+ A
A -
كتب - محمد الأندلسي
ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية للبنوك المحلية، منذ بداية الحصار الجائر على قطر في 5 يونيو 2017 بنحو 61 مليار ريال، حيث ارتفعت من مستوى 876 مليار ريال بالتزامن مع بدء الحصار، إلى مستوى مستوى 937 مليار ريال في مارس من العام الجاري، كما ارتفعت وتيرة التسهيلات الائتمانية على أساس سنوي بنسبة 9.57 %، حيث تقدر بواقع 855.4 مليار ريال في مارس 2017، كما حققت قفزة هائلة منذ 5 أعوام وبنسبة 63 %، حيث كانت عند مستوى 575.3 مليار ريال في العام 2013، وذلك بحسب ما رصده الوطن الاقتصادي بناء على آخر البيانات المتاحة لمصرف قطر المركزي.
وتتمتع البنوك القطرية بمنسوب سيولة مميز وتقدم تسهيلات تمويل سخية وتعمل على التوسع والانتشار سواء بالسوق المحلي أو خارجيا رغم استمرار الحصار الجائر لما يقرب من عام، كما أنها تعمل بكفاءة عالية في توظيف المدخرات والودائع حيث لديها تغطية شبه كاملة للقروض غير المنتظمة كما أن نسبة التعثر تعتبر الأقل في المنطقة، وترتكز على ظروف تشغيلية جيدة رفعت من مستوى أدائها خلال الربع الأول من العام الجاري.
القطاع الخاص
ارتفعت التسهيلات الائتمانية للبنوك التجارية الممنوحة للقطاع الخاص من مستوى 293.3 مليار ريال منذ عام 2013 إلى مستوى 497.5 مليار ريال في مارس من العام الجاري، لتحقق نسبة زيادة تصل إلى 70 % خلال 5 أعوام، فيما ارتفعت بواقع 43 مليار ريال وبنسبة 9.4 % بالمقارنة مع مارس 2017 والذي بلغت به التسهيلات الائتمانية مستوى 454.5 مليار ريال، كما ارتفعت منذ بداية الحصار بواقع 32 مليار ريال، حيث وصلت في شهر يونيو 465 مليار ريال.
القطاع العام
قفزت التسهيلات الائتمانية، الممنوحة من البنوك المحلية للقطاع العام، إلى مستوى 350.9 مليار ريال في مارس من العام الجاري، لتحقق ارتفاعا بنسبة 15 % بالمقارنة مع مارس 2017 والذي بلغت به حجم التسهيلات الائتمانية مستوى 305 مليارات ريال، فيما ارتفعت منذ 5 سنوات بنسبة 46.3 % حيث بلغت في عام 2013 مستوى 239.7 مليار ريال، وهو الأمر الذي يؤكد الدور الحيوي الذي تقدمه البنوك المحلية في دعمها للمشاريع الوطنية لتحقيق الخطط والرؤى الطموحة لدولة قطر للمضي قدما في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
القطاع العقاري
سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العقاري أعلى مستوى لها في 5 سنوات لتصل إلى 159.99 مليار ريال في مارس من العام الجاري، وذلك ارتفاعاً من مستوى بلغ 85.3 مليار ريال في العام 2013 وهو ما يعني ارتفاعاً بواقع 76.61 مليار ريال في 5 سنوات وبنسبة 87.5 %، واتخذت الخطوط التمويلية والائتمانية الممنوحة لقطاع العقارات منحى تصاعدي وهو ما يظهر في ارتفاع التسهيلات من 85.3 مليار ريال في 2013 إلى 95.1 مليار ريال في 2014 ثم 121.2 مليار ريال في 2015 و130.4 مليار ريال في 2016 و147.7 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2017، وأخيرا في شهر مارس 2018 بلغت 159.99 مليار ريال، بينما بلغت في مارس 2017 نحو 132.9 مليار ريال لتحقق التسهيلات الائتمانية للقطاع العقاري نسبة ارتفاع وصلت إلى 20.4 % على أساس سنوي، وتؤكد مدى قوة وحيوية الجهاز المصرفي ودوره البارز في دعم التنمية.
