظمون في متابعة الدعاوى التي تخصهم في المحاكم، وهو ما يؤدي إلى شطب الدعاوى الخاصة بهم أو حصولهم على أحكام.
وأضاف أن تلك الفئة القليلة تضر مهنة المحاماة السامية والشريفة ككل، مطالبين الجهات المختصة بإلزام المحامين بالحضور عن موكليهم، موضحين أن تلك الفئة تترك إدارة مكاتبهم لبعض المحامين من المقيمين.
ويرى أن تصنيف مكاتب المحاماة سيؤثر بالإيجاب على المهنة حيث ستكون هناك منافسة إيجابية بين المكاتب لتقديم افضل الخدمات وهو ما يؤثر بالإيجاب على البيئة القانونية ككل، مطالبا وزارة العدل بأن تتبع تلك الخطوة بخطوة أخرى لتحديد أتعاب كل فئة بعد التصنيف.
وقال إن هناك مبالغة كبيرة في تقدير الأتعاب التي يتقاضاها المحامون في قطر بحسب كل قضية وخاصة في القضايا الجنائية، مضيفا أنه لا شك أن هناك مبررات تدفع المحامين في قطر إلى زيادة قيمة أتعابهم، وأول هذه الأسباب، القيمة الإيجارية التي يدفعونها لمكاتبهم، إضافة إلى باقي المصروفات التشغيلية، مثل رواتب المستشارين القانونيين والعمال الذين يعملون لديهم، إضافة إلى تكاليف رسوم القضية علاوة على أن أمد الفصل في القضية قد يطول وهذا ليس في مصلحة المحامي كما أنه ليس في مصلحة المدعي.
«إنشاء شركات قانونية قطرية»
وفى سياق آخر يقول المحامي عبدالرحمن الجفيري لقد قامت وزارة العدل متمثلة في إدارة شؤون المحاماة خلال الفترة الماضية بعمل استبيان تم توزيعه على مكاتب المحاماة يتطلب بيانات عن المحامين ومنها معرفة أبرز الشهادات التي حصل عليها المحامي ومعرفة الدورات القانونية والمشاركات العلمية وكذلك تحديد عدد الدعاوى السنوية التي يتولاها كل مكتب، مشيرا إلى أن مهنة المحاماة مهنة عريقة ولها خصوصية وبعض البيانات المطلوبة ليس في محلها مثل طلب تقديم المحامي سنويا شهادة حسن السير والسلوك.
وقال الجفيري إن هناك بعض مكاتب المحاماة لم تتطور منذ فترة وهو ما يتطلب اندماج عدد من مكاتب المحاماة لتكوين شركة محاماة كبرى كما هو معمول به في عدد من الدول، لافتا أن تلك الفكرة غير موجودة في قطر وأن غالبية المحامين لا يقومون بهذا الأمر على الرغم من جودته فمكاتب المحاماة في العديد من الدول ليست فردية كما هو الحال لدينا ولكنها شركات كبرى، مشيرا إلى أن ندرة تلك الشركات في قطر هو ما جعل بعض الجهات الحكومية يتعاون مع شركات محاماة أجنبية.
وأكد أن وظيفة المحامي لا تقتصر على حضور الجلسات فقط ولكنها تتطلب متابعة الآراء القانونية والاتفاقيات وكذلك أن يكون المحامي على إلمام تام ببعض اللغات.
«مهنة المحاماة رسالة»
وبدوره يقول محمد الشمري الباحث القانوني أن تصنيف مكاتب المحاماة سيقضي على السلبيات التي تتسبب فيها بعض مكاتب المحاماة وتخالف قانون المهنة وخطوة التصنيف من شأنها ستؤدي إلى تطوير مكاتب المحاماة التي لا يهمها سوى الأتعاب فقط، مؤكدا أن مهنة المحاماة من المهن الشريفة والعظيمة ولها رسالة سامية وهي الدفاع عن المظلوم وجلب الحقوق لأصحابها، حيث إنها مهنة إنسانية قبل أن تكون مهنة الغرض منها الأتعاب لذلك فإنه لابد على المحامي أن يحافظ على حقوق المتقاضي.