قطاع المقاولات
سجل قطاع المقاولات نشاطا مميزا في منح التسهيلات التمويلية من جانب البنوك المحلية، حيث بلغ في عام 2013 مستوى 23.3 مليار ريال وقفزت الخطوط التمويلية إلى مستوى 37.7 مليار ريال في مارس من العام الجاري، وبنسبة 61.8 % خلال 5 سنوات، وهو ما يعزز وتيرة نمو أنشطة التطوير العقاري وقطاع المقاولات وتنفيذ المشاريع الكبرى التي تجري على قدم وساق مثل مشاريع البنية التحتية فضلا عن مشاريع كأس العالم قطر 2022، علاوة على المشاريع العقارية للقطاع الخاص.
قطاع الصناعة
شهد قطاع الصناعة طفرة مميزة في حجم التمويلات والتسهيلات الائتمانية خلال خمس سنوات بنسبة 68.7 % حيث ارتفع من مستوى 9.7 مليار ريال في عام 2013 إلى مستوى 16.5 مليار ريال في شهر مارس 2018، وعلى أساس سنوي ارتفع أيضا حجم الخطوط التمويلية من جانب البنوك المحلية من مستوى 13.8 في شهر مارس 2017، ليحقق نسبة ارتفاع في مارس الماضي بلغت نحو 20 %، وهو ما يعكس مدى حضور القطاع المصرفي في دعم التوجه إلى دعم المشروعات الصناعية في السوق المحلي، خاصة بعد الحصار الجائر الذي يشارف على إكمال عامه الأول.
التجارة العامة والاستهلاك
وسجل قطاع التجارة العامة أعلى مستويات التسهيلات الائتمانية الممنوحة من جانب البنوك المحلية خلال 5 سنوات، ليصل إلى مستوى 68.3 مليار ريال في شهر مارس من العام الجاري، وذلك ارتفاعا من مستوى 35.9 مليار ريال في عام 2013، وبنسبة ارتفاع بلغت 90.25 %، فيما بلغت في مارس من العام الماضي 61.2 مليار ريال لترتفع التسهيلات الائتمانية والخطوط التمويلية لقطاع التجارة العامة على أساس سنوي بنسبة 11.6 %.
قطاع الاستهلاك
قفزت التسهيلات الائتمانية لقطاع الاستهلاك منذ 2013 بنسبة بلغت 56.7 %، حيث ارتفع من مستوى 80.2 مليار ريال في عام 2013 إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في شهر مارس من العام الجاري لتصل إلى 125.7 مليار ريال، وارتفعت بنحو 4.4 مليار ريال على أساس سنوي بنسبة 3.6 %، حيث كانت تبلغ 121.3 مليار ريال في شهر مارس من العام الماضي، وتقدم البنوك هذه التسهيلات الائتمانية لتعزيز دعم قطاع التجارة العامة والاستهلاك وما يشمله كل قطاع من مكونات ترفد السوق المحلي بما يحتاجه.
قطاع الخدمات
وحقق قطاع الخدمات ارتفاعا كبيرا في حجم التسهيلات الائتمانية من جانب البنوك المحلية لتسجل مستوى 80 مليار ريال في شهر مارس الماضي، مرتفعة من مستوى 51.8 مليار ريال في عام 2013، وبنسبة ارتفاع بلغت 54.4 %، كما ارتفعت الخطوط التمويلية لقطاع الخدمات على أساس سنوي بواقع 3.1 مليار ريال، حيث بلغت في شهر مارس من العام الماضي مستوى 76.9 مليار ريال، وبنسبة 4 %، وهو ما يعزز من الارتقاء بقطاع الخدمات. كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاعات أخرى منذ 5 سنوات بنسبة 34.7 %، حيث ارتفعت من مستوى 6.7 مليار ريال في عام 2013 إلى مستوى 9.1 مليار ريال في مارس من العام الجاري.
موجودات البنوك
وبلغت موجدات البنوك 1394.8 مليار ريال في مارس 2018، لتحقق ارتفاعا بنحو 112.2 مليار ريال بالمقارنة مع مارس 2017، وبنسبة ارتفاع بلغت 8.75 %، فيما ارتفعت منذ خمس سنوات بنحو 484.7 مليار ريال وبنسبة 53.2 % منذ عام 2013، كما حققت ارتفاعا على أساس شهر بنحو 15.5 مليار ريـال.
أرباح البنوك
ارتفعت أرباح شركات قطاع البنوك والخدمات المالية المدرجة في بورصة قطر خلال الربع الأول من العام بواقع 13 % لتصل إلى 5.9 مليار ريال بحلول نهاية الربع الأول 2018، قياساً بمستوى 5.2 مليار ريال للفترة ذاتها من العام الماضي، ويأتي ارتفاع أرباح البنوك القطرية مدفوعاً بالبيئة التشغيلية الجيدة في السوق القطري التي أدت إلى نمو الإيرادات التشغيلية بنسبة 9 % للربع الأول من العام الجاري لتصل إلى مستوي 11.7 مليار ريال.
واستحوذت أرباح مجموعة بنك قطر الوطني على ما نسبته 58 % من إجمالي الأرباح المسجلة بنحو 3.4 مليار ريال، بينما سجل البنك التجاري أعلى نسبة نمو بـ 344 % بدعم من انخفاض المخصصات، في حين أنهى بنك قطر الأول الربع الأول من العام الجاري بخسارة قاربت الـ28.6 مليون ريال مقابل خسارة قدرها 9.5 مليون ريال في العام 2017.
وقد جاء QNB في المرتبة الأولى من حيث الاستحواذ علي أكبر حصة من صافي الأرباح المحققة في قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث حقق مستوى أرباح بلغ 3.4 مليار ريال (0.9 مليار دولار أميركي) للثلاثة أشهر الأولى من عام 2018، بارتفاع نسبته 7 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 12 % منذ 31 مارس 2017 ليصل إلى 834 مليار ريال (229 مليار دولار أميركي) وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخ المجموعة.
كما سجل البنك التجاري أرباحاً بواقع 404.7 مليون ريال بواقع ارتفاع قياسي 344 % بنهاية الربع الأول 2018.
فيما حقق مصرف قطر الإسلامي «المصرف» عن نتائج فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018 أرباحاً صافية بقيمة 625.2 مليون ريال عن الربع الأول 2018، وبنسبة زيادة قدرها 12.6 % مقارنة مع نفس الفترة من عام 2017.
كما أظهرت النتائج أن البنك الدولي الإسلامي حقق صافي أرباح بنهاية الربع الأول من عام 2018 بلغت 253.2 مليون ريال مقارنة بـ«236.5» مليون ريال عن الفترة المقابلة من العام 2017 أي بنسبة نمو 7.1 %.، وفي ذات سياق القطاع المصرفي، ارتفعت أرباح «مصرف الريان»، إلى 531.1 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2018، بنسبة قدرها 4 %، قياسا بأرباح نفس الفترة من عام 2017. وفي ذات السياق حقق بنك الدوحة صافي ربح عن فترة الثلاثة أشهر الأولى من عام 2018 بلغ 381 مليون ريال بالمقارنة مع 364 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي، أي بنسبة نمو تعادل 4.7 %. كما ارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 7.5 % ليصل إلى 560 مليون ريال، وأن إجمالي الموجودات قد ارتفع بمبلغ 2.9 مليار ريال وبنسبة نمو تعادل 3.2 %، حيث ارتفع إجمالي الموجودات من مبلغ 90.7 مليار ريال كما في 31-3-2017 إلى مبلغ 93.6 مليار ريال كما في 31-3-2018.
فيما حقق بنك الخليج التجاري «الخليجي» صافي ربح بلغ 169.6 مليون ريال للفترة المنتهية في 31 مارس 2018، بزيادة نسبتها 5.3 % مقارنة بالبيانات المالية لنفس الفترة من العام السابق. فيما بلغت إيرادات بنك قطر الأول 92.3 مليون ريال للربع الأول من سنة 2018، وخسارة قدرها 28.6 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الحالي، كما اتبع البنك خطة لترشيد المصروفات رفعت من مستوى الكفاءة التشغيلية للبنك. ويتمتع القطاع المصرفي في دولة قطر بمرونة وسلاسة في التعامل من حيث مواجهة الحصار الجائر، حيث يتسم أداؤه بالمتانة والقوة في التعامل المصرفي كما أن البنوك المحلية سجلت نتائج جيدة وقوية خلال الربع الأول من العام الجاري رغم الحصار، حيث تتميز بمستويات سيولة جيدة في القطاع المصرفي تلبي كافة متطلبات العملاء علاوة على التواجد الواسع في عدة مناطق حول العالم تشمل مراكز مالية عالمية في آسيا وأوروبا الأمر الذي يزيد من مرونة وقدرة البنوك والمؤسسات المالية القطرية للقيام بكافة المعاملات البنكية سواء المحلية أو الخارجية.
ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية للبنوك المحلية، منذ بداية الحصار الجائر على قطر في 5 يونيو 2017 بنحو 61 مليار ريال، حيث ارتفعت من مستوى 876 مليار ريال بالتزامن مع بدء الحصار، إلى مستوى مستوى 937 مليار ريال في مارس من العام الجاري، كما ارتفعت وتيرة التسهيلات الائتمانية على أساس سنوي بنسبة 9.57 %، حيث تقدر بواقع 855.4 مليار ريال في مارس 2017، كما حققت قفزة هائلة منذ 5 أعوام وبنسبة 63 %، حيث كانت عند مستوى 575.3 مليار ريال في العام 2013، وذلك بحسب ما رصده الوطن الاقتصادي بناء على آخر البيانات المتاحة لمصرف قطر المركزي.
وتتمتع البنوك القطرية بمنسوب سيولة مميز وتقدم تسهيلات تمويل سخية وتعمل على التوسع والانتشار سواء بالسوق المحلي أو خارجيا رغم استمرار الحصار الجائر لما يقرب من عام، كما أنها تعمل بكفاءة عالية في توظيف المدخرات والودائع حيث لديها تغطية شبه كاملة للقروض غير المنتظمة كما أن نسبة التعثر تعتبر الأقل في المنطقة، وترتكز على ظروف تشغيلية جيدة رفعت من مستوى أدائها خلال الربع الأول من العام الجاري.
القطاع الخاص
ارتفعت التسهيلات الائتمانية للبنوك التجارية الممنوحة للقطاع الخاص من مستوى 293.3 مليار ريال منذ عام 2013 إلى مستوى 497.5 مليار ريال في مارس من العام الجاري، لتحقق نسبة زيادة تصل إلى 70 % خلال 5 أعوام، فيما ارتفعت بواقع 43 مليار ريال وبنسبة 9.4 % بالمقارنة مع مارس 2017 والذي بلغت به التسهيلات الائتمانية مستوى 454.5 مليار ريال، كما ارتفعت منذ بداية الحصار بواقع 32 مليار ريال، حيث وصلت في شهر يونيو 465 مليار ريال.
القطاع العام
قفزت التسهيلات الائتمانية، الممنوحة من البنوك المحلية للقطاع العام، إلى مستوى 350.9 مليار ريال في مارس من العام الجاري، لتحقق ارتفاعا بنسبة 15 % بالمقارنة مع مارس 2017 والذي بلغت به حجم التسهيلات الائتمانية مستوى 305 مليارات ريال، فيما ارتفعت منذ 5 سنوات بنسبة 46.3 % حيث بلغت في عام 2013 مستوى 239.7 مليار ريال، وهو الأمر الذي يؤكد الدور الحيوي الذي تقدمه البنوك المحلية في دعمها للمشاريع الوطنية لتحقيق الخطط والرؤى الطموحة لدولة قطر للمضي قدما في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
القطاع العقاري
سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العقاري أعلى مستوى لها في 5 سنوات لتصل إلى 159.99 مليار ريال في مارس من العام الجاري، وذلك ارتفاعاً من مستوى بلغ 85.3 مليار ريال في العام 2013 وهو ما يعني ارتفاعاً بواقع 76.61 مليار ريال في 5 سنوات وبنسبة 87.5 %، واتخذت الخطوط التمويلية والائتمانية الممنوحة لقطاع العقارات منحى تصاعدي وهو ما يظهر في ارتفاع التسهيلات من 85.3 مليار ريال في 2013 إلى 95.1 مليار ريال في 2014 ثم 121.2 مليار ريال في 2015 و130.4 مليار ريال في 2016 و147.7 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2017، وأخيرا في شهر مارس 2018 بلغت 159.99 مليار ريال، بينما بلغت في مارس 2017 نحو 132.9 مليار ريال لتحقق التسهيلات الائتمانية للقطاع العقاري نسبة ارتفاع وصلت إلى 20.4 % على أساس سنوي، وتؤكد مدى قوة وحيوية الجهاز المصرفي ودوره البارز في دعم التنمية.