وأكد أن هناك بعض مغالاة في الأتعاب التي يتقاضاه المحامون في القضايا، الأمر الذي يثقل كاهل المواطن والمقيم، ويدفع الكثيرين إلى اللجوء إلى محامين غير مسجلين وأقل خبرة أو لا يمتلكون مكاتب، موضحا أنه فوجئ بأن هناك محامين يمتلكون مكتبا داخل مكتب محام آخر وهو ما قد يؤدي إلى تضارب مصالح بين المحامين ويكون المتقاضي هو المتضرر.
وقال: يلجأ الكثيرون في حالة رغبتهم في كتابة مذكرات ورفع دعاوى أمام المحكمة إلى محامين ما يطلق عليهم البعض محامي الشنطة من أجل كتابة مذكرة لهم، ومن ثم يقوم صاحب القضية أو الدعوى بتقديمها بصفة شخصية للقاضي.
«تطوير مهنة المحاماة »
وكان سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء نوه في تصريحات سابقة أنه في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتطوير منظومتنا العدلية، وإيماناً من وزارة العدل بالدور الهام الذي تؤديه مهنة المحاماة في مسيرة العدالة ورسالتها، وضرورة دعم هذه المهنة ومكانتها النبيلة في بيئتنا القانونية، وضعت الوزارة من خلال إدارة شؤون المحاماة ولجنة قبول المحامين خطة طموحة لتطوير المهنة في كل مفاصلها ومكوناتها، وعلى كافة الأصعدة، سواء على مستوى التنظيم، أو على مستوى التطوير المهني للعاملين فيها، أو على مستوى التدريب والتأهيل للمحامين الجدد، والذين أولتهم الخطة التدريبية لمركز الدراسات القانونية والقضائية عناية خاصة، من خلال برامج متكاملة في أسلوب عصري يعتمد على أحدث وأفضل الوسائل. وأعرب سعادة الوزير عن دعم وزارة العدل لمكاتب المحاماة القطرية لتتمكن من تقديم أفضل الخدمات القانونية للمواطنين والمقيمين، وبما يضمن حفظ وصون الحقوق والممتلكات، كما تدعم وزارة العدل مكاتب المحاماة القطرية للتحول إلى شركات محاماة قادرة على المنافسة إقليميا ودوليا، ولديها الاستطاعة للتوسع وتحقيق الاستمرارية ونقل الخبرات القطرية إلى العالم، وأعرب سعادته عن استعداد الوزارة للاستماع إلى مرئيات ومقترحات أصحاب مكاتب المحاماة القطرية بما يساعد في الارتقاء بعمل هذه المكاتب، والسعي مع المحامين القطريين إلى الارتقاء بها لتكون على مستوى العالمية، وعبّر سعادته عن أمله في أن تكون مكاتب المحاماة القطرية بالمستوى العالمي الذي يغني المتعاملين في قطر عن الحاجة إلى المكاتب العالمية. وأكد وزير العدل أن الوزارة حرصت ومنذ البداية على أن يصدر قانون المحاماة الجديد محققًا لثلاثة أهداف رئيسية، وهي تحقيق تطلعات المحامين والعناية بمصالحهم، والارتقاء بمهنة المحاماة، ورعاية وحفظ حقوق المتعاملين مع المحامين، وفي إطار تطبيقها للقانون رقم (1) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 الذي سيسهم في إحداث نقلة نوعية في أداء العاملين بمهنة المحاماة، ماضية في كل ما من شأنه دعم المحامين القطريين، بما في ذلك العمل على تكليف بعض المحامين ببعض قضايا الدولة، وتخصيص بدل أتعاب محاماة كدعم لجمعية المحامين، وتفعيل دور المحامين للعمل مع الوزارة في مجالات التوعية القانونية.