قطاع المقاولات
سجل قطاع المقاولات نشاطا مميزا في منح التسهيلات التمويلية من جانب البنوك المحلية، حيث بلغ في عام 2013 مستوى 23.3 مليار ريال وقفزت الخطوط التمويلية إلى مستوى 37.7 مليار ريال في مارس من العام الجاري، وبنسبة 61.8 % خلال 5 سنوات، وهو ما يعزز وتيرة نمو أنشطة التطوير العقاري وقطاع المقاولات وتنفيذ المشاريع الكبرى التي تجري على قدم وساق مثل مشاريع البنية التحتية فضلا عن مشاريع كأس العالم قطر 2022، علاوة على المشاريع العقارية للقطاع الخاص.
قطاع الصناعة
شهد قطاع الصناعة طفرة مميزة في حجم التمويلات والتسهيلات الائتمانية خلال خمس سنوات بنسبة 68.7 % حيث ارتفع من مستوى 9.7 مليار ريال في عام 2013 إلى مستوى 16.5 مليار ريال في شهر مارس 2018، وعلى أساس سنوي ارتفع أيضا حجم الخطوط التمويلية من جانب البنوك المحلية من مستوى 13.8 في شهر مارس 2017، ليحقق نسبة ارتفاع في مارس الماضي بلغت نحو 20 %، وهو ما يعكس مدى حضور القطاع المصرفي في دعم التوجه إلى دعم المشروعات الصناعية في السوق المحلي، خاصة بعد الحصار الجائر الذي يشارف على إكمال عامه الأول.
التجارة العامة والاستهلاك
وسجل قطاع التجارة العامة أعلى مستويات التسهيلات الائتمانية الممنوحة من جانب البنوك المحلية خلال 5 سنوات، ليصل إلى مستوى 68.3 مليار ريال في شهر مارس من العام الجاري، وذلك ارتفاعا من مستوى 35.9 مليار ريال في عام 2013، وبنسبة ارتفاع بلغت 90.25 %، فيما بلغت في مارس من العام الماضي 61.2 مليار ريال لترتفع التسهيلات الائتمانية والخطوط التمويلية لقطاع التجارة العامة على أساس سنوي بنسبة 11.6 %.
قطاع الاستهلاك
قفزت التسهيلات الائتمانية لقطاع الاستهلاك منذ 2013 بنسبة بلغت 56.7 %، حيث ارتفع من مستوى 80.2 مليار ريال في عام 2013 إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في شهر مارس من العام الجاري لتصل إلى 125.7 مليار ريال، وارتفعت بنحو 4.4 مليار ريال على أساس سنوي بنسبة 3.6 %، حيث كانت تبلغ 121.3 مليار ريال في شهر مارس من العام الماضي، وتقدم البنوك هذه التسهيلات الائتمانية لتعزيز دعم قطاع التجارة العامة والاستهلاك وما يشمله كل قطاع من مكونات ترفد السوق المحلي بما يحتاجه.
قطاع الخدمات
وحقق قطاع الخدمات ارتفاعا كبيرا في حجم التسهيلات الائتمانية من جانب البنوك المحلية لتسجل مستوى 80 مليار ريال في شهر مارس الماضي، مرتفعة من مستوى 51.8 مليار ريال في عام 2013، وبنسبة ارتفاع بلغت 54.4 %، كما ارتفعت الخطوط التمويلية لقطاع الخدمات على أساس سنوي بواقع 3.1 مليار ريال، حيث بلغت في شهر مارس من العام الماضي مستوى 76.9 مليار ريال، وبنسبة 4 %، وهو ما يعزز من الارتقاء بقطاع الخدمات. كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاعات أخرى منذ 5 سنوات بنسبة 34.7 %، حيث ارتفعت من مستوى 6.7 مليار ريال في عام 2013 إلى مستوى 9.1 مليار ريال في مارس من العام الجاري.
موجودات البنوك
وبلغت موجدات البنوك 1394.8 مليار ريال في مارس 2018، لتحقق ارتفاعا بنحو 112.2 مليار ريال بالمقارنة مع مارس 2017، وبنسبة ارتفاع بلغت 8.75 %، فيما ارتفعت منذ خمس سنوات بنحو 484.7 مليار ريال وبنسبة 53.2 % منذ عام 2013، كما حققت ارتفاعا على أساس شهر بنحو 15.5 مليار ريـال.
أرباح البنوك
ارتفعت أرباح شركات قطاع البنوك والخدمات المالية المدرجة في بورصة قطر خلال الربع الأول من العام بواقع 13 % لتصل إلى 5.9 مليار ريال بحلول نهاية الربع الأول 2018، قياساً بمستوى 5.2 مليار ريال للفترة ذاتها من العام الماضي، ويأتي ارتفاع أرباح البنوك القطرية مدفوعاً بالبيئة التشغيلية الجيدة في السوق القطري التي أدت إلى نمو الإيرادات التشغيلية بنسبة 9 % للربع الأول من العام الجاري لتصل إلى مستوي 11.7 مليار ريال.
واستحوذت أرباح مجموعة بنك قطر الوطني على ما نسبته 58 % من إجمالي الأرباح المسجلة بنحو 3.4 مليار ريال، بينما سجل البنك التجاري أعلى نسبة نمو بـ 344 % بدعم من انخفاض المخصصات، في حين أنهى بنك قطر الأول الربع الأول من العام الجاري بخسارة قاربت الـ28.6 مليون ريال مقابل خسارة قدرها 9.5 مليون ريال في العام 2017.
وقد جاء QNB في المرتبة الأولى من حيث الاستحواذ علي أكبر حصة من صافي الأرباح المحققة في قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث حقق مستوى أرباح بلغ 3.4 مليار ريال (0.9 مليار دولار أميركي) للثلاثة أشهر الأولى من عام 2018، بارتفاع نسبته 7 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 12 % منذ 31 مارس 2017 ليصل إلى 834 مليار ريال (229 مليار دولار أميركي) وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخ المجموعة.
كما سجل البنك التجاري أرباحاً بواقع 404.7 مليون ريال بواقع ارتفاع قياسي 344 % بنهاية الربع الأول 2018.
فيما حقق مصرف قطر الإسلامي «المصرف» عن نتائج فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018 أرباحاً صافية بقيمة 625.2 مليون ريال عن الربع الأول 2018، وبنسبة زيادة قدرها 12.6 % مقارنة مع نفس الفترة من عام 2017.
كما أظهرت النتائج أن البنك الدولي الإسلامي حقق صافي أرباح بنهاية الربع الأول من عام 2018 بلغت 253.2 مليون ريال مقارنة بـ«236.5» مليون ريال عن الفترة المقابلة من العام 2017 أي بنسبة نمو 7.1 %.، وفي ذات سياق القطاع المصرفي، ارتفعت أرباح «مصرف الريان»، إلى 531.1 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2018، بنسبة قدرها 4 %، قياسا بأرباح نفس الفترة من عام 2017. وفي ذات السياق حقق بنك الدوحة صافي ربح عن فترة الثلاثة أشهر الأولى من عام 2018 بلغ 381 مليون ريال بالمقارنة مع 364 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي، أي بنسبة نمو تعادل 4.7 %. كما ارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 7.5 % ليصل إلى 560 مليون ريال، وأن إجمالي الموجودات قد ارتفع بمبلغ 2.9 مليار ريال وبنسبة نمو تعادل 3.2 %، حيث ارتفع إجمالي الموجودات من مبلغ 90.7 مليار ريال كما في 31-3-2017 إلى مبلغ 93.6 مليار ريال كما في 31-3-2018.
فيما حقق بنك الخليج التجاري «الخليجي» صافي ربح بلغ 169.6 مليون ريال للفترة المنتهية في 31 مارس 2018، بزيادة نسبتها 5.3 % مقارنة بالبيانات المالية لنفس الفترة من العام السابق. فيما بلغت إيرادات بنك قطر الأول 92.3 مليون ريال للربع الأول من سنة 2018، وخسارة قدرها 28.6 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الحالي، كما اتبع البنك خطة لترشيد المصروفات رفعت من مستوى الكفاءة التشغيلية للبنك. ويتمتع القطاع المصرفي في دولة قطر بمرونة وسلاسة في التعامل من حيث مواجهة الحصار الجائر، حيث يتسم أداؤه بالمتانة والقوة في التعامل المصرفي كما أن البنوك المحلية سجلت نتائج جيدة وقوية خلال الربع الأول من العام الجاري رغم الحصار، حيث تتميز بمستويات سيولة جيدة في القطاع المصرفي تلبي كافة متطلبات العملاء علاوة على التواجد الواسع في عدة مناطق حول العالم تشمل مراكز مالية عالمية في آسيا وأوروبا الأمر الذي يزيد من مرونة وقدرة البنوك والمؤسسات المالية القطرية للقيام بكافة المعاملات البنكية سواء المحلية أو الخارجية.
